رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر.....المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)
September 2016 (1)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 55

 
 
 

 

 

  

21-03-2011, 12:27

 نتائج وتوصيات عن مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2011

Visit: 2565 | comment 0

  

نتائج وتوصيات عن مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية2011

 

نتائج وتوصيات عن مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2011

تابعت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى جرت يوم السبت 19 مارس 2011, والتى اعلنت بعدها اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء نتيجته بنسبة مشاركة 41%.

وكانت الجمعية قد أصدرت تقرير أولى عن رؤيتنا لقرار المجلس العسكرى بإعلان دستورى حدد فيه المواد المطلوب تعديلها, وتشكيله للجنة صياغة التعديلات الدستورية وعملها, وقرارات اللجنة الموقرة المشرفة على التعديلات الدستورية, وموقف القوى السياسية من التعديلات ورؤية الجمعية للتعديلات الدستورية ومدى صلاحيتها لادارة فترة انتقالية تؤدى إلى تحول ديمقراطي لمصر. ثم أصدرت الجمعية خمسة تقارير ميدانية عن يوم الاستفتاء وملاحظاتها على إدارة اليوم, وتصدر الجمعية اليوم تقريرها عن مؤاشرات عملية الاستفتاء بالآتى:

 

أولاً: أن المواطنين المصريين الذين أبهروا العالم بثورتهم ضربوا مثلاً فى الرقى والتحضر, وأن كل من ادعى أن الديمقراطية لم يحن وقتها, وأن المواطنين غير مؤهلين لممارستها, هم من تسببوا فى تسميم أجواء الحياة السياسية المصرية بأجندتهم الأمنية ووسائل إعلامهم الموجه وهم من أغرقوا مصر فى بحر من الفساد والاستبداد والفقر طوال ثلاثين عاماً مضت, فبدون استعداد مسبق وفى اجواء أمنية غير مستقرة نتيجة اصرار جهاز الشرطة المصري على التخاذل فى حماية المواطنين دون اجراء رادع من المجلس العسكرى. نظم المواطنون المصريون أنفسهم ولم تحدث حالات عنف منظمة ولم نرصد تواجد للبلطجية ولا رشاوى عينية أو مادية, كما خلى الاستفتاء من ظواهر سابقة مثل منع المواطنين من دخول اللجان, كما لم يحدث تزوير فج أو تحرشات لفظية او جسدية, الأمر الذى يثبت ما كنا نؤكده فى تقارير المراقبة السابقة من أن النظام السابق هو السبب الرئيسي فى كل هذه الظواهر, فبالرغم من عدم مشاركة المواطنين فى حوار حقيقى حول تلك التعديلات الا ان رغبة المواطنين فى رسم مستقبل جديد وشعورهم ان اصواتهم ثمن للحرية وللديمقراطية هو ما دفع الى ارتفاع نسبة المشاركة، وخاصة بين النساء والشباب والأقباط.

 

ثانياً: سوء الادارة وسوء التخطيط وسوء التنظيم كانوا السمة الغالبة ليوم الاستفتاء, فعلى الرغم من نزاهة وحياد اللجنة العليا المشرفة على التعديلات الدستورية برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية الا ان اللجنة لم تحصل على مساحة كافية من الوقت للاعداد الجيد لهذا الاستفتاء ولادارته ادارة محكمة تليق بمستوى المشاركة الذى كان متوقع بعد الثورة, كما أن عدم وجود جهاز ادارى مدرب و منفصل عن اجهزة السلطة التنفيذية يساعد هذه اللجنة فى آداء مهمتها, علاوة على عدم وجود ميزانية مستقلة لهذه اللجنة. كل هذه الأسباب بجانب العجلة فى أصدار التعديلات وعدم توعية المواطنين بالتعديلات بشكل كافى, إلى جانب عدم تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين, وعدم دراية الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على اللجان بقواعد العملية الانتخابية نتيجة عدم تدريبهم على إدارة العملية الانتخابية, وعدم معرفة القضاة بأماكن اشرافهم على اللجان, وعدم توجيه تعليمات واضحة من اللجنة العليا لإدارة اليوم, وفساد الحبر الفسفورى الذى استوردته وزارة الداخلية السابقة وعدم صلاحيته, وأوراق الاقتراع غير المختومة, وعدم مراعاة الأصول القانونية فى فتح واغلاق اللجان, وتدخل بعض موظفي اللجان فى توجيه الناخبين للتصويت بنعم او لا, كل هذه الأمور التى تستلزم الدراسة والمناقشة للمساهمة فى ايجاد تصور لحسن أدارة الانتخابات القادمة.

 

ثالثاً: جاء الخطاب الطائفي الذى تبنته مجموعات السلفيين لدغدغة مشاعر المواطنين المصريين البسطاء من خلال التأثير عبر المساجد والسيارات التى تحمل الميكروفونات وتجوب الشوارع والمسيرات فى قرى ونجوع بعض المحافظات والسيطرة على الكثير من اللجان وبخاصة فى المحافظات والأماكن الشعبية وتضليل الناخبين للتصويت بنعم تحت دعوى انقاذ المادة الثانية من الدستور التى لم تكن مطروحة للتعديل, وتصوير الأمر للكثير من الأميين أنه استفتاء على الإسلام كدين فى مواجهة المسيحيين, وهو ما تسبب في رد فعل لتوجيه الأقباط للتصويت بلا. هذه الممارسات التى تهدد منظومة الديمقراطية ولابد من مواجهتها مواجهة فكرية من خلال حوار مجتمعى حقيقى يشارك فيه الجميع, بمرجعية تستند الى المواطنة القائمة على أسس المساواة وتكافؤ الفرص, ومما يثير المزيد من المخاوف تحالف جماعة الاخوان الملسمين مع هذه المجموعات السلفية فى السيطرة على اللجان الانتخابية من الخارج وأحياناً داخل اللجان لتوجيه الناخبين للتصويت بنعم, مما ينذر بمخاطر على مستقبل الديمقراطية فى المرحلة القادمة يستلزم توضيحاً وإجراءت عملية من جماعة الإخوان المسلمين حول مدى إحترامهم لمبدأ المواطنة وقيم المساواة وتكافؤ الفرص ومنظومة الديمقراطية.

 

التوصيات:

 

1. نحن فى حاجة للمراجعة الشاملة للتشريعات المنظمة للانتخابات المصرية وإسناد تنظيم الانتخابات للجنة قضائية محايدة مستقلة, لا يمكن عزلها تشرف على العملية الانتخابية بداية من عملية القيد فى الجداول الانتخابية مروراً بالاشراف على اجراءات فتح باب الترشيح والدعاية وتنظيم اليوم الانتخابى, تخصص لها ميزانية مستقلة وجهاز إدارى متكامل دائم ومتفرغ, على أن تستعين فى فترة ادارة العملية الانتخابية بمتطوعين من طلاب الجامعات ونشطاء المجتمع المدني يتم تدريبهم على ادارة العملية الانتخابية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني, مع توفير أجواء مناسبة تساعدهم فى عملهم, مع تجهيزالمقرات الانتخابية لاستيعاب الناخبين بما يحقق ضمان سرية التصويت وراحة الناخبين والمشرفين والسماح لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالتصويت بحرية, ووجود ضمانات واضحة لعدم إستخدام سطوة ونفوذ المال والبلطجة وإستغلال الدين فى التأثير على الناخبين وفتح حوار مجتمعى واسع حول هذه الضمانات وحول اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية ام بشكل فردى.

2. أثبت الإستفتاء على التعديلات الدستورية انه لايمكن اجراء الانتخابات المصرية فى يوم واحد لأسباب كثيرة أهمها عدم كفاية رجال القضاء للإشراف الحقيقى على الانتخابات، وإقبال المواطنين على المشاركة السياسية بعد توافر ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يعني حق أكثر من 40 مليون مواطن مصري لهم الحق في ممارسة الإقتراع، وهو ما لا يصلح معه إجراء الإنتخابات في يوم واحد.

3. أثبتت نتيجة الاستفتاء والحوار السابق عليها من قبل المجتمع أن هناك قوى سياسية ديمقراطية مدنية ناشئة، عبرت عن رغبتها في انشاء دولة مدنية حديثة تقوم على أسس تحقق المساواة بين كافة أطراف المجتمع. هذه القوى المدنية حرمت من حق التنظيم والتواصل مع المواطنين بمصادرة الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية للحياة السياسية المصرية، بينما استغلت قوى سياسية أخرى الخطاب الديني الذي ينال هوى لدى المواطنين المصريين، مع اضطهاد الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية لهذه القوى مما زاد من تعاطف المواطنين المصريين معهم. مع توافر اللإمكانيات المادية والتنظيمية لتلك القوى.

لذا فإنه يجب إتاحة الفرصة للقوى الديمقراطية المدنية الحق في التنظيم والتواصل مع المواطنين، وهو ما يستوجب سرعة اصدار قانون للأحزاب لا يغالي في شروك تنظيم الأحزاب ويجعلها بالإخطار، مع تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام وإصدار إعلان دسنوري يحصن قرارات المجلس العسكري ويمنع انفراده وحيداً بتنظيم الحياة العامة في مصر.

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati