الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 43

 
 
 

 

 

  

5-04-2015, 23:00

 المشاركة المجتمعية ترفع بيان لجنة إصلاح "البنية التشريعية" إلى مؤسسة الرئاسة

Visit: 1254 | comment 0

  
المشاركة المجتمعية ترفع بيان لجنة إصلاح "البنية التشريعية" إلى مؤسسة الرئاسة


قامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية صباح يوم السبت الموافق 4/4/2015 عبر مندوباً لها بتسليم البيان - الصادر عن عدد من الأحزاب والقوى السياسية والديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني الذي جاء إعلانه في ختام المائدة المستديرة التي عقدت بفندق سفير بالدقي تحت عنوان "ماذا بعد مبادرة لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الإنتخابات البرلمانية في مصر؟ " - إلى مقر رئاسة الجمهورية .

ومن جانبه ، أعرب د. مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن أمله في أن يلقى البيان صداه لدى مؤسسة الرئاسة ، ولاسيما وأن طرحه يأتي في ظل الحوار الذي تجريه رئاسة الوزراء مع ممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة بشأن قوانين الإنتخابات البرلمانية في مصر .

يذكر أن 15 حزب سياسي، و11 منظمة مجتمع مدني ، و64 شخصية عامة كانوا قد شاركوا في فعاليات المائدة المستديرة  .

وفيما يلي نص البيان : .

 

بيان صادر عن عدد من الأحزاب

والقوى السياسية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني

 والشخصيات العامة

 

  

إنه في يوم الأثنين الموافق 30/3/2015

إجتمع عدد من ممثلي القوى السياسية والمدنية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني في مائدة مستديرة بعنوان "ماذا بعد مبادرة لجنة إصلاح البنية النشريعية لتعديل قوانين الإنتخابات البرلمانية في مصر؟"، وذلك بهدف طرح ومناقشة قضيتين رئيسيتين:


القضية الأولى: دراسة كيفية التعاطي مع مبادرة رئيس الوزراء فيما يخص اللقاء المرتقب مع قادة الأحزاب السياسية، وإختيار ممثلي من لجنة إصلاح البنية التشريعية للمشاركة في ذلك اللقاء.

 

 القضية الثانية: مناقشة وبحث مطالب الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الإنتخابي .

 

وقد توافق المجتمعون على نقطتين أساسيتين ومفصليتين بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالإنتخابات البرلمانية والمناخ السياسي المصاحب لتلك الإنتخابات، وتتمثل في الآتي ذكره :

أولاً : ضوابط إجراء الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية

  1.  تكلف اللجنة الحالية التي عهد إلى أعضائها- من قبل - بصياغة مطالب الأحزاب والقوى السياسية وإرسالها للجهات المعنية، بإجراء الحوار المجتمعي مع رئيس مجلس الوزراء.
    يذكر أن تشكيل هذه اللجنة جاء في ختام اللقاء الأول للأحزاب والقوى السياسية والديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني يوم الأربعاء الموافق 13/3/2015 وتضم كلاً من د.مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتميعة ود. أحمد البرعي أستاذ القانون بجامعة القاهرة ود. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ود. عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام وأ.عبد الله السناوي الكاتب الصحفي .
  2.  ضرورة تلقي دعوة رسمية مشفوعة بجدول أعمال واضح ومحدد، يتضمن كافة القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية،  بما في ذلك النظام الانتخابي والمناخ السياسي العام.
  3.  إعادة النظر في تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين الانتخابية بما يضمن أن تكون تلك القوانين – بعد تعديلها – بمنأى من الطعن عليها بـ «عدم الدستورية».

 

ثانياً : وفيما يتعلق بالنظام الإنتخابي

اتفق المشاركون على ضرورة تعديل أو تغيير النظام الإنتخابي، بحيث يشتمل على أي من المقترحات التالية:

 

المقترح الأول :

 الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية المغلقة، و40% للنظام الأغلبي (الفردي) و20% لنظام القوائم النسبية لإستيفاء حصص الفئات المميزة التي كفلها الدستور ( مرفق تصور تفصيلي بالمقترح).

 

المقترح الثاني :

 الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي (الفردي) وفق تقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة. و50% الباقية للقائمة النسبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كفلها الدستور.

 

المقترح الثالث :

 الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الأغلبي (الفردي)، وباقي النسبة (الثلث) لنظام القوائم النسبية، وذلك في حدود 20 قائمة، بحيث تستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، مما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى .

 

المقترح الرابع :

إعادة النظر في القوائم الانتخابية الحالية، وتقسيمها إلى 8 قوائم بدلاً من أربعة  على أن تمثل كل قائمة بـ 15 مقعدا، تراعى فيها المساحة الجغرافية والتمثيل العددي للسكان، مع الأخذ في الإعتبار أنه مقترح من الضروري تنفيذه في جميع الأحوال .


أسماء المشاركون في المائدة المستديرة :

 

أولاً: الأحزاب والقوى السياسية والديموقراطية:

  1. التيار الديمقراطي.
  2. الحزب الاشتراكي المصري.
  3. الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.
  4. الكتلة العمالية.
  5. تيار الشراكة الوطنية.
  6. تحالف 25 /30
  7. حزب المحافظين.
  8. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
  9. حزب الشباب الليبرالي (تحت التأسيس).
  10. حزب الدستور.
  11. حزب العدل.
  12. حزب الكرامة.
  13. حزب المؤتمر الشعبي الناصري
  14. حزب الإصلاح والتنمية.
  15. حزب مصر.

ثانياً: منظمات المجتمع المدني:

  1. الجبهة الوطنية لنساء مصر.
  2.  الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
  3. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
  4. المؤتمر الدائم للمرأة العاملة.
  5. المركز الوطني للاستشارات البرلمانية
  6. المركز الوطني لمساندة منظمات المجتمع المدني
  7. المرصد للاستشارات والتدريب
  8. دار الخدمات النقابية والعمالية.
  9. مصريون ضد التمييز الدينى.
  10. مؤسسة عالم واحد.
  11. مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.

 

ثالثاً: الشخصيات العامة.

الصفة

الاسم

م

أستاذ القانون بجامعة القاهرة

أحمد البرعي

1

المتحدث الرسمي لـتحالف 25 /30

أحمد دراج

2

الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

أحمد فوزي

3

قيادي ناصري وناشط حقوقي 

أحمد عبد الحفيظ

4

الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب

أسامة عبد الحي

5

رئيس حزب المحافظين

أكمل قرطام

6

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

أماني الطويل

7

الأمين العام لحزب الدستور

تامر جمعة

8

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

جورج إسحاق

9

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

حافظ ابو سعده

10

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

حسن نافعة

11

القيادي بحزب الكرامة وتحالف التيار الديمقراطي

حمدين صباحى

12

صحفي وكاتب الأمين العام الأسبق لحزب التجمع

حسين عبد الرازق

13

السكرتير العام المساعد لحزب الوفد

حسام الخولي

14

المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور

خالد داود

15

مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية

رامي محسن

16

نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

زهدي الشامى

17

ناشط سياسي

سمير عليش

18

الأمين العام لحزب المحافظين

شريف حمودة

19

تيار الشراكة الوطنية

شادى الغزالى حرب

20

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

طه عبد العليم

21

نائب رئيس الإتحاد العام للنقابات المستقلة

طلال شكر

22

كاتب وصحفي

عبد الله السناوى

23

المركز الوطني لمساندة منظمات المجتمع المدني

عبد المنعم بدوي

24

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

عمرو هاشم ربيع

25

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

علاء شلبى

26

الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الناصري

علي عبد الحميد علي

27

                    رئيس حزب مصر

عمرو عبد الحكيم

28

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

عمرو الشوبكي

29

مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

عفاف مرعي

30

نائب رئيس الوزراء الأسبق

علي السلمي

31

قائمة صحوة مصر

علي عادل صابر

32

أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين عين شمس

عاطف عبد العظيم جودة

33

القيادي بحزب الكرامة

عبد العزيز الحسيني

34

المحامي بالنقض

عصام الإسلامبولي

35

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

عصام شيحه

36

الأمين العام لحزب العدل

عبد المنعم إمام

37

رئيس تحرير صحيفة الأهالي

فريدة النقاش

38

نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

فريد زهران

39

نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الناصري

فاروق العشري

40

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

كمال عباس

41

وزير القوى العاملة والهجرة السابق

كمال أبو عيطة

42

كاتبة وصحفية

كريمة كمال

43

الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري

كريمة الحفناوى

44

كاتب وصحفى

كمال زاخر

45

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

مصطفى كامل السيد  

46

رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي

محمد ابو الغار

47

طبيب

محمد مصطفي مندور

48

رئيس حزب الكرامة

محمد سامي

49

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

محمد عبد العزيز

50

تحالف صحوة مصر

مها عبد الناصر

51

رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية

ماجد سرور

52

رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مجدي عبد الحميد

53

تيار الشراكة الوطنية

محمود عفيفي

54

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

محمد أنور السادات

55

المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

محمد راضي

56

أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس

ماجدة غنيم

57

المدير التنفيذي لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية

مزن حسن

58

منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الديني

منير مجاهد

59

المحامي بالنقض وناشط حقوقي

نجاد البرعي

60

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

نيفين مسعد

61

أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية

هويدا عدلي

62

رئيس حزب الدستور

هالة شكر الله

63

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

وحيد عبد المجيد

64

 

 

 

مقترح بنظام انتخابي مختلط

علي الصاوي

(أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، 30 مارس 2015)

 

مقدمة:

تم إعداد هذا المقترح بناء على تكليف كريم من مجموعة القوى السياسية والحزبية التي تسعى لتعزيز الحوار مع الحكومة لتطوير  النظام الانتخابى.

وينطلق المقترح من توافق الأطراف المجتمعية (الأحزاب، والقوى السياسية..) على تمثيل مختلط فى مجلس النواب 2015، ويقدم هذا التوافق فى صيغة المعادلة التالية:


 

فردى

قوائم

فئات خاصة

معينون

إجمالى

العدد

240

240

72

27

579

النسبة%

43,5%

43,5%

13%

5%

100%

 

ويتسم هذا المقترح بما يلى:

  • زيادة إجمالية 12 عضوا فقط عن الحجم الحالى لمجلس النواب (وهو 567 عضوا)
  • إذا توفرت "إرادة سياسية" للأخذ بالمقترح، فهو يتسق مع مقاصد الدستور، ويراعى أحكام القضاء الدستورى، ويلبى أكبر مطالب القوى السياسية والحزبية، ويحقق الغرض من المادة 5 من الدستور: "يقوم النظام السياسى على التعددية السياسية والحزبية"
  • لا يتعارض مع مواد نظام الحكم، وتشكيل الحكومة، بل يعزز الاتجاه نحو الحكومة البرلمانية
  • يزيد تمثيل المرأة بأكثر من ضعف التمثيل الحالى
  • يؤمن تمثيل الفئات الخاصة بنظام القوائم المغلقة، والمطلقة
  • يًبقى على نسبة المعينين كما هى فى الوضع الحالى، باعتبارها رخصة دستورية.


وفيما يلى تفصيل للمقترح.


توزيع مقاعد الفردى والقوائم فى مجلس النواب

دائرة القوائم

المحافظة

مقاعد المحافظة فى الفردى

مقاعد المحافظة فى القوائم

إجمالى مقاعد المحافظة فى القوائم والفردى

مقاعد المحافظة من الفئات الخاصة

القاهرة

القاهرة

26

30

56

9

 

شمال الدلتا

القليوبية

13

14

27

 

9

الدقهلية

17

16

33

 

وسط الدلتا

المنوفية

10

10

20

 

9

الغربية

13

14

27

كفر الشيخ

8

8

16

 

 

شرق الدلتا

الشرقية

19

14

33

 

 

 

9

دمياط

3

4

7

بورسعيد

2

2

4

الإسماعيلية

3

4

7

السويس

2

2

4

شمال سيناء

2

2

4

جنوب سيناء

1

2

3

 

غرب الدلتا

الإسكندرية

14

14

28

 

9

البحيرة

15

14

29

مطروح

2

2

4

شمال الصعيد

الجيزة

20

22

42

 

9

الفيوم

8

8

16

 

وسط الصعيد

بنى سويف

7

6

13

 

9

المنيا

13

12

25

أسيوط

11

10

21

الوادى الجديد

2

2

4

 

جنوب الصعيد

سوهاج

12

12

24

 

 

9

قنا

8

8

16

الأقصر

3

4

7

أسوان

4

4

8

البحر الأحمر

2

2

4

 

إجمالى

240

240

480

72

إجمالى المنتخبين 

552

 

أولا: الفئات الخاصة

  • يحافظ المقترح على التوزيع النسبى لتمثيل الفئات الخاصة حاليا (3+2+2+1+1)، وعلى العدد الإجمالى الحالى (72 عضوا)
  • يضمن ترشح الفئات الخاصة فى 8 دوائر قوائم، مغلقة، ومطلقة، كل منها يخصه 9 مقاعد
  • تفوز القائمة التى تحصل على أعلى الأصوات، وبالتالى فلا إعادة (كما هو حاليا)
  • تفوز القائمة الوحيدة بالتزكية إذا حصلت على 5% على الأقل من أصوات  الناخبين المقيدين بالدائرة (كما هو حاليا) 

الفئة 

عدد المقاعد 

المسيحيون

24

العمال والفلاحون    

16

الشباب

16

المصريين بالخارج 

8

ذوو الإعاقة       

8

إجمالى

72

 

ثانيا: المرأة

  • يزيد المقترح من تمثيل المرأة بدرجة كبيرة، فحاليا يبلغ تمثيلها بالقوائم 56 + 13 من المعينين=69 على الأقل، ولكن فى المقترح يصل الى:
  • 120 مقعدا على الأقل، لأنه يشترط أن تكون نصف كل قائمة من النساء
  • فإذا أخذ المقترح بتوزيع مقاعد بطريقة القائمة المطلقة تتحقق أعلى نسبة لتمثيل المرأة فى تاريخ البرلمان المصرى (120 مقعدا = 28%)، فضلا عن نسبة المعينات فيصبح الإجمالى 133 عضوة/امرأة.
  • أما إذا أخذ المقترح بتوزيع مقاعد القوائم بالطريقة النسبية، فيشترط ترتيب القائمة بالتناوب بين المرشحين الرجل والمرأة (رجل-امرأة-رجل-امرأة...)، وفى هذه الحالة تتوفر أيضا نسبة مرتفعة من تمثيل المرأة، تتجاوز بالتأكيد النسبة الحالية.
  • وبالطبع، فكل هذا فضلا عن المرأة المرشحة فى الفردى.

 

 

ثالثا: القوائم

  • قوائم انتخابية (وليست حزبية فقط)، أى تشكلها أحزاب، أو أفراد، أو منهم جميعا
  • تحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين، فى الترشح على كافة الدوائر
  • القوائم فى كل الأحوال "مغلقة"، أى لا يختار الناخب من بينها، بل يؤشر على اسم إحدى القوائم فى استمارة التصويت
  • أما عند توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة، فهناك بديلان:
البديل الأول: قائمة مطلقة، أى القائمة التى تحصل على أغلبية (50%+1) تحصد كل المقاعد، وميزته السهولة، وضمان تمثيل المحافظات كما هو مقرر فى نصيبها بالجدول، ولكن يعيبه هدر الأصوات، وإضعاف التمثيل الحزبى، والمحاباة للأحزاب/القوائم الكبيرة.
البديل الثانى: قائمة نسبية، أى توزع المقاعد على القوائم بنسبة أصواتها الصحيحة، وميزته تحقيق عدالة أكبر فى وزن الصوت الانتخابى، وتمثيل أوسع للقوائم، ويعيبه تعدد التمثيل الحزبى فى البرلمان، وكذلك عدم ضمان تمثيل المحافظات كما هو مقرر لها فى الجدول.
  • ومع ذلك، يمكن قبول البديل الثانى (التوزيع النسبى) بشرطـ:

          (1) ترتيب القوائم لتمثل كل محافظات الدائرة بمقعد على الأقل      

(2) رفع نسبة الحسم (العتبة) لتماثل عدد محافظات الدائرة، مثلا: دائرة وسط الدلتا: تكون العتبة فيها 3      

      مقاعد على الأقل، ويكون من بينها مقعد لكل محافظة من المحافظات الثلاثة على الأقل، فى حين      

  عتبة شرق الدلتا 7 مقاعد، لتضمن تمثيل المحافظات السبع بمقعد لكل منها على الأقل.      

(3) ترتيب القائمة بالتناوب بين الرجل والمرأة.      

  • وفى حالة التوزيع النسبى، توزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القائمة الحاصلة على أعلى البواقى. وإذا تساوت قائمتان يخصص المقعد للقائمة التى تشغل مقعدها التالى مرشحة مرأة.

 

رابعا: الفردى

  • ينبنى المقترح على التوزيع الأحدث للسكان والناخبين فى المحافظات، وبالتالى يراعى الملاءمة الدستورية (كما هو بالملحق).
  • ويتضمن المقترح تخصيص 240 مقعدا للنظام الفردى، بمعدل مقعد لكل دائرة، وبالتالى يضمن المساواة فى وزن الصوت الانتخابى
  • تم توزيع مقاعد الفردى على المحافظات وفقا لمتوسط حاصل جمع السكان+ الناخبين مقسوما على 2، وفقا لما أقرته المحكمة الدستورية، مع هامش محدود زيادة ونقصان لاعتبارات عملية، بفرضها توجه الدولة بتصميم الدوائر وفقا للكيانات الشرطية (مراكز شرطة وأقسام شرطة) بحيث تضم الدئرة مركز/قسم شرطة أو أكثر بكامله، ولا ينقسم بين أكثر من دائرة (برغم أن هذا النظام كان معمولا به فى الانتخابات الماضية، حيث تضمنت الدائرة شياخات أو قرى تابعة..)، وفى كل الأحوال:
  • تم مراعاة توزيع المقاعد وفقا للمتوسطات الموضحة بجدول الملحق
  • تجرى انتخابات الفردى بنظام الأغلبية المطلقة (يفوز بالمقعد المرشح الذى يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة، وإلا إعادة بين أعلى مرشحين اثنين، ويفوز فى الإعادة المرشح الحاصل على أصوات أكثر من الآخر)
  • يفوز المرشح الوحيد بالتزكية إذا حصل على 5% على الأقل من أصوات  الناخبين المقيدين بالدائرة (كما هو حاليا)

 

 

خامسا: مسألة الانتماء الحزبى

يتجه المقترح الى واقعية أكثر فى مسألة الإنتماء الحزبى للمرشحين، أى عد اشتراط تثبيت الانتماء الحزبى فى أوراق الترشح، وإنما يحدده العضو فى أول يوم برلمان.

-         فقد كشفت الأسابيع الماضية أنها مسألة شكلية، ولا تعبر عن التوجه الحزبى الحقيقى لأغلب المرشحين

-         كما أن جوهر النظام الفردى هو "شخص" المرشح، وليس عضويته الحزبية

-    بل إن الإنتماء الحزبى للمرشح فى الوضع الحالى لا يظهر أمام الناخبين (فى استمارة التصويت) وإنما يثبت فقط فى ملف أوراقه لدى اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالى لا يمكن اعتباره ركنا فى "العقد" بين المرشح والناخبين

-    كما أن أغلب الحكومات البرلمانية تأخذ بتحديد الإنتماء الحزبى بعد الانتخابات، وليس قبلها، إلا إذا كان النظام الانتخابى حزبيا، وإذا كانت القوائم حزبية (ألمانيا مثلا)، وهذا ليس هو الوضع فى مصر، لأن القوائم "انتخابية" وليست حزبية، وهى مفتوحة للمستقلين والحزبيين على السواء

-    أكثر من هذا، فالقانون الحالى غير حاسم فى مسألة تثبيت الانتماء الحزبى، ولكنه يتشدد فقط فى إسقاط العضوية عن العضو الذى يغير إنتماءه الحزبى، معتبرا أن ذلك من شروط الترشح الجوهرية، ولكنه لا يعالج حالة إذا ما "تغيرت" الحالة الحزبية للعضو رغما عنه (كأن يتم فصله، أو يتفق مع حزبه على فصله!!)، أى أن القانون الحالى غير كاف أو واف فى هذا.

-    وبالنظر الى أن أغلب المرشحن من المستقلين (فى الفردى وفى القوائم) فلا معنى للتشدد فى تحديد الإنتماء الحزبى بفترة الترشح وإسقاط العضوية عن العضو الذى يغيره بعد الفوز، فماذا نفعل إذن فى حالة إذا جاءت الأغلبية الكاسحة من الأعضاء من المستقلين، ولم نجد إلا "أكثرية" برلمانية هزيلة قد لا تمثل 10% من إجمالى المجلس، فهل يكفى ذلك لتشكيل حكومة برلمانية "حقيقية" وأن تحصل على تصديق أغلبية أعضاء المجلس (المستقلين!!).

-    ربما يعود هذا التشدد من تجنب الممارسة السلبية القديمة فى تغيير "الجلد الحزبى" للعضو بعد الانتخابات، ولكن هذه الحالة لا تتوافر واقعيا، حيثم لم يعد هناك حزب الرئيس، أو حكومة الحزب..، الذى سقط.

-    ولهذا، يتضمن هذا المقترح الإعتداد بالإنتماء الحزبى فور الفوز بالمقعد، أى يثبته العضو فى ملف العضوية، الذى يقوم باستيفاءه لدى لجنة الاستقبال بمجلس النواب، وهو العرف الذى درج عليه العمل البرلمانى فى مصر، أى يوضح العضو انتماءه الحزبى فى أول يوم برلمان.

-    وقد يتخوف البعض من حالة "تلاعب" أعضاء بالإنتماء الحزبى عند تشكيل الحكومة، ولكن هذا مردود عليه، إذ لا يجوز إقالة الحكومة إلا بموافقة أغلبية "أعضاء" المجلس (المادة 147 من الدستور)، ولا يجوز تعديها جزئيا إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن الثلث!، وبالتالى فغير وارد أن يتكرر تشكيل الحكومة فى ذات الفصل التشريعى، أما إذا تم حل البرلمان وجاء برلمان جديد فسوف تتغير بالطبيعة الخريطة الحزبية.

 

أخيرا:

  •     فى حالة الأخذ بالمقترح، تجدر الإشارة الى بعض الأمور اللوجستية:
  •     سيتسلم الناخب 3 استمارات (بطاقات تصويت):

-    فردى: يختار مرشح واحد فقط    

-    القوائم: يختار قائمة واحدة فقط    

-    قوائم الفئات خاصة: يختار قائمة واحدة فقط    

  •     ولكن توزيع المقاعد مسألة حسابية، تقوم بها اللجنة العليا، ولا يمكن أن تربك الناخب
  •     يعنى ذلك 3 صناديق باللجنة الفرعية الواحدة، وهذه مسألة ليست صعبة أو مكلفة، حيث تجرى الانتخابات على يومين، كما تعود الناخب المصرى، ولملاءمة عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية
  •     يقوم مرشحو الفئات الخاصة بتشكيل قوائمهم، ولكن لا يمنع ذلك الأحزاب أو المستقلين من التحالف أو الاشتراك فى تشكيل تلك القوائم الخاصة، أو حتى الدعم.. ولكن المهم أن فصل القائمتين يساعد على توفير مناخ انتخابى أكثر واقعية يسمح للأحزاب بالعمل بشفافية وبلا افتعال فى "اقتراض" أو "البحث" عن مرشحين من "الفئات الخاصة"، كما يسمح لهذه الفئات أن تتعامل وتتعاون بحرية معا
  •     يوفر المقترح فرصة حيوية للاستيعاب والتعاون بين المجتمع والدولة فى إخراج تشريع انتخابى توافقى، لا تحتكر جهة الإدارة وضعه، ولا تفرضه على المجتمع السياسى.

إن تعزيز الحياة الحزبية هو المدخل الحقيقى لمواجهة التندر والمزايدة على ضعف الأحزاب فى مصر، فالحياة الحزبية ركن عالمى فى بناء الديمقراطية، وليس اختراعا مصريا، مهما على صوت بعض الإعلام بغير ذلك!!

  
   
ملحق

جدول متوسط السكان+الناخبين بكل محافظة


 

 

 

 

 


جدول متوسط مقاعد المحافظات فى مقاعد القوائم (8 دوائر قوائم)

 

 

 

المصدر: من أعمال لجنة تعديل  قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية (مايو 2014)

<!--[if !mso]> <!--[endif] -->


<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> <!--[endif] --><!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 9]>

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati