رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر.....المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)
September 2016 (1)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 53

 
 
 

 

 

  

24-12-2013, 18:49

 المشاركة المجتمعية تدين تفجير مديرية أمن الدقهلية "الإرهابي" وتعيد المطالبة بسرعة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب

Visit: 991 | comment 0

  
تعرب الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن إدانتها للحدث "الإجرامي" و"الإرهابي" الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية ، مما يعتبر بمثابة انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كان انفجار قد وقع في حوالى الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء 24/12/2013 ، بجوار مبنى مديرية أمن الدقهلية، مما أدى إلى مصرع 14 قتيل و إصابة 140 آخرون ، كما إنهار جراء التفجير واجهة المبنى الجانبي لمديرية الامن، وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة، من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومي، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين.
 وفي هذا الصدد ، تؤكد المشاركة المجتمعية أن هذه الواقعة تعتبر بمثابة "عمل إرهابي ضد الإنسانية " منظم ومخطط، وإرهاصة لعودة عنف ومسلسل الاغتيالات التي كانت تحدث في التسعينيات من القرن الماضي مطالبة بسرعة إلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة العاجلة على الفور، مع ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب .
ومن ناحية أخرى، تبدي  المشاركة المجتمعية مخاوفها من احتمالية ارتفاع وتيرة العنف بالبلاد خلال الفترة القادمة، مطالبة بضرورة إتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمكافحة الإرهاب- الذي يعيق مسيرة التحول الديمقراطي في مصر- مع الإلتزام في الوقت ذاته بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة مع الجناة ، وعليه فإن المشاركة المجتمعية تعيد المطالبة  بسرعة إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بمكافحة الإرهاب،  لاسيما وأن قانون  العقوبات الحالي به مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية، فضلاً عن أنه لا يوجد في التشريع المصري ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية وتجنب وقوعها.
تعرب الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن إدانتها للحدث "الإجرامي" و"الإرهابي" الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية ، مما يعتبر بمثابة انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كان انفجار قد وقع في حوالى الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء 24/12/2013 ، بجوار مبنى مديرية أمن الدقهلية، مما أدى إلى مصرع 14 قتيل و إصابة 140 آخرون ، كما إنهار جراء التفجير واجهة المبنى الجانبي لمديرية الامن، وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة، من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومي، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين. وفي هذا الصدد ، تؤكد المشاركة المجتمعية أن هذه الواقعة تعتبر بمثابة "عمل إرهابي ضد الإنسانية " منظم ومخطط، وإرهاصة لعودة عنف ومسلسل الاغتيالات التي كانت تحدث في التسعينيات من القرن الماضي مطالبة بسرعة إلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة العاجلة على الفور، مع ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب .
ومن ناحية أخرى، تبدي  المشاركة المجتمعية مخاوفها من احتمالية ارتفاع وتيرة العنف بالبلاد خلال الفترة القادمة، مطالبة بضرورة إتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمكافحة الإرهاب- الذي يعيق مسيرة التحول الديمقراطي في مصر- مع الإلتزام في الوقت ذاته بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة مع الجناة ، وعليه فإن المشاركة المجتمعية تعيد المطالبة  بسرعة إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بمكافحة الإرهاب،  لاسيما وأن قانون  العقوبات الحالي به مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية، فضلاً عن أنه لا يوجد في التشريع المصري ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية وتجنب وقوعها.

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati