الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 37

 
 
 

 

 

  

20-06-2016, 22:11

 دفاعاً عن الحق في حرية التنظيم المشاركة المجتمعية تعلن تضامنها مع مركز أندلس ومديره

Visit: 1522 | comment 0

  

دفاعاً عن الحق في حرية التنظيم

المشاركة المجتمعية تعلن تضامنها مع مركز أندلس ومديره

 

تعرب الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن تضامنها الكامل مع مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف ومديره أحمد سميح ، لما يتعرض له من هجمة شرسة تستهدف تصفية المركز ووقف نشاطه ، وذلك في أعقاب إصدار محكمة شمال القاهرة الدائرة الثانية في منتصف شهر يونيه 2016 حكماً بمنع سميح من التصرف في أمواله، وكذا منع التصرف في أموال وممتلكات المركز، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضد المنظمات الحقوقية على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ "التمويل الأجنبي" .

وتؤكد المشاركة المجتمعية أن ما يتعرض له سميح وغيره من منظمات المجتمع المدني المصرية بدءاً من الهجوم على بعض نشطاء حقوق الإنسان واتهامهم بـ "التخوين" و"العمالة" ومنعهم من السفر ، مرورا ً بإقتحام بعض المنظمات والمراكز الحقوقية ، وانتهاءا بالتحقيق القضائي مع بعض  من المدافعين عن حقوق الإنسان والتحفظ على أموالهم، يعتبر بمثابة انتهاكاً للحق في حرية التنظيم المكفول بمقتضى الدستور المصري 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ويمكن بيان ذلك على هذا النحو:

  1. 1.   بمراجعة دستور2014 نجد أنه قد تضمن العديد من المواد التي تكفل حرية التنظيم :
  • المادة 75 تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
  • المادة 92 تنص على "عدم جواز إصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس اصلها او جوهرها" .
  • المادة 93" تلزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام، وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص ".

 

2. أما بالنسبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالأخص المعنية بحق تكوين الجمعيات والتي صادقت عليها الحكومة المصرية، نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد كفلا حق تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حيث نص:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المادة 20

  • "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية؛ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما " .

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 22 الفقرتان 1 و 2

  • "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه؛ لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

 

3. ومن ناحية ثالثة ، تخالف الإجراءات الحكومية التصعيدية ضد سميح ومركزه وغيره من منظمات المجتمع المدني تعهدات الحكومة المصرية أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2014 ، والتي تضمنت إصدارقانون جديد للجمعيات الأهلية يضمن وجود منظمات مستقلة تعمل بحرية فيما يتوافق مع المعايير الدولية على أن يشمل ذلك التمويل ، وضرورة ضمان بيئة آمنة للمجتمع المدني، واحترام حرية تكوين الجمعيات، وضرورة أن تلتزم مصر بكامل إلتزاماتها الدولية لضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية تكوين الجمعيات.

 

وفي ذات الإطار ، فإن المشاركة المجتمعية تطالب بالآتي :

 

1-  سرعة إصدار قانون جديد ديمقراطي للجمعيات الأهلية كبديل لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، على أن  يراعى  واضعي القانون الضمانات والضوابط التى تضمنها دستور 2014 وما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، على النحو الذي يسمح بوجود مجتمع مدني قوي وفعال كما هو الحال في الدول الديمقراطية .

 

2-  وقف الهجمة الحكومية الشرسة التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني وبالأخص "الحقوقية" منها سواء على مستوى البنية القانونية والتشريعية أو على مستوى الإجراءات والممارسات العملية  ، الأمر الذي يتنافى مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالأخص الحق في حرية التنظيم والعديد من مواد الدستور المصري التي كفلت هذا الحق ، وكذلك وقف معاملة الجمعيات الأهلية بطريقة "التقصي" و"المواجهات الأمنية"، فالدولة تمارس نوع من "الوصاية" و"الرقابة" على المجتمع الأهلي، مما يتناقض مع مبدأ "الشراكة" و"التعاون البناء" على النحو المعمول به في الدول الديمقراطية  .

 

3-  الحفظ الفوري لملف قضية «التمويل الأجنبي»، فهي قضية «مسيسة وسيئة السمعة»، وذلك بغية ضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية والحقوقية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها.

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati