الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 34

 
 
 

 

 

  

20-07-2011, 17:50

 المذكرة التفسيرية لمقترح تعديل قانون مجلس الشعب

Visit: 2443 | comment 0

  

 

 

المذكرة التفسيرية لمقترح تعديل قانون مجلس الشعب

المقدمة من التحالف المدني الديمقراطي

ووفقا لاسس التحالف

أرست ثورة 25 يناير المجيدة مرحلة جديدة في تاريخ بلادنا وفتحت المجال للمرة الاولى في تاريخنا الطويل

لاقامة دولة ديمقراطية تتيح للشعب المصري مكانة بين الشعوب الحرة لنبني جميعا بلادنا وعالمنا بالمبادرات

المبدعة بعد ان تخلصنا من تلك الديكتاتورية البائسة التى كبلت الجميع ودفعت البلاد على طريق انحدار طويل

امام اعيننا, ونحن نؤسس لمرحلة انتقالة نسعى فيها لجمهورية جديدة ننتقل فيها من نظام سلطوى استبدادي

الى نظام ديمقراطي تعددي كنا نأمل ان نصنع تطورات افضل, كنا نامل الا نعدل القانون المنظم لمجلس الشعب

رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته بل كانت فلسفتنا تعمل على نسخه ودمجه بالقانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته

بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية في قانون انتخابي واحد يطابق المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة يحقق

مبادئ الاقتراع السري المباشر بسهولة ويسر ويمكن المواطنين من الترشح والانتخاب في يسر دون تعقيد,

ويحققتمثيل عادل لكل فئات الشعب, يمكن هيئة مستقلة ومحايدة من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية.

يكفل نظام انتخابي يحقق تمثيل كافة طوائف المجتمع دون تمييز ودون اللجوء الى تمييز إيجابي لاي فئة في المجتمع

قد اثبت فشله في تعزيز تمثيلها تمثيلا حقيقيا.

ولكن مقتضيات ادارة المرحلة الانتقالة فرضت علينا اعلان دستور مؤقت وتعديلات تشريعية نرجو أن تكون مؤقتة لحين

انتخاب مجلس يعبرعن الامة المصرية. وقد حاولنا قدر الامكان التعامل مع ايجبياتها وتلافينا السلبيات املين ان تنتهي

بانتهاء الانتخابات القادمة. نتطلع لدستور ضامن للحريات والتشريعات تحقق وتضمن انتقال مصر انتقالا ديمقراطيا حقيقيا.

مع مراعاه ان يطبق مقترح هذا القانون المرفق لدورة واحدة فقط وهى الدورة التالية. تمهيدا لعمل الاصلاحات المأمولة.

مع وجوب تعديل اللائحة الداخية للمجلس لحق الاستجواب وسحب الثقة ومراجعة المجلس بما يتناسب مع انه مجلس

ديمقراطي يمارس مهامه في رقابة السلطة التنفيذية وسن التشريعات وحق اعضائه في ممارس سلطاتهم,

لذا يجب مراجعه اللائحة الداخلية للمجلس.

فلسفة المقترح والتعديلات الواردة :

شملت التعديلات عدد من المواد سواء بالتعديل او الحذف او الاضافة وهي كالاتي:-

المادة الاولى : -

حذف الفقرة الثانية من المادة والتى تنص على (( ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة اعضاء على الاكثر من مجلس الشعب ))

- وياتي هذا الحذف في اطار فلسفة المشروع بعدم اعطاء صلاحات غير مبررة لرئيس الجمهورية وان يكون البرلمان بكاملة معبرا

عن ارادة الناخبين فقط دون غيرهم .

- المادة الثانية :-

تم تعديلها لتصبح كالاتي :-

(((المادة الثانية :

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في

الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا اكثر من خمسة افدنة. على ان تكون قد الت ملكيتهم

او حيازتهم اليهم بمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ الترشيح.

ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات بأجر،

والا يكون مقيدا او سبق قيده فى السجل التجارى .))

- قبل شرح فلسفة التعديل في المادة الثانية ننوه الى خلاف ومناقشات قد ثارت حول وجود نسبة العمال والفلاحين بالمجلس

بين مؤيد لها وبين رافضين – وقد انقسم الرافضين الى فريقين احداهما طلب الغاءها كونها اصبحت ليست ذات جدوى بالمجتمع

حاليا وان الواقع العملي اثبت عدم تمثيلهم بالمجالس السابقة والتزوير في استخدام الصفة . والفريق الاخر رغم رفضة لوجود

هذه النسبة الا انه افاد اننا مقيدين وملزمين بها لوجوده بالاعلان الدستوري الذي لم يعرض على الشعب قبل اقراره وفريق

اخر اكد انه لا مناص عن تمثيل هذه النسبة بالبرلمان كونها معبرا حقيقيا عن اهم فئات المجتمع وفي النهايه تم الاتفاق على

ابقائها مع التعديل.

- وجاءت التعديلات بخفض قيمة ملكية الافدنة في تعريف الفلاح من عشرة افدنة الى خمس فقط لضمان ان يمثل بالمجلس

الفلاحين الحقيقيين ليعبروا عن الفلاح البسيط باشكالياته بالاضافة الى اضافة جملة (( على ان تكون قد الت ملكيتهم او حيازتهم

بمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ الترشيح )) وذلك ف اطار الضبط وعدم التلاعيب في المرحلة السابقة مباشرة قبل الانتخابات.

اما بالنسبة لصفة العمال تم اضافة كلمة (( بأجر )) كضمانه لان يكون المرشح عاملا فعلا ويأخذ اجر مقابل لعمله وليس من صاحب رؤوس

الاموال و تلافيا للسلبيات السابقة وترشيح غير العمال الحقيقيين بذات الصفة.

هذا بالاضافة الى حذف باقي الفقرة وفقا للجدول المرفق.

المادة الثالثة :-

- تم اضافة الفقرة التالية (( على ان يصدر قرار من اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه الدوائر قبل صدور قرار الدعوة الى اجراء الانتخابات

ب60 يوم على الاقل على ان يضبط عدد اعضاء المجلس وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل مئتان الف مواطن

ويضاف مقعد اضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها الى وجود عدد يزيد عن خمسون الف مواطن .

بشرط الا يزيد عدد مواطنين كل دائرة عن اربعمائة الف مواطن .))

وقد جاءت فلسفة اضافة هذه الفقرة بوضع قاعدة تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس معياري واضح وهو المعيار العددي .

وهو معيار ايدته المواثيق الدولية واخذت به الديمقراطيات الحدثية في العالم .

- وجاء التعديل الثاني بالمادة وهو تعديل نسب المرشحين بالقائمة والمرشحين الفرديين ورغم رغبة المقرح ان يكون جميع المرشحين

بالقائمة لتلافي اشكالياته. واهميه دور الترشح بالقائمة الا انه تم التعدل بان يكون نسبة الترشيح بالقائمة ثلثين المرشحين اما مقاعد

المرشحين على النظام الفردي يكون الثلث فقط . وهذا عكس ما ورد بمشروع التعديل المقدم من المجلس العسكري .

المادة الخامسة :-

تتناول المادة شروط المرشح لمجلس الشعب على ان تكون بعد التعديل كالاتي:

(( مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب

• أن يكون مصري الجنسية .

• أن يكون أسمه مقيداً فى قاعدة بيانات الرقم القومي ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .

• أن يكون بالغاً من العمر خمسة وعشرون سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب

• ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او مايعالها على الاقل .))

اهم التعديلات بالمادة:-

- حذف جمله ( من اب مصري ) من شروط الترشيح لكونة تمييز بين المصري من اب مصر او من ام مصرية وجعل الشرط على اطلاقة

وهو ( مصري الجنسية ).

- خفض سن المرشح من ثلاثون عاما الى سن خمسة وعشرون وهذه خطوى اولى نتمني ان يتم التخفيض تدريجيا الى اكثر من ذلك

لاتاحة الفرصة للشباب وتكوين كوادر وقادة جدد .

- تعديل مصطلح ( جداول الانتخاب ) الى ( قاعدة بيانات الرقم القومي ) وذلك في كافة مواد المقترح .

- ((ويكتفى باجاددة القراءة والكتابة بالنسبة الى مواليد ماقبل اول يناير سنة 1970 )) وذلك بالنسبة لمرشحي انتخابات مجلس الشعب

وكنا نامل ان نصل الى الدرجة التى تسمح بها حالة التعليم ف مصر بان يكون مؤهل المرشح مؤهل عال على الاقل.

- ومن ناحية اخرى كانت هناك رغبة ملحة في اقصاء كل رموز الفساد السياسي والمتمثل في اعضاء الحزب الوطنى الحاكم المنحل

الا ان هذه الفكرة ناقضت مبادئ المواثيق الدولية ولم نستطيع درجها بالمقترح.

المادة الثامنة :-

تشكل لجان فحص طلبات الترشيح :

تم التعديل في تشكيل اللجنة بحيث انها كانت تشكل من عنصر من وزارة الداخلية وتم شمل التعديل بحذف ممثل

الوزارة وابداله باحد قضاة مجلس الدولة وذلك في كل اللجان التى بها عنصر من وزارة الداخلية.

المادة التاسعة مكرر والخامسة عشر:-

الترشيح الفردي والقائمة دون مرشح او قائمة منافسة:

ومفاده التساوي بين المرشحين بالقائمة او المرشح الفردي اذا لم يرشح بالدائرة اكثر من مرشح واحد على النظام

الفردي او قائمة واحدة يعلن فوزهما حال حصولهما على نسبة 10 % من اجمالي اصوات الدائرة.

كانت فلسفة التعديل في هذه المادة هو ان تساوي بين الترشيح الفردي والترشيح بالقائمة في الانتخابات حال عدم

وجود مرشح منافس بان يفوز كلاهما بالتزكية بدلا من ان يفوز الفردي بالتزكية والقائمة بعد حصول على نسبة 20 % اصوات الدائرة.

الا انه نظرا للظروف الحالية والخشية من الاحتكار والاستغلال في بعض الدوائر فتم الاتفاق على معيار وسط مساوي بين المرشح
الفردي والقائمة بان يحصل ايا منها في هذه الحالة على نسبة 10 % فقط من الاصوات بدلا من 20 %.

المادة الحادية عشر:

• تم حذف كافة العقوبات الواردة بنص المادة وياتي هذا اتصاقا مع فكرة نزع العقوبات الواردة في القوانين المختلفة لمنع التعارض

بين هذه العقوبات وقانون العقوبات المصري وخاصة ان ما قامت بتجريمه هذه المادة هو في الاصل معاقب عليى بقانون العقوبات

او من الجائز معاقبه المخالف بقرار اداري ولا يوجد مبرر للحبس.

• تم تعديل البند (2 ) من المادة لتكون اكثر شمولية واتساعا في المضمون وقد نصت على (( الالتزام بالامتناع عن استخدام الشعارات

والممارسات التى تحض على الكراهية والعنف والتمييز ))

• تم اضافة جملة وفي كل الاحوال يجب الا تقل مدة الدعاية بالحمة الانتخابية عن عشرون يوما.

حيث ان القانون لم يحدد حد ادنى لمدة الدعاية الانتخابية.

• التعديل باختصاص اللجنة العليا للانتخابات بدلا من المحافظ في ازاله الملصقات ووسائل الدعاية والاعلان المخالفة.

المادة الثالثة عشر :-

• تعديل في الفقرة الثالثة الخاصة بنشر تنازل احد المرشحين عن الانتخابات بان تكون قبل الانتخابات بخمسة ايام على الاقل.

حيث ان المادة القديمة لم تكن قد حددت مدة معينة ونصت ((بوقت كاف)) وهذا معيار غير مقبول ولا يمكن مراقبته.

المادة الرابعة عشر :-

• تم حذفها حيث كانت تعطى استثاء لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية تقصير مواعيد مراحل الانتخابات ومن فلسفة

مشروع التعديل عدم قبول اي استثناءات ايا كانت او امتيازات لرئيس الجمهورية.

المادة السابعة عشر :-

نادى مقترح المشروع بإلغاء الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة التى تضع شرطا لازما لكي تحصل اي قائمة على مقعد بالبرلمان

ان تحصل الى نسبة محددة على مستوى الجمهورية وهذا شرط غير منصف وبل تعجيزي للقوائم والاحزاب الجديدة حيث ان الواقع

العملي اثبت ان هناك قوائم قد تحصل على نسب عاليه بالدوائر بالمحافظات وقد تصل الى ارقام كاسحة بالدائرة ولا يمكنها ذلك من

الوصول للنسبة على مستوى الجمهورية ففي هذه الحالة لن تحصل على اي مقاعد بالبرلمان مما جعلنا نري ان يتم حذف هذه

النسبة المقيدة .

المادة التاسعة عشر:-

تم حذفها بمشروع القانون وكان منصوص عليها رد باقي مبلغ الترشيح الذي سبق ان اودعه خزينة المحكمة وهو مبلغ الف جنية

المنصوص عليها بالمادة السادسة . ولكن نظرا لان مشروع القانون ضد اقلها الى مائتين جنية فاصبح لا مبرر لهذه المادة.

المادة الثانية والعشرون :-

هي المادة التى تمنع الازدواجية بين عضوية المجلس وبعض المناصب والمهام وراينا من الاهمية اضافة المنع ايضا للوزراء ورئيس

الوزراء و المحافظين بحيث يمنع ترشحهم من الاصل للترشيح للبرلمان لتلافي الازدواجية التى لحقت بالمجالس السابقة ومنعت

من مسائلة ومراقبة الحكومة بشكل حقيقي وجاد.

المادة السابعة والعشرون:-

تحمل هذه المادة استثناءات لبعض الفئات ومادمنا قد وضعنا فلسفة لهذا المشروع فراينا الغاءها.

المادة 29 – 31 - 33 :-

- بالنسبة لمكافات اعضاء مجلس الشعب ورئيس ووكلاء المجلس فقد ارجأها المشروع الى ما يحدده اعضاء البرلمان في

جلسة علنية والغاء اي تمييز او اي مبالغ تحدد دون العرض على اعضاء المجلس بجلساته العلنية .

المادة 32 – 34 :

تم حذف جمله (او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي )) حيث انه لا يوجد مؤسسات حاليا تحمل هذا الاسم .

المادة الخامسة والثلاثون :-

تم الغاء الجملة الاخيرة من المادة التى تنص على ((وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية )) وهي المادة التى تتحدث عن موازنة

المجلس فكان من غير المقبول ان يسمح للمجلس بالخروج على القواعد .

المادة اربعون:-

تم حذفها والتي كانت تنص على ((يجوز بصفة مؤقتة اختيار اعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية ))

وهو تمييز مرفوض لا يرسخ لمبدا المواطنة والمساواة بين المواطنين مما كان مبررا لالغاء هذه المادة

مادة مضافة :-

والتى تنص على (((تشكل الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع دستور جديد من مائة عضو يختارهم الاعضاء المنتخبين من اعضاء

مجلس الشعب خلال 60 يوم من اعلان نتيجة الانتخابات على ان يتم اختيارهم كالاتي:

• رئيس ووكيلي ورئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب .

• اقدم اثنين من قضاة للمحكمة الدستورية العليا.

• اقدم اثنين من قضاه لمحكمة النقض.

• اقدم اثنين من قضاه لمجلس الدولة.

• خمس و عشرون عضو من الاحزاب السياسية المؤسسة قانونا يتم اختيارهم من بين ترشيحات تقدم من الاحزاب على

الا يتم اختيار اكثر من مرشح واحد لكل حزب سياسي .

• خمس وعشرون عضوا يمثلون النقابات المهنية والعمالية تم اختيارهم من بين ترشيحات تتقدم بها مجالسهم وترشيحات

حرة من الاعضاء .

• خمس اعضاء من اعضاء المجلس من الفلاحين يتم اختيارهم من ترشيحات تقدم اليها.

• عشرة من اعضاء المنظمات الاهلية غير الحكومية يتم اختيارهم من بين ترشيحات تقدم اليها على الا يقل عدد المنظمات

الحقوقية ذات الخبرة بمجال الديمقراطية عن ثلاثة اعضاء.

• خمس من اعضاء هيئات تدريس الجامعات المصرية يتم اختيارهم من بين مرشحين تتقدم لها.

• خمسة اعضاء يمثلون المصريين العاملين بالخارج يتم اختيارهم من بين ترشيحات تقدم لسفارات مصر بالخارج

ليس من بينهم ممثلي الحكومة بالخارج.

• خمسة اعضاء من طلاب الاتحادات الطلابية تم اختيارهم من بين المرشحين ويراعى التوزع الجغرافي.

• خمسة اعضاء ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارة يتم اختيارهم من ترشيحات تقدم اليها.

• خمسة اعضاء يمثلون الاطياف الدينية يتم اختيارهم من بين ترشيحات تقدم اليها.

• على انه في كل الاحوال يراعي في الاختيار التوزيع الجغرافي كما يراعى التنوع واختلاف اطياف المجتمع

والا يقل نسبة مشاركة المراة عن 25%.

• يمنع اختيار ايا من اعضاء الحزب الوطني الحاكم المنحل باعمال الجمعية التاسيسة .

كما يمنع ايضا الممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للقانون.

يراعي المواعيد المنصوص عليها بالمادة 60 من الاعلان الدستوري)))

هذه مادة مضافة قد تعالج عدم وجود تفصيل لما اجملته المادة 60 من الاعلان الدستوري للجمعية التاسيسية

للدستور و تفصيل عددها وهو من مائة فرد وكان من الاهمية ان تشمل كافة اطياف المجتمع حتى يخرج الدستور معبرا عن كافة اطيافة.

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati