الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 43

 
 
 

 

 

  

24-05-2007, 00:00

 تقرير المشاهدات الثالث عن انتخابات مجلس الشورى قرارات اللجنة العليا للإنتخابات

Visit: 1940 | comment 0

  

تقرير مشاهدات عن انتخابات مجلس الشورى

قرارات اللجنة العليا للإنتخابات

 

فى إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية، تابع المرصد القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات والتي صدر القرار الجمهوري 158 لسنة 2007 بتشكيلها وفقا لأحكام القانون 18 لسنة 2007 ، والمنوط بها بموجب القانون الأشراف على الانتخابات العامة ومنها انتخابات مجلس الشورى والمقرر إجرائها في 11/6/2007 .

وقد أصدرت اللجنة العليا عدة قرارات أهمها القرار رقم 7 لسنة 2007 التي أصدرته في جلستها التي عقدت بالأمس في 19/5/2007، و التي قررت فيه إلزام مديريات الأمن بقبول جميع طلبات الترشيح لانتخابات الشورى، مع ترك أمر فحص هذه الطلبات ومستنداتها والبت فيها للجان المختصة وفقا لأحكام القانون وألزمت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار .

وكانت اللجنة قد أصدرت قرار بتنظيم حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وقرار بتنظيم متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات ، والتي أعلنت فيه اللجنة ان جميع الامور المتعلقة بأعمال متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات سوف تقوم اللجنة بتنسيقها مع المجلس القومى لحقوق الانسان ، وهو ما يفرض وصاية المجلس على منظمات المجتمع المدنى ،والتى رفضتها المنظمات اثناء ممارستها أعمال المراقبة الميدانية للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية 2005، وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قررت فيه تمكين منظمات المجتمع المدنى من مراقبة أعمال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية دون وصاية من اى جهة .

وقد توجه مراقب المرصد بالامس إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات ، لتقديم طلب بمراقبة الانتخابات والسؤال على كيفية اصدار تصريحات لمراقبى المرصد فى المحافظات المختلفة ، ولم يتمكن مراقب المرصد من تقديم الاوراق حيث لم تحدد اللجنة بعد مواعيد تقديمها ، كما توجه الى مقر المجلس القومى لحقوق الانسان الذى أعلن مسئوليه انهم لم يتلقوا أى تعليمات من اللجنة العليا لتنظيم امور المراقبة ، على الرغم من أن العملية الانتخابية قد بدأت بمرحلة فتح باب الترشيح والتى حفلت بالانتهاكات الادارية والامنية ، كما ستبدأ أعمال مرحلة الدعاية دون السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالمراقبة ،مما يعرض مراقبى منظمات المجتمع المدنى لعسف السلطات العامة وهو ما تكرر حدوثة فى مرحلة فتح باب الترشيح .

وكانت اللجنة العليا قد قررت وضع قواعد للدعاية الانتخابية بوضع حد أقصى لكل مرشح للانفاق على الدعاية بمبلغ 100 الف جنية ، و50 الف جنيه فى الإعادة ، كما حظرت إستخدام دور العبادة والمنشأت العامة فى الحملات الدعائية .

والمرصد يبدى ملاحظاته على قرارات اللجنة العليا :

أولا : القرار الذى أصدرته اللجنة العليا بإلزام مديريات الامن بقبول اوراق طالبى الترشيح وترك امر فحص هذه الطلبات للجان المختصة قانونا ، هوتصحيح لوضع خاطئ ، وبادرة إيجابية من اللجنة تستحق الإشادة ، حيث جاء إنفراد السيد وزير الداخلية بإعلان مواعيد فتح باب الترشيح ، ووضع شروط الترشيح وإلزام المرشحين بتقديم مستندات تعسفت فيها مديريات الامن فى إستخدام سلطاتها وتجاوزت القوانين المنظمة لقواعد الترشيح والمنصوص عليها فى القانون 120 لسنة 1980المنظم لمجلس الشورى ، وقد حفلت مرحلة فتح باب الترشح بالانتهاكات الادارية والامنية ضد المرشحين المستقلين وقوى المعارضة ، حيث فرضت أجهزة الامن طوقا أمنيا مشددا على مديريات الامن فى الغربية والاسكندرية ، ورفضت قبول أوراق المرشحين فى مديريات أمن القاهرة والجيزة والبحيرة دون مسوغ قانونى ، والقت أجهزة الامن القبض على راغبى الترشيح ووكلائهم أثناء ممارسة حقهم القانونى فى الترشح للانتخابات العامة .

ثانيا: جاءت القواعد التى وضعتها اللجنة لتمكين منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات الشورى مبهمة حيث وضعت شرط أن يكون المراقب من الشخصيات المشهود لها بالحياد ، وهى عبارة تحمل قدر كبير من الغموض ، كما الزمت اللجنة العليا منظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الانسان ، وهو ما يخل بإستقلالية المنظمات ويضع قيد على حقها فى ممارسة أعمال المراقبة التى تستمد شرعيتها أعمالها فيها من المواثيق الدولية والدستور المصرى وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أكد على حق المنظمات فى المراقبة، والمرصد يهيب باللجنة العليا للانتخابات سرعة إصدار تصريحات لمراقبى منظمات المجتمع المدنى لحماية مراقبها بمظلة قانونية تحميهم من عسف السلطات العامة التى منعت المراقبية من ممارسة أعمال المراقبة فى مرحلة فتح باب الترشيح .

ثالثا : على الرغم من إصدار اللجنة العليا لقواعد تنظيم الدعاية الانتخابية والتى حظرت فيها أعمال الدعاية قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتحديد رموز لهم ، إلا أن بعض مرشحى الحزب الحاكم قد خالفوا تلك التعليمات وبدؤا فى ممارسة أعمال الدعاية فى محافظات السويس والقاهرة وإستخدام رمزى الهلال والجمل قبل إعتماد اللجنة العليا الاسماء النهائية للمرشحين وتحديد رموزهم فى مخالفة لقرارات اللجنة ، كما جاء تصريح المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين عن إصرار الجماعة على إستخدام شعار الإسلام هو الحل فى إنتخابات الشورى مخالفا قواعد اللجنة العليا بحظر إستخدام الشعارات الدينية ، ليضع قرارات اللجنة العليا فى إختبار .

والمرصد إذ يشيد بقرار اللجنة العليا للإنتخابات فى إسترداد حقها فى الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح ، فأنه يطالب اللجنة بالتحقيق فى شكاوى راغبى الترشيح ، كما يطالب اللجنة بسرعة إصدار تصاريح المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى لتمكينها من مراقبة أعمال الدعاية ، ويؤكد على حق المنظمات فى مراقبة الإنتخابات بعيد عن وصاية المجلس القومى لحقوق الإنسان إذ تتمتع المنظمات بشخصية إعتبارية وفقا لإحكام القانون 84 لسنة 2002 وتستند فى مراقبتها للإنتخابات الى حقها الذى أكدته المواثيق الدولية والدستور المصرى وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، كما يهيب باللجنة العليا إتخاذ قرارات فى مواجهة كل من خالف تعليمات اللجنة التى أصدرتها لتنظيم الدعاية الإنتخابية .

مرصد حالة الديمقراطية

20/5/2007

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati