الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 56

 
 
 

 

 

  

20-12-2016, 11:48

 بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر

Visit: 1353 | comment 0

  

 

تعلن المبادرة النسوية الأورومتوسطية عن تضامنها التام مع الحركات المدافعة عن حقوق الانسان والمرأة في مصر، كما مع منظمات المجتمع المدني التي زاد تهديد حرياتها واستقلالية أعمالها في الآونة الأخيرة. حيث واجه المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان مؤخراً ضغوطاً وهجمات من السُلطات، من حظر للناشطين والناشطات من السفر أو حرمان منظماتهم/ن من تحصيل مواردها.  لم تعد منظمات المجتمع المدني تستطيع الاستفادة من الدعم المادي الذي يقدم لها من المجتمع الدولي، مما أعجزها ذلك عن تطوير وتطبيق أعمالها على الارض.

تعتبر هذه القيود جزءاً من مجموعة إجراءات اتُخذت بسبب قانون صوّت عليه البرلمان في تاريخ 29 نوفمبر.  يقيد هذا القانون عمل منظمات المجتمع المدني بحدّه لحرية التعبير والعمل والحركة، مع عقوبات تتباين من حظرللسفر وحتى سجن لخمس سنوات. علاوة على ذلك أن هذا القانون يعتمد بمرجعيته على قانوني العقوبات والكسب غير المشروع، وبالتالي تزيد شدة العقوبات المندرجة تحته .

لا يستهدف هذا القانون المدافعين عن حقوق الإنسان من النساء ورجال فحسب، وإنما المنظمات التنموية المُجتمعية أيضاً، وبذلك يهدف إلى تقليص فضاء المجتمع المدني بشكل كبير.

مع ذلك فإن هذا القانون الآن بين يدي الرئاسة التي لم تقم بإقراره بعد، لذا لا يزال هنالك مجال لرفضه.

تطالب المبادرة النسوية الأورومتوسطية السُلطات المصرية باحترام الحقوق الاساسية لمنظمات المجتمع المدني، من حرية التعبير والتنظيم والحركة.

كما تطالب المبادرة النسوية الأورومتوسطية المجتمع الدولي لأن يُعبر عن تضامنه مع المنظمات المصرية العاملة في مجالات حقوق الإنسان من نساء ورجال، عبر رفضه لهذا القانون ومطالبة السلطات المصرية باحترام التزامها بالقانون الدولي والدستور المصري لعام 2014 (المادتين 75 و 93)، والتان تضمنان الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية،  يحمي حق التنظيم والحركة والتعبير الديمقراطي عن الآراء. وايضا تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

يذكر أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو في المبادرة النسوية الأورمتوسطية ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية د.مجدي عبد الحميد عضواً في مجلس إدارة المبادرة 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati