ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر.....المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي.....لمشاركة المجتمعية تعقد لقاء إقليمي حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".....خطاب الى السيد رئيس الجمهوريه بشأن قانون الجمعيات الاهليه.....أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ترفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد.....بعد منع 4مدافعين جدد من السفر والتحفظ على أموال أحدهم 20 منظمة: استمرار مطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف عمل منظمات المجتمع المدني.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)
September 2016 (1)
July 2016 (1)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 55

 
 
 

 

 

  

12-01-2017, 14:25

 ورشه المحليات بمحافظه اسيوط

زيارات: 96 | تعليق 0

ورشه المحليات بمحافظه اسيوط
ورشه المحليات بمحافظه اسيوط
ورشه المحليات بمحافظه اسيوط

 

 


 

8-01-2017, 12:48

 المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط

زيارات: 149 | تعليق 0

عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على مدار 3 أيام خلال الفترة 2-4 يناير 2017 ورشة عمل تحت عنوان"تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط .

وشارك بأعمال الورشة 25 شاب من الجنسين ، وقام بأعمال التدريب د.مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وأ. أحمد فوزي المحامي والحقوقي .

وشمل التدريب على مدارالثلاث أيام عدة موضوعات مختلفة تمثلت في التطور التاريخي والتشريعي للحكم المحلي في مصر واختصاصات المجالس المحلية والموارد المالية للمجالس المحلية و قراءة في مشروع القانون المقترح للإدارة المحلية  والعلاقة بين المجالس المحلية المنتخبة والمجالس التنفيذية  والنظام الإنتخابي للمحليات و إدارة الحملات الإنتخابية (كيف تدار حملة إنتخابية ناجحة ؟) والمرأة والشباب في المحليات القادمة وسبل إصلاح الإدارة المحلية في مصر.وانتهى التدريب بجلسة تقييمية لفعالياته .

 

 

 

 


 

2-01-2017, 13:39

 بيان الى الامة

زيارات: 207 | تعليق 0

في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وظروف إقليمية ودولية مضطربة، وهو ما يحتاج إلى حشد قوى الشعب المصري بأكمله، وتقوية الجبهة الداخلية بما يساعد على مواجهة تلك الأزمة وهذه الظروف، فوجئ الشعب المصري بقرار مجلس الوزراء بإحالة «اتفاقية ترسيم الحدود» الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، بتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب للتصديق على هذه الاتفاقية، للعمل بموجبها.

 


 إن هذا القرار – علاوة على بطلانه بطلاناً مطلقاً – لا يصححه توقيع الحكومة عليه، ولا تملك سلطة في مصر التصديق عليه دون اتباع الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يشوبه العوار السياسي والدستوري، كما هو موضح على النحو التالي:

 

 


أولاً :

 

 


 يذكر الموقعون على هذا البيان، أنه – وبفرض موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية – فإنها لن تكون نافذة، لأن المادة151/3 من الدستور تقرر أنه «لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقليم الدولة».
ثانياً :

 

 


 إن التوقيت الذي صدر فيه القرار يدل على انعدام الوعي السياسي للحكومة، حيث أن الحكم النهائي في هذا الموضوع حدد لصدوره يوم 16/1/2017 من المحكمة الإدارية العليا، ونظراً لأن حكم المحكمة الإدارية، وتقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، جاءا ليؤكدا – دون أدنى شك أو لبس – أن الجزيرتين موضوع الاتفاقية «مصريتان» منذ عام 1906 أي قبل وجود السعودية (1932).
ثالثاً :

 

 


 أن مصر على طول حضارتها الضاربة في التاريخ لم يحدث أن تنازلت عن شبر واحد من أراضيها، ولكن مجلس الوزراء المصري اختار أن يسلك مسلكاً معيباً، ويصر – رغم الحقائق التاريخية وأحكام القضاء – أن مصر لا تملك هاتين الجزيرتين وأنهما ملكاً للسعودية وهو ادعاء زور.

 

 


رابعاً :

 

 


 أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يمثل اعتداءً سافراً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي حددت للنطق بالحكم النهائي البات يوم الإثنين 16/1/2017.
ولا شك أن التوقيت الذي اختاره مجلس الوزراء هو توقيت مشبوه، لأن الاتفاقية وقعت في ٨ أبريل 20166، ولم تقم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب إلا في نهاية ديسمبر2016، فما هو وجه العجلة الذي يدفع الحكومة للإسراع (بعد طول انتظار) بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب؟
الإجابة واضحة : خشية الحكم النهائي الذي سيصدر في التاريخ المشار إليه أعلاه.

 

 


خامساً :

 

 


 ومن المؤلم أن نلاحظ أن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والرأي الذي أبداه مفوضو الدولة، كلاهما أكد بالمستندات والخرائط المعتمدة دولياً، ملكية مصر للجزيرتين، ولو كان مجلس الوزراء قد كلف نفسه عناء قراءة الأحكام لكان قد عدل عن إرسال تلك الاتفاقية الباطلة التي لا تمت لترسيم الحدود بصلة الي البرلمان، بل هي تنازل عن جزء من أرض الوطن يسم كل من يوافق عليه بالخيانة.
لذلك
 يناشد الموقعون على هذا البيان الشعب المصري الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن.

 

 


الموقعون على البيان

 

 


ا.د. احمد البرعي

 

 


ا. جورج إسحاق

 

 


د. مجدي عبد الحميد

 

 


ا.د. محمد ابو الغار

 

 


ا. انور السادات

 

 


أ.أحمد فوزي 

 

 


أ. وفاء صبري

 

 


م. حسام الدين علي

 

 


ا. اسراء عبد الفتاح

 

 


د. سمير عليش

 

 


ا. احمد محمد غنيم

 

 


ا. حافظ ابو سعده

 

 


ا. عزة سليمان

 

 


ا. عبد المنعم امام

 

 


ا. خالد داوود

 

 


ا.نجاد البرعي

 

 


ا. يوسف الحسيني

 

 


د. ممدوح حمزة

 

 


ا. طارق العوضي

 

 


أ. خالد جنينة

 

 


أ.سحر قاسم

 

 


أ. محمد على أبو العزم

 

 


م. ز. مصطفى إبراهيم

 

 


أ.أحمد سميح. 

 

 


أ. حسين كامل يوسف.

 

 


أ. ايمن حنتيش.

 

 


أ. محمد زارع.

 

 


أ . فتحى الشوادفى.

 

 


أ.نشوة نشأت .

 


 أ.ياسر عبد الجواد

 

 


 

20-12-2016, 11:48

 بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر

زيارات: 484 | تعليق 0

 

تعلن المبادرة النسوية الأورومتوسطية عن تضامنها التام مع الحركات المدافعة عن حقوق الانسان والمرأة في مصر، كما مع منظمات المجتمع المدني التي زاد تهديد حرياتها واستقلالية أعمالها في الآونة الأخيرة. حيث واجه المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان مؤخراً ضغوطاً وهجمات من السُلطات، من حظر للناشطين والناشطات من السفر أو حرمان منظماتهم/ن من تحصيل مواردها.  لم تعد منظمات المجتمع المدني تستطيع الاستفادة من الدعم المادي الذي يقدم لها من المجتمع الدولي، مما أعجزها ذلك عن تطوير وتطبيق أعمالها على الارض.

تعتبر هذه القيود جزءاً من مجموعة إجراءات اتُخذت بسبب قانون صوّت عليه البرلمان في تاريخ 29 نوفمبر.  يقيد هذا القانون عمل منظمات المجتمع المدني بحدّه لحرية التعبير والعمل والحركة، مع عقوبات تتباين من حظرللسفر وحتى سجن لخمس سنوات. علاوة على ذلك أن هذا القانون يعتمد بمرجعيته على قانوني العقوبات والكسب غير المشروع، وبالتالي تزيد شدة العقوبات المندرجة تحته .

لا يستهدف هذا القانون المدافعين عن حقوق الإنسان من النساء ورجال فحسب، وإنما المنظمات التنموية المُجتمعية أيضاً، وبذلك يهدف إلى تقليص فضاء المجتمع المدني بشكل كبير.

مع ذلك فإن هذا القانون الآن بين يدي الرئاسة التي لم تقم بإقراره بعد، لذا لا يزال هنالك مجال لرفضه.

تطالب المبادرة النسوية الأورومتوسطية السُلطات المصرية باحترام الحقوق الاساسية لمنظمات المجتمع المدني، من حرية التعبير والتنظيم والحركة.

كما تطالب المبادرة النسوية الأورومتوسطية المجتمع الدولي لأن يُعبر عن تضامنه مع المنظمات المصرية العاملة في مجالات حقوق الإنسان من نساء ورجال، عبر رفضه لهذا القانون ومطالبة السلطات المصرية باحترام التزامها بالقانون الدولي والدستور المصري لعام 2014 (المادتين 75 و 93)، والتان تضمنان الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية،  يحمي حق التنظيم والحركة والتعبير الديمقراطي عن الآراء. وايضا تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

يذكر أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو في المبادرة النسوية الأورمتوسطية ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية د.مجدي عبد الحميد عضواً في مجلس إدارة المبادرة 

 

 


 

13-12-2016, 11:32

 المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي

زيارات: 607 | تعليق 0

 المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي وتطالب بسرعه القبض على الجناه


المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي
وتطالب بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة

تدين الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية العمل الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الأحد 11/12/2016 الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مما أسفر عن استشهاد 35 مواطن من المواطنين الأبرياء وإصابة 35 آخرون حتى الآن وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة المصرية .
كما تتقدم المشاركة المجتمعية بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكان قد سبق هذه الواقعة تصاعد ملحوظ للأعمال الإرهابية بالداخل ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر حادثي الهرم وكفر الشيخ الإرهابيين، فضلاً عن العمليات الإرهابية بسيناء التي تحدث من حين لآخر .
وتؤكد المشاركة المجتمعية أن استهداف الكنيسة البطرسية يعتبر بمثابة "جريمة إرهابية" ويشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي المكفولين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعليه فإنها تطالب بالآتي:
1. سرعة إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية وتقديمهم للمحاكمة العاجلة على الفور، مع ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب.
2. سرعة وضع إستراتيجية فعالة و متكاملة وشاملة الأبعاد (أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ) وذلك بغية مكافحة الإرهاب وأعمال العنف المنظم أياً كان مصدره .