استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 63

 
 
 

 

 

  

29-10-2015, 18:50

 تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "رؤية تحليلية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015"

Visit: 599 | comment 0

  

 

مقدمة عامة:

تابعت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية من خلال مراقبيها

جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 والتي جرت يومي 27 و28 أكتوبر 2015 وذلك في 14 محافظة وهي؛ الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.

                  

وفي هذا الإطار ، يأتي تقرير الجمعية المصرية لمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إستكمالاً للتقرير الذي أصدرته من قبل تحت عنوان "رؤية تحليلية للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015" .

أولاً: جولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات برلمان 2015... رؤية تحليلية

ويمكن بيان وتحليل جولة الإعادة لمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 على النحو التالي:

 

أولاً : فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء تحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني  بشأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها مراقبو تلك المنظمات بالمرحلة الأولى  .

<!--[if !supportLists]-->2-  <!--[endif]-->من خلال رصد مراقبو الجمعية للمشاركة السياسية للناخبين بالمحافظات المصرية ، اتضح الإقبال الضعيف خلال جولة الإعادة – أقل من الجولة الأولى – في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات خلاف ذلك ، مما يثير علامة إستفهام كبرى.

<!--[if !supportLists]-->3-  <!--[endif]--> استمرت "عشوائية العمل" خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 فيما يخص عملية توزيع قضاة مجلس الدولة على الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى ، وفي ضوء هذه العشوائية تغيب عدد كبير من القضاة عن العملية الإنتخابية وبالأخص في اليوم الأول من جولة الإعادة  .

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل العقوبات الواردة في قانون ماشرة الحقوق السياسية فيما يخص التجاوزات والمخالفات التي شابت المشهد الإنتخابي برغم كونها عديدة .

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->الاستمرار في التغاضي عن قيام الكثيرين من المرشحين بخرق الصمت الإنتخابي في بعض محافظات جولة الإعادة للمرحلة الأولى وأثناء اليوم الإنتخابي نفسه، بل ولم تتخد اللجنة أية إجراءات أو عقوبات تجاه المرشحين المخالفين من الجولة الأولى .

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->عدم قيام اللجنة العليا للإنتخابات بشطب أسماء بعض المرشحين للانتخابات الذين استخدموا التشهير بالغير في المنافسة الانتخابية.، وذلك في إعمال للضابط الرابع عشر من قرار العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية؛ والذي نص على ” يشطب المترشح فى حال أرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنه العليا للانتخابات “.

ثانياً : فيما يخص الأجهزة الأمنية

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->استمرار التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة أُثناء جولة الإعادة للمرحلة الأولىى لإنتخابات برلمان 2015 .

ثالثاً : فيما يخص المشاركة السياسية

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->استمرار تصدر النساء وكبار السن والأقباط –كناخبين- المشهد الإنتخابي بجميع المحافظات المصرية بدون أية استثناءات وإن ارتفعت معدلاتها بالجولة الأولى عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان  2015  ومثلما ذكرنا من قبل نجد أن نسبة مشاركة النساء –كمرشحات- في العملية الإنتخابية منخفصة إذ لم تتعد 2% .

 

<!--[if !supportLists]-->2-  <!--[endif]-->الإرتفاع النسبي لمشاركة أنصار مرشحي حزب النور بجولة الإعادة عن الجولة الأولى وذلك بالأخص بمحافظتي البحيرة وبني سويف ، وقام هؤلاء الأتصار بدور سلبي في توجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم سواء من خلال توزيع رشاوى انتخابية أو حشد وتعبئة الناخبين والتلاعب بمشاعرهم باالشعارات الدينية ، كل هذا انعكس  في نتيجة الإنتخابات بهاتين المحافظتين وفوز حزب بمقاعد برلمانية فيهما .

 

<!--[if !supportLists]-->3-  <!--[endif]-->امتنع الإخوان المسلمين عن المشاركة –كناخبين- بالعملية الإنتخابية، ماعدا بعض الدوائرة القليلة في بعض محافظات المرحلة الأولى التي كان يوجد بها مرشحين إخوان غير معلنين .

 

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->حكم المال السياسي المشهد الإنتخابي وبالأخص بجولة الإعادة لحسم النتائج ، فالأحزاب السياسية التي يسيطر عليها رجال الأعمال من أصحاب الأموال الباهظة (حزب المصريين الأحرار ، قائمة حب مصر، ومستقبل وطن ، والوفد) نظراً للإنفاق المالي أثناء مرحلة الدعاية الإنتخابية - الذي تم تجاوزه وفقاً لما هو محدد في قانون مباشرة الحقوق السياسية- بخلاف الرشاوى الإنتخابية  التي ارتفعت معدلاتها بجولة الإعادة ، نجد أن نتيجة الإنتخابات جاءت لصالح العديد من مرشحيهم في عدة محافظات مختلفة .  وفي المقاابل نجد أن الأحزاب قليلة الموارد المالية لم تستطع التنافس بشكل قوي خلال العملية الإنتخابية ، ولاسيما في ظل هذا المناخ العام الذي سيطر عليه رأس المال ، وعليه كانت مشاركة هذه الأحزاب "ضعيفة" مقارنة بالخبرات السابقة لها، ويأتي على رأس هذه الأحزاب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي .

 

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->عودة رجال الأعمال القدامي من أعضاء الحزب الوطني المنحل ومعظمهم من المستقلين للمشهد السياسي والإنتخابي ، وهذا ما اتضح من خلال مشاركتهم الواسعة في الإنتحابات ، فضلاً عن ظهور رجال أعمل من "نوع جديد" .

 

 

وهنا وجب الإشارة إلى أن النجاح الذي حققته (قائمة في حب مصر) بالمرحلة الأولى للإنتخابات برلمان 2015 ، يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب من بينها التالي ذكره :

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->الترويج المبكر من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الإعلامية على كون قائمة " في حب مصر"هي بمثابة قائمة "الدولة"، بل وقائمة "الرئيس" السيسي أيضاً .

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->استخدام "قائمة في حب مصر" سلاح الرشاوى الانتخابية وحشد وتعبئة الناخبين ودفعهم لإنتخاب مرشحيهم في محافظات عدة .

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->تركيبة "قائمة في حب مصر" التي تجمع بين جميع المتناقضات القومي واليساري والاشتراكي والليبرالي ...إلخ ، والتي ربما وجد بعض الناخبين فيها من يمثله بالبرلمان .

 

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->غاب شباب ثورة 25 يناير بالكامل عن المشهد السياسي بصفة عامة والإنتخابي  بصفة خاصة ، في ظل سيطرة رأس المال والعصبيات والقبليات ورجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني المنحل  على المشهد بأكمله .

رابعاً : فيما يخص دور المؤسسات الدينية

لعبت المؤسسات الدينية دور سلبي بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 ، إذ فامت الكنيسة في العديد من محافظات الصعيد بالدعاية المباشرة لصالح مرشحي المصريين الأحرار والمستقلين والأقباط ودعوة الناخبين لانتخاب هؤلاء المرشحين ، في المقابل قام أنصار مرشحي حزب النور بإستخدام الشعارات والأغاني والأناشيد الدينية لحشد الناخبين لاختيار مرشحيهم وهذا ما حدث بمحافظتي البحيرة  وبني سويف .

 

خامسا : فيما يخص القضاة

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->التزام القضاة من المشرفين على اللجان الانتخابية بالحيدة والموضوعية في إدارة العملية الانتخابية.

<!--[if !supportLists]-->2.   <!--[endif]--> عشوائية توزيع قضاة مجلس الدوائر على بعض الدوائر الانتخابية أدى إلى تغيب البعض من القضاة وغلق لجان انتخابية أمام الناخبين – على مدار يومي جولة الأعادة للمرحلة الأولى - وحدوث أخطاء شابت العملية الانتخابية .

 

سادساً :  فيما يخص الأداء الإعلامي

 

التحليل غير مطابق للواقع لبعض المؤسسات الإعلامية للمشهد الإنتخابي وعدم التطرق للتجاوزات والمخالفات التي تشوب هذا المشهد ، بل والعكس بإظهار "الإيجابيات " فقط دون "السلبيات " ، وعليه لم يكن التحليل "موضوعي" في الأغلب الأعم ، بل كان تحليلاً مخالفاً لجميع الشواهد التي رصدتها منظمات المجتمع المدني .

 

 

سابعاً :  فيما يخص مراقبة منظمات المجتمع المدني

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->السماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أوالدولية بالقيام بدورهم الرقابي على العملية الإنتخابية ، مع جود بعض الإستثناءات القليلة ، وهذا ما حدث مع مراقب الجمعية المصرية بلجنة المعهد الديني رقم 76 بمرسى مطروح ، إذ تم منعه من دخول اللجنة من  قبل رئيسها بدون إبدائه أية أسباب تذكر لذلك .

ويأتي دورمنظمات المجتمع المدني في تعزيز عملية الإصلاح الإنتخابي والديمقراطي برغم القيود والتضييقات التي تتعرض لها تلك المنظمات وبالأخص منظمات حقوق الإنسان،إذ يمكن القول بأن حرية تكوين الجمعيات" في مصر قد أصبحت وضع يتسم بـ" بالخطورة" – بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 – مما ينذر بـ "كارثة" ، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية تقديم الحكومات المتعاقبة لأكثر من 5 مشروعات قوانين للمنظمات غير الحكومية، لا يتوافق أياً منها مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، بل أن أغلبها أشد قمعًا وتقييدًا للحق من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة إلى الهجوم على بعض نشطاء حقوق الإنسان واتهامهم بـ "التخوين" و"العمالة" واقتحام بعض المنظمات والمراكز الحقوقية ، فمنظمات حقوق الإنسان تتعرض في الوقت الحالي لهجمة  حكومية "شرسة" وبرغم ذلك استطاعت هذه المنظمات القيام بدورها الرقابي الوطني للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 ، فعلى سبيل المثال قامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بمراقبة هذه المرحلة بدون أية مصادر للتمويل ولكن بفضل الشباب من المتطوعين في محافظات الأربع عشر لهذه المرحلة استطاعت الجمعية سد هذه الثغرة.

 

2.المراقبة الميدانية للإنتخابات البرلمانية 2015 أقل من السنوات الماضية

 

3.مشاركة ضعيفة من قبل المجتمع المدني الدولي ، في حين كانت هناك مشاركة واضحة من قبل الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والكوميسا للمشهد الإنتخابي المصري .

 

ثامناً : فيما يخص أعمال الإرهاب  

لم تشهد الإنتخابات البرلمانية على مدار يومي جولة الإعادة  أية أعمال للعنف والإرهاب ، فالأمن استطاع أن يبطل دورالإرهاب أثناء العملية الإنتخابي .

 

تاسعاً : فيما يخص العنف الإنتخابي

ظهور العنف الانتخابي – بمعطم المحافظات- بين أنصار معظم المرشحين في اليوم الأول والثاني لجولة الإعادة وإن تزايدت معدلاته باليوم الثاني وفي الساعات الأخيرة من  غلق اللجان الإنتخابية . .

 

 

ثانياً : مخالفات وتجاوزات جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس برلمان 2015

 

رصد مراقبو المشاركة المجتمعية العديد من المخالفات والتجاوزات التي شابت العملية الإنتخابية على مدار يومي جولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات برلمان 2015، والتي يمكن بيانها على هذا النحو:

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->الرشاوى الإنتخابية

تعتبر الرشاوى الإنتخابية الملمح الرئيسي لجولة الإعادة حيث قام أنصار المرشحين المستقلين وكذلك أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار والحزب الوطني المنحل  وقائمة في حب مصر وحزب النور بتوزيع رشاوى إنتخابية على الناخبين وذلك بغية دفعهم للتصويت لهؤلاء المرشحين ، وهذا ما رصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي جولة الإعادة – مع زيادة معدلاته باليوم الثاني وبالأخص في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان الإنتخابية وهذا ما تم رصده في المحافظات التالية الإسكندرية، الجيزة، البحيرة ، الوادي الجديد ، الفيوم ، المنيا، أسيوط ، سوهاج،  بني سويف ، أسوان ولم تتمثل الرشاوى الإنتخابية في دفع مبالغ مالية فحسب بل ووصلت لحد توزيع مخدرات على الناخبين وهذا ما تم رصده ببعض اللجان الإنتخابية بمحافظتي الفيوم وبني سويف .

 

2-شحن الناخبين

 أما الملمح الرئيسي الثاني الذي ظهرت بداياته مبكراً منذ الساعات الأولى لجولة الأعادة فتتمثل في شحن الناخبين ، حيث قام كلاً من أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار النور والحزب الوطني المنحل وبعض أنصار المرشحين المستقلين وقائمة في حب مصر وقائمة مستقبل وطن بإستخدام مختلف وسائل النقل من سيارات ومكروباصات وتكاتك لشحن الناخبين ولاسيما من السيدات وكبار السن ونقلهم للمقار الإنتخابية ، وهذا الملمح رصده مراقبو الجمعية المصرية باليوم الإنتخابي الثاني -وقد زادت معدلاته بقرب انتهاء هذا اليوم – في بعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية أسيوط ، الإسكندرية ، البحيرة، الجيزة ، بني سويف ، قنا، سوهاج ، مرسى مطروح ، الفيوم .

 

3-ضعف الإقبال

استمرضعف إقبال الناخبين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015، وهو مارصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي الجولة ، ففي اليوم الأول استمر ضعف إقبال الناخبين حتى الساعة 11 صباحاً في عدد من لجان محافظات الأقصر البحيرة وسوهاج والمنيا وقنا والوادي الجديد وأسيوط والبحر الأحمر ومرسى مطروح ، أما في اليوم الثاني لجولة الإعادة – فبرغم إصدار الحكومة تعليمات لكافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، بتقديم التيسيرات اللازمة لأبناء محافظات المرحلة الأولى، وخاصة محافظات الوجه القبلى، والسماح لهم بالسفر للمشاركة في الإنتخابات مع اعتبار اليوم الثاني لجولة الإعادة نصف يوم عمل للكافة- رصد مراقبو الجمعية استمرارضعف الإقبال في معظم المحافظات .

 

 

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->توجيه الناخبين

قام بعض أنصار المرشحين المستقلين وكذلك أنصار مرشحي حزبي (المصريين الأحرار ، النور) وقائمة في حب مصر ومستقبل وطن بتوجيه الناخبين في يومي الانتخابات ببعض اللجان الإنتخابية أثناء الإدلاء بأصواتهم وذلك بغية دفعهم للتصويت لصالح هؤلاء المرشحين  ، وهذ ما رصده مراقبو الجمعية على مدار يومي جولة الإعادة  وذلك ببعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية سوهاج ، المنيا ، الجيزة ، أسوان ، البحيرة ، الأقصر، الوادي  الجديد ، الإسكندرية .

 

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->التأخر في فتح اللجان

علي الرغم من أن أغلب اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات بدأت عملية التصويت في موعدها المقرر في التاسعة صباحاً، إلا أن هناك بعض اللجان لم تفتح أبوابها للناخبين حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإنتخابي الأول نظراً لتغيب القضاة ، وقد رصد مراقبو الجمعية ذلك في بعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية ، البحر الأحمر، أسيوط، المنيا، بني سويف، قنا ، سوهاج، البحيرة .

 

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->المؤسسات الدينية

رصد مراقبو الجمعية  في جزيرة شارونة والعدوة وميانة والعباسية واشنيم قيام الكنيسة بدعوة الناخبين للتصويت لصالح مرشحي حزب المصريين الأحرار والأقباط ، وفي المقابل بدائرة مركز ناصر قيام أنصار مرشح حزب النور "ع.ل" بحمل صور مرشح سيناء الذي تم اغتياله مؤخراً  ومدون تحتها عبارة "لن نركع " ، فضلاً عن قيامهم بإستخدام الشعارات الدينية وتشغيل أغاني وأناشيد دينية على سيارات تجوب كافة أرجاء الدائرة ، وذلك من أجل الدعاية لمرشحهم .

 

<!--[if !supportLists]-->7-  <!--[endif]-->الدعاية الانتخابية أمام اللجان

قام كلاً من أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار والنور والحزب الوطني المنحل وبعض أنصار المرشحين المستقلين باستخدام كافة الأدوات من سيارات ومكبرات للصوت وأغاني وبوسترات ولافتات بدعوة الناخبين للتصويت لهم ، وهذا ما رصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي جولة الإعادة – مع زيادة معدلاته باليوم الثاني – وذلك ببعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية الإسكندرية، الجيزة، الوادي الجديد ، بني سويف ، البحيرة.

 

ثالثاً : التوصيات

 

وفي ضوء ما سبق ، فإن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية توصي بالآتي ذكره :

 

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالقيام بإجراء تحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني  بشأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها مراقبو تلك المنظمات على مدار يومي جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 .

<!--[if !supportLists]-->2.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للانتخابات -– للمرة الثانية -  بإصدار لوائح واضحة لإدارة اليوم الانتخابي، وضرورة شفافية القرارات الصادرة عنها وإصدارها في أوقات مناسبة ، مع ضرورة اختيار عناصر كفء ومدربة بشكل جيد ومنظم فيما يخص إدارة العملية الانتخابية ليكونوا بمثابة أعضاء في هذه اللجنة .

<!--[if !supportLists]-->3.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للإنتخابات – للمرة الثانية - بتنفيذ القانون والعقوبات المتعلقة بتجاوز السقف المالي وبمرحلتي الدعاية الانتخابية واليوم الإنتخابي على المخالفين أياً كانوا.

<!--[if !supportLists]-->4.   <!--[endif]-->سرعة العمل على إصلاح البيئة السياسية التي تتسم بالسيولة المفرطة والاقتصادية "الخانقة" ، بمعنى آخر خلق بيئة تعزز الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع، فهي بيئة تقوم على التعددية السياسية والفكرية والثقافية، بيئة تسمح بالتنوع وتحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم الفردية والجماعية، وبيئة تكفل حقوق الإنسان من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

<!--[if !supportLists]-->5.   <!--[endif]-->تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية والشأن العام ، فلا إصلاح حقيقي بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية حقيقية بدون حياة حزبية حقيقية ، مع ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للحياة الحزبية ،وذلك لفتح المجال أمام تعددية وحياة حزبية حقيقية، وفي نفس الوقت ينبغي على الأحزاب نفسها ضرورة إصلاح أوضاعها الداخلية، لاسيما في ضوء غياب الديمقراطية الداخلية في بعض تلك الأحزاب، مع سرعة قيامها بتركيز العمل وسط الشارع السياسي و الانخراط داخل الجامعة و النقابات ، وضرورة التكاتف بين أحزاب المعارضة وبعضها البعض من أجل التأثير في الشارع السياسي ككل.

<!--[if !supportLists]-->6.   <!--[endif]-->العمل على سن منظومة قانونية وتشريعية منحازة إلى الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين ومنحازة لقيم ومبادئ حقوق الانسان بشكل ينسجم مع مواد دستور 2014، وكذا ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم والحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعليم وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

<!--[if !supportLists]-->7.   <!--[endif]-->تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين ولاسيما قطاع الشباب، بإعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف. وهنا يمكن دور الأحزاب السياسية ودوره الأساسي في تعزيز آليات المشاركة والتوعية السياسية ودعمها في جميع المحافظات المصرية لجميع قطاعات الشعب بدون استثناء، وضرورة فتح حوار مجتمعي مع الشباب لمعرفة أسباب غيابه في العملية الانتخابية.

<!--[if !supportLists]-->8.   <!--[endif]-->ضرورة تمتع وسائل الإعلام المختلفة التابعة لمؤسسات الدولة بالحيدة والموضوعية وإتاحة الفرصة لكل الآراء للتعبير بحرية عن رأيها وعدم فرض آراء معينة على المواطنين قبل العملية الانتخابية أو أثنائها أيضاً، مع ضرورة وضع التشريعات والقوانين التي تكفل هذه الحيدة.

<!--[if !supportLists]-->9.   <!--[endif]-->مطالبة المؤسسات الدينية بعدم التدخل في العملية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال .

<!--[if !supportLists]-->10.                     <!--[endif]-->إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.

<!--[if !supportLists]-->11.                     <!--[endif]-->ضرورة رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة، وإفساح المجال أمام المجتمع المدني للقيام بدوره، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في المجال السياسي والعام.

<!--[if !supportLists]-->12.                     <!--[endif]-->ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية، من خلال وجود آلية عملية لضبط  ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في الانتخابات البرلمانية.

<!--[if !supportLists]-->13.                     <!--[endif]-->مضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين لكون الفترة المخصصة  قصيرة وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية لهؤلاء المرشحين وتفاعل الناخبين معها .

<!--[if !supportLists]-->14.                     <!--[endif]-->مناشدة مرشحي المرحلة الثانية لانتخابات برلمان 2015 سواء قوائم أو أفراد بالإلتزام بضوابط اللجنة العليا للانتخابات المحددة لمرحلة الدعاية الانتخابية وكذلك بضوابط قانون مباشرة الحقوق السياسية.

  

 

 

 

مقدمة عامة:

تابعت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية من خلال مراقبيها

جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 والتي جرت يومي 27 و28 أكتوبر 2015 وذلك في 14 محافظة وهي؛ الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.

                  

وفي هذا الإطار ، يأتي تقرير الجمعية المصرية لمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إستكمالاً للتقرير الذي أصدرته من قبل تحت عنوان "رؤية تحليلية للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015" .

أولاً: جولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات برلمان 2015... رؤية تحليلية

ويمكن بيان وتحليل جولة الإعادة لمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 على النحو التالي:

 

أولاً : فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء تحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني  بشأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها مراقبو تلك المنظمات بالمرحلة الأولى  .

<!--[if !supportLists]-->2-  <!--[endif]-->من خلال رصد مراقبو الجمعية للمشاركة السياسية للناخبين بالمحافظات المصرية ، اتضح الإقبال الضعيف خلال جولة الإعادة – أقل من الجولة الأولى – في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات خلاف ذلك ، مما يثير علامة إستفهام كبرى.

<!--[if !supportLists]-->3-  <!--[endif]--> استمرت "عشوائية العمل" خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 فيما يخص عملية توزيع قضاة مجلس الدولة على الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى ، وفي ضوء هذه العشوائية تغيب عدد كبير من القضاة عن العملية الإنتخابية وبالأخص في اليوم الأول من جولة الإعادة  .

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل العقوبات الواردة في قانون ماشرة الحقوق السياسية فيما يخص التجاوزات والمخالفات التي شابت المشهد الإنتخابي برغم كونها عديدة .

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->الاستمرار في التغاضي عن قيام الكثيرين من المرشحين بخرق الصمت الإنتخابي في بعض محافظات جولة الإعادة للمرحلة الأولى وأثناء اليوم الإنتخابي نفسه، بل ولم تتخد اللجنة أية إجراءات أو عقوبات تجاه المرشحين المخالفين من الجولة الأولى .

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->عدم قيام اللجنة العليا للإنتخابات بشطب أسماء بعض المرشحين للانتخابات الذين استخدموا التشهير بالغير في المنافسة الانتخابية.، وذلك في إعمال للضابط الرابع عشر من قرار العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية؛ والذي نص على ” يشطب المترشح فى حال أرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنه العليا للانتخابات “.

ثانياً : فيما يخص الأجهزة الأمنية

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->استمرار التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة أُثناء جولة الإعادة للمرحلة الأولىى لإنتخابات برلمان 2015 .

ثالثاً : فيما يخص المشاركة السياسية

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->استمرار تصدر النساء وكبار السن والأقباط –كناخبين- المشهد الإنتخابي بجميع المحافظات المصرية بدون أية استثناءات وإن ارتفعت معدلاتها بالجولة الأولى عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان  2015  ومثلما ذكرنا من قبل نجد أن نسبة مشاركة النساء –كمرشحات- في العملية الإنتخابية منخفصة إذ لم تتعد 2% .

 

<!--[if !supportLists]-->2-  <!--[endif]-->الإرتفاع النسبي لمشاركة أنصار مرشحي حزب النور بجولة الإعادة عن الجولة الأولى وذلك بالأخص بمحافظتي البحيرة وبني سويف ، وقام هؤلاء الأتصار بدور سلبي في توجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم سواء من خلال توزيع رشاوى انتخابية أو حشد وتعبئة الناخبين والتلاعب بمشاعرهم باالشعارات الدينية ، كل هذا انعكس  في نتيجة الإنتخابات بهاتين المحافظتين وفوز حزب بمقاعد برلمانية فيهما .

 

<!--[if !supportLists]-->3-  <!--[endif]-->امتنع الإخوان المسلمين عن المشاركة –كناخبين- بالعملية الإنتخابية، ماعدا بعض الدوائرة القليلة في بعض محافظات المرحلة الأولى التي كان يوجد بها مرشحين إخوان غير معلنين .

 

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->حكم المال السياسي المشهد الإنتخابي وبالأخص بجولة الإعادة لحسم النتائج ، فالأحزاب السياسية التي يسيطر عليها رجال الأعمال من أصحاب الأموال الباهظة (حزب المصريين الأحرار ، قائمة حب مصر، ومستقبل وطن ، والوفد) نظراً للإنفاق المالي أثناء مرحلة الدعاية الإنتخابية - الذي تم تجاوزه وفقاً لما هو محدد في قانون مباشرة الحقوق السياسية- بخلاف الرشاوى الإنتخابية  التي ارتفعت معدلاتها بجولة الإعادة ، نجد أن نتيجة الإنتخابات جاءت لصالح العديد من مرشحيهم في عدة محافظات مختلفة .  وفي المقاابل نجد أن الأحزاب قليلة الموارد المالية لم تستطع التنافس بشكل قوي خلال العملية الإنتخابية ، ولاسيما في ظل هذا المناخ العام الذي سيطر عليه رأس المال ، وعليه كانت مشاركة هذه الأحزاب "ضعيفة" مقارنة بالخبرات السابقة لها، ويأتي على رأس هذه الأحزاب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي .

 

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->عودة رجال الأعمال القدامي من أعضاء الحزب الوطني المنحل ومعظمهم من المستقلين للمشهد السياسي والإنتخابي ، وهذا ما اتضح من خلال مشاركتهم الواسعة في الإنتحابات ، فضلاً عن ظهور رجال أعمل من "نوع جديد" .

 

 

وهنا وجب الإشارة إلى أن النجاح الذي حققته (قائمة في حب مصر) بالمرحلة الأولى للإنتخابات برلمان 2015 ، يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب من بينها التالي ذكره :

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->الترويج المبكر من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الإعلامية على كون قائمة " في حب مصر"هي بمثابة قائمة "الدولة"، بل وقائمة "الرئيس" السيسي أيضاً .

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->استخدام "قائمة في حب مصر" سلاح الرشاوى الانتخابية وحشد وتعبئة الناخبين ودفعهم لإنتخاب مرشحيهم في محافظات عدة .

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->تركيبة "قائمة في حب مصر" التي تجمع بين جميع المتناقضات القومي واليساري والاشتراكي والليبرالي ...إلخ ، والتي ربما وجد بعض الناخبين فيها من يمثله بالبرلمان .

 

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->غاب شباب ثورة 25 يناير بالكامل عن المشهد السياسي بصفة عامة والإنتخابي  بصفة خاصة ، في ظل سيطرة رأس المال والعصبيات والقبليات ورجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني المنحل  على المشهد بأكمله .

رابعاً : فيما يخص دور المؤسسات الدينية

لعبت المؤسسات الدينية دور سلبي بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 ، إذ فامت الكنيسة في العديد من محافظات الصعيد بالدعاية المباشرة لصالح مرشحي المصريين الأحرار والمستقلين والأقباط ودعوة الناخبين لانتخاب هؤلاء المرشحين ، في المقابل قام أنصار مرشحي حزب النور بإستخدام الشعارات والأغاني والأناشيد الدينية لحشد الناخبين لاختيار مرشحيهم وهذا ما حدث بمحافظتي البحيرة  وبني سويف .

 

خامسا : فيما يخص القضاة

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->التزام القضاة من المشرفين على اللجان الانتخابية بالحيدة والموضوعية في إدارة العملية الانتخابية.

<!--[if !supportLists]-->2.   <!--[endif]--> عشوائية توزيع قضاة مجلس الدوائر على بعض الدوائر الانتخابية أدى إلى تغيب البعض من القضاة وغلق لجان انتخابية أمام الناخبين – على مدار يومي جولة الأعادة للمرحلة الأولى - وحدوث أخطاء شابت العملية الانتخابية .

 

سادساً :  فيما يخص الأداء الإعلامي

 

التحليل غير مطابق للواقع لبعض المؤسسات الإعلامية للمشهد الإنتخابي وعدم التطرق للتجاوزات والمخالفات التي تشوب هذا المشهد ، بل والعكس بإظهار "الإيجابيات " فقط دون "السلبيات " ، وعليه لم يكن التحليل "موضوعي" في الأغلب الأعم ، بل كان تحليلاً مخالفاً لجميع الشواهد التي رصدتها منظمات المجتمع المدني .

 

 

سابعاً :  فيما يخص مراقبة منظمات المجتمع المدني

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->السماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أوالدولية بالقيام بدورهم الرقابي على العملية الإنتخابية ، مع جود بعض الإستثناءات القليلة ، وهذا ما حدث مع مراقب الجمعية المصرية بلجنة المعهد الديني رقم 76 بمرسى مطروح ، إذ تم منعه من دخول اللجنة من  قبل رئيسها بدون إبدائه أية أسباب تذكر لذلك .

ويأتي دورمنظمات المجتمع المدني في تعزيز عملية الإصلاح الإنتخابي والديمقراطي برغم القيود والتضييقات التي تتعرض لها تلك المنظمات وبالأخص منظمات حقوق الإنسان،إذ يمكن القول بأن حرية تكوين الجمعيات" في مصر قد أصبحت وضع يتسم بـ" بالخطورة" – بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 – مما ينذر بـ "كارثة" ، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية تقديم الحكومات المتعاقبة لأكثر من 5 مشروعات قوانين للمنظمات غير الحكومية، لا يتوافق أياً منها مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، بل أن أغلبها أشد قمعًا وتقييدًا للحق من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة إلى الهجوم على بعض نشطاء حقوق الإنسان واتهامهم بـ "التخوين" و"العمالة" واقتحام بعض المنظمات والمراكز الحقوقية ، فمنظمات حقوق الإنسان تتعرض في الوقت الحالي لهجمة  حكومية "شرسة" وبرغم ذلك استطاعت هذه المنظمات القيام بدورها الرقابي الوطني للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 ، فعلى سبيل المثال قامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بمراقبة هذه المرحلة بدون أية مصادر للتمويل ولكن بفضل الشباب من المتطوعين في محافظات الأربع عشر لهذه المرحلة استطاعت الجمعية سد هذه الثغرة.

 

2.المراقبة الميدانية للإنتخابات البرلمانية 2015 أقل من السنوات الماضية

 

3.مشاركة ضعيفة من قبل المجتمع المدني الدولي ، في حين كانت هناك مشاركة واضحة من قبل الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والكوميسا للمشهد الإنتخابي المصري .

 

ثامناً : فيما يخص أعمال الإرهاب  

لم تشهد الإنتخابات البرلمانية على مدار يومي جولة الإعادة  أية أعمال للعنف والإرهاب ، فالأمن استطاع أن يبطل دورالإرهاب أثناء العملية الإنتخابي .

 

تاسعاً : فيما يخص العنف الإنتخابي

ظهور العنف الانتخابي – بمعطم المحافظات- بين أنصار معظم المرشحين في اليوم الأول والثاني لجولة الإعادة وإن تزايدت معدلاته باليوم الثاني وفي الساعات الأخيرة من  غلق اللجان الإنتخابية . .

 

 

ثانياً : مخالفات وتجاوزات جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس برلمان 2015

 

رصد مراقبو المشاركة المجتمعية العديد من المخالفات والتجاوزات التي شابت العملية الإنتخابية على مدار يومي جولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات برلمان 2015، والتي يمكن بيانها على هذا النحو:

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->الرشاوى الإنتخابية

تعتبر الرشاوى الإنتخابية الملمح الرئيسي لجولة الإعادة حيث قام أنصار المرشحين المستقلين وكذلك أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار والحزب الوطني المنحل  وقائمة في حب مصر وحزب النور بتوزيع رشاوى إنتخابية على الناخبين وذلك بغية دفعهم للتصويت لهؤلاء المرشحين ، وهذا ما رصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي جولة الإعادة – مع زيادة معدلاته باليوم الثاني وبالأخص في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان الإنتخابية وهذا ما تم رصده في المحافظات التالية الإسكندرية، الجيزة، البحيرة ، الوادي الجديد ، الفيوم ، المنيا، أسيوط ، سوهاج،  بني سويف ، أسوان ولم تتمثل الرشاوى الإنتخابية في دفع مبالغ مالية فحسب بل ووصلت لحد توزيع مخدرات على الناخبين وهذا ما تم رصده ببعض اللجان الإنتخابية بمحافظتي الفيوم وبني سويف .

 

2-شحن الناخبين

 أما الملمح الرئيسي الثاني الذي ظهرت بداياته مبكراً منذ الساعات الأولى لجولة الأعادة فتتمثل في شحن الناخبين ، حيث قام كلاً من أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار النور والحزب الوطني المنحل وبعض أنصار المرشحين المستقلين وقائمة في حب مصر وقائمة مستقبل وطن بإستخدام مختلف وسائل النقل من سيارات ومكروباصات وتكاتك لشحن الناخبين ولاسيما من السيدات وكبار السن ونقلهم للمقار الإنتخابية ، وهذا الملمح رصده مراقبو الجمعية المصرية باليوم الإنتخابي الثاني -وقد زادت معدلاته بقرب انتهاء هذا اليوم – في بعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية أسيوط ، الإسكندرية ، البحيرة، الجيزة ، بني سويف ، قنا، سوهاج ، مرسى مطروح ، الفيوم .

 

3-ضعف الإقبال

استمرضعف إقبال الناخبين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015، وهو مارصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي الجولة ، ففي اليوم الأول استمر ضعف إقبال الناخبين حتى الساعة 11 صباحاً في عدد من لجان محافظات الأقصر البحيرة وسوهاج والمنيا وقنا والوادي الجديد وأسيوط والبحر الأحمر ومرسى مطروح ، أما في اليوم الثاني لجولة الإعادة – فبرغم إصدار الحكومة تعليمات لكافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، بتقديم التيسيرات اللازمة لأبناء محافظات المرحلة الأولى، وخاصة محافظات الوجه القبلى، والسماح لهم بالسفر للمشاركة في الإنتخابات مع اعتبار اليوم الثاني لجولة الإعادة نصف يوم عمل للكافة- رصد مراقبو الجمعية استمرارضعف الإقبال في معظم المحافظات .

 

 

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->توجيه الناخبين

قام بعض أنصار المرشحين المستقلين وكذلك أنصار مرشحي حزبي (المصريين الأحرار ، النور) وقائمة في حب مصر ومستقبل وطن بتوجيه الناخبين في يومي الانتخابات ببعض اللجان الإنتخابية أثناء الإدلاء بأصواتهم وذلك بغية دفعهم للتصويت لصالح هؤلاء المرشحين  ، وهذ ما رصده مراقبو الجمعية على مدار يومي جولة الإعادة  وذلك ببعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية سوهاج ، المنيا ، الجيزة ، أسوان ، البحيرة ، الأقصر، الوادي  الجديد ، الإسكندرية .

 

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->التأخر في فتح اللجان

علي الرغم من أن أغلب اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات بدأت عملية التصويت في موعدها المقرر في التاسعة صباحاً، إلا أن هناك بعض اللجان لم تفتح أبوابها للناخبين حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإنتخابي الأول نظراً لتغيب القضاة ، وقد رصد مراقبو الجمعية ذلك في بعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية ، البحر الأحمر، أسيوط، المنيا، بني سويف، قنا ، سوهاج، البحيرة .

 

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->المؤسسات الدينية

رصد مراقبو الجمعية  في جزيرة شارونة والعدوة وميانة والعباسية واشنيم قيام الكنيسة بدعوة الناخبين للتصويت لصالح مرشحي حزب المصريين الأحرار والأقباط ، وفي المقابل بدائرة مركز ناصر قيام أنصار مرشح حزب النور "ع.ل" بحمل صور مرشح سيناء الذي تم اغتياله مؤخراً  ومدون تحتها عبارة "لن نركع " ، فضلاً عن قيامهم بإستخدام الشعارات الدينية وتشغيل أغاني وأناشيد دينية على سيارات تجوب كافة أرجاء الدائرة ، وذلك من أجل الدعاية لمرشحهم .

 

<!--[if !supportLists]-->7-  <!--[endif]-->الدعاية الانتخابية أمام اللجان

قام كلاً من أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار والنور والحزب الوطني المنحل وبعض أنصار المرشحين المستقلين باستخدام كافة الأدوات من سيارات ومكبرات للصوت وأغاني وبوسترات ولافتات بدعوة الناخبين للتصويت لهم ، وهذا ما رصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي جولة الإعادة – مع زيادة معدلاته باليوم الثاني – وذلك ببعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية الإسكندرية، الجيزة، الوادي الجديد ، بني سويف ، البحيرة.

 

ثالثاً : التوصيات

 

وفي ضوء ما سبق ، فإن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية توصي بالآتي ذكره :

 

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالقيام بإجراء تحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني  بشأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها مراقبو تلك المنظمات على مدار يومي جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 .

<!--[if !supportLists]-->2.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للانتخابات -– للمرة الثانية -  بإصدار لوائح واضحة لإدارة اليوم الانتخابي، وضرورة شفافية القرارات الصادرة عنها وإصدارها في أوقات مناسبة ، مع ضرورة اختيار عناصر كفء ومدربة بشكل جيد ومنظم فيما يخص إدارة العملية الانتخابية ليكونوا بمثابة أعضاء في هذه اللجنة .

<!--[if !supportLists]-->3.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للإنتخابات – للمرة الثانية - بتنفيذ القانون والعقوبات المتعلقة بتجاوز السقف المالي وبمرحلتي الدعاية الانتخابية واليوم الإنتخابي على المخالفين أياً كانوا.

<!--[if !supportLists]-->4.   <!--[endif]-->سرعة العمل على إصلاح البيئة السياسية التي تتسم بالسيولة المفرطة والاقتصادية "الخانقة" ، بمعنى آخر خلق بيئة تعزز الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع، فهي بيئة تقوم على التعددية السياسية والفكرية والثقافية، بيئة تسمح بالتنوع وتحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم الفردية والجماعية، وبيئة تكفل حقوق الإنسان من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

<!--[if !supportLists]-->5.   <!--[endif]-->تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية والشأن العام ، فلا إصلاح حقيقي بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية حقيقية بدون حياة حزبية حقيقية ، مع ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للحياة الحزبية ،وذلك لفتح المجال أمام تعددية وحياة حزبية حقيقية، وفي نفس الوقت ينبغي على الأحزاب نفسها ضرورة إصلاح أوضاعها الداخلية، لاسيما في ضوء غياب الديمقراطية الداخلية في بعض تلك الأحزاب، مع سرعة قيامها بتركيز العمل وسط الشارع السياسي و الانخراط داخل الجامعة و النقابات ، وضرورة التكاتف بين أحزاب المعارضة وبعضها البعض من أجل التأثير في الشارع السياسي ككل.

<!--[if !supportLists]-->6.   <!--[endif]-->العمل على سن منظومة قانونية وتشريعية منحازة إلى الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين ومنحازة لقيم ومبادئ حقوق الانسان بشكل ينسجم مع مواد دستور 2014، وكذا ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم والحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعليم وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

<!--[if !supportLists]-->7.   <!--[endif]-->تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين ولاسيما قطاع الشباب، بإعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف. وهنا يمكن دور الأحزاب السياسية ودوره الأساسي في تعزيز آليات المشاركة والتوعية السياسية ودعمها في جميع المحافظات المصرية لجميع قطاعات الشعب بدون استثناء، وضرورة فتح حوار مجتمعي مع الشباب لمعرفة أسباب غيابه في العملية الانتخابية.

<!--[if !supportLists]-->8.   <!--[endif]-->ضرورة تمتع وسائل الإعلام المختلفة التابعة لمؤسسات الدولة بالحيدة والموضوعية وإتاحة الفرصة لكل الآراء للتعبير بحرية عن رأيها وعدم فرض آراء معينة على المواطنين قبل العملية الانتخابية أو أثنائها أيضاً، مع ضرورة وضع التشريعات والقوانين التي تكفل هذه الحيدة.

<!--[if !supportLists]-->9.   <!--[endif]-->مطالبة المؤسسات الدينية بعدم التدخل في العملية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال .

<!--[if !supportLists]-->10.                     <!--[endif]-->إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.

<!--[if !supportLists]-->11.                     <!--[endif]-->ضرورة رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة، وإفساح المجال أمام المجتمع المدني للقيام بدوره، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في المجال السياسي والعام.

<!--[if !supportLists]-->12.                     <!--[endif]-->ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية، من خلال وجود آلية عملية لضبط  ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في الانتخابات البرلمانية.

<!--[if !supportLists]-->13.                     <!--[endif]-->مضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين لكون الفترة المخصصة  قصيرة وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية لهؤلاء المرشحين وتفاعل الناخبين معها .

<!--[if !supportLists]-->14.                     <!--[endif]-->مناشدة مرشحي المرحلة الثانية لانتخابات برلمان 2015 سواء قوائم أو أفراد بالإلتزام بضوابط اللجنة العليا للانتخابات المحددة لمرحلة الدعاية الانتخابية وكذلك بضوابط قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة عامة:

تابعت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية من خلال مراقبيها

جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 والتي جرت يومي 27 و28 أكتوبر 2015 وذلك في 14 محافظة وهي؛ الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.

                  

وفي هذا الإطار ، يأتي تقرير الجمعية المصرية لمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إستكمالاً للتقرير الذي أصدرته من قبل تحت عنوان "رؤية تحليلية للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015" .

أولاً: جولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات برلمان 2015... رؤية تحليلية

ويمكن بيان وتحليل جولة الإعادة لمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 على النحو التالي:

 

أولاً : فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء تحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني  بشأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها مراقبو تلك المنظمات بالمرحلة الأولى  .

<!--[if !supportLists]-->2-  <!--[endif]-->من خلال رصد مراقبو الجمعية للمشاركة السياسية للناخبين بالمحافظات المصرية ، اتضح الإقبال الضعيف خلال جولة الإعادة – أقل من الجولة الأولى – في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات خلاف ذلك ، مما يثير علامة إستفهام كبرى.

<!--[if !supportLists]-->3-  <!--[endif]--> استمرت "عشوائية العمل" خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 فيما يخص عملية توزيع قضاة مجلس الدولة على الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى ، وفي ضوء هذه العشوائية تغيب عدد كبير من القضاة عن العملية الإنتخابية وبالأخص في اليوم الأول من جولة الإعادة  .

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل العقوبات الواردة في قانون ماشرة الحقوق السياسية فيما يخص التجاوزات والمخالفات التي شابت المشهد الإنتخابي برغم كونها عديدة .

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->الاستمرار في التغاضي عن قيام الكثيرين من المرشحين بخرق الصمت الإنتخابي في بعض محافظات جولة الإعادة للمرحلة الأولى وأثناء اليوم الإنتخابي نفسه، بل ولم تتخد اللجنة أية إجراءات أو عقوبات تجاه المرشحين المخالفين من الجولة الأولى .

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->عدم قيام اللجنة العليا للإنتخابات بشطب أسماء بعض المرشحين للانتخابات الذين استخدموا التشهير بالغير في المنافسة الانتخابية.، وذلك في إعمال للضابط الرابع عشر من قرار العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية؛ والذي نص على ” يشطب المترشح فى حال أرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنه العليا للانتخابات “.

ثانياً : فيما يخص الأجهزة الأمنية

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->استمرار التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة أُثناء جولة الإعادة للمرحلة الأولىى لإنتخابات برلمان 2015 .

ثالثاً : فيما يخص المشاركة السياسية

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->استمرار تصدر النساء وكبار السن والأقباط –كناخبين- المشهد الإنتخابي بجميع المحافظات المصرية بدون أية استثناءات وإن ارتفعت معدلاتها بالجولة الأولى عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان  2015  ومثلما ذكرنا من قبل نجد أن نسبة مشاركة النساء –كمرشحات- في العملية الإنتخابية منخفصة إذ لم تتعد 2% .

 

<!--[if !supportLists]-->2-  <!--[endif]-->الإرتفاع النسبي لمشاركة أنصار مرشحي حزب النور بجولة الإعادة عن الجولة الأولى وذلك بالأخص بمحافظتي البحيرة وبني سويف ، وقام هؤلاء الأتصار بدور سلبي في توجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم سواء من خلال توزيع رشاوى انتخابية أو حشد وتعبئة الناخبين والتلاعب بمشاعرهم باالشعارات الدينية ، كل هذا انعكس  في نتيجة الإنتخابات بهاتين المحافظتين وفوز حزب بمقاعد برلمانية فيهما .

 

<!--[if !supportLists]-->3-  <!--[endif]-->امتنع الإخوان المسلمين عن المشاركة –كناخبين- بالعملية الإنتخابية، ماعدا بعض الدوائرة القليلة في بعض محافظات المرحلة الأولى التي كان يوجد بها مرشحين إخوان غير معلنين .

 

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->حكم المال السياسي المشهد الإنتخابي وبالأخص بجولة الإعادة لحسم النتائج ، فالأحزاب السياسية التي يسيطر عليها رجال الأعمال من أصحاب الأموال الباهظة (حزب المصريين الأحرار ، قائمة حب مصر، ومستقبل وطن ، والوفد) نظراً للإنفاق المالي أثناء مرحلة الدعاية الإنتخابية - الذي تم تجاوزه وفقاً لما هو محدد في قانون مباشرة الحقوق السياسية- بخلاف الرشاوى الإنتخابية  التي ارتفعت معدلاتها بجولة الإعادة ، نجد أن نتيجة الإنتخابات جاءت لصالح العديد من مرشحيهم في عدة محافظات مختلفة .  وفي المقاابل نجد أن الأحزاب قليلة الموارد المالية لم تستطع التنافس بشكل قوي خلال العملية الإنتخابية ، ولاسيما في ظل هذا المناخ العام الذي سيطر عليه رأس المال ، وعليه كانت مشاركة هذه الأحزاب "ضعيفة" مقارنة بالخبرات السابقة لها، ويأتي على رأس هذه الأحزاب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي .

 

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->عودة رجال الأعمال القدامي من أعضاء الحزب الوطني المنحل ومعظمهم من المستقلين للمشهد السياسي والإنتخابي ، وهذا ما اتضح من خلال مشاركتهم الواسعة في الإنتحابات ، فضلاً عن ظهور رجال أعمل من "نوع جديد" .

 

 

وهنا وجب الإشارة إلى أن النجاح الذي حققته (قائمة في حب مصر) بالمرحلة الأولى للإنتخابات برلمان 2015 ، يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب من بينها التالي ذكره :

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->الترويج المبكر من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الإعلامية على كون قائمة " في حب مصر"هي بمثابة قائمة "الدولة"، بل وقائمة "الرئيس" السيسي أيضاً .

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->استخدام "قائمة في حب مصر" سلاح الرشاوى الانتخابية وحشد وتعبئة الناخبين ودفعهم لإنتخاب مرشحيهم في محافظات عدة .

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->تركيبة "قائمة في حب مصر" التي تجمع بين جميع المتناقضات القومي واليساري والاشتراكي والليبرالي ...إلخ ، والتي ربما وجد بعض الناخبين فيها من يمثله بالبرلمان .

 

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->غاب شباب ثورة 25 يناير بالكامل عن المشهد السياسي بصفة عامة والإنتخابي  بصفة خاصة ، في ظل سيطرة رأس المال والعصبيات والقبليات ورجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني المنحل  على المشهد بأكمله .

رابعاً : فيما يخص دور المؤسسات الدينية

لعبت المؤسسات الدينية دور سلبي بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 ، إذ فامت الكنيسة في العديد من محافظات الصعيد بالدعاية المباشرة لصالح مرشحي المصريين الأحرار والمستقلين والأقباط ودعوة الناخبين لانتخاب هؤلاء المرشحين ، في المقابل قام أنصار مرشحي حزب النور بإستخدام الشعارات والأغاني والأناشيد الدينية لحشد الناخبين لاختيار مرشحيهم وهذا ما حدث بمحافظتي البحيرة  وبني سويف .

 

خامسا : فيما يخص القضاة

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->التزام القضاة من المشرفين على اللجان الانتخابية بالحيدة والموضوعية في إدارة العملية الانتخابية.

<!--[if !supportLists]-->2.   <!--[endif]--> عشوائية توزيع قضاة مجلس الدوائر على بعض الدوائر الانتخابية أدى إلى تغيب البعض من القضاة وغلق لجان انتخابية أمام الناخبين – على مدار يومي جولة الأعادة للمرحلة الأولى - وحدوث أخطاء شابت العملية الانتخابية .

 

سادساً :  فيما يخص الأداء الإعلامي

 

التحليل غير مطابق للواقع لبعض المؤسسات الإعلامية للمشهد الإنتخابي وعدم التطرق للتجاوزات والمخالفات التي تشوب هذا المشهد ، بل والعكس بإظهار "الإيجابيات " فقط دون "السلبيات " ، وعليه لم يكن التحليل "موضوعي" في الأغلب الأعم ، بل كان تحليلاً مخالفاً لجميع الشواهد التي رصدتها منظمات المجتمع المدني .

 

 

سابعاً :  فيما يخص مراقبة منظمات المجتمع المدني

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->السماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أوالدولية بالقيام بدورهم الرقابي على العملية الإنتخابية ، مع جود بعض الإستثناءات القليلة ، وهذا ما حدث مع مراقب الجمعية المصرية بلجنة المعهد الديني رقم 76 بمرسى مطروح ، إذ تم منعه من دخول اللجنة من  قبل رئيسها بدون إبدائه أية أسباب تذكر لذلك .

ويأتي دورمنظمات المجتمع المدني في تعزيز عملية الإصلاح الإنتخابي والديمقراطي برغم القيود والتضييقات التي تتعرض لها تلك المنظمات وبالأخص منظمات حقوق الإنسان،إذ يمكن القول بأن حرية تكوين الجمعيات" في مصر قد أصبحت وضع يتسم بـ" بالخطورة" – بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 – مما ينذر بـ "كارثة" ، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية تقديم الحكومات المتعاقبة لأكثر من 5 مشروعات قوانين للمنظمات غير الحكومية، لا يتوافق أياً منها مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، بل أن أغلبها أشد قمعًا وتقييدًا للحق من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة إلى الهجوم على بعض نشطاء حقوق الإنسان واتهامهم بـ "التخوين" و"العمالة" واقتحام بعض المنظمات والمراكز الحقوقية ، فمنظمات حقوق الإنسان تتعرض في الوقت الحالي لهجمة  حكومية "شرسة" وبرغم ذلك استطاعت هذه المنظمات القيام بدورها الرقابي الوطني للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 ، فعلى سبيل المثال قامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بمراقبة هذه المرحلة بدون أية مصادر للتمويل ولكن بفضل الشباب من المتطوعين في محافظات الأربع عشر لهذه المرحلة استطاعت الجمعية سد هذه الثغرة.

 

2.المراقبة الميدانية للإنتخابات البرلمانية 2015 أقل من السنوات الماضية

 

3.مشاركة ضعيفة من قبل المجتمع المدني الدولي ، في حين كانت هناك مشاركة واضحة من قبل الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والكوميسا للمشهد الإنتخابي المصري .

 

ثامناً : فيما يخص أعمال الإرهاب  

لم تشهد الإنتخابات البرلمانية على مدار يومي جولة الإعادة  أية أعمال للعنف والإرهاب ، فالأمن استطاع أن يبطل دورالإرهاب أثناء العملية الإنتخابي .

 

تاسعاً : فيما يخص العنف الإنتخابي

ظهور العنف الانتخابي – بمعطم المحافظات- بين أنصار معظم المرشحين في اليوم الأول والثاني لجولة الإعادة وإن تزايدت معدلاته باليوم الثاني وفي الساعات الأخيرة من  غلق اللجان الإنتخابية . .

 

 

ثانياً : مخالفات وتجاوزات جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس برلمان 2015

 

رصد مراقبو المشاركة المجتمعية العديد من المخالفات والتجاوزات التي شابت العملية الإنتخابية على مدار يومي جولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات برلمان 2015، والتي يمكن بيانها على هذا النحو:

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]-->الرشاوى الإنتخابية

تعتبر الرشاوى الإنتخابية الملمح الرئيسي لجولة الإعادة حيث قام أنصار المرشحين المستقلين وكذلك أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار والحزب الوطني المنحل  وقائمة في حب مصر وحزب النور بتوزيع رشاوى إنتخابية على الناخبين وذلك بغية دفعهم للتصويت لهؤلاء المرشحين ، وهذا ما رصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي جولة الإعادة – مع زيادة معدلاته باليوم الثاني وبالأخص في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان الإنتخابية وهذا ما تم رصده في المحافظات التالية الإسكندرية، الجيزة، البحيرة ، الوادي الجديد ، الفيوم ، المنيا، أسيوط ، سوهاج،  بني سويف ، أسوان ولم تتمثل الرشاوى الإنتخابية في دفع مبالغ مالية فحسب بل ووصلت لحد توزيع مخدرات على الناخبين وهذا ما تم رصده ببعض اللجان الإنتخابية بمحافظتي الفيوم وبني سويف .

 

2-شحن الناخبين

 أما الملمح الرئيسي الثاني الذي ظهرت بداياته مبكراً منذ الساعات الأولى لجولة الأعادة فتتمثل في شحن الناخبين ، حيث قام كلاً من أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار النور والحزب الوطني المنحل وبعض أنصار المرشحين المستقلين وقائمة في حب مصر وقائمة مستقبل وطن بإستخدام مختلف وسائل النقل من سيارات ومكروباصات وتكاتك لشحن الناخبين ولاسيما من السيدات وكبار السن ونقلهم للمقار الإنتخابية ، وهذا الملمح رصده مراقبو الجمعية المصرية باليوم الإنتخابي الثاني -وقد زادت معدلاته بقرب انتهاء هذا اليوم – في بعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية أسيوط ، الإسكندرية ، البحيرة، الجيزة ، بني سويف ، قنا، سوهاج ، مرسى مطروح ، الفيوم .

 

3-ضعف الإقبال

استمرضعف إقبال الناخبين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015، وهو مارصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي الجولة ، ففي اليوم الأول استمر ضعف إقبال الناخبين حتى الساعة 11 صباحاً في عدد من لجان محافظات الأقصر البحيرة وسوهاج والمنيا وقنا والوادي الجديد وأسيوط والبحر الأحمر ومرسى مطروح ، أما في اليوم الثاني لجولة الإعادة – فبرغم إصدار الحكومة تعليمات لكافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، بتقديم التيسيرات اللازمة لأبناء محافظات المرحلة الأولى، وخاصة محافظات الوجه القبلى، والسماح لهم بالسفر للمشاركة في الإنتخابات مع اعتبار اليوم الثاني لجولة الإعادة نصف يوم عمل للكافة- رصد مراقبو الجمعية استمرارضعف الإقبال في معظم المحافظات .

 

 

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]-->توجيه الناخبين

قام بعض أنصار المرشحين المستقلين وكذلك أنصار مرشحي حزبي (المصريين الأحرار ، النور) وقائمة في حب مصر ومستقبل وطن بتوجيه الناخبين في يومي الانتخابات ببعض اللجان الإنتخابية أثناء الإدلاء بأصواتهم وذلك بغية دفعهم للتصويت لصالح هؤلاء المرشحين  ، وهذ ما رصده مراقبو الجمعية على مدار يومي جولة الإعادة  وذلك ببعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية سوهاج ، المنيا ، الجيزة ، أسوان ، البحيرة ، الأقصر، الوادي  الجديد ، الإسكندرية .

 

<!--[if !supportLists]-->5-  <!--[endif]-->التأخر في فتح اللجان

علي الرغم من أن أغلب اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات بدأت عملية التصويت في موعدها المقرر في التاسعة صباحاً، إلا أن هناك بعض اللجان لم تفتح أبوابها للناخبين حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإنتخابي الأول نظراً لتغيب القضاة ، وقد رصد مراقبو الجمعية ذلك في بعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية ، البحر الأحمر، أسيوط، المنيا، بني سويف، قنا ، سوهاج، البحيرة .

 

<!--[if !supportLists]-->6-  <!--[endif]-->المؤسسات الدينية

رصد مراقبو الجمعية  في جزيرة شارونة والعدوة وميانة والعباسية واشنيم قيام الكنيسة بدعوة الناخبين للتصويت لصالح مرشحي حزب المصريين الأحرار والأقباط ، وفي المقابل بدائرة مركز ناصر قيام أنصار مرشح حزب النور "ع.ل" بحمل صور مرشح سيناء الذي تم اغتياله مؤخراً  ومدون تحتها عبارة "لن نركع " ، فضلاً عن قيامهم بإستخدام الشعارات الدينية وتشغيل أغاني وأناشيد دينية على سيارات تجوب كافة أرجاء الدائرة ، وذلك من أجل الدعاية لمرشحهم .

 

<!--[if !supportLists]-->7-  <!--[endif]-->الدعاية الانتخابية أمام اللجان

قام كلاً من أنصار مرشحي حزبي المصريين الأحرار والنور والحزب الوطني المنحل وبعض أنصار المرشحين المستقلين باستخدام كافة الأدوات من سيارات ومكبرات للصوت وأغاني وبوسترات ولافتات بدعوة الناخبين للتصويت لهم ، وهذا ما رصده مراقبو الجمعية المصرية على مدار يومي جولة الإعادة – مع زيادة معدلاته باليوم الثاني – وذلك ببعض اللجان الإنتخابية في المحافظات التالية الإسكندرية، الجيزة، الوادي الجديد ، بني سويف ، البحيرة.

 

ثالثاً : التوصيات

 

وفي ضوء ما سبق ، فإن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية توصي بالآتي ذكره :

 

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالقيام بإجراء تحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني  بشأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها مراقبو تلك المنظمات على مدار يومي جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 .

<!--[if !supportLists]-->2.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للانتخابات -– للمرة الثانية -  بإصدار لوائح واضحة لإدارة اليوم الانتخابي، وضرورة شفافية القرارات الصادرة عنها وإصدارها في أوقات مناسبة ، مع ضرورة اختيار عناصر كفء ومدربة بشكل جيد ومنظم فيما يخص إدارة العملية الانتخابية ليكونوا بمثابة أعضاء في هذه اللجنة .

<!--[if !supportLists]-->3.   <!--[endif]-->مطالبة اللجنة العليا للإنتخابات – للمرة الثانية - بتنفيذ القانون والعقوبات المتعلقة بتجاوز السقف المالي وبمرحلتي الدعاية الانتخابية واليوم الإنتخابي على المخالفين أياً كانوا.

<!--[if !supportLists]-->4.   <!--[endif]-->سرعة العمل على إصلاح البيئة السياسية التي تتسم بالسيولة المفرطة والاقتصادية "الخانقة" ، بمعنى آخر خلق بيئة تعزز الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع، فهي بيئة تقوم على التعددية السياسية والفكرية والثقافية، بيئة تسمح بالتنوع وتحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم الفردية والجماعية، وبيئة تكفل حقوق الإنسان من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

<!--[if !supportLists]-->5.   <!--[endif]-->تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية والشأن العام ، فلا إصلاح حقيقي بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية حقيقية بدون حياة حزبية حقيقية ، مع ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للحياة الحزبية ،وذلك لفتح المجال أمام تعددية وحياة حزبية حقيقية، وفي نفس الوقت ينبغي على الأحزاب نفسها ضرورة إصلاح أوضاعها الداخلية، لاسيما في ضوء غياب الديمقراطية الداخلية في بعض تلك الأحزاب، مع سرعة قيامها بتركيز العمل وسط الشارع السياسي و الانخراط داخل الجامعة و النقابات ، وضرورة التكاتف بين أحزاب المعارضة وبعضها البعض من أجل التأثير في الشارع السياسي ككل.

<!--[if !supportLists]-->6.   <!--[endif]-->العمل على سن منظومة قانونية وتشريعية منحازة إلى الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين ومنحازة لقيم ومبادئ حقوق الانسان بشكل ينسجم مع مواد دستور 2014، وكذا ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم والحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعليم وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

<!--[if !supportLists]-->7.   <!--[endif]-->تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين ولاسيما قطاع الشباب، بإعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف. وهنا يمكن دور الأحزاب السياسية ودوره الأساسي في تعزيز آليات المشاركة والتوعية السياسية ودعمها في جميع المحافظات المصرية لجميع قطاعات الشعب بدون استثناء، وضرورة فتح حوار مجتمعي مع الشباب لمعرفة أسباب غيابه في العملية الانتخابية.

<!--[if !supportLists]-->8.   <!--[endif]-->ضرورة تمتع وسائل الإعلام المختلفة التابعة لمؤسسات الدولة بالحيدة والموضوعية وإتاحة الفرصة لكل الآراء للتعبير بحرية عن رأيها وعدم فرض آراء معينة على المواطنين قبل العملية الانتخابية أو أثنائها أيضاً، مع ضرورة وضع التشريعات والقوانين التي تكفل هذه الحيدة.

<!--[if !supportLists]-->9.   <!--[endif]-->مطالبة المؤسسات الدينية بعدم التدخل في العملية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال .

<!--[if !supportLists]-->10.                     <!--[endif]-->إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.

<!--[if !supportLists]-->11.                     <!--[endif]-->ضرورة رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة، وإفساح المجال أمام المجتمع المدني للقيام بدوره، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في المجال السياسي والعام.

<!--[if !supportLists]-->12.                     <!--[endif]-->ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية، من خلال وجود آلية عملية لضبط  ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في الانتخابات البرلمانية.

<!--[if !supportLists]-->13.                     <!--[endif]-->مضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين لكون الفترة المخصصة  قصيرة وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية لهؤلاء المرشحين وتفاعل الناخبين معها .

<!--[if !supportLists]-->14.                     <!--[endif]-->مناشدة مرشحي المرحلة الثانية لانتخابات برلمان 2015 سواء قوائم أو أفراد بالإلتزام بضوابط اللجنة العليا للانتخابات المحددة لمرحلة الدعاية الانتخابية وكذلك بضوابط قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati