الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 60

 
 
 

 

 

  

2-01-2017, 13:39

 بيان الى الامة

زيارات: 996 | تعليق 0

في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وظروف إقليمية ودولية مضطربة، وهو ما يحتاج إلى حشد قوى الشعب المصري بأكمله، وتقوية الجبهة الداخلية بما يساعد على مواجهة تلك الأزمة وهذه الظروف، فوجئ الشعب المصري بقرار مجلس الوزراء بإحالة «اتفاقية ترسيم الحدود» الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، بتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب للتصديق على هذه الاتفاقية، للعمل بموجبها.

 


 إن هذا القرار – علاوة على بطلانه بطلاناً مطلقاً – لا يصححه توقيع الحكومة عليه، ولا تملك سلطة في مصر التصديق عليه دون اتباع الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يشوبه العوار السياسي والدستوري، كما هو موضح على النحو التالي:

 

 


أولاً :

 

 


 يذكر الموقعون على هذا البيان، أنه – وبفرض موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية – فإنها لن تكون نافذة، لأن المادة151/3 من الدستور تقرر أنه «لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقليم الدولة».
ثانياً :

 

 


 إن التوقيت الذي صدر فيه القرار يدل على انعدام الوعي السياسي للحكومة، حيث أن الحكم النهائي في هذا الموضوع حدد لصدوره يوم 16/1/2017 من المحكمة الإدارية العليا، ونظراً لأن حكم المحكمة الإدارية، وتقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، جاءا ليؤكدا – دون أدنى شك أو لبس – أن الجزيرتين موضوع الاتفاقية «مصريتان» منذ عام 1906 أي قبل وجود السعودية (1932).
ثالثاً :

 

 


 أن مصر على طول حضارتها الضاربة في التاريخ لم يحدث أن تنازلت عن شبر واحد من أراضيها، ولكن مجلس الوزراء المصري اختار أن يسلك مسلكاً معيباً، ويصر – رغم الحقائق التاريخية وأحكام القضاء – أن مصر لا تملك هاتين الجزيرتين وأنهما ملكاً للسعودية وهو ادعاء زور.

 

 


رابعاً :

 

 


 أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يمثل اعتداءً سافراً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي حددت للنطق بالحكم النهائي البات يوم الإثنين 16/1/2017.
ولا شك أن التوقيت الذي اختاره مجلس الوزراء هو توقيت مشبوه، لأن الاتفاقية وقعت في ٨ أبريل 20166، ولم تقم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب إلا في نهاية ديسمبر2016، فما هو وجه العجلة الذي يدفع الحكومة للإسراع (بعد طول انتظار) بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب؟
الإجابة واضحة : خشية الحكم النهائي الذي سيصدر في التاريخ المشار إليه أعلاه.

 

 


خامساً :

 

 


 ومن المؤلم أن نلاحظ أن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والرأي الذي أبداه مفوضو الدولة، كلاهما أكد بالمستندات والخرائط المعتمدة دولياً، ملكية مصر للجزيرتين، ولو كان مجلس الوزراء قد كلف نفسه عناء قراءة الأحكام لكان قد عدل عن إرسال تلك الاتفاقية الباطلة التي لا تمت لترسيم الحدود بصلة الي البرلمان، بل هي تنازل عن جزء من أرض الوطن يسم كل من يوافق عليه بالخيانة.
لذلك
 يناشد الموقعون على هذا البيان الشعب المصري الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن.

 

 


الموقعون على البيان

 

 


ا.د. احمد البرعي

 

 


ا. جورج إسحاق

 

 


د. مجدي عبد الحميد

 

 


ا.د. محمد ابو الغار

 

 


ا. انور السادات

 

 


أ.أحمد فوزي 

 

 


أ. وفاء صبري

 

 


م. حسام الدين علي

 

 


ا. اسراء عبد الفتاح

 

 


د. سمير عليش

 

 


ا. احمد محمد غنيم

 

 


ا. حافظ ابو سعده

 

 


ا. عزة سليمان

 

 


ا. عبد المنعم امام

 

 


ا. خالد داوود

 

 


ا.نجاد البرعي

 

 


ا. يوسف الحسيني

 

 


د. ممدوح حمزة

 

 


ا. طارق العوضي

 

 


أ. خالد جنينة

 

 


أ.سحر قاسم

 

 


أ. محمد على أبو العزم

 

 


م. ز. مصطفى إبراهيم

 

 


أ.أحمد سميح. 

 

 


أ. حسين كامل يوسف.

 

 


أ. ايمن حنتيش.

 

 


أ. محمد زارع.

 

 


أ . فتحى الشوادفى.

 

 


أ.نشوة نشأت .

 


 أ.ياسر عبد الجواد

 

 


 

20-12-2016, 11:48

 بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر

زيارات: 1258 | تعليق 0

 

تعلن المبادرة النسوية الأورومتوسطية عن تضامنها التام مع الحركات المدافعة عن حقوق الانسان والمرأة في مصر، كما مع منظمات المجتمع المدني التي زاد تهديد حرياتها واستقلالية أعمالها في الآونة الأخيرة. حيث واجه المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان مؤخراً ضغوطاً وهجمات من السُلطات، من حظر للناشطين والناشطات من السفر أو حرمان منظماتهم/ن من تحصيل مواردها.  لم تعد منظمات المجتمع المدني تستطيع الاستفادة من الدعم المادي الذي يقدم لها من المجتمع الدولي، مما أعجزها ذلك عن تطوير وتطبيق أعمالها على الارض.

تعتبر هذه القيود جزءاً من مجموعة إجراءات اتُخذت بسبب قانون صوّت عليه البرلمان في تاريخ 29 نوفمبر.  يقيد هذا القانون عمل منظمات المجتمع المدني بحدّه لحرية التعبير والعمل والحركة، مع عقوبات تتباين من حظرللسفر وحتى سجن لخمس سنوات. علاوة على ذلك أن هذا القانون يعتمد بمرجعيته على قانوني العقوبات والكسب غير المشروع، وبالتالي تزيد شدة العقوبات المندرجة تحته .

لا يستهدف هذا القانون المدافعين عن حقوق الإنسان من النساء ورجال فحسب، وإنما المنظمات التنموية المُجتمعية أيضاً، وبذلك يهدف إلى تقليص فضاء المجتمع المدني بشكل كبير.

مع ذلك فإن هذا القانون الآن بين يدي الرئاسة التي لم تقم بإقراره بعد، لذا لا يزال هنالك مجال لرفضه.

تطالب المبادرة النسوية الأورومتوسطية السُلطات المصرية باحترام الحقوق الاساسية لمنظمات المجتمع المدني، من حرية التعبير والتنظيم والحركة.

كما تطالب المبادرة النسوية الأورومتوسطية المجتمع الدولي لأن يُعبر عن تضامنه مع المنظمات المصرية العاملة في مجالات حقوق الإنسان من نساء ورجال، عبر رفضه لهذا القانون ومطالبة السلطات المصرية باحترام التزامها بالقانون الدولي والدستور المصري لعام 2014 (المادتين 75 و 93)، والتان تضمنان الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية،  يحمي حق التنظيم والحركة والتعبير الديمقراطي عن الآراء. وايضا تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

يذكر أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو في المبادرة النسوية الأورمتوسطية ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية د.مجدي عبد الحميد عضواً في مجلس إدارة المبادرة 

 

 


 

13-12-2016, 11:32

 المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي

زيارات: 1295 | تعليق 0

 المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي وتطالب بسرعه القبض على الجناه


المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي
وتطالب بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة

تدين الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية العمل الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الأحد 11/12/2016 الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مما أسفر عن استشهاد 35 مواطن من المواطنين الأبرياء وإصابة 35 آخرون حتى الآن وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة المصرية .
كما تتقدم المشاركة المجتمعية بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكان قد سبق هذه الواقعة تصاعد ملحوظ للأعمال الإرهابية بالداخل ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر حادثي الهرم وكفر الشيخ الإرهابيين، فضلاً عن العمليات الإرهابية بسيناء التي تحدث من حين لآخر .
وتؤكد المشاركة المجتمعية أن استهداف الكنيسة البطرسية يعتبر بمثابة "جريمة إرهابية" ويشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي المكفولين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعليه فإنها تطالب بالآتي:
1. سرعة إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية وتقديمهم للمحاكمة العاجلة على الفور، مع ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب.
2. سرعة وضع إستراتيجية فعالة و متكاملة وشاملة الأبعاد (أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ) وذلك بغية مكافحة الإرهاب وأعمال العنف المنظم أياً كان مصدره .

 

 

 

 


 

5-12-2016, 13:01

 لمشاركة المجتمعية تعقد لقاء إقليمي حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

زيارات: 773 | تعليق 0

المشاركة المجتمعية تعقد لقاء إقليمي حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" 

المشاركة المجتمعية تعقد لقاء إقليمي حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" (الإنعكاسات على الواقع التشريعي ، معوقات التطبيق، أولويات اللحظة الراهنة) عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بفندق هليتون رمسيس خلال الفترة 17-19 نوفمبر 2016 لقاءاً إقليمياً تحت عنوان ( إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" الإنعكاسات على الواقع التشريعي ، معوقات التطبيق، أولويات اللحظة الراهنة) ، وذلك بمشاركة مؤسسات ومنظمات وشخصيات نسوية من 15 دولة عربية وهي (مصر، ليبيا، المغرب ، الجزائر، تونس، العراق، سوريا ، الأردن ، فلسطين ، الكويت ، موريتانيا ، لبنان ، اليمن ، السعودية ، البحرين ) ، وذلك بدعم من مؤسسة بلان إنترناشيونال إيجيبت . وأوضحت أ. نشوة نشأت المدير التنفيذي للجمعية المصرية أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء الإقليمي تمثل في إعداد دراسة بحثية تحليلية حول بعض الحقوق التي تناولتها إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ونادت بإعمال المساواة والتي تمثل بالنسبة للمنطقة العربية تحديا أساسيا يجب العمل على سرعة مواجهته باستخدام الإتفاقية كإطار عام، إلى جانب أيضا الحث على وضع ومراقبة تنفيذ السياسات والتشريعات والخطط والبرامج والممارسات على المستوى الوطني القادرة على مواجهة هذه التحديات، وكذلك بحث التحديات والمعوقات الخاصة بتطبيق الإتفاقية والتزام الدول بها بغية الخروج بإستراتيجية واضحة لحث المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني من أجل تنفيذها. وأضافت المدير التنفيذي أن اللقاء الإقليمي قد نقاش عروض إقليمية موضحة الصعوبات والتحديات الخاصة المتعلقة بقضايا المرأة سواء على المستوى التشريعي أو الواقع العملى ، بخلاف التعرض إلى بعض النماذج الناجحة التي قد تكون قد تحققت في بعض الدول فيما يخص تلك القضايا، وصولاً إلى تحديد العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقية السيداو من أجل الوصول إلى توصيات، ووضع أهداف ستعمل الجمعية المصرية على متابعتها بصفة دورية بمساندة الشركاء من الدول العربية، معربة عن أملها أن يثمر اللقاء عن خطة عمل واضحة من أجل الخروج بتقرير إقليمي تحليلي عن المرأة العربية يركز على أهداف واضحة يمكن تتبعها من أجل تحسين وضع النساء العربيات

 

 


 

5-12-2016, 12:48

 خطاب الى السيد رئيس الجمهوريه بشأن قانون الجمعيات الاهليه

زيارات: 732 | تعليق 0

تجدد الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الموقعة أدناه رفضها التام لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي الذي وافق عليه البرلمان أمس الثلاثاء 29 نوفمبر دون نقاش يذكر،  في الاعتراض على القانون وعدم التصديق عليه، ورده للبرلمان 

تجدد الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الموقعة أدناه رفضها التام لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي الذي وافق عليه البرلمان أمس الثلاثاء 29 نوفمبر دون نقاش يذكر،  في الاعتراض على القانون وعدم التصديق عليه، ورده للبرلمان لإجراء تعديلات جذرية تتوافق مع الدستور المصري. ويتبنى الموقعون في رفضهم كافة الأسباب والأسانيد المبينة في المذكرة (المرفقة) المعدة من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأرسلها لرئيس الجمهورية بتاريخ 30 نوفمبر، تعكس بشكل واضح مواطن الاعتراض على القانون، وما يتضمنه من تعديات واضحة على الدستور وإخلال بكافة تعهدات مصر الدولية بشأن تنظيم العمل الأهلي، وانعكاسات ذلك على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

مذكرة قانونية بأبرز مواطن الاعتراض على قانون الجمعيات الأهلية المقدمة لرئيس الجمهورية تعكس كيف يتناقض القانون روحا ونصا مع الدستور والتزامات مصر الدولية في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف، والثنائية مع الاتحاد الأوروبي، على نحو يعتبر  بمثابة تجميد غير معلن للنص الدستوري، وتلاعب فج بإرادة الأغلبية الشعبية التي وافقت عليه. كما يمثل القانون انسحاب غير معلن من اتفاقيات دولية سبق أن وافق عليها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، وتنصلا من التزامات تعهدت الحكومة المصرية على الملأ بتنفيذها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة لسجلها المشين في احترام حقوق الإنسان منذ عامين.

يعتبر الموقعون أن القانون المقترح  يدمر بنية المجتمع المدني في مصر، في ارتداد واضح عن أحد أهم مرتكزات الدولة الحديثة، فضلا عن أنه يقوض الركيزة الأساسية للمجتمع، التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة وممتدة، عجزت سياسات الدولة عن مواجهتها، بل فاقمت بقراراتها الخاطئة من تبعاتها على المواطن المصري المطحون، ناهيك عن أن القانون المقترح يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار لرأس المال الوطني والأجنبي وعلى خطط أي إصلاح اقتصادي مستقبلي جاد.

المذكرة القانونية التي جاءت في 13 صفحة، عرضت أبرز مواطن الاعتراض على القانون وانعكاساته المرتقبة على العمل الأهلي برافديه الحقوقي والتنموي، فضلا عن تأثيره الاقتصادي على التنمية والاستثمار. وطالبت المذكرة- التي يتبنى الموقعون مطلبها- رئيس الجمهورية بعدم إصداره.

كان مشروع القانون قد لاقى اعتراضات على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد وصفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكون الجمعيات ، بأنه“ستطيح بالمجتمع المدني للبلاد على مدى أجيال “،، ويعتبره الموقعون الأسوأ بين كافة القوانين المطبقة أو المقترحة من قبل  لتنظيم العمل الأهلي في مصر.

لقد كان من المفترض أن يمّكن مشروع القانون المقترح الكيانات الطوعية غير الربحية، التي قرر مؤسسوها العمل داخل الإطار القانوني للدولة، من تقديم الخدمات التي  تعجز الحكومة عن تلبيتها، لاسيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وموجة ارتفاع الأسعار الطاحنة. إذ يفترض أن تعمل الجمعيات الأهلية على سد العجز في الخدمات المقدمة من الدولة، الأمر الذي يحتاج لتعزيز قدرتها على العمل بحرية ومرونة للمعاونة في التصدي لتلك المشكلات، إلا أن عرقلة مثل تلك المهمة والأنشطة يمثل خطر حقيقي على الأمن القومي المصري الذي يدعي مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أنه شرع من أجل حمايته.

الموقعون:

أحزاب سياسية (أبجدياً)

  1. حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)
  2. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
  3. حزب الكرامة
  4. حزب مصر الحرية

منظمات المجتمع المدني

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. الجماعة الوطنية لحقوق الانسان والقانون
  3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  4. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
  5. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان
  6. المرصد للاستشارات والتدريب
  7. مركز الأرض لحقوق الانسان
  8. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  9. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  10. مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
  11. مركز عدالة للحقوق والحريات
  12. المركز لمصري لدراسات السياسات العامة
  13. مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الانسان
  14. مصريون ضد التمييز الديني
  15. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  16. المنظمة العربية للإصلاح للجنائي
  17. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
  18. مؤسسة المرأة الجديدة
  19. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
  20. مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
  21. مؤسسة مصريون في وطن واحد
  22. نظرة للدراسات النسوية

شخصيات عامة (أبجدياً)

أحمد فوزي – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أحمد كامل البحيري – التيار الشعبي

آمال عبد الهادي – ناشطة نسوية

تامر سحاب – رئيس حزب مصر الحرية

حسام مؤنس – التيار الشعبي

حمدين صباحي – مؤسس حزب التيار الشعبي

خالد البلشي – عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة

خالد داوود – حزب الدستور

خالد علي – وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية

رائد سلامة – التيار الشعبي

ريهام سعيد – عضو المكتب السياسي لحزب مصر الحرية

طارق خاطر – المحامي بالنقض

علي عادل أبو عوف – محامي

عمرو صلاح – عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور

عمرو محمد – محامي

محمد سامي – رئيس حزب الدستور وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور

محمد عبد العزيز – محامي

محمد علوان – مهندس

محمد منير مجاهد – حزب التحالف الشعبي