استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 59

 
 
 

 

 

  

25-02-2007, 00:00

 البيان الثالث فتح باب الترشيح

Visit: 1212 | comment 0

  

البيان الثالث

بشأن مراقبة أعمال فتح باب الترشيح


تابع مراقبي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أعمال مرحلة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 لليوم الثاني على التوالي , هذا وقد بدا الهدوء يسود اليوم أغلب مديريات الأمن بعد الانتهاء من اليوم الأول والذي تسابق وتدافع فيه المرشحين من أجل الحصول على رقم متقدم في الترتيب وعلى رمز انتخابي مقبول جماهيريا

 

فيما عدا مديريتي أمن الجيزة والبحيرة حيث استمر تباطؤ مديرية أمن البحيرة في استلام أوراق راغبي الترشيح، كما دفعت الشرطة بالعديد من عناصرها بالملابس المدنية تحت زعم إنهم مرشحين للاحتكاك بالمرشحين المستقلين ومرشحي المعارضة لتعطيل أعمال تقديم الأوراق في تمثيلية هزيلة – طبقا لما ورد من شهادات المرشحين –من أجل تفتيت فرصة تقديم أوراق الترشيح على البعض منهم مما دفع جماعة الأخوان المسلمين للتظاهر أمام مبنى المديرية وإعلان د. جمال حشمت عن اعتصام الأخوان أمام مبنى المديرية لحين تسليم أوراق الترشيح واستلام الأرقام والرموز.

وفي مديرية أمن الجيزة استمرت الإجراءات بنفس بطء وعشوائية اليوم الأول مما دفع المرشحين للتظاهر ضد مدير أمن الجيزة حيث قاد المظاهرة المهندس/ كمال خليل أحد مرشحي اليسار المصري وظل يردد هتافات تندد بسلوك مدير الأمن الأمر الذي ساهم في تغيير المديرية لبعض سلوكها مع المرشحين وبدأت في تنظيم الإجراءات ووضع كراسي لراحة المرشحين وتسريع عمليات استلام الأوراق، إلا إنها امتنعت عن تسليم المرشحين للأرقام والرموز الانتخابية وأخطرتهم باستلامها يوم 26/ 10/2005 وهو اليوم المحدد لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وهو يمثل مخالفة صريحة للقانون تحمل العديد من المخاطر التي تهدد حقوق المرشحين والناخبين فطبقا للقرارات المنظمة للعملية الانتخابية يغلق باب الترشيح يوم الأربعاء 19/10/2005 ثم تقدم الطعون يوم الخميس 20/10/2005 حتى السبت 22/10/2005 والرد على الطعون من الأحد 23/20/2005 حتى الثلاثاء 25/10 ثم الأربعاء 26/10 لإعلان الأسماء النهائية, فإذا ما قامت مديرية أمن الجيزة بإعلان أسماء أقل من الذين تقدموا للترشيح أو تلاعبت بالأرقام أو الرموز فأنها بذلك الإجراء تحرم المرشحين والناخبين من فرص الطعن خلال المواعيد المقررة قانونا متجاوزة بذلك المسلك كل القواعد القانونية الحاكمة للإنتخابات البرلمانية والمعلنة من قبل الحزب الحاكم.

هذا وقد اتسمت إجراءات فتح باب ا لترشيح بعدد من السمات منها:-

§ غياب دور اللجنة العليا للإنتخابات والمشكلة حديثا برئاسة وزير العدل.

§ غياب دور المستشارين أعضاء لجنة تلقي أوراق الترشيح، وترك الأمر للموظفين في أغلب المديريات وعلى الأخص بالسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية.

§ السيطرة الكاملة لرجال الأمن على كل مجريات عملية تقديم أوراق الترشيح والتلاعب في قواعد ترتيب الأسماء وتحديد الرموز لصالح مرشحي الحزب الوطني على حساب باقي المرشحين.

§ غياب التنظيم والإعداد لتلك المرحلة وعدم تطبيق قواعد موحدة على كل المديريات فقد قامت مديرية امن الغربية بإعطاء المرشحين الرموز في اليوم الثاني وامتنعت مديرية امن الجيزة عن إعطاء المرشحين الرموز والترتيب حتى الآن, في حين قامت باقي المديريات بإعطاء المرشحين أرقامهم ورموزهم.

§ غياب قواعد التنظيم والإعداد لتلك المرحلة فيما عدا طريقة تقديم مرشحي الوطني لأوراقهم وتحديدا أرقامهم ورموزهم – مما أدى للعشوائية والارتباك والصدامات التي شهدها اليوم الأول.

§ عدم وجود أي رقابة سواء كانت إدارية أو قضائية على هذه المرحلة مما أدى لتلاعب بعض الموظفين بقواعد المساواة لحسابهم الخاص حيث شهدت بعض المديريات محاباة الموظفين لبعض المرشحين المرتبطين معهم بعلاقات مثل مدير أمن الشرقية, كما قدمت رشاوى مادية لمديرية أمن إسكندرية لتسهيل أوراق المرشحين طبقا لما ورد في العديد من شهادات المرشحين, كما قام موظفي مديرية أمن المنيا بتحصيل 40 جنيه زيادة على الرسم المقرر من كل مرشح حيث ألزموا جميع المرشحين بدفع مبلغ 1000و 40 جنيه و40 قرش في حين أن الرسم المقرر 1000جنيه و40 قرش.

§ سوء معاملة مرشحي المعارضة والمستقلين وقمعهم بالعنف في بعض الأحيان وما يمثله من عدوان على الحقوق التي يجب ان يتمتعوا بها من ضرورة المساواة بينهم وبين مرشحي الحزب الحاكم وكذلك ضرورة معاملة أي إنسان معاملة إنسانية تحترم كرامته.

§ إمتنعت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عن إعطاء المرشحين إيصال يفيد استلام أوراقهم ويثبت فيه ماهية هذه الأوراق واكتفائها بإعطائهم قسيمة تفيد سداد رسم الترشيح ( مجموعة 65 وزارة مالية ) وهو ما يهدر حقوق المرشحين والناخبين عن طريق التلاعب في مستندات الترشيح التي تقدم بها دون أن يكون معه ما يفيد استكماله تلك الأوراق من عدمه .

§ كما اتسمت هذه المرحلة خلال اليومين الماضين بإهدار قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية لصالح مرشحي الحزب الوطني على حساب باقي المرشحين.

هذا وسوف يتابع مراقبو الجمعية باقي إجراءات تقديم الأوراق لإصدار تقرير عن مجمل تلك المرحلة بعد انتهائها.

 

غرفة العمليات بالجمعية

المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati