الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 47

 
 
 

 

 

  

24-04-2015, 04:09

 بيان صحفي صادر عن عدد من القوى السياسية والشخصيات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني

Visit: 776 | comment 0

  

 

بيان صحفي

صادر عن عدد من القوى السياسية والشخصيات الحزبية  ومنظمات المجتمع المدني

والشخصيات العامة بشأن التشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية

اجتمعت عدد من القوى السياسية والشخصيات الحزبية والعامة ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية يوم الاثنين 20 أبريل 2015 ،وذلك بغية التباحث بشأن دراسة تداعيات الأوضاع السياسية والقانونية الراهنة بعد فشل السلطة منذ 18 يوليو 2014  وحتى الآن في إجراء انتخابات برلمانية  بسبب عدم المقدرة على سن قوانين توافقية ودستورية.

وتدارس المجتمعون الموقف السياسي الراهن، والخطوات التي تبنوها منذ اجتماعهم الأول في منتصف شهر مارس 2015 وما تلاها من اجتماعات  بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية، وقد انتهوا إلى حزمة من التوصيات تتمثل في الآتي ذكره  :

أولاً : فيما يخص الحوار المجتمعي ( من الذي أداره / كيف أداره ؟)

أعلن المجتمعون رفضهم للأسلوب والنهج الذي تعاملت به الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية وذلك في إطار ما أسمته بـ " الحوار المجتمعي " بشأن التعديلات الواجب إدخالها على البنية التشريعية المعنية بالإنتخابات البرلمانية في مصر ، حيث قامت اللجنة الحكومية بإدارة هذا الحوار من منطلق فرض آرائها على المشاركين في الحوار، بل وقامت بتحديد أجندته ومخرجاته بشكل مسبق .

ويذكر أن أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية كانوا قد اجتمعوا قبيل إطلاق الحوار المجتمعي، وقد طالبوا الحكومة آنذاك بإرسال دعوة رسمية من جانب الحكومة للأحزاب المقرر حضورها الحوار وفقا لجدول محدد يشمل كافة القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية والسياسية، وأن يكون الحوار مفتوحاً للنقاش في كل شىء وليس قوانين الإنتخابات فقط.

ومن ناحية أخرى، أبدى المجتمعون رفضهم للجنة التي كلفت بإدارة الحوار المجتمعي، فهي من حيث التشكيل تعتبر بمثابة "لجنة حكومية" بحتة ، بل وسبق لها الفشل في إعداد قوانين دستورية .

وفي هذا الإطار كان أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية قد طالبوا الحكومة منذ مارس 2015 بتشكيل لجنة جديدة كبديل اللجنة الحكومية على أن تضم أربعة  ممثلين للحكومة وأربعة من مختلف الحزاب السياسية واثنين من أساتذة القانون الدستوري واثنين من أساتذة العلوم السياسيه.

ثانياً : فيما يخص النظام الإنتخابي

أكد المجتمعون أن إصراراللجنة الحكومية المعنية بتعديل قوانين الانتخابات على استمرار العمل بنظام القوائم المطلقة علاوة على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيفضي إلى برلمان أشبه بـ "المجلس المحلي "، ولن يكون ممثلاً تمثيلاً حقيقياً لفئات الشعب المصري بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، كما سيكون برلماناً منزوع الصلاحيات والإختصاصات من حيث تشريع القوانين والرقابة على الحكومة.

وفي هذا الصدد أيضاً، أوصى المجتمعون بعدم التعجل في إصدار التعديلات الحكومية فيما يخص البنية التشريعية المعنية بالإنتخابات البرلمانية بشكل نهائي، بإعتبار ذلك هو السبيل الأمثل لمنع إنتخاب برلمان " هامشي" و" ورقي" .

ثالثاً : فيما يخص عدم دستورية المقترح ( 40 -40-20)

في أثناء جلسات الحوار المجتمعي أعلن السيد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجنة الحكومية المعنية بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية قد رأت عدم دستورية مقترح النظام الإنتخابي بنسبة 40 - 40 - 20، وهو ما رفضه المجتمعون، مؤكدين أن هذا الزعم من قبل اللجنة الحكومية مردوداً عليه من عدة نواح وهي :

ا- أن اللجنة الحكومية التي "ترى" عدم دستورية هذا المقترح، هي ذات اللجنة التي أكدت أن النظام المحكوم بعدم دستوريته دستورياً تماماً، وما كانت النتيجة إلا أن حملت القيادة السياسية حرجاً سياسياً ودستورياً ببطلان أول قانون انتخابي تصدره بعد الدستور الجديد!، بالتالي فيجب الحذر خشية تكرار نفس المسلك وحدوث ذات النتيجة!، لاسيما وأنها نفس اللجنة تتبع ونفس النهج وتخرج بنفس الردود!.

 

2- أن القول بأن الدستور لا يسمح إلا بالنظام الفردي أو بالقائمة أو الجمع بينهما، وبالتالى لا يسمح بفردي وقائمتين هو بعيد تماماً عن الفهم القانوني لمواد الدستور، التي نصت في المادة 102 على أنه "و يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما"، ولا يعني هذا مطلقاً ما زعمه رد وزارة العدالة الإنتقالية.

 

3- القول بأن مقترح (40 - 40 – 20) فيه إخلال بتكافؤ الفرص هو أيضاً يحمل مغالطة كبيرة وخطأ فادحاً في التفسير لحيثيات حكم الدستورية، حيث لم تتعرض أصلاً إلى هذه المقترحات، ولا إلى ما يشبهها، ولكن على العكس قضت بعدم دستورية أبسط ركن في النظام الانتخابي الحالي كان من المفترض أن يكون سهل التقنين وهو دوائر الفردي، وكان من باب أولى باللجنة أن تقرأ حيثيات الحكم بعناية و بدون انحياز مسبق لرأيها أو نظرة تبريرية للنظام الحالي، وسترى أن المحكمة انصب اهتمامها على تكافؤ الفرص بين المتماثلين في المراكز القانونية، وقد أقرت أن الفئات الخاصة غير متماثلة في المراكز القانونية مع غيرها، و"احترمت" رؤية المشرع العادي في تمييزهم طالما بدون قصد سوى الصالح العام، أي أنها قبلت التمييز للصالح العام!، مثلما قبلته في حالة تمييز المحافظات الحدودية بمقاعد تزيد على حجم ناخبيها، أيضا ً"للصالح العام"، وبالتالي فالنظام الحالي هو الذى لا يراعي تكافؤ الفرص بين المتماثلين، لأن مرشحي القوائم في النظام الحالى رغم أنهم "متماثلون" (أي مرشحو قوائم) فإن بعضهم ينجح على جناح  قائمة 15 وآخرون بقائمة 45، وبعضهم يترشح في دائرة 3 محافظات وآخرون في دائرة نصف مصر تقريبا!!، في حين أن مقترح تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر قوائم، "متساوية الحجم السكاني والمقاعد" هو الأقرب إلى تكافؤ الفرص، سواء للمرشحين أو للناخبين.

 

4- أن هذا المقترح لا يتصادم مطلقاً مع ما خصصه المشرع للفئات الخاصة (72 مقعدا)، ولن يؤثر على تمثيلهم، بل يضمن تمثيلهم بمعزل عن التقلبات المحتملة في أوزان القوائم والأحزاب، لأنهم يترشحون فى نفس الدوائر الثمان بقوائم مستقلة، وتفوز القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة بكل المقاعد ولهذا فهي قوائم مغلقة و"مطلقة". أما بالنسبة للمرأة، وهي أحد الفئات المميزة، فإن المقترح يعزز تمثيلها ليس بحوالي 56 كما يتضمن النظام الحالي، وإنما بحوالي 120 مقعدا على الأقل!، لأن تمثيلها بنصف حجم القوائم العادية، فضلاً عن فرصها في قوائم الفئات المميزة وفي الفردي!.

وفي هذا الإطار ، يذكر أن لجنة إصلاح البنية التشريعية كانت قد تقدمت للحكومة – قبل بدء جلسات الحوار المجتمعي - بأكثر من مقترح فيما يخص النظام الانتخابي على رأسها تعديل النظام الانتخابى بأن يكون 40% قوائم نسبية و40% فردي و20% قوائم للفئات المميزة أو 50% فردي و50% قوائم نسبية أو ثلث المقاعد للفردى والثلثين للقوائم النسبية، ومقترح حزب الوفد بتعديل القوائم فى القانون الحالى لتكون 8 قوائم وليست أربعة.

رابعاً : فيما يخص  اللجنة الخماسية

أكد المجتمعون أن اللجنة الخماسية التي شكلت في منتصف مارس 2015 والمنبثقة من لجنة إصلاح البنية التشريعية - والتي تضم لفيف من ممثلي القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وأساتذة للقانون الدستوري والعلوم السياسية وكتاب صحفيين وممثلي لمنظمات حقوقية ونسوية، وذلك بهدف تقديم رؤية موحدة مشتركة بشان إصلاح البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية في مصر، و قد تقدمت اللجنة بهذه الرؤية لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب –  ستستمر في أداء عملها كإطار جامع لأعضائها وذلك بغية:

  • توحيد الجهود المشتركة فيما يخص آليات التعاطي مع معطيات المرحلة الراهنة والمستقبلية وذلك على كافة المستويات السياسية والقانونية فيما يخص العملية الانتخابية بالبلاد
  • إدارة حوار مع باقي الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة التي لم تحضر الاجتماع بشأن طبيعة المرحلة الراهنة، وإبلاغ أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية بمخرجاته .

خامساً : فيما يخص طبيعة المرحلة الراهنة

أكد المجتمعون رفضهم للأسلوب الذي تتعامل به السلطة مع الأحزاب السياسية بشأن طبيعة المرحلة الراهنة بالبلاد والعمل على تمريرها بأي حال من الأحوال ، وإتمام خريطة المستقبل وذاك خشية من "وثوب "الإخوان لناصية القرار، يعتبر بمثابة  "ابتزاز" غير مقبول لتلك الأحزاب  .

الموقعون:

الصفة

الاسم

أستاذ القانون بجامعة القاهرة

أحمد البرعي

الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

أحمد فوزي

قيادي ناصري وناشط حقوقي 

أحمد عبد الحفيظ

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

جورج إسحاق

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

حسن نافعة

القيادي بحزب الكرامة وتحالف التيار الديمقراطي

حمدين صباحى

صحفي وكاتب الأمين العام الأسبق لحزب التجمع

حسين عبد الرازق

رئيس حزب الشباب الليبرالي (تحت التأسيس)

حسام الدين علي

مساعد رئيس حزب الدستور

خالد داود

نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

زهدي الشامى

ناشط سياسي

سمير عليش

تيار الشراكة الوطنية

شادى الغزالى حرب

نائب رئيس الإتحاد العام للنقابات المستقلة

طلال شكر

المركز الوطني لمساندة منظمات المجتمع المدني

عبد المنعم بدوي

كاتب وصحفي

عبد الله السناوى

الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الناصري

   علي عبد الحميد علي

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

عمرو هاشم ربيع

رئيس حزب مصر

عمرو عبد الحكيم

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

عمرو الشوبكي

مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

عفاف مرعي

القيادي بحزب الكرامة

عبد العزيز الحسيني

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

عصام شيحة

المحامي بالنقض

عصام الإسلامبولي

الأمين العام لحزب العدل

عبد المنعم إمام

رئيس تحرير صحيفة الأهالي

فريدة النقاش

نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

فريد زهران

نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الناصري

فاروق العشري

وزير القوى العاملة والهجرة السابق

كمال أبو عيطة

كاتبة وصحفية

كريمة كمال

الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري

كريمة الحفناوى

كاتب وصحفى

كمال زاخر

رئيس حزب الكرامة

محمد سامي

تحالف صحوة مصر

مها عبد الناصر

تحالف 25/30

مجدي زعبل

رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية

ماجد سرور

رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مجدي عبد الحميد

نائب سكرتير الحزب الشيوعي 

معتز محمود الحفناوي

أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس

ماجدة غنيم

منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الديني

منير مجاهد

المحامي بالنقض وناشط حقوقي

نجاد البرعي

أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية

هويدا عدلي

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

وحيد عبد المجيد

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati