لمشاركة المجتمعية تعقد لقاء إقليمي حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".....خطاب الى السيد رئيس الجمهوريه بشأن قانون الجمعيات الاهليه.....أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ترفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد.....بعد منع 4مدافعين جدد من السفر والتحفظ على أموال أحدهم 20 منظمة: استمرار مطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف عمل منظمات المجتمع المدني....."التقرير التقييمي الأوّلي لبعثة الشبكة العربية حول الإنتخابات البرلمانية المغربية".....لقاء مع الاستاذ عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان......اجتماع البعثة مع حزب النهج الديمقراطي المقاطع للانتخابات......ثناء مراقبة الإنتخابات المغربية لمجلس النواب أكتوبر 2016.....الدكتور مجدي عبد الحميد: انتخابات السابع من أكتوبر شفافة ونزيهة لكنها ليست حرة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

December 2016 (2)
November 2016 (2)
October 2016 (8)
September 2016 (1)
July 2016 (1)
June 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 100

 
 
 

 

 

  

5-12-2016, 13:01

 لمشاركة المجتمعية تعقد لقاء إقليمي حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

زيارات: 44 | تعليق 0

المشاركة المجتمعية تعقد لقاء إقليمي حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" 

المشاركة المجتمعية تعقد لقاء إقليمي حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" (الإنعكاسات على الواقع التشريعي ، معوقات التطبيق، أولويات اللحظة الراهنة) عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بفندق هليتون رمسيس خلال الفترة 17-19 نوفمبر 2016 لقاءاً إقليمياً تحت عنوان ( إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" الإنعكاسات على الواقع التشريعي ، معوقات التطبيق، أولويات اللحظة الراهنة) ، وذلك بمشاركة مؤسسات ومنظمات وشخصيات نسوية من 15 دولة عربية وهي (مصر، ليبيا، المغرب ، الجزائر، تونس، العراق، سوريا ، الأردن ، فلسطين ، الكويت ، موريتانيا ، لبنان ، اليمن ، السعودية ، البحرين ) ، وذلك بدعم من مؤسسة بلان إنترناشيونال إيجيبت . وأوضحت أ. نشوة نشأت المدير التنفيذي للجمعية المصرية أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء الإقليمي تمثل في إعداد دراسة بحثية تحليلية حول بعض الحقوق التي تناولتها إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ونادت بإعمال المساواة والتي تمثل بالنسبة للمنطقة العربية تحديا أساسيا يجب العمل على سرعة مواجهته باستخدام الإتفاقية كإطار عام، إلى جانب أيضا الحث على وضع ومراقبة تنفيذ السياسات والتشريعات والخطط والبرامج والممارسات على المستوى الوطني القادرة على مواجهة هذه التحديات، وكذلك بحث التحديات والمعوقات الخاصة بتطبيق الإتفاقية والتزام الدول بها بغية الخروج بإستراتيجية واضحة لحث المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني من أجل تنفيذها. وأضافت المدير التنفيذي أن اللقاء الإقليمي قد نقاش عروض إقليمية موضحة الصعوبات والتحديات الخاصة المتعلقة بقضايا المرأة سواء على المستوى التشريعي أو الواقع العملى ، بخلاف التعرض إلى بعض النماذج الناجحة التي قد تكون قد تحققت في بعض الدول فيما يخص تلك القضايا، وصولاً إلى تحديد العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقية السيداو من أجل الوصول إلى توصيات، ووضع أهداف ستعمل الجمعية المصرية على متابعتها بصفة دورية بمساندة الشركاء من الدول العربية، معربة عن أملها أن يثمر اللقاء عن خطة عمل واضحة من أجل الخروج بتقرير إقليمي تحليلي عن المرأة العربية يركز على أهداف واضحة يمكن تتبعها من أجل تحسين وضع النساء العربيات

 

 


 

5-12-2016, 12:48

 خطاب الى السيد رئيس الجمهوريه بشأن قانون الجمعيات الاهليه

زيارات: 42 | تعليق 0

تجدد الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الموقعة أدناه رفضها التام لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي الذي وافق عليه البرلمان أمس الثلاثاء 29 نوفمبر دون نقاش يذكر،  في الاعتراض على القانون وعدم التصديق عليه، ورده للبرلمان 

تجدد الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الموقعة أدناه رفضها التام لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي الذي وافق عليه البرلمان أمس الثلاثاء 29 نوفمبر دون نقاش يذكر،  في الاعتراض على القانون وعدم التصديق عليه، ورده للبرلمان لإجراء تعديلات جذرية تتوافق مع الدستور المصري. ويتبنى الموقعون في رفضهم كافة الأسباب والأسانيد المبينة في المذكرة (المرفقة) المعدة من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأرسلها لرئيس الجمهورية بتاريخ 30 نوفمبر، تعكس بشكل واضح مواطن الاعتراض على القانون، وما يتضمنه من تعديات واضحة على الدستور وإخلال بكافة تعهدات مصر الدولية بشأن تنظيم العمل الأهلي، وانعكاسات ذلك على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

مذكرة قانونية بأبرز مواطن الاعتراض على قانون الجمعيات الأهلية المقدمة لرئيس الجمهورية تعكس كيف يتناقض القانون روحا ونصا مع الدستور والتزامات مصر الدولية في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف، والثنائية مع الاتحاد الأوروبي، على نحو يعتبر  بمثابة تجميد غير معلن للنص الدستوري، وتلاعب فج بإرادة الأغلبية الشعبية التي وافقت عليه. كما يمثل القانون انسحاب غير معلن من اتفاقيات دولية سبق أن وافق عليها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، وتنصلا من التزامات تعهدت الحكومة المصرية على الملأ بتنفيذها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة لسجلها المشين في احترام حقوق الإنسان منذ عامين.

يعتبر الموقعون أن القانون المقترح  يدمر بنية المجتمع المدني في مصر، في ارتداد واضح عن أحد أهم مرتكزات الدولة الحديثة، فضلا عن أنه يقوض الركيزة الأساسية للمجتمع، التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة وممتدة، عجزت سياسات الدولة عن مواجهتها، بل فاقمت بقراراتها الخاطئة من تبعاتها على المواطن المصري المطحون، ناهيك عن أن القانون المقترح يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار لرأس المال الوطني والأجنبي وعلى خطط أي إصلاح اقتصادي مستقبلي جاد.

المذكرة القانونية التي جاءت في 13 صفحة، عرضت أبرز مواطن الاعتراض على القانون وانعكاساته المرتقبة على العمل الأهلي برافديه الحقوقي والتنموي، فضلا عن تأثيره الاقتصادي على التنمية والاستثمار. وطالبت المذكرة- التي يتبنى الموقعون مطلبها- رئيس الجمهورية بعدم إصداره.

كان مشروع القانون قد لاقى اعتراضات على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد وصفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكون الجمعيات ، بأنه“ستطيح بالمجتمع المدني للبلاد على مدى أجيال “،، ويعتبره الموقعون الأسوأ بين كافة القوانين المطبقة أو المقترحة من قبل  لتنظيم العمل الأهلي في مصر.

لقد كان من المفترض أن يمّكن مشروع القانون المقترح الكيانات الطوعية غير الربحية، التي قرر مؤسسوها العمل داخل الإطار القانوني للدولة، من تقديم الخدمات التي  تعجز الحكومة عن تلبيتها، لاسيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وموجة ارتفاع الأسعار الطاحنة. إذ يفترض أن تعمل الجمعيات الأهلية على سد العجز في الخدمات المقدمة من الدولة، الأمر الذي يحتاج لتعزيز قدرتها على العمل بحرية ومرونة للمعاونة في التصدي لتلك المشكلات، إلا أن عرقلة مثل تلك المهمة والأنشطة يمثل خطر حقيقي على الأمن القومي المصري الذي يدعي مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أنه شرع من أجل حمايته.

الموقعون:

أحزاب سياسية (أبجدياً)

  1. حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)
  2. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
  3. حزب الكرامة
  4. حزب مصر الحرية

منظمات المجتمع المدني

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. الجماعة الوطنية لحقوق الانسان والقانون
  3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  4. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
  5. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان
  6. المرصد للاستشارات والتدريب
  7. مركز الأرض لحقوق الانسان
  8. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  9. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  10. مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
  11. مركز عدالة للحقوق والحريات
  12. المركز لمصري لدراسات السياسات العامة
  13. مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الانسان
  14. مصريون ضد التمييز الديني
  15. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  16. المنظمة العربية للإصلاح للجنائي
  17. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
  18. مؤسسة المرأة الجديدة
  19. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
  20. مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
  21. مؤسسة مصريون في وطن واحد
  22. نظرة للدراسات النسوية

شخصيات عامة (أبجدياً)

أحمد فوزي – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أحمد كامل البحيري – التيار الشعبي

آمال عبد الهادي – ناشطة نسوية

تامر سحاب – رئيس حزب مصر الحرية

حسام مؤنس – التيار الشعبي

حمدين صباحي – مؤسس حزب التيار الشعبي

خالد البلشي – عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة

خالد داوود – حزب الدستور

خالد علي – وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية

رائد سلامة – التيار الشعبي

ريهام سعيد – عضو المكتب السياسي لحزب مصر الحرية

طارق خاطر – المحامي بالنقض

علي عادل أبو عوف – محامي

عمرو صلاح – عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور

عمرو محمد – محامي

محمد سامي – رئيس حزب الدستور وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور

محمد عبد العزيز – محامي

محمد علوان – مهندس

محمد منير مجاهد – حزب التحالف الشعبي

 

 


 

29-11-2016, 13:04

 أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ترفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد

زيارات: 130 | تعليق 0

بيان مشترك

تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من بعض لجان البرلمان،والذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية،كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.

مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، ونشر بالمواقع الإخبارية في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروع “نواب الشعب” أشد قمعاً وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، فضلا عن أنه -حال إقراره- سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل. إذ يتعين عليهم –بموجب القانون- توفيق أوضاعهم وفقاً لنصوصه، التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة –لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964 والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي.

وعلى غرار مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في الدستور،والمسئول عن تحديد وسائل تأمين البلاد ومواجهة الأزمات والكوارث، نص القانون المقترح على كيان يسمى بـ”الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مكون من ممثلي 3 جهات أمنية، بالإضافة لممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وأخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. وبحسب القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شئون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية. وأعتبر القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوم يعد بمثابة رفض للطلب، ضاربًا بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر عرض الحائط، وذلك في إطار حملة منظمة  لمحاربة العمل الأهلي بكل السبل الممكنة، بما في ذلك أعطاء الحق للحكومة في الاعتراض على كل قرارات الجمعية، وترشيحات عضوية مجلس الإدارة، ودورية اجتماعاته.

القانون المقدم من “نواب الشعب”  تضمن أيضا عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك. ولم يكتف القانون بحالة الهوس بعقاب الجمعيات فحسب، بل فرض عقوبة الحبس لمدة  لا تزيد عن سنة، على أي جهة حكومية أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، كما أعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة، تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة. وفي سابقة خطيرة لقانون الجمعيات، أعتبر النص المقترح أن المسئول عن الإدارة الفعلية للجمعية مسئولًا جنائيًا أصليًا عن إي إخلال بأعمال الإدارة.

لقد قطعت الدولة شوطًا بعيدًا في خطتها الهادفة لاستئصال المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية، من خلال القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، والتي على خلفيتها تم إغلاق مقار عدد من المنظمات الدولية، ومنعت بعض  المنظمات المصرية ومديريها الحالين والسابقين من السفر ومن التصرف في أموالهم، إلا أن مشروع القانون المقترح من “نواب الشعب” سيمهد الطريق للقضاء على العمل الأهلي التنموي والخيري والخدمي، وسيصبح وجود جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في القرى والنجوع و التي تقدم خدماتها لسكان تلك المناطق أمر شبه مستحيل.

الموقعون

من الأحزاب السياسية:

  1. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
  2. التحالف الشعبي الاشتراكي
  3. حزب الدستور
  4. حزب مصر الحرية
  5. حزب العيش والحرية- تحت التأسيس
  6. حزب التيار الشعبي- تحت التأسيس

ومن منظمات المجتمع المدني:

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
  3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  5.  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  6. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  7.  مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
  8. المرصد المصري للاستشارات والتدريب
  9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  11. مركز عدالة للحقوق والحريات
  12.  مركز هشام مبارك للقانون
  13. مصريون ضد التمييز الديني
  14.  المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  15. مؤسسة المرأة الجديدة
  16. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  17. مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
  18. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
  19. نظرة للدراسات النسوية
  20. مركز الأرض لحقوق الإنسان
  21. مركز حابي للحقوق البيئية
  22. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

 

 


 

29-11-2016, 12:47

 بعد منع 4مدافعين جدد من السفر والتحفظ على أموال أحدهم 20 منظمة: استمرار مطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف عمل منظمات المجتمع المدني

زيارات: 123 | تعليق 0

تدين المنظمات الموقعة أدناه استمرار الدولة في التنكيل بالعاملين بمنظمات حقوق الإنسان واستهداف عملهم، بقرارات مفاجئة وغير مسببة سواء بالتحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، كان أخرها منع  المدافعة عن حقوق الانسان عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر، صباح اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، للمشاركة في مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا. وقد جاء ذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي بتجميد أموال مركز النديم، بدعوى عدم خضوعه لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 سنة 2002، إلا  أن المركز قدم أوراقا تفيد بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم رفع التجميد عن حسابه في 16 نوفمبر الجاري.

وفي الاسبوع نفسه الذي شهد منع سيف الدولة من السفر، منعت السلطات بمطار القاهرة الناشطة النسوية والمحامية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية من السفر للأردن للمشاركة في تدريب حركة مساواة حول حقوق النساء في الإسلام والمنظومة الفقهية الإسلامية، وذلك يوم السبت 19 نوفمبر 2016 وقد تم إبلاغها بصدور القرار في اليوم التالي. وإمعاناً في التنكيل تبع ذلك قرار بتجميد أموال حسابها الشخصي والحساب الخاص بشركة المحاماة الخاصة بها، بموجب قرار صادر عن إحدى دوائر الجنايات، وبناء على طلب من قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011. علمًا بأن “سليمان” لم يتم إخطارها بأي من تلك الإجراءات، ولم يسبق استدعائها  لسماع أقوالها، في طلب المنع من التصرف في أموالها حيث علمت بالقرار بمحض الصدفة أثناء توجهها للبنك الذي أبلغها بذلك.

وفي السياق نفسه منع المحامي الحقوقي أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون من السفر في 15 نوفمبر 2016 قبيل سفره لحضور مؤتمر  حول التغييرات المناخية والديمقراطية، إذ أبلغته سلطات المطار بصدور قرار  منعه من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيق في مايو 2016. وقبل أيام من منع راغب، عرف المحامي الحقوقي مالك عدلي صباح يوم الأربعاء 2 نوفمبر الجاري بقرار منعه من السفر صدفة، في مطار القاهرة، قبيل  سفره لفرنسا تنفيذا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا، وقد تم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة والسماح له بالخروج.

تقول المنظمات الموقعة أن تلك الإجراءات المتعاقبة، تمثل استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، والتي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها، إلا أن ما يوصم النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.

الممنوعين الأربعة في نوفمبر ينضموا بذلك من التصرف في أموالهم  والممنوعين من السفر من الحقوقيين، فقد سبقهم في المنع من التصرف كل من بهي الدين حسن، جمال عيد، حسام بهجت، أحمد سميح، مصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايل بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المركز المصري للحق في التعليم، مركز هشام مبارك للقانون ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فضلا عن أكثر من 14 مدافع/ة عن حقوق الإنسان ممنوعين من السفر. وقد تشابهوا جميعا في طريقة أتخاذ تلك الإجراءات المعيبة، إذ لم يمثل معظمهم للتحقيق، ولم يتم إخطارهم بأسباب ومدة المنع على النحو الذي يقتضيه المادة 2 من الدستور.

تأتي هذه التصعيدات الأخيرة في الوقت الذي وافق فيه البرلمان المصري مبدئيا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المرفوض من المنظمات الحقوقية، والذي في حال تمريره سيحول عمل منظمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع (جمعيات خيرية وتنموية وحقوقية) إلى مهمة مستحيلة، على نحو يتنافى مع كافة المواثيق الدولية والدستور المصري.

تكفل المادة 75 من الدستور تكفل حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممارسة نشاطها بحرية، إلا أن مثل هذه الممارسات والقوانين تحيل نصوص هذا الدستور إلى حبر على ورق، إذ تستمر الدولة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم أعداء، وتعاقبهم على نضالهم المستمر من أجل حقوق المواطنين، مشهرة في وجههم القضية 173 التي تستهدف وجود منظمات المجتمع المدني في حد ذاته، وترفض وجود أي صوت مستقل.

المنظمات الموقعة:

  1. نظرة للدراسات النسوية
  2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
  3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
  4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  6. مركز الأرض لحقوق الانسان
  7. المركز المصري لدراسات السياسات العامة
  8. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

10.  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

11.  مركز حابي للحقوق البيئية

12.  مركز عدالة للحقوق والحريات

13.  المفوضية المصرية للحقوق والحريات

14.  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

15.  مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

16.  مؤسسة المرأة الجديدة

17.  المؤسسة المصرية لدعم العدالة

18.  مؤسسة حرية الفكر والتعبير

19.  مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القصري

20.  مؤسسة قضايا المرأة المصرية

  •  
  •  
  •  

 

 


 

23-10-2016, 15:10

 "التقرير التقييمي الأوّلي لبعثة الشبكة العربية حول الإنتخابات البرلمانية المغربية"

زيارات: 517 | تعليق 0

تأسست الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات عام 2009 وتضم 16 منظمة غير حكومية من 13 دولة عربية.