الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 41

 
 
 

 

 

  

13-10-2008, 14:44

 التقرير الثالث عن الانتخابات التكميلية الدائرة الرابعة الفيوم أطسا

Visit: 2757 | comment 0

  
التقرير الثالث عن الانتخابات التكميلية

الدائرة الرابعة الفيوم" أطسا"

فى غياب اللجنة العليا أشراف كامل من وزير الداخلية

(تسويد اللجان- تنازل مرشحين-انتخابات بلا ناخبين)

 

فى أطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد أعمال انتخابات مجلس الشعب للدائرة الرابعة محافظة الفيوم ومقرها قسم شرطة أطسا والتى أنفرد السيد وزير الداخلية بتحديد ميعاد إجراءها وذلك دون مراعاة للإجراءات القانونية فى مرحلتي فتح باب الترشيح او الدعاية المنصوص عليها فى القانون 18 لسنة 2007 المعدل للقانون 73 لسنة 56 قانون مباشرة الحقوق السياسية

 

فى أطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد أعمال انتخابات مجلس الشعب للدائرة الرابعة محافظة الفيوم ومقرها قسم شرطة أطسا والتى أنفرد السيد وزير الداخلية بتحديد ميعاد إجراءها يوم الاحد الموافق 12 /10/2008 ، على أن تجرى الاعادة يوم 19/10/2008، وذلك دون مراعاة للإجراءات القانونية فى مرحلتي فتح باب الترشيح او الدعاية المنصوص عليها فى القانون 18 لسنة 2007 المعدل للقانون 73 لسنة 56 قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى انشأ اللجنة العليا لتشرف على الانتخابات العامة، وقد غابت اللجنة العليا عن انتخابات أطسا فى الفيوم كما غابت عن الانتخابات التكميلية التى جرت فى هذا العام وهى دوائر المنشية والجمرك، و سنورس، و قلين وقد انفرد السيد وزير الداخلية بعملية الاشراف والادارة على تلك الانتخابات من حيث تحديد مواعيد الانتخابات، وتحديد قواعد الترشح، والدعاية، والاشراف الكامل على اليوم الانتخابي، وهو ما يعد إعلان صريح عن وفاة اللجنة العليا وفشل التعديلات الدستورية الاخيرة فى تعديل النظام الانتخابي فى مصر، والجدير بالذكر ان دائرة أطسا بالفيوم كانت من بين الستة دوائر التى عطلت فيهم الانتخابات على الرغم من مرور أربعة أعوام من عمر البرلمان المصري عام 2005 ، وهو ما حرم مواطنى تلك الدوائر من اختيار ممثلين لهم فى المجلس التشريعى ولم تخذ اللجنة العليا موقفاً من إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر، واجريت الانتخابات تباعاً فى بعض الدوائر المنوة عنها بقرارات من السيد وزير الداخلية وبأشراف كامل من الاجهزة الامنية والادارية للسلطة التنفيذية، وقد شاهدت تلك الانتخابات خروقات وانتهاكات جسيمة انحازت فيها السلطة التنفيذية لمرشحى الحزب الحاكم

 

أولا: مرحلة الدعاية والتنازلات

1- جرت الانتخابات بناء على قرار السيد وزير الداخلية وبدون اى مسوغ قانوني بين المرشحين الذين أجريت الانتخابات بينهم فى الجولة الاولى لإنتخابات 2005 وهم

(مرشحا الوطنى عبد العظيم الباسل نائب رئيس تحرير الأهرام "فئات"- و حاتم علوى سيد إدريس المليجى "فلاح" و ذلك فى مواجهة 13 أخرين و هم مصطفى خليل عبد الرازق أبو بكر "فئات" -كمال عبد الحليم عطية أبو جليل "عامل" - عبد الله السيد عبد السلام "فئات"- السيد عبد الفتاح حسين المليجى "عامل". وحسن بريقع السيد الديب "فلاح"- أحمد عبد الفضيل القويضى"عامل"والسيد إدريس عبد العال المليجى "فلاح"- عبد العال خلف عبد الفضيل خطاب "فلاح" عبد العظيم محمود عبد الفتاح الروبى "فلاح" عنان أحمد دياب "عامل" محمود إبراهيم محمد دسوقى "فئات" عبد الوهاب رياض عبد العزيز "فلاح" أيمن أحمد السيد والى الجندى "فئات".

2- وقد تقدم خمسة أعضاء بتنازلات عن الترشيح وهم السيد عنان أحمد دياب مرشح الاخوان المسلمين عمال عن الترشح وذلك أعتراضاً على غياب الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ، تنازل السيد / كمال أبو جليل( مستقل على مبادىء الوطنى) والذي كان يحق له خوض الإعادة في المرحلة الثانية قبل حكم محكمة القضاء الادارى بإلغاء نتائج الانتخابات، وقد صرح المرشح ان سبب انسحابه هو خوفة من أن يعرض أبناء عائلته ( أبو جليل ) لصدام دامي مع الأمن خاصة في غياب الإشراف القضائي والنزاهة التي كانت بانتخابات 2005 ، تنازل السيد / أحمد عبد الفضيل القويضي مستقل عمال ... والذي كان من المقرر له خوض الإعادة في المرحلة الثانية والذي أعلن أن قريته ( جردو ) هي ملك للحزب الوطني ، تنازل مصطفى خليل والذي لم يعد أمامه فرصة للفوز بعد أن أعلن أن التسويد سيكون سيد الموقف في هذه الجولة ،كما تنازل السيد / أيمن والي الجندي مستقل

ثانياً : اليوم الانتخابي

· قام فريق العمل بالمرصد بسؤال عينة عشوائية من أبناء دائرة مركز إطسا حول الانتخابات تجاوزت ال100 شخص من الجنسين وأظهرت العينة نسبة غريبة حيث أن

40 % من العينة لا تعرف أن هناك انتخابات ستجرى أصلا ولا يعنيها الأمر .

30% من العينة ترى أن ما يريده الحزب الوطني سيكون .

30 % من العينة ليس لا يعنيها الأمر . رغم علمها بالانتخابات وميعادها

· تخلو الدائرة تقريبا من الدعاية الانتخابية سوى من عدد من اللافتات القماشية التي تعلن تأييد مرشح الحزب الوطني عدد من العائلات الكبيرة بين العربية والتركية وبعض التجار من عائلات الفلاحين .

التواجد الأمني يكاد يكون معدوم حيث قامت قوات الحزب الوطني بتسويد الانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحاَ بمصاحبة عدد من رجال الامن الذين يرتدون زياَ مدنيا حيث يدخلون أولا وبعد أن يخرجوا يدخل عدد من قيادات الحزب الوطني من القيادات القاعدية بالقرى ويسودون الصناديق

· رغم التسويد الجماعي الذي تم في أغلب اللجان دارت عدد من العربات بالميكروفونات تطلب الناخبين للخروج بالإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي الحزب الوطني .

· تمت تسوية اللجان الانتخابية بالدائرة في اللجان التالية بمعرفة التالي أسماءهم

· لجان قرية دفنو ... تم تسويدها بمعرفة السيد / حاتم المليجي .. مرشح الوطني عمال . وعدد من كبار عائلة المليجي

· لجان الوحدة المحلية بقصر الباسل .. تم تسويد لجانها الانتخابية بمعرفة السيد / عبد العظيم الباسل .. مرشح الوطني فئات . وعدد من شباب ورجال عائلة الباسل . وبحضور رئيس الوحدة المحلية للقرية

· لجان الوحدة المحلية لمنية الحيط تم تسويد اللجان .. بواسطة عدد من رجال عائلة معروف عمدة منية الحيط الموالية للحزب الوطني . وبحضور رئيس الوحدة المحلية للقرية

· لجان الوحدة المحلية لقرية قلمشاه .. تم التسويد من خلال عبد العظيم الباسل وبحضور المرشح المتنازل السيد / أيمن والي الجندي حتى يمنع أي صدام بين رجاله وأبناء عائلة الجندي

· الوحدة المحلية لقرية أبو جندير تم التسويد الجماعي بمعرفة العمدة / كامل عضو مجلس الشورى وبحضور رئيس الوحدة المحلية للقرية.

· الوحدة المحلية لقرية الغرق تم تسويدها أيضا بمعرفة العمدة كامل

· الوحدة المحلية لقرية جردو.. في سابقة ولفتة غير مسبوقة قام المرشح المتنازل السيد / أحمد عبد الفضيل القويضي بتسويد عدد من اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني

بندراطسا تم تسويده بكل سهولة .. أشرف السيد / جلال فوزي مراد رئيس مجلس ومدينة اطسا أشرف بنفسه على اتمام مراحل التسويد الجماعي الذي تعود على ممارسته الحزب الوطني .

ثالثاً: أعمال الفرز وإعلان النتائج:

أنتهت أعمال الاقتراع فى تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق 12/10/2008، وبدأت أعمال الفرز حوالى الساعة السابعة وتم إعلان النتيجة كالتالى :

إجمالى من لهم حق التصويت بالدائرة 203000 ناخب

أجمالى من أدلى بصوته 57253 صوت

إجمالى الاصوات الصحيحة 54163 صوت

إجمالى الاصوات الباطلة 2090 صوت

وتم إعلان فوز كلاً من

· عبد العظيم الباسل فئات وطنى بعدد اصوات 53661

· حاتم المليجي عمال وطنى بعدد أصوات 53651

والمرصد إذ يبدى ملاحظاته التالية:

1- انتخابات أطسا بالفيوم تفضح التناقض بين التشريعات التى تنظم الانتخابات فى مصر فالقانون 18 لسنة 2007"المعدل لقانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 56 " أنشأ اللجنة العليا لتشرف على العملية الانتخابية ، بينما المادة 22 من القانون 73 لسنة 56 قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن تعيين مواعيد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، اما القانون 38 لسنة 72 والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 المنظم لمجلس الشعب كما أعطى للسيد وزير الداخلية حق الاشراف الكامل على مرحلتى القيد فى الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وهو ما يعنى اعتماد سياسة الفوضى الخلاقة لأدارة الانتخابات فى مصر .

2- جميع الانتخابات التى جرت بعد التعديلات الدستورية الاخيرة والتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى كان رموز الحزب الحاكم يؤكدون أنها من أجل إصلاح النظام الانتخابي فى مصر وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية، شاهدت خروقات وانتهاكات باعدت بين تلك الانتخابات وبين معايير الانتخابات الحرة والنزيهة وهو ما يؤكد فشل تلك التعديلات وان الغرض منها كان إلغاء الاشراف القضائى الذى احرج حزب السلطة التنفيذية ومكن قوة المعارضة من الحصول على عدة مقاعد فى الانتخابات التشريعية فى العام 2000و 2005

3-جائت نسبة مشاركة من أدلوا بأصواتهم 25 % من إجمالى عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية ، حصل منها مرشحا الحزب الوطنى على نسبة 99 % من عدد من أدلوا بأصواتهم، ونسبة المشاركة ونسبة ما حصل علية مرشحى الحزب الوطنى هى نسبة مغالى فيها وأرتفاعها ناتج عن تسويد بطاقات إبداء الرأى وغياب الاشراف القضائى وغياب اللجنة العليا عن الانتخابات والاشراف الكامل لوزارة الداخلية.

وعلى هذا فإن المرصد يعتبر تلك الانتخابات التكميلية ومنها انتخابات دائرة أطسا انتخابات شاهدت خروقات وانتهاكات تشوبها بالبطلان، يطالب المرصد اللجنة العليا للانتخابات ان تمارس سلطاتها التى خولها لها القانون رقم 18 لسنة 2007 المعدل للقانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق الساسية التى أسند لها التنظيم والاشراف على الانتخابات العامة فى مصر، ويحذر المرصد من أن مصادرة السلطة التنفيذية للحياة السياسية المصرية وأصرارها على تزوير الانتخابات فى مصر بأخراج ردىء وسيء السمعة، يسيء الى سمعة الدولة فى المحافل الدولية، ويدفع المواطنين المصريين إما للسلبية او اللجوء الى العنف وهو ما يعد أمراً خطيراً على مستقبل هذا الوطن .

 

 

مرصد حالة الديمقراطية

13/10/2008

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati