الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 38

 
 
 

 

 

  

12-01-2017, 14:25

 ورشه المحليات بمحافظه اسيوط

زيارات: 1415 | تعليق 0

ورشه المحليات بمحافظه اسيوط
ورشه المحليات بمحافظه اسيوط
ورشه المحليات بمحافظه اسيوط

 

 


 

8-01-2017, 12:48

 المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط

زيارات: 1168 | تعليق 0

عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على مدار 3 أيام خلال الفترة 2-4 يناير 2017 ورشة عمل تحت عنوان"تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط .

وشارك بأعمال الورشة 25 شاب من الجنسين ، وقام بأعمال التدريب د.مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وأ. أحمد فوزي المحامي والحقوقي .

وشمل التدريب على مدارالثلاث أيام عدة موضوعات مختلفة تمثلت في التطور التاريخي والتشريعي للحكم المحلي في مصر واختصاصات المجالس المحلية والموارد المالية للمجالس المحلية و قراءة في مشروع القانون المقترح للإدارة المحلية  والعلاقة بين المجالس المحلية المنتخبة والمجالس التنفيذية  والنظام الإنتخابي للمحليات و إدارة الحملات الإنتخابية (كيف تدار حملة إنتخابية ناجحة ؟) والمرأة والشباب في المحليات القادمة وسبل إصلاح الإدارة المحلية في مصر.وانتهى التدريب بجلسة تقييمية لفعالياته .

 

 

 

 


 

2-01-2017, 13:39

 بيان الى الامة

زيارات: 1049 | تعليق 0

في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وظروف إقليمية ودولية مضطربة، وهو ما يحتاج إلى حشد قوى الشعب المصري بأكمله، وتقوية الجبهة الداخلية بما يساعد على مواجهة تلك الأزمة وهذه الظروف، فوجئ الشعب المصري بقرار مجلس الوزراء بإحالة «اتفاقية ترسيم الحدود» الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، بتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب للتصديق على هذه الاتفاقية، للعمل بموجبها.

 


 إن هذا القرار – علاوة على بطلانه بطلاناً مطلقاً – لا يصححه توقيع الحكومة عليه، ولا تملك سلطة في مصر التصديق عليه دون اتباع الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يشوبه العوار السياسي والدستوري، كما هو موضح على النحو التالي:

 

 


أولاً :

 

 


 يذكر الموقعون على هذا البيان، أنه – وبفرض موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية – فإنها لن تكون نافذة، لأن المادة151/3 من الدستور تقرر أنه «لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقليم الدولة».
ثانياً :

 

 


 إن التوقيت الذي صدر فيه القرار يدل على انعدام الوعي السياسي للحكومة، حيث أن الحكم النهائي في هذا الموضوع حدد لصدوره يوم 16/1/2017 من المحكمة الإدارية العليا، ونظراً لأن حكم المحكمة الإدارية، وتقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، جاءا ليؤكدا – دون أدنى شك أو لبس – أن الجزيرتين موضوع الاتفاقية «مصريتان» منذ عام 1906 أي قبل وجود السعودية (1932).
ثالثاً :

 

 


 أن مصر على طول حضارتها الضاربة في التاريخ لم يحدث أن تنازلت عن شبر واحد من أراضيها، ولكن مجلس الوزراء المصري اختار أن يسلك مسلكاً معيباً، ويصر – رغم الحقائق التاريخية وأحكام القضاء – أن مصر لا تملك هاتين الجزيرتين وأنهما ملكاً للسعودية وهو ادعاء زور.

 

 


رابعاً :

 

 


 أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يمثل اعتداءً سافراً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي حددت للنطق بالحكم النهائي البات يوم الإثنين 16/1/2017.
ولا شك أن التوقيت الذي اختاره مجلس الوزراء هو توقيت مشبوه، لأن الاتفاقية وقعت في ٨ أبريل 20166، ولم تقم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب إلا في نهاية ديسمبر2016، فما هو وجه العجلة الذي يدفع الحكومة للإسراع (بعد طول انتظار) بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب؟
الإجابة واضحة : خشية الحكم النهائي الذي سيصدر في التاريخ المشار إليه أعلاه.

 

 


خامساً :

 

 


 ومن المؤلم أن نلاحظ أن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والرأي الذي أبداه مفوضو الدولة، كلاهما أكد بالمستندات والخرائط المعتمدة دولياً، ملكية مصر للجزيرتين، ولو كان مجلس الوزراء قد كلف نفسه عناء قراءة الأحكام لكان قد عدل عن إرسال تلك الاتفاقية الباطلة التي لا تمت لترسيم الحدود بصلة الي البرلمان، بل هي تنازل عن جزء من أرض الوطن يسم كل من يوافق عليه بالخيانة.
لذلك
 يناشد الموقعون على هذا البيان الشعب المصري الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن.

 

 


الموقعون على البيان

 

 


ا.د. احمد البرعي

 

 


ا. جورج إسحاق

 

 


د. مجدي عبد الحميد

 

 


ا.د. محمد ابو الغار

 

 


ا. انور السادات

 

 


أ.أحمد فوزي 

 

 


أ. وفاء صبري

 

 


م. حسام الدين علي

 

 


ا. اسراء عبد الفتاح

 

 


د. سمير عليش

 

 


ا. احمد محمد غنيم

 

 


ا. حافظ ابو سعده

 

 


ا. عزة سليمان

 

 


ا. عبد المنعم امام

 

 


ا. خالد داوود

 

 


ا.نجاد البرعي

 

 


ا. يوسف الحسيني

 

 


د. ممدوح حمزة

 

 


ا. طارق العوضي

 

 


أ. خالد جنينة

 

 


أ.سحر قاسم

 

 


أ. محمد على أبو العزم

 

 


م. ز. مصطفى إبراهيم

 

 


أ.أحمد سميح. 

 

 


أ. حسين كامل يوسف.

 

 


أ. ايمن حنتيش.

 

 


أ. محمد زارع.

 

 


أ . فتحى الشوادفى.

 

 


أ.نشوة نشأت .

 


 أ.ياسر عبد الجواد