استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 63

 
 
 

 

 

  

23-10-2016, 15:10

 "التقرير التقييمي الأوّلي لبعثة الشبكة العربية حول الإنتخابات البرلمانية المغربية"

Visit: 849 | comment 0

  
الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات
التقرير التقييمي الأولي حول الإنتخابات البرلمانية في المملكة المغربية
الرباط – تشرين الأول / أكتوبر 2016
تقديم عام
تأسست الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات عام 2009 وتضم 16 منظمة غير حكومية من 13 دولة عربية. تهتم هذه المنظمات
بالقضايا والإشكاليات المحيطة بالعمليات الإنتخابية في المنطقة العربية، بدءا من دراسة وتحليل البيئة التشريعية والقانونية التي
تجري في ظلها الإنتخابات، مرورا بدراسة وتحليل المناخ السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي المرافق لها والذي يشكل
العامل الأساسي والمحدد لأي عملية إنتخابية، وكذلك تقديم الرؤى والأفكار لتطوير ديمقراطية الإنتخابات، وصولا إلى متابعة
المراحل المختلفة للعمليات الإنتخابية وتقديم رؤية تقييمية ونقدية لها على أساس المعايير الدولية المتوافق عليها لحرية ونزاهة
وشفافية الإنتخابات.
في هذا السياق، قامت بعثة الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات، بمساعدة الشريك المحلي لها في المملكة المغربية "النسيج
الجمعوي لرصد الإنتخابات" بمتابعة الإنتخابات البرلمانية المغربية التي جرت في السابع من أكتوبر 2016 ، وستقدم البعثة اليوم
تقريرها الأولي، على أن يصدر التقرير الشامل النهائي خلال شهر من اليوم.
وتأتي الملاحظات التي سيتطرق إليها التقرير بناءً على الإطلاع على القوانين والمراسيم المنظمة للعملية الإنتخابية وما وفره
الشريك المحلي للفريق من معلومات، ونتيجة للقاءات مع العديد من الأطراف السياسية والمجتمعية من أحزاب ونقابات ومؤسسات
مجتمع مدني ومنظمات شبابية ونسوية وحقوقية. كما أن الملاحظات قد بنيت على مشاهدات يوم الإقتراع، حيث جال أعضاء فريق
الشبكة على عدد من المراكز في مناطق الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس.
أولا :ً المناخ السياسي العام
جرت الإنتخابات البرلمانية المغربية في ظل أجواء عامة اتسمت بالتباين بين القوى السياسية والحزبية، وكذلك بين باقي الفاعليات
في المجتمع المغربي حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحريات العامة في البلاد، الأمر الذي يمكن إيجازه في
الآتي:
- وجود فريق مؤيد للمشاركة في هذه الإنتخابات، حيث بنى وجهة نظره على الأسس التالية:
أنه قد حدثت نقلة للأمام في المسألة الديمقراطية في البلاد بصدور دستور 2011 o
أن المشاركة في حد ذاتها كفيلة بالمساهمة في التطوير القانوني والآداء الديمقراطي o
أن هذا التطور الحاصل في المسألة الديمقراطية سيمكّ ن من تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والثقافية o
- وجود فريق آخر اختار مقاطعة الإنتخابات بناءً على الأسباب التالية:
أن دستور 2011 لم يعدّ بطريقة ديمقراطية، دون مشاركة كافة القوى السياسية والفاعليات المجتمعية، وإنما o
عبر لجنة تم تعيينها
يشكك هذا الفريق في جدوى الإنتخابات وقدرتها على إفراز حكومة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في o
الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك في مجال الحريات وحقوق الإنسان والمسألة الديمقراطية
والجدير بالذكر، أن الفريق المقاطع للإنتخابات تطرق إلى تعرضه لبعض الانتهاكات؛ كعدم السماح له بالظهور الإعلامي لطرح
وجهة نظره على جمهور الناخبين، أو تنظيم لقاءات جماهيرية، أو توزيع منشوراته. بالإضافة إلى تعرضه للعنف أحيان ا أًثناء
ممارسة حقه في الوصول إلى جمهور الناخبين بحسب ما ذكره.
وقد انعكس هذا التباين بشكل واضح على مجريات العملية الإنتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها.
ثاني ا:ً لمحة تاريخية
شهدت المملكة المغربية أول إرهاصات لتشكيل برلمان مغربي مع بداية القرن العشرين، حين سعت "السلطنة المغربية" حينها
لإصدا ر مرسو م دستوري يتضم ن رس م إطا ر لنظا م الحك م عب ر تحديد السلطات الثلاثة في الدولة وكان ذلك عام 1908 ، لكن
المشروع أجهض في عهد الإستعمار الفرنسي. ثم جاءت المحاولة الثانية عام 1956 حين أعلنت المملكة المغربية في عهد الملك
محمد الخامس عن تطبيق تجربة المجلس الوطني الإستشاري كأول محاولة لتطبيق نموذج برلمان في المملكة واستمر لثلاث
1959 . وبالرغم من انحسار دور المجلس الوطني في دور هامشي في عملية التشريع، إلا أنها كانت محاولة هامة - سنوات 1956
حيث تم إصدار دستور 1962 بعد الإستقلال، والذي كان أول دستور ينص بشكل مباشر على وجوب وجود جهة للتشريع داخل
المملكة. وبموجب هذا الدستور فقد تم انشاء برلمان يتكون من غرفتين:
- الغرفة الأولى: مجلس النواب ويتكون من 124 عضوا ينتخبون بالإقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات
- الغرفة الثانية: مجلس المستشارين ويتكون من 120 عضوا ينتخبون بالإقتراع العام غير المباشر على أساس تجديد نصف
أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات
وقد شهدت الحياة البرلمانية في المملكة المغربية العديد من المتغيرات التي طرأت على بنية السلطة التشريعية حسب دستور 1970
والذي ألغي بموجبه مجلس المستشارين وحصرت السلطة التشريعية في غرفة واحدة هي مجلس النواب، وهو ما تم ترسيخه في
دستور 1972 . ثم جاء دستور 1996 لإعادة النظام البرلماني إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب ومجلس المستشارين) والذي ما
زال قائما حتى اليوم، وقد تم تحديد ملامحه بشكل واضح في دستور 2011 . ويضم مجلس النواب 395 عضوا يتم إنتخابهم
بالإقتراع المباشر ( 305 ينتخبون ضمن اللوائح المحلية و 90 ينتخبون ضمن اللوائح الوطنية) لمدة خمس سنوات. أما مجلس
المستشارين فيتم انتخابه بالإقتراع غير المباشر ويتألف من 120 عضوا.ً
ثالثا:ً البيئة التشريعية والقانونية
لم تتغير البيئة التشريعية والقانونية المنظمة للعملية الإنتخابية في المغرب عام 2016 كثيراً عمّا كانت عليه في السابق، حيث بقيت
بعض الملاحظات والمطالب للمجتمع المدني والقوى السياسية، ومن بينها مطلب وجود هيئة أو مفوضية عليا مستقلة لإدارة العملية
الإنتخابية والإشراف عليها. حيث أنه لا زالت وزارة الداخلية المغربية هي الجهة المنوطة بها الإدارة الإنتخابية، وهي المسؤول
الأول والأخير عن كل المسائل الإجرائية والإدارية والتنظيمية للإنتخابات كافة، بما في ذلك تقسيم الدوائر الإنتخابية دون الإعتماد
على معايير واضحة لهذا التقسيم. كذلك مطلب تعديل قانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة غير الحزبية للإنتخابات وفق ما جاء
في الدستور. ومع ذلك، تبقى الإصلاحات التي تضمنها دستور 2011 جيدة ويمكن تفعيلها والبناء عليها في مجموعة قوانين
تنظيمية.
رابع ا:ً النظام الإنتخابي
يعتمد المغرب في الإنتخابات المباشرة نظام القوائم النسبية المغلقة مع اعتماد نظام التمييز الايجابي (الكوتا) للنساء والشباب.
ويعتبر النظام النسبي من أكثر الأنظمة الإنتخابية الإيجابية من منطلق العدالة في التمثيل وفي توزيع المقاعد البرلمانية وفق عدد
المؤيدين الفعليين للأحزاب على مستوى المملكة ككل. كما يعتبر التمييز الإيجابي للمرأة والشباب خطوة هامة على طريق إدماج
النوع الإجتماعي والفئات الأكثر تهميشا في العملية السياسية. ومع ذلك يبقى لهذا النظام نواقصه في ظروف عمليات التحول
الديمقراطي، حيث تحول السيولة السياسية في المجتمع دون وجود قوى سياسية وحزبية كبرى قادرة على تحقيق أغلبية تمكنها من
تشكيل حكومة بمفردها، أو بعقد تحالفات محدودة على أسس سياسية وبرامجية. هذا الأمر ينتج عنه تفتت في الكتل البرلمانية
ويؤدي بدوره إلى إنشاء تحالفات انتهازية، مبنية على أسس هي أبعد ما تكون عن الأسس السياسية والبرامجية، وتبقى في إطار
هدف التمكن من الوصول إلى أغلبية لتشكيل حكومة تكون في الغالب هشة وضعيفة كسلطة تنفيذية أمام السلطات الأخرى.
خامساً: وقائع اليوم الإنتخابي
في البداية لا بد من التنويه بالدور البارز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تيسير ودعم عمل المجتمع المدني لضمان مشاركته
في مراقبة العملية الإنتخابية والإضطلاع بمهمات أساسية في التنظيم والإشراف على العملية الإنتخابية. وقد تجلى ذلك في تسهيل
حصول بعثات الملاحظة على الإعتمادات والتصاريح اللازمة، وتقديم الدعم للفرق المشاركة (من مرافقة ومعلومات)، حيث بلغ
عدد الملاحظين المحليين 4,400 ملاحظا بالإضافة الى مشاركة 7 منظمات دولية في عملية الملاحظة.
لقد جال أعضاء فريق الشبكة خلال يوم الإقتراع على العديد من المراكز الإنتخابية في كل من المدن التالية: الرباط ونواحيها وسلا
والصخيرات والمحمدية والدار البيضاء وتيفلت والخميسات وفاس ومكناس، وقد خلص إلى المشاهدات والملاحظات التالية على
مستوى الأمور الإدارية والتنظيمية:
- الإلتزام بفتح أبواب اللجان في الموعد المحدد، وجهوزية أعضاء اللجان ووجود كافة المعدات واللوازم (الصندوق
الشفاف، المعزل، سجلات الناخبين، أوراق الإقتراع المختومة، الحبر...)
- حضور الموظفين القائمين على ادارة العملية الإنتخابية في الاوقات المحددة
- حوالي ال 60 % من المشاركين في عملية ادارة اليوم الإنتخابي كانوا من فئة الشباب
- نسبة تدخل هيئات المكاتب الإنتخابية في توجيه الناخبين محدودة للغاية وفق ما تمت مشاهدته
- التزام عناصر الأمن بالأماكن المخصصة لهم وعدم تدخلهم في العملية الإنتخابية بشكل عام
- عدم وجود انتهاك ممنهج من قبل الدولة، لكن وجود مخالفات يقوم بها أنصار المرشحين، كما يقوم بعض أعضاء لجان
المكاتب ورجال الشرطة بتوجيه الناخبين للإقتراع لصالح حزب معين
- عدم ملاحظة وجود دعاية دينية في محيط وداخل مراكز الإقتراع وعدم مشاهدة أي أعمال عنف
- المراكز الإنتخابية بمعظمها خالية من مواد الدعاية الإنتخابية داخلها وخارجها، باستثناء بعض المراكز في المناطق
الشعبية
- بعض القائمين على العملية الإنتخابية لم يتلق التدريب الكافي لجهة التعرف على القواعد والقوانين الناظمة للعملية
الإنتخابية
- بعض الستائر العازلة (المعازل) ملاصقة لبعضها مما قد يؤدي إلى خرق السرية التامة للتصويت
- أغلب المراكز الإنتخابية غير مجهزة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، بالاضافة إلى استخدام الطوابق
العلوية في بعضها ما يشكل عائقا لهم
- عدم وجود لوائح بأسماء الناخبين على مداخل الكثير من مراكز الإقتراع أو داخلها، مما يضطر الناخب إلى السؤال أكثر
من مرة عن مكان إقتراعه مما يسمح بدوره بتدخل أطراف تابعة للأحزاب السياسية للقيام بتلك المهمة
- تجول أعوان السلطة (المقدمين) داخل وخارج مركز الإقتراع والتواصل مع الاشخاص الموجودين والناخبين بشكل يبعث
على عدم الارتياح لدورهم
- انتشار مجموعات من النساء والشباب داخل المراكز الإنتخابية وعلى أبواب المكاتب، خصوصا في الأحياء الشعبية
الفقيرة، حيث يطلعون على هوية الناخب قبل دخوله ويتأكدون من وجود الاسم ورقم الهوية عندهم على جهاز الهاتف
النقال، ثم يقومون بإجراء اتصالات بطرف ثالث خارج المركز الإنتخابي للتأكيد على حضور الشخص المعني وقيامه
بالتصويت، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع ودون منعهم من الجهات المعنية
- دخول بعض الناخبات والناخبين إلى مكتب الإقتراع حاملين أجهزة الهاتف وذلك بخلاف القانون، وقيامهم بتصوير
بطاقتهم الإنتخابية بعد التعليم عليها
- التباين في انتماءات بعض أعضاء لجان المكاتب السياسية والمخالفات تتم وفق هذه الانتماءات، وبالتالي هي ليست في
اتجاه واحد أو لصالح حزب محدد
- حضور الشباب بنسبة تقارب ال 80 % كمندوبين للأحزاب داخل مكاتب الإقتراع، ولوحظ أن عددا غير قليل منهم لا
يعرف اسم الحزب الذي يراقب باسمه ولكن يعرف الرمز الخاص به ، مما يعني أن هؤلاء الشباب يعملون بالأجر خلال
اليوم الإنتخابي
- وجود قرائن تدل على استخدام المال السياسي لكن بحذر شديد، نظرا لحجم العقوبة المترتبة في هذه الحال، والتي تصل
إلى حد إلغاء عضوية المخالف حت ى وإ ن كا ن ق د نج ح ف ي الإنتخابات (على غرار ما جرى في الانتخابات المحلية
والجهوية سنة 2015 من إحالة لقضايا مشابهة الى القضاء)
- ندرة تواجد الملاحظين المحليين
هذا وكما تم ذكره، فسوف تصدر بعثة الشبكة تقريرها النهائي متضمنا ملاحظاتها على العملية الإنتخابية، آخذة بالاعتبار
المعلومات والمشاهدات الإضافية التي سوف تحصل عليها من الشريك المحلي "النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات".
سادسا:ً الخلاصة
من خلال قراءة المشهد للإنتخابات البرلمانية المغربية التي جرت يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 ، وأخذا بالاعتبار الظروف والعوامل
الدولية والاقليمية المحيطة بالعملية الإنتخابية من جهة، ومن جهة أخرى الاعتبارات الداخلية، خصوصا بعد الحراك الذي شهدته
المملكة المغربية في 20 فبراير 2011 خلال الربيع العربي للمطالبة بالإصلاح السياسي والمجتمعي، منذ ذلك الحين وحتى الآن،
ترى بعثة الشبكة من خلال مجمل المشهد ووقائع اليوم الإنتخابي والنتائج الأولية المنبثقة عن العملية الإنتخابية من حيث نسب
المشاركة والمقاعد التي حصلت عليها القوى والأحزاب السياسية المختلفة وحجم الانتهاكات والمخالفات، أن الإنتخابات جاءت
أقرب ما تكون إلى المعايير الدولية لشفافية ونزاهة الإنتخابات، وذلك من حيث مستوى التحضيرات والتنظيم وإدارة اليوم
الإنتخابي.
سابعا:ً التوصيات
بناءً على الزيارات واللقاءات التي قامت بها بعثة الشبكة للأطراف السياسية والمجتمعية المختلفة على مدى 5 أيام قبل موعد
الإنتخابات والمشاهدات الميدانية ليوم الإقتراع، نضع التوصيات التالية:
-1 إلغاء نظام التسجيل في سجلات الناخبين، واعتماد السجل المدني بدلا منه لضمان حق الإقتراع لكل من له هذا الحق
(مع عدم الإخلال بالموانع والضوابط القانونية المتعلقة بالاهلية). حيث أن نظام التسجيل الحالي يتيح الإنتخاب
لحوالي ال 15,7 مليون ناخب فقط (المسجِّلين) من أصل 24 مليون مواطن اً ومواطنة لًهم حق الإقتراع
-2 العمل على تحقيق المساواة الجندرية الكاملة بإصدار تشريع يضمن المناصفة بين الرجال والنساء في البرلمان على
ضوء ما جاء في الفصل 19 من الدستور المغربي، وبما يتفق مع مبادئ شرعة حقوق الإنسان والمعايير الدولية
للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
-3 اصدار التشريعات اللازمة التي تتيح الوقت الكافي لإنجاز المراحل المختلفة للعملية الإنتخابية بما في ذلك مرحلة
الدعاية الإنتخابية، لضمان الوصول إلى الناخبين وتعريفهم على البرامج الإنتخابية للمرشحين والأحزاب
-4 الغاء نظام التنصت على المكالمات الهاتفية للمرشحين خلال مرحلة الدعاية الإنتخابية مثل ما حدث في إنتخابات
مجلس المستشارين 2015 ، باعتباره سلوكا أمنيا غير مقبول من منظور حقوق الإنسان، والبحث عن صيغ أخرى
لضبط وإثبات المخالفات والتجاوزات التي قد يقوم بها المرشحون وأنصارهم
-5 ضرورة وجود تشريع يضمن تجهيز مراكز الإقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن كي يتمكنوا من
ممارسة حقهم بالإنتخاب كمواطنين كاملي الأهلية
-6 إصدار كافة القوانين المعطلة وتعديل القوانين القائمة وفقا لما جاء به دستور 2011 ، وخصوصا تلك المتعلقة
بالحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحقوق الثقافية للأمازيغ
-7 التعجيل بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة العملية الإنتخابية والاشراف عليها
-8 تشريع نص قانوني لتجريم استغلال الاطفال في العمليات الإنتخابية
-9 سن تشريعات لضمان فرص متكافئة الظهور الإعلامي بين الأحزاب والمرشحين كافة في وسائل الاعلام المرئية
والمسموعة والمكتوبة
-10 تفعيل الحقوق الدستورية خصوصا فيما يتعلق منها بحقوق الإنسان والحريات العامة كاملة
-11 ضرورة وجود آليات قانونية لمراقبة وضبط الانفاق على العملية الإنتخابية
-12 ضرورة وجود معايير واضحة لتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يضمن عدالة التمثيل والمساواة في وزن الصوت
الإنتخابي
في الختام، تتوجه الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات بالتهنئة للشعب المغربي لإتمام هذا الاستحقاق الدستوري في ظل ما تشهده
دول المنطقة في الآونة الأخيرة من حروب وتراجع على المستويين الأمني والسياسي. وتشكر الشريك المحلي للشبكة في المغرب
"النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات" على جهوده من أجل تسهيل عمل البعثة في مواكبة العملية الإنتخابية ولقاء الأطراف المعنية
بها.
كما نتوجه بالشكر للمملكة المغربية حكومة وشعب ا عًلى الاستضافة الطيبة والتقبل للنقد البناء، وللمؤسسات والأحزاب التي فتحت
أبوابها لنا وسهلت مهمتنا وقدمت لنا المعلومات، ونخص بالشكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على دعوته إيانا وتجاوبه،
وتسهيله مهمتنا عبر تيسير الحصول على اعتمادات المراقبة لأعضاء الفريق ومرافقتنا في جولاتنا على مراكز الإقتراع في اليوم
الإنتخابي. وكل الأمنيات الطيبة للشعب المغربي لإحراز مزيد من التقدم على طريق تطوير الديمقراطية في البلاد.
بعثة الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات
الرباط في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016
الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخاباتالتقرير التقييمي الأولي حول الإنتخابات البرلمانية في المملكة المغربيةالرباط – تشرين الأول / أكتوبر 2016تقديم عامتأسست الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات عام 2009 وتضم 16 منظمة غير حكومية من 13 دولة عربية. تهتم هذه المنظماتبالقضايا والإشكاليات المحيطة بالعمليات الإنتخابية في المنطقة العربية، بدءا من دراسة وتحليل البيئة التشريعية والقانونية التيتجري في ظلها الإنتخابات، مرورا بدراسة وتحليل المناخ السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي المرافق لها والذي يشكلالعامل الأساسي والمحدد لأي عملية إنتخابية، وكذلك تقديم الرؤى والأفكار لتطوير ديمقراطية الإنتخابات، وصولا إلى متابعةالمراحل المختلفة للعمليات الإنتخابية وتقديم رؤية تقييمية ونقدية لها على أساس المعايير الدولية المتوافق عليها لحرية ونزاهةوشفافية الإنتخابات.في هذا السياق، قامت بعثة الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات، بمساعدة الشريك المحلي لها في المملكة المغربية "النسيجالجمعوي لرصد الإنتخابات" بمتابعة الإنتخابات البرلمانية المغربية التي جرت في السابع من أكتوبر 2016 ، وستقدم البعثة اليومتقريرها الأولي، على أن يصدر التقرير الشامل النهائي خلال شهر من اليوم.وتأتي الملاحظات التي سيتطرق إليها التقرير بناءً على الإطلاع على القوانين والمراسيم المنظمة للعملية الإنتخابية وما وفرهالشريك المحلي للفريق من معلومات، ونتيجة للقاءات مع العديد من الأطراف السياسية والمجتمعية من أحزاب ونقابات ومؤسساتمجتمع مدني ومنظمات شبابية ونسوية وحقوقية. كما أن الملاحظات قد بنيت على مشاهدات يوم الإقتراع، حيث جال أعضاء فريقالشبكة على عدد من المراكز في مناطق الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس.أولا :ً المناخ السياسي العامجرت الإنتخابات البرلمانية المغربية في ظل أجواء عامة اتسمت بالتباين بين القوى السياسية والحزبية، وكذلك بين باقي الفاعلياتفي المجتمع المغربي حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحريات العامة في البلاد، الأمر الذي يمكن إيجازه فيالآتي:- وجود فريق مؤيد للمشاركة في هذه الإنتخابات، حيث بنى وجهة نظره على الأسس التالية:أنه قد حدثت نقلة للأمام في المسألة الديمقراطية في البلاد بصدور دستور 2011 oأن المشاركة في حد ذاتها كفيلة بالمساهمة في التطوير القانوني والآداء الديمقراطي oأن هذا التطور الحاصل في المسألة الديمقراطية سيمكّ ن من تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والثقافية o- وجود فريق آخر اختار مقاطعة الإنتخابات بناءً على الأسباب التالية:أن دستور 2011 لم يعدّ بطريقة ديمقراطية، دون مشاركة كافة القوى السياسية والفاعليات المجتمعية، وإنما oعبر لجنة تم تعيينهايشكك هذا الفريق في جدوى الإنتخابات وقدرتها على إفراز حكومة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في oالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك في مجال الحريات وحقوق الإنسان والمسألة الديمقراطيةوالجدير بالذكر، أن الفريق المقاطع للإنتخابات تطرق إلى تعرضه لبعض الانتهاكات؛ كعدم السماح له بالظهور الإعلامي لطرحوجهة نظره على جمهور الناخبين، أو تنظيم لقاءات جماهيرية، أو توزيع منشوراته. بالإضافة إلى تعرضه للعنف أحيان ا أًثناءممارسة حقه في الوصول إلى جمهور الناخبين بحسب ما ذكره.وقد انعكس هذا التباين بشكل واضح على مجريات العملية الإنتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها.ثاني ا:ً لمحة تاريخيةشهدت المملكة المغربية أول إرهاصات لتشكيل برلمان مغربي مع بداية القرن العشرين، حين سعت "السلطنة المغربية" حينهالإصدا ر مرسو م دستوري يتضم ن رس م إطا ر لنظا م الحك م عب ر تحديد السلطات الثلاثة في الدولة وكان ذلك عام 1908 ، لكنالمشروع أجهض في عهد الإستعمار الفرنسي. ثم جاءت المحاولة الثانية عام 1956 حين أعلنت المملكة المغربية في عهد الملكمحمد الخامس عن تطبيق تجربة المجلس الوطني الإستشاري كأول محاولة لتطبيق نموذج برلمان في المملكة واستمر لثلاث1959 . وبالرغم من انحسار دور المجلس الوطني في دور هامشي في عملية التشريع، إلا أنها كانت محاولة هامة - سنوات 1956حيث تم إصدار دستور 1962 بعد الإستقلال، والذي كان أول دستور ينص بشكل مباشر على وجوب وجود جهة للتشريع داخلالمملكة. وبموجب هذا الدستور فقد تم انشاء برلمان يتكون من غرفتين:- الغرفة الأولى: مجلس النواب ويتكون من 124 عضوا ينتخبون بالإقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات- الغرفة الثانية: مجلس المستشارين ويتكون من 120 عضوا ينتخبون بالإقتراع العام غير المباشر على أساس تجديد نصفأعضاء المجلس كل ثلاث سنواتوقد شهدت الحياة البرلمانية في المملكة المغربية العديد من المتغيرات التي طرأت على بنية السلطة التشريعية حسب دستور 1970والذي ألغي بموجبه مجلس المستشارين وحصرت السلطة التشريعية في غرفة واحدة هي مجلس النواب، وهو ما تم ترسيخه فيدستور 1972 . ثم جاء دستور 1996 لإعادة النظام البرلماني إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب ومجلس المستشارين) والذي مازال قائما حتى اليوم، وقد تم تحديد ملامحه بشكل واضح في دستور 2011 . ويضم مجلس النواب 395 عضوا يتم إنتخابهمبالإقتراع المباشر ( 305 ينتخبون ضمن اللوائح المحلية و 90 ينتخبون ضمن اللوائح الوطنية) لمدة خمس سنوات. أما مجلسالمستشارين فيتم انتخابه بالإقتراع غير المباشر ويتألف من 120 عضوا.ًثالثا:ً البيئة التشريعية والقانونيةلم تتغير البيئة التشريعية والقانونية المنظمة للعملية الإنتخابية في المغرب عام 2016 كثيراً عمّا كانت عليه في السابق، حيث بقيتبعض الملاحظات والمطالب للمجتمع المدني والقوى السياسية، ومن بينها مطلب وجود هيئة أو مفوضية عليا مستقلة لإدارة العمليةالإنتخابية والإشراف عليها. حيث أنه لا زالت وزارة الداخلية المغربية هي الجهة المنوطة بها الإدارة الإنتخابية، وهي المسؤولالأول والأخير عن كل المسائل الإجرائية والإدارية والتنظيمية للإنتخابات كافة، بما في ذلك تقسيم الدوائر الإنتخابية دون الإعتمادعلى معايير واضحة لهذا التقسيم. كذلك مطلب تعديل قانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة غير الحزبية للإنتخابات وفق ما جاءفي الدستور. ومع ذلك، تبقى الإصلاحات التي تضمنها دستور 2011 جيدة ويمكن تفعيلها والبناء عليها في مجموعة قوانينتنظيمية.رابع ا:ً النظام الإنتخابييعتمد المغرب في الإنتخابات المباشرة نظام القوائم النسبية المغلقة مع اعتماد نظام التمييز الايجابي (الكوتا) للنساء والشباب.ويعتبر النظام النسبي من أكثر الأنظمة الإنتخابية الإيجابية من منطلق العدالة في التمثيل وفي توزيع المقاعد البرلمانية وفق عددالمؤيدين الفعليين للأحزاب على مستوى المملكة ككل. كما يعتبر التمييز الإيجابي للمرأة والشباب خطوة هامة على طريق إدماجالنوع الإجتماعي والفئات الأكثر تهميشا في العملية السياسية. ومع ذلك يبقى لهذا النظام نواقصه في ظروف عمليات التحولالديمقراطي، حيث تحول السيولة السياسية في المجتمع دون وجود قوى سياسية وحزبية كبرى قادرة على تحقيق أغلبية تمكنها منتشكيل حكومة بمفردها، أو بعقد تحالفات محدودة على أسس سياسية وبرامجية. هذا الأمر ينتج عنه تفتت في الكتل البرلمانيةويؤدي بدوره إلى إنشاء تحالفات انتهازية، مبنية على أسس هي أبعد ما تكون عن الأسس السياسية والبرامجية، وتبقى في إطارهدف التمكن من الوصول إلى أغلبية لتشكيل حكومة تكون في الغالب هشة وضعيفة كسلطة تنفيذية أمام السلطات الأخرى.خامساً: وقائع اليوم الإنتخابيفي البداية لا بد من التنويه بالدور البارز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تيسير ودعم عمل المجتمع المدني لضمان مشاركتهفي مراقبة العملية الإنتخابية والإضطلاع بمهمات أساسية في التنظيم والإشراف على العملية الإنتخابية. وقد تجلى ذلك في تسهيلحصول بعثات الملاحظة على الإعتمادات والتصاريح اللازمة، وتقديم الدعم للفرق المشاركة (من مرافقة ومعلومات)، حيث بلغعدد الملاحظين المحليين 4,400 ملاحظا بالإضافة الى مشاركة 7 منظمات دولية في عملية الملاحظة.لقد جال أعضاء فريق الشبكة خلال يوم الإقتراع على العديد من المراكز الإنتخابية في كل من المدن التالية: الرباط ونواحيها وسلاوالصخيرات والمحمدية والدار البيضاء وتيفلت والخميسات وفاس ومكناس، وقد خلص إلى المشاهدات والملاحظات التالية علىمستوى الأمور الإدارية والتنظيمية:- الإلتزام بفتح أبواب اللجان في الموعد المحدد، وجهوزية أعضاء اللجان ووجود كافة المعدات واللوازم (الصندوقالشفاف، المعزل، سجلات الناخبين، أوراق الإقتراع المختومة، الحبر...)- حضور الموظفين القائمين على ادارة العملية الإنتخابية في الاوقات المحددة- حوالي ال 60 % من المشاركين في عملية ادارة اليوم الإنتخابي كانوا من فئة الشباب- نسبة تدخل هيئات المكاتب الإنتخابية في توجيه الناخبين محدودة للغاية وفق ما تمت مشاهدته- التزام عناصر الأمن بالأماكن المخصصة لهم وعدم تدخلهم في العملية الإنتخابية بشكل عام- عدم وجود انتهاك ممنهج من قبل الدولة، لكن وجود مخالفات يقوم بها أنصار المرشحين، كما يقوم بعض أعضاء لجانالمكاتب ورجال الشرطة بتوجيه الناخبين للإقتراع لصالح حزب معين- عدم ملاحظة وجود دعاية دينية في محيط وداخل مراكز الإقتراع وعدم مشاهدة أي أعمال عنف- المراكز الإنتخابية بمعظمها خالية من مواد الدعاية الإنتخابية داخلها وخارجها، باستثناء بعض المراكز في المناطقالشعبية- بعض القائمين على العملية الإنتخابية لم يتلق التدريب الكافي لجهة التعرف على القواعد والقوانين الناظمة للعمليةالإنتخابية- بعض الستائر العازلة (المعازل) ملاصقة لبعضها مما قد يؤدي إلى خرق السرية التامة للتصويت- أغلب المراكز الإنتخابية غير مجهزة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، بالاضافة إلى استخدام الطوابقالعلوية في بعضها ما يشكل عائقا لهم- عدم وجود لوائح بأسماء الناخبين على مداخل الكثير من مراكز الإقتراع أو داخلها، مما يضطر الناخب إلى السؤال أكثرمن مرة عن مكان إقتراعه مما يسمح بدوره بتدخل أطراف تابعة للأحزاب السياسية للقيام بتلك المهمة- تجول أعوان السلطة (المقدمين) داخل وخارج مركز الإقتراع والتواصل مع الاشخاص الموجودين والناخبين بشكل يبعثعلى عدم الارتياح لدورهم- انتشار مجموعات من النساء والشباب داخل المراكز الإنتخابية وعلى أبواب المكاتب، خصوصا في الأحياء الشعبيةالفقيرة، حيث يطلعون على هوية الناخب قبل دخوله ويتأكدون من وجود الاسم ورقم الهوية عندهم على جهاز الهاتفالنقال، ثم يقومون بإجراء اتصالات بطرف ثالث خارج المركز الإنتخابي للتأكيد على حضور الشخص المعني وقيامهبالتصويت، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع ودون منعهم من الجهات المعنية- دخول بعض الناخبات والناخبين إلى مكتب الإقتراع حاملين أجهزة الهاتف وذلك بخلاف القانون، وقيامهم بتصويربطاقتهم الإنتخابية بعد التعليم عليها- التباين في انتماءات بعض أعضاء لجان المكاتب السياسية والمخالفات تتم وفق هذه الانتماءات، وبالتالي هي ليست فياتجاه واحد أو لصالح حزب محدد- حضور الشباب بنسبة تقارب ال 80 % كمندوبين للأحزاب داخل مكاتب الإقتراع، ولوحظ أن عددا غير قليل منهم لايعرف اسم الحزب الذي يراقب باسمه ولكن يعرف الرمز الخاص به ، مما يعني أن هؤلاء الشباب يعملون بالأجر خلالاليوم الإنتخابي- وجود قرائن تدل على استخدام المال السياسي لكن بحذر شديد، نظرا لحجم العقوبة المترتبة في هذه الحال، والتي تصلإلى حد إلغاء عضوية المخالف حت ى وإ ن كا ن ق د نج ح ف ي الإنتخابات (على غرار ما جرى في الانتخابات المحليةوالجهوية سنة 2015 من إحالة لقضايا مشابهة الى القضاء)- ندرة تواجد الملاحظين المحليينهذا وكما تم ذكره، فسوف تصدر بعثة الشبكة تقريرها النهائي متضمنا ملاحظاتها على العملية الإنتخابية، آخذة بالاعتبارالمعلومات والمشاهدات الإضافية التي سوف تحصل عليها من الشريك المحلي "النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات".سادسا:ً الخلاصةمن خلال قراءة المشهد للإنتخابات البرلمانية المغربية التي جرت يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 ، وأخذا بالاعتبار الظروف والعواملالدولية والاقليمية المحيطة بالعملية الإنتخابية من جهة، ومن جهة أخرى الاعتبارات الداخلية، خصوصا بعد الحراك الذي شهدتهالمملكة المغربية في 20 فبراير 2011 خلال الربيع العربي للمطالبة بالإصلاح السياسي والمجتمعي، منذ ذلك الحين وحتى الآن،ترى بعثة الشبكة من خلال مجمل المشهد ووقائع اليوم الإنتخابي والنتائج الأولية المنبثقة عن العملية الإنتخابية من حيث نسبالمشاركة والمقاعد التي حصلت عليها القوى والأحزاب السياسية المختلفة وحجم الانتهاكات والمخالفات، أن الإنتخابات جاءتأقرب ما تكون إلى المعايير الدولية لشفافية ونزاهة الإنتخابات، وذلك من حيث مستوى التحضيرات والتنظيم وإدارة اليومالإنتخابي.سابعا:ً التوصياتبناءً على الزيارات واللقاءات التي قامت بها بعثة الشبكة للأطراف السياسية والمجتمعية المختلفة على مدى 5 أيام قبل موعدالإنتخابات والمشاهدات الميدانية ليوم الإقتراع، نضع التوصيات التالية:-1 إلغاء نظام التسجيل في سجلات الناخبين، واعتماد السجل المدني بدلا منه لضمان حق الإقتراع لكل من له هذا الحق(مع عدم الإخلال بالموانع والضوابط القانونية المتعلقة بالاهلية). حيث أن نظام التسجيل الحالي يتيح الإنتخابلحوالي ال 15,7 مليون ناخب فقط (المسجِّلين) من أصل 24 مليون مواطن اً ومواطنة لًهم حق الإقتراع-2 العمل على تحقيق المساواة الجندرية الكاملة بإصدار تشريع يضمن المناصفة بين الرجال والنساء في البرلمان علىضوء ما جاء في الفصل 19 من الدستور المغربي، وبما يتفق مع مبادئ شرعة حقوق الإنسان والمعايير الدوليةللقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة-3 اصدار التشريعات اللازمة التي تتيح الوقت الكافي لإنجاز المراحل المختلفة للعملية الإنتخابية بما في ذلك مرحلةالدعاية الإنتخابية، لضمان الوصول إلى الناخبين وتعريفهم على البرامج الإنتخابية للمرشحين والأحزاب-4 الغاء نظام التنصت على المكالمات الهاتفية للمرشحين خلال مرحلة الدعاية الإنتخابية مثل ما حدث في إنتخاباتمجلس المستشارين 2015 ، باعتباره سلوكا أمنيا غير مقبول من منظور حقوق الإنسان، والبحث عن صيغ أخرىلضبط وإثبات المخالفات والتجاوزات التي قد يقوم بها المرشحون وأنصارهم-5 ضرورة وجود تشريع يضمن تجهيز مراكز الإقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن كي يتمكنوا منممارسة حقهم بالإنتخاب كمواطنين كاملي الأهلية-6 إصدار كافة القوانين المعطلة وتعديل القوانين القائمة وفقا لما جاء به دستور 2011 ، وخصوصا تلك المتعلقةبالحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحقوق الثقافية للأمازيغ-7 التعجيل بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة العملية الإنتخابية والاشراف عليها-8 تشريع نص قانوني لتجريم استغلال الاطفال في العمليات الإنتخابية-9 سن تشريعات لضمان فرص متكافئة الظهور الإعلامي بين الأحزاب والمرشحين كافة في وسائل الاعلام المرئيةوالمسموعة والمكتوبة-10 تفعيل الحقوق الدستورية خصوصا فيما يتعلق منها بحقوق الإنسان والحريات العامة كاملة-11 ضرورة وجود آليات قانونية لمراقبة وضبط الانفاق على العملية الإنتخابية-12 ضرورة وجود معايير واضحة لتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يضمن عدالة التمثيل والمساواة في وزن الصوتالإنتخابيفي الختام، تتوجه الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات بالتهنئة للشعب المغربي لإتمام هذا الاستحقاق الدستوري في ظل ما تشهدهدول المنطقة في الآونة الأخيرة من حروب وتراجع على المستويين الأمني والسياسي. وتشكر الشريك المحلي للشبكة في المغرب"النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات" على جهوده من أجل تسهيل عمل البعثة في مواكبة العملية الإنتخابية ولقاء الأطراف المعنيةبها.كما نتوجه بالشكر للمملكة المغربية حكومة وشعب ا عًلى الاستضافة الطيبة والتقبل للنقد البناء، وللمؤسسات والأحزاب التي فتحتأبوابها لنا وسهلت مهمتنا وقدمت لنا المعلومات، ونخص بالشكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على دعوته إيانا وتجاوبه،وتسهيله مهمتنا عبر تيسير الحصول على اعتمادات المراقبة لأعضاء الفريق ومرافقتنا في جولاتنا على مراكز الإقتراع في اليومالإنتخابي. وكل الأمنيات الطيبة للشعب المغربي لإحراز مزيد من التقدم على طريق تطوير الديمقراطية في البلاد.بعثة الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخاباتالرباط في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati