الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 58

 
 
 

 

 

  

4-05-2017, 13:14

 الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية

زيارات: 2797 | تعليق 0

 

عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة النسوية الأورومتوسطية مائدة وطنية مستديرة بالقاهرة يوم 24 أبريل 2017 بمقر الجمعية ، وبدعم من الإتحاد الأوروبي ، وذلك ضمن إطار المنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي، والتي تهدف الى توفير مساحة للحوار مع أصحاب المصلحة في منطقة الجوار الجنوبي (المغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والأردن) وذلك فيما يخص سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي على المستويين المحلي والإقليمي.

وجدير بالذكر أن هذا هو الإجتماع الوطني الثاني ، وكان الإجتماع الوطني الأول قد عقد في مايو 2016 والذي خرج بتوصيات هامة فيما يخص المرأة والتي شكلت مع باقي التوصيات الوطنية من الدول العربية المشاركة ، التوصيات العامة ، التي خرج بها المؤتمر الإقليمي الثاني.

واشتمل النقاش الحالي في اللقاء الوطني الثاني بالقاهرة على مراجعة نهائية للتوصيات العامة ، وما إذا كان هناك تأكيد عليها مرة أخرى أو إذا كانت هناك إضافات يمكن أن تساعد في تطوير وإستكمال التوصيات الواردة من المؤتمر الإقليمي الثاني الذي عقد بالقاهرة في سبتمبر 2016 .

وقد بدأ اللقاء الوطني بإستعراض د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعضو مجلس ادارة المبادرة النسوية الأورمتوسطية مسار العمل من بدايته حتى الآن ، والتذكرير بالهدف منه متمثلاً في جمع منظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان مع أصحاب المصلحة وصانعي السياسات المعنيين للخوض في نقاشات تتعلق بالمنصة الإقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي‏ ووضع توصيات خاصة بقضايا المرأة وذلك بغية رفعها للاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقده في مصر في خريف 2017.

وشارك في اللقاء منذ بدايته حتى نهايته ممثلي لوزارة الخارجية المصرية أ. شيرين معوض سكرتير ثالث  بمكتب مساعد وزارة الخارجية لحقوق الانسان والتي أشارت الى اهتمام المكتب بملف حقوق الانسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص وعن أهمية التعاون بين جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية لاحداث التغيير الفعلي، هذا فضلاً عن ممثلي للمجالس القومية المختصصة ( المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ) وخبراء وخبيرات في مجال النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان ، وخبيرات وخبراء قانونيين، وممثلي لمنظمات نسوية وحقوقية سواء كانت مصرية أو دولية .

 

أولاً: محاور النقاش

ناقش المشاركون عدداً من المواضيع المتعلقة بوضع حقوق المرأة التي أقر الجميع بأهميتها لمصر والتي جاءت في أجندة اللقاء الوطني الثاني وهي :

 

1-    إنهاء التمييز ضد النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية في مواقع صنع القرار:

 

وتحت هذا المحور أكد المشاركون أنه  ينبغي العمل على إنهاء التمييز على أساس النوع الاجتماعي والحاجة للعمل نحو إزالته من كل المجالات عبر:

-                   تعديل قانون الأسرة.

-                   إصدار قانون للمجالس المحلية يضمن مشاركة النساء عبر القوانين الانتخابية المعتمدة.

-                   إصلاح قوانين النقابات المهنية والعمّالية.

-                   إصدار قانون جديد لتأسيس لجنة تكافؤ الفرص والقضاء على التمييز.

-                   هذا بخلاف الفجوة الهائلة التي تفصل دستور عام 2014 عن مختلف القوانين التي تُعنَى بحقوق المرأة ومساواة النوع الاجتماعي .

 

أما بالنسبة للمشاركة السياسية ، فأكد المشاركون أن المرأة المصرية قد شاركت بشكل ملحوظ في ثورة يناير 2011 وفى كافة المظاهرات والحركات الاحتجاجية التي تلتها ولكن لم تنعكس هذه المشاركة بشكل كاف في المجالس المنتخبة، ففي نسبة تمثيل النساء في مجلس الشعب في انتخابات 2012، حصلت المرأة على 11 مقعد بنسبة 2% من إجمالي عدد مقاعد المجلس، منهم مقعدين بالتعيين، وفى برلمان 2015 بلغ عدد النائبات داخل البرلمان 89 نائبة منهم 75 منتخبين و14 معينين بلغت 14.9% ببرلمان 2015 ، وبرغم هذا العدد من النساء تحت قبة البرلمان ولكن مازال الإهتمام بقضايا وموضوعات النساء غير مطروح للمناقشة بشكل كافي ، هذا بخلاف أن هناك عدد كبير من النساء اللاتي وصلن للبرلمان يجهلن العمل

ورغم نص الدستور المصري في المادة 11 منه على الآتي: "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون"،كما نصت المادة 180 على أن يخصص ربع عدد المقاعد في المحليات للشباب دون سن 35 سنة والربع للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة. غير أن النصوص الدستورية مازالت غير مفعلة على أرض الواقع .

 

2-   التعليم

وتحت هذا المحور أشارت د. عزة كامل رئيسة مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية  أن الفتيات في مصر والمنطقة العربية يعانين بصورة أكبر من نقص فرص التعليم والرعاية والتوظيف، مما يؤدى إلى معاناتهن بصورة أكبر من الفقر والبطالة. ودعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” إلى تعديل صورة المرأة في المناهج الدراسية العربية، وإلغاء ما تتضمنه من مظاهر التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وخلصت المنظمة في دراسة حول آليات تعزيز صورة المرأة في المناهج الدراسية العربية، إلى أن المناهج والكتب المدرسية العربية تقدم صورة نمطية للمرأة تتناسب مع النسق التقليدي السائد في المجتمعات العربية.

ولاحظت أن هذه الصورة تتجلى من خلال التمييز بين الدور الموكول لكلا الجنسين (الإناث والذكور)، إذ يعطي مكانة أكثر أهمية وإيجابية بالنسبة إلى الذكور تضاف إلى الاختلال الكمي الموجود أصلا بين الحضور الرجالي والحضور النسائي في الكتب المدرسية. وانتقدت “قلة حضور المرأة على مستوى اللجان المكلفة داخل وزارات التربية والتعليم بإعداد المناهج التعليمية وتطويرها، وكذلك ضمن معدي الكتب المدرسية”. ونبّهت إلى أن ثقافة التمييز في الأدوار على أساس الجنس دون المشاركة الفعلية للمرأة في الدورة الاقتصادية.

وعرضت د.عزة بعض الاحصائيات المتعلقة بالفتيات والنساء في مصرمن بينها أن "1 من كل 10 طالبات مدرسية يشعرن انهم اكثر عرضة للتحرش والعنف وأقل امانا ويعانين من التمييز المبني على النوع الاجتماعي في المدارس" .

 

 

 

 

3-   إنهاء العنف ضد النساء، الحروب والإحتلال

وتحت هذا المحور أكدت أ. مزن حسن رئيسة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية أنه من الصعب الحديث عن إنهاء العنف بل يمكن الحديث عن محاربة العنف ومحاولة تحجيمه بدلاً من إلغائه، موضحة أن هناك صور مختلفة للعنف الذي يمارس ضد النساء في مصر وهي :

  • العنف الجنسي: وهناك نوعان من العنف الجنسي: العنف الجنس الجسدي: وذلك بمحاولة الاعتداء على جسد المرأة، ومحاولة لمس جسدها، ويقع من ضمن هذا النوع الاغتصاب. والتحرش اللفظي: كالتلفظ بالألفاظ البذيئة في الشوارع، وأماكن العمل، وكذلك إجبار المرأة على القيام بأفعال جنسية دون رغبتها من قبل الزوجة .
  • العنف الأسري: وذلك بتقييد حرية المرأة وحركتها، وتقييد علاقتها الاجتماعية، وحرمانها من المشاركة، والزيارات الاجتماعية وتكوين علاقات الصداقة، وكذلك الحبس المنزلي، والنظرة الدونية إلى المرأة المطلقة. وفي نظرة على القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، توجد دولتان فقط هما المغرب والأردن من أصل عشر بلدان في المنطقة لديها قوانين لمكافحة العنف الأسري.
  • العنف النفسي: وذلك بالتوجه إلى المرأة بالسب والشتائم، واستخدام الألفاظ البذيئة، ونعت المرأة بأسماء وصفات لا تليق بها، فذلك يترك آثاراً نفسية سلبية على المرأة، ويقلل من ثقتها بذاتها.
  • العنف السياسي: هو تعرض المرأة للعنف من قبل الدولة ، كعمليات القتل والسجن والتعذيب، وحرمان المرأة من حقها في حرية السفر والتنقل.
  • العنف الجسدي: ويمثل بالاعتداء بالضرب على جسد المرأة، سواء كان ذلك باستخدام القوة الجسدية، أو باستخدام أدوات صلبة وحادة: كالسكين، والعصا وغيرها من الوسائل.

والعنف على أساس النوع وخاصة العنف الجنسي ضد النساء، فيتجلى سواء في حالة السلم أو الحرب، حيث تتعرض النساء لجرائم اغتصاب وانتهاكات جماعية وفردية على يد فاعلين أو غير فاعلين في الدولة أو مليشيات في ظل انعدام أمني وتواطؤ مجتمعي بسبب الصبغة الذكورية التي تبرر وتشجع، بل وتقنن الإفلات من العقاب .

 

وأضافت حسن أنه في أوقات الحروب والإحتلال تستخدم النساء كأداة سياسية من خلال ممارسة العنف ضدها ، وقد واجهت بلاد عربية عديدة –و ما تزال تواجه - مثل الجزائر ولبنان والعراق والسودان وفلسطين واليمن وليبيا ؛ صورا من الإِحتلال أو من أزمات إجتماعية وسياسية أو من عدم الإستقرار أو الحروب الأهلية والإرهاب  وإنعدام الأمن . وقد  أثر كل هذا  على المرأة، وعلى سلامتها وعلى قدرتها على التنقل والمشاركة في الحياة العامة. وتشارك المرأة باعداد ضئيلة جدا ولا تشارك بتاتا في بعض الأحيان في جلسات الحوار الوطني لمحاولة حل الصراع .

وشددت رئيسة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية أن معظم قوانين العقوبات العربية لا تحتوي على مواد محددة لحماية النساء ضحايا الصراعات المسلحة أو لحصولهن على حقوقهن في زمن الصراع، وهناك غياب أيضا لكثير من التدابير والمؤسسات التي تؤمن القانون والنظام في وقت النزاع، وتتعرض النساء لتهديدات بدنية ونفسية منتظمة. ويؤدي انتشار الجريمة والصراع العنيف ووفرة الأسلحة إلى خلق مناخ ينعدم فيه الأمن ولا يشعر  فيه عديد من النساء بالأمان الكافي للتنقل أو حتى بحرية التواجد في الأماكن العامة  ، وتعاني كثير من النساء من انتهاك حرياتهن الشخصية وعدم القدرة على زيارة الأقارب أو التحرك بأمان ، وعدم القدرة على التنقل للعمل .

 

4-    ضمان حرية واستقلالية ومبادرات المجتمع المدني، ودعم مؤسسات حقوق النساء:

وتحت هذا المحور أكدت أ . عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة المصرية على تزايد الخناق على المجتمع المدني في مصر، وأصبح التساؤل الرئيسي المطروح هل الحكومة ترغب في وجود المجتمع المدني أم لا؟ ، وهل الدولة مع فكرة التمويل للمجتمع المدني أم لا ، وهل مع فكرة اشتباك تلك المنظمات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان أم لا؟ ، مشددة على أن هذا التوجه في مصر جزء من التوجه الدولي للتضيق على المجتمع المدني وعلى سبيل المثال ما يحدث في الصين والهند والأردن .هذا بخلاف أن الدولة ترغب في وجود منظمات تقدم "خدمات" للمواطنين وليس للقيام بدورها الحقيقي المتمثل في الرقابة على الحكومة .

وأضافت سيلمان أن هناك مشهدين واقعا في مصر يؤكدان على حالة الخناق هذه ، المشهد الأول ما حدث  في عام 2014 بعد تقديم منظنمات المجتمع المدني لتقاريرها عن وضعية حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف ، إذ عمد الإعلام المصري على تشويه صورة المنظمات المشاركة في اجتماعات الـ UPR  ، مع واصف ممثلي تلك المنظمات بـ "العملاء " و"الخونة " و"الممولين" ، مع العلم أن الدولة كانت تعلم ذلك .

أما المشهد الثاني ما حدث في أواخر عام 2015 والقضية الشهيرة 173 لسنة 2015 بالتمويل الأجنبي والتي يتم فتحها من حين لآخر لإضافة منظمات وشخصات من المجتمع المدني جديدة ، وهي مسلطة على رقاب كل العاملين في المجتمع المدني في مصر.

 

مستجدات وإشكاليات كبرى :

كما اتفق المشاركون على أن هناك إشكاليات عديدة تجابه النساء في مصر، ولكن من أهم المستجدات الأخيرة بالوقت الحالي ما يلي :

  • تزايد مستوى العنف ضد المرأة وهذا ما تؤكده الدراسات والتقارير حتى الآن ، وبالأخص العنف على المستوى الأسري.
  • إزدياد مستوى الإرهاب على مستوى العالم مقابل التراجع في مستوى احترام حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة .

 

التوصيات :

 

طرح ممثلي المجتمع المدني وصنّاع القرار وممثلو الدولة مجموعة من التوصيات ممثلة في الآتي ذكره :

 

  • ضرورة البحث عن آليات وأدوات وصيغ أكثر إلزامية لإلزام الحكومات بتطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بقضايا وحقوق النساء في مصر
  • التحذير من الربط بين مكافحة الإرهاب والجور على حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة ، وأهمية إلتزام الحكومات بمعايير ومبادىء حقوق الإنسان .
  • ضرورة تمثيل النساء في المؤتمرات الإقليمية والدولية .
  • تفعيل الإستراتيجيات الوطنية المعنية بقضايا المرأة .
  • المطالبة بمزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة ثانية وذلك بغية دعم قضايا وحقوق النساء .
  • رفع التكبيل عن منظمات المجتمع المدني من أجل تفعيل دورها الرئيسي في المجتمع فيما يخص قضايا الحقوق والحريات عامة وقضايا وحقوق النساء خاصة .
  • الحاجة لضمان الحريات في المجالين العام والخاص، و ضمان  الحق في التنظيم والتجمّع، والحاجة لقانون ديمقراطي خاص بالمنظمات غير الحكومية يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالأخص المعنية بالحق في التنظيم .
  • تقوية وحدات تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات و إمدادها بالإمكانيات المادية. وهذا شرط لإدماج النوع الاجتماعي بشكل قويم.
  • قيام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع واشراك منظمات المجتمع المدني في عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة.
  • صياغة قانون يجرم العنف ويعرفه بشكل محدد وواضح ويحدد العقوبة المخصصة له مع وضع آليات محدة لتنفيذ هذه العقوبة .
  • ضرورة سن قانون يتيح إمكانية الوصول للمعلومات بسهولة لجميع المواطنين ومن مصادرها الرسمية وغير الرسمية .
  • تفعيل التشريعات والقوانين المعنية بقضايا وحقوق المرأة على أرض الواقع .
  • المشاركة الديمقراطية ومسؤولية المجتمع المدني، بما في ذلك المعلمين ونقاباتهم، في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم وعلى جميع المستويات.
  • إصلاح  سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان أنها تدعم بدلا من أن تقوّض التعليم الأساسي العام النوعي والمجاني.
  • توفير رواتب عادلة وثابتة للمعلمين، وتوفير الفصول الدراسية المجهزة على نحو مناسب والكتب المدرسية عالية الجودة
    شمولية توفير الخدمات للجميع ودون تمييز.
  •  تعبئة الإرادة السياسية وتوفير موارد جديدة لدعم خطط التعليم الوطنية لتحقيق أهداف التعليم للجميع، بما في ذلك كفاية النفقات العامة بما لا يقل عن 6٪ من الناتج القومي الإجمالي، وزيادة المساعدات بشكل كبير، وتخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقراً .
  • ضرورة تأسيس آلية لمراجعة جميع السياسات الوطنية للتأكد من قيامها بعملية إدماج النوع الاجتماعي وألا ينتج عن تطبيقها اي شكل من أشكال التمييز على اساس النوع الاجتماعي.
  • إنشاء استراتيجية وطنية لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وآلية لتطبيقها.
  • توفير بيانات واحصائيات دورية عن كافة أشكال العنف التي تعاني منها النساء في مصر والمنطقة العربية وأيضا توفير الخدمات اللازمة من خدمات قانونية و صحية وملاجيء استضافة وغيره لضحايا العنف.

 

 

 

 


 

3-05-2017, 19:07

 إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة

زيارات: 2753 | تعليق 0

تعقد الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة ومنتدى البحوث الاقتصادية ، ورشة عمل لإطلاق "راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في البلدان العربيّة للعام 2016" حول التشغيل غير المهيكل، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2017، في منتدى البحوث الاقتصادية في القاهرة ، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

 

تهدف ورشة العمل، بالإضافة إلى إطلاق التقرير، إلى البدء بحوار جدي وشامل حول التشغيل غير المهيكل في المنطقة العربية بشكل عام وسوف تركّز على القضايا التالية:

 

1)    الإطارين الإقليمي والعالمي مع عرض لنتائج الراصد العربي ومقارنة مع التجارب العالمية

2)    عرض لنتائج التقارير الوطنية.

3)    عرض ونقاش للسياسات العامة المؤثرة على العمل غير المهيكل، مع التركيز على أثر السياسات النيوليبرالية ومسألة الهجرة.

4)    نقاش حول عناصر النجاح وأبرز الدروس المستفادة في تنظيم العاملين في القطاع غير المهيكل.

 

يتألف الاقتصاد غير المهيكل من نصف إلى ثلاثة أرباع كل العمالة غير الزراعية في البلدان النامية، وفق منظمة العمل الدولية . وفي جنوب الكرة الأرضية، يشكل العمال، الذين يعملون بعقد مهيكل ويستفيدون من حماية اجتماعية، أقلية. العمل غير المهيكل أو غير المنظّم ليس مشكلة جانبيّة في عالمٍ يتّجه نحو التنظيم. بل يشكّل سمة من سمات الاقتصاد الحديث المعولم، أو بالأحرى سمة من سمات تقسيم العمل الحديث.

إنّ جوهر قضيّة العمل غير المهيكل هو قضيّة الحقوق المدنيّة والاقتصاديّة. حقوق في التأمين الصحيّ والطبابة والدواء. حقوق في معاش الشيخوخة عندما يصل المشتغل إلى عمرٍ لا يسمح له بالعمل. وحقوق بإيرادٍ يؤمّن حياة كريمة، إن كان أجراً نقديّاً أو ربحاً على تجارة بسيطة. وحقوق في المسكن ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحيّ والخدمات الاجتماعيّة والبنى التحتيّة. وكذلك حقوق في التعليم والتأهيل بما يناسب التطوّرات الاقتصاديّة والتقنيّة. كلّ هذه الحقوق مضمونة في الشرعة الدوليّة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة الملازمة والمكمّلة للشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان. تضمَنُها دساتير غالبية البلدان العربيّة. ولكن لم يعد يحوز عليها سوى جزءٍ يتضاءل من العاملين.

 

يعالج تقرير "راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في البلدان العربيّة للعام 2016" موضوع العمل غير المهيكل أساساً من وجهة نظر الحقوق، ما يخلق تحدّياً آخر في رصد أوضاع هذه الحقوق المغيّبة إجمالاً، وآفاق النضالات من أجل نيلها، ودور الدولة الأساس في تأمينها.