الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 49

 
 
 

 

 

  

26-06-2016, 15:06

 الاستنتاجات الوزارية للإتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع: الأولويات والآليات في مصر 22-23 مايو 2016، القاهرة

Visit: 1243 | comment 0

  

المُخرجات   

الحوار الوطني

 الاستنتاجات الوزارية  للإتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع: الأولويات والآليات في مصر

22-23 مايو 2016، القاهرة

 

أقيم اجتماع المائدة الوطنية المستديرة في القاهرة بمصر، في يومي 22 – 23 مايو 2016، لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الاتحاد من اجل المتوسط الوزاري باريس 2013 حول تعزيز دور المرأة في المجتمع. وقد نظم الاجتماع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (EACPE) والمبادرة النسوية الأورومتوسطية (IFE-EFI) وموّلها الاتحاد الأوروبي ضمن إطار المنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي، والتي تهدف الى توفير مساحة للحوار حول السياسات على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تبادل الممارسات الفُضلى مع الشبكات القائمة المؤلفة من أصحاب الشأن في الجوار الجنوبي.

هدَفَت مداولات الاجتماع الذي دام يومين إلى تأييد الحوار الوطني في مصر بين المجتمع المدني وصنّاع القرار السياسي و ممثلي الحهات الحكومية  حول تطوير وتطبيق السياسات المتعلقة بالمساواة الجندرية وحقوق المرأة في ضوء مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من اجل المتوسط (باريس 2013) ولمناقشة الأولويات الوطنية وآليات تطبيقها في مصر. كما بيّن الاجتماع التوصيات والأولويات الوطنية قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من اجل المتوسط المزمع قيامة في فبراير 2017.

التقى في 22 مايو 25 شخص من ممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء في القاهرة من ستة محافظات في مصر لمناقشة أولويات منظمات حقوق المرأة والآليات التي قد تحسّن من وضع حقوق المرأة ومساواة النوع الاجتماعي في مصر.

في 23 مايو، جمع اجتماع المائدة المستديرة الوطنية بين 34 ممثل وممثلة عن مختلف المنظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، مع ممثلين وممثلات من مختلف الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى نواب وقادة سياسيين وشخصيات من الجامعة العربية لتقديم ومناقشة الأولويات التي تم الاتفاق عليها في اللقاء الوطني لمنظمات المجتمع المدني.

 

  1.         I.            محاور النقاش

ناقش المشاركون عدداً من المواضيع المتعلقة بوضع حقوق المرأة التي أقر الجميع بأهميتها لمصر:

  • مشاركة النساء السياسية ومشاركتهم في مواقع صنع القرار: الحاجة لمساندة عمل النساء في السياسية للتشجيع على السياسات النسوية.
  • مشاركة النساء الاقتصادية: الحاجة لصنع سياسات تعزز استقلالية النساء الاقتصادية.
  • التمييز على أساس النوع الاجتماعي والحاجة للعمل نحو إزالته من كل المجالات عبر:

-        العمل العام على معالجة القوانين التمييزية مجدداً

-        العمل العام على سد الفجوة بين المساواة  القانونية والمساواة الفعلية

يشمل هذا العمل التغييرات  القانونية  التالية:

-        تعديل قانون الأسرة.

-        إصدار قانون للمجالس المحلية يضمن مشاركة النساء عبر القوانين الانتخابية المعتمدة.

-        إصلاح قوانين الاتحادات والنقابات العمّالية.

-        إصدار قانون جديد لتأسيس لجنة تكافؤ الفرص والقضاء على التمييز

  • ضرورة تأسيس آلية لمراجعة جميع السياسات الوطنية للتأكد من قيامها بعملية إدماج النوع الاجتماعي وألا ينتج عن تطبيقها اي شكل من أشكال التمييز على اساس النوع الاجتماعي.
  • إنشاء استراتيجية وطنية لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وآلية لتطبيقها.
  • التعليم: الحاجة للاستثمار في جعل النظام التعليمي مراعي للجندر وإصلاح الثقافة المعادية لحقوق المرأة.
  • الحاجة لضمان الحريات في المجالين العام والخاص، و ضمان  الحق في التنظيم والتجمّع، والحاجة لمناقشة قانون خاص بالمنظمات غير الحكومية مع المجتمع المدني.

 

  1.      II.            الأولويات الأساسية

بتوكيدهم لأهمية كل هذه القضايا والحاجة للعمل الجهيد عليها والمقاربة الشاملة لها، اتفق أفراد المجتمع المدني وصنّاع القرار وممثلو الدولة والحضور المشاركون على ثلاث أولويات للفترة القادمة:

  1. الضغط لتمرير قانون يؤسس اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص وفقاً لدستور عام 2014، بمشاركة المجتمع المدني والحكومة والبرلمان في تحضيره.
  2. محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
  3. تمكين المجتمع المدني من العمل بحرية، وضمان حريات أفراده في كلتا المساحتين الخاصة والعامة، كما حماها وذكرها الدستور. حيث ستتم مناقشة قانون جديد ستمرره الحكومة مع عدد من المنظمات غير الحكومية ليَحكم عمل هذه المنظمات.

 

  1. III.                التحديات أمام المشاركة

أكّد المشاركون وجود مجموعة من التحديات تعيق مشاركة المرأة، ومن أهمها:

‌أ.        التحديات القانونية:

  1. الفجوة الهائلة التي تفصل دستور عام 2014 عن مختلف القوانين التي تُعنَى بحقوق المرأة ومساواة النوع الاجتماعي – كما نوقشت أعلاه.

‌ب.     التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن بينها:

  1. نسب الفقر العالية في المجتمع المصري، وخصوصاً بين النساء.
  2. النظام الاجتماعي الأبوي الموروث، بتقاليده وعاداته وثقافته التي تمييز ضد النساء.
  3. إعادة إنتاج ادوار النوع الاجتماعي النمطية التقليدية الخاصة بكل من النساء والرجال.
  4. الفصل بين الحيزين العام والخاص، والأدوار المختلفة التي على النساء لعبها داخل وخارج المنزل، والتي تعيق فرصهن للمشاركة في الحياة العامة.
  5. معدلات الأمّية العالية في المجتمع المصري، وخصوصاً بين النساء.

 

  1. IV.                التوصيات

تم الإجماع أنه على ادوات الدولة العمل جنبا الى جنب مع منظمات حقوق المرأة المحلية لتحسين وضع حقوق النساء ومساواة الجندرية. وصدر عن هذا الاجتماع بعض التوصيات من بينها:

  1. تقوية وحدات تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات و إمدادها بالإمكانيات المادية. وهذا شرط لإدماج النوع الاجتماعي بشكل قويم.
  2.   ينبغي على منظمات حقوق المرأة المحلية العمل مع النساء على المستوى الشعبي لتتمكن من تقديم والتعبير عن مطالبهن، أما المجلس القومي للمرأة فينبغي عليه العمل بشكل مكثف مع منظمات المجتمع المدني لفهم أوضاع النساء ومشاكلهن وطموحاتهن وفعالياتهن وطرح مطالبهن للحكومة. على المجلس القومي التأكد من أن السياسات التي تمررها الدولة تراعي مساواة النوع الاجتماعي وتأخذها بعين الاعتبار.
  3. على المجلس القومي للمرأة التعاون مع واشراك منظمات المجتمع المدني في عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة.
  4. على المجلس القومي ومنظمات حقوق المرأة المحلية الدعوة الى تأسيس لجنة النوع الاجتماعي في البرلمان.
  5. على منظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة العمل مع بعضها البعض لتشكيل كتلة ضاغطة.
  6. يجب تشكيل لجنة متعددة القطاعات تشمل الحكومة والمجتمع المدني لمراقبة تطبيق مخرجات المؤتمر الوزاري للاتحاد من اجل المتوسط وأيضا توصيات الحوارات الوطنية والإقليمية الأخرى.

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati