الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 43

 
 
 

 

 

  

15-04-2015, 20:43

 لجنة إصلاح البنية التشريعية تفند مزاعم اللجنة الحكومية بشأن عدم دستورية مقترح النظام الإنتخابي (40-40-20)

Visit: 608 | comment 0

  

لجنة إصلاح البنية التشريعية تفند مزاعم اللجنة الحكومية

بشأن عدم دستورية مقترح النظام الإنتخابي (40-40-20)

 

 

طالعتتا العديد من الصحف بتصريحات من قبل السيد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب بأن اللجنة الحكومية المعنية بتعديل قوانين الإنتخابات البرلمانية قد رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابى بنسبة 40 - 40 - 20، وذلك لسببين،

 الأول: وجود عبارات في الدستور تقول إن نظام الانتخاب لا يسمح إلا بالنظام الفردي فقط أو القائمة فقط أو الفردي والقائمة بأي نسبة بينهما، وليس فردي وقائمتين،

والسبب الثاني: الإخلال لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في فرص الفوز ، حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول في نطام القائمة المطلقة لن يتم تمثيلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية".

 

وفي هذا الصدد ، تؤكد لجنة إصلاح البنية التشريعية بأن الزعم بأن "اللجنة الحكومية رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابي بنسبة 40 - 40 – 20"، مردود عليه من عدة نواح:

 

أولاً : أن اللجنة الحكومية التي "ترى" عدم دستورية هذا المقترح، هي ذات اللجنة التي أكدت أن النظام المحكوم بعدم دستوريته دستورياً تماماً، وما كانت النتيجة إلا أن حملت القيادة السياسية حرجاً سياسياً ودستورياً ببطلان أول قانون انتخابي تصدره بعد الدستور الجديد!، بالتالي فيجب الحذر خشية تكرار نفس المسلك وحدوث ذات النتيجة!، لاسيما وأنها نفس اللجنة ونفس النهج ونفس الردود!.

 

ثانياً: أن القول بأن الدستور لا يسمح إلا بالفردي أو بالقائمة أو الجمع بينهما وبالتالى لا يسمح بفردي وقائمتين هو بعيد تماماً عن الفهم القانوني البسيط لمواد الدستور، التي نصت في المادة 102 على أنه " ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما."، ولا يعني هذا مطلقاً ما زعمه رد وزارة العدالة الإنتقالية، لعدة أسباب:

 

أ-أن عبارة "النظام الفردي" أو كلمة "القائمة" ليس لهما معاني محددة في الدستور، بل لكل منهما معاني وتطبيقات عديدة جداً في دول العالم، عربية وأجنبية، بل وحدثت في مصر من قبل، حين تم تخصيص دوائر للمرأة، وأخرى للفردي..، بل ويحدث في النظام الحالي ذاته، الذي يمزج بين أكثر من قائمة وبين أكثر من فردي، وليس من الصحيح أن النظام الفردي في هذه المادة الدستورية هو بذاته الذي تضمنه النظام الحالي، وليس صحيحاً أن القائمة في الدستور هي القائمة التي تضمنها النظام الانتخابي الحالي، بل على العكس، فالفردي في علم النظم الانتخابية يحترم المساواة في عدد المقاعد، كما أن القائمة في علم النظم الانتخابية هي نسبية!.

 

ب-أن اقتراح قائمة مغلقة مطلقة للفئات الخاصة وقائمة مغلقة نسبية للمرشحىن "كلهم" (من أصحاب احتياجات وغيرهم على السواء..) ليس متعارضاً مع نص المادة 102 من الدستور، ولم يقل أحد بعدم دستوريته، بل هو مطبق ضمنياً في النظام الحالي ولكن بصورة مشوهة، لأنه يجعل فوز بقية المرشحين على القائمة "ممن يسمون الشخصيات العامة" على حساب الفئات الخاصة، أو العكس، حسب شهرة وقوة المرشحين، في حين أن فصل قائمة للفئات الخاصة وأخرى للمرشحين "العاديين" هو أقرب للمنطق والمساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، أي بين الفئات الخاصة على حدى، وبين العاديين على حدى، فأيهم أقرب لتكافؤ الفرص إذن؟.

 

ج- يتضمن الرفض السابق من وزارة العدالة الإنتقالية زعماً بأن المادة الدستورية 102 حصرت الخيار أمام المشرع الانتخابي في 3 بدائل، إما فردي، أو قوائم، أو جمع بينهما، وليس هذا مفاد نص المادة على الإطلاق، لأن الصياغة جمعت بين أقصى الطرفين في عائلات النظم الانتخابية (الفردي، الذي يسمى أحياناً بنظام الأغلبية majoritarian، والقوائم، الذي يسمى أحيانا بالنسبي proportional)، أي أنها فتحت الباب على مصراعيه أمام المشرع الانتخابي "ليخلط" بين كل النظم الانتخابية في العالم كما يرى، لأن كل هذه النظم لا تخرج عن عائلتي الفردى والقوائم!.

 

ثالثاً : القول بأن مقترح  40 - 40 – 20 فيه إخلال بتكافؤ الفرص هو أيضاً يحمل مغالطة كبيرة وخطأ فادح في التفسير لحيثيات حكم الدستورية، حيث لم تتعرض أصلاً إلى هذه المقترحات، ولا إلى ما يشبهها، ولكن على العكس قضت بعدم دستورية أبسط ركن في النظام الإنتخابي الحالي كان من المفترح أن يكون سهل التقنين وهو دوائر الفردى!، وكان من باب أولى باللجنة أن تقرأ حيثيات الحكم بعناية بدون انحياز مسبق لرأيها وليس بنظرة تبريرية للنظام الحالي، وسترى أن المحكمة انصب اهتمامها على تكافؤ الفرص بين المتماثلين في المراكز القانونية، وهي أقرت أن الفئات الخاصة غير متماثلين في المراكز القانونية مع غيرهم، و"احترمت" رؤية المشرع العادي في تمييزهم طالما بدون قصد سوى الصالح العام، أي أنها قبلت التمييز للصالح العام!، مثلما قبلته في حالة تمييز المحافظات الحدودية بمقاعد تزيد على حجم ناخبيها، أيضا ً"للصالح العام"، وبالتالي فالنظام الحالي هو الذى لا يراعي تكافؤ الفرص بين المتماثلين، لأن مرشحي القوائم في النظام الحالى رغم أنهم "متماثلون" (أي مرشحو قوائم) فإن بعضهم ينجح على جناح  قائمة 15 وآخرون بقائمة 45، وبعضهم يترشح في دائرة 3 محافظات وآخرون في دائرة نصف مصر تقريبا!!، في حين أن مقترح تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر قوائم، "متساوية الحجم السكاني والمقاعد" هو الأقرب إلى تكافؤ الفرص، سواء للمرشحين أو للناخبين.

 

رابعاً : أن هذا المقترح لا يتصادم مطلقاً مع ما خصصه المشرع للفئات الخاصة (72 مقعدا)، ولن يؤثر على تمثيلهم، بل يضمن تمثيلهم بمعزل عن التقلبات المحتملة في أوزان القوائم والأحزاب، لأنهم يترشحون فى نفس الدوائر الثمانية بقوائم مستقلة، وتفوز القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة بكل المقاعد ولهذا فهي قوائم مغلقة و"مطلقة". أما بالنسبة للمرأة، وهي أحد الفئات المميزة، فإن المقترح يعزز تمثيلها ليس بحوالي 56 كما يتضمن النظام الحالي، وإنما بحوالي 120 مقعدا على الأقل!، لأن تمثيلها بنصف حجم القوائم العادية، فضلاً عن فرصها في قوائم الفئات المميزة وفي الفردي!.

يذكر أن لجنة إصلاح البنية التشريعية تضم لفيف من ممثلي القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وأساتذة للقانون الدستوري والعلوم السياسية وكتاب صحفيين وممثلي لمنظمات حقوقية ونسوية قد تشكلت في شهرمارس 2015 ، وذلك بهدف تقديم رؤية موحدة مشتركة بشان إصلاح البنية التشريعية المعنية بالإنتخابات البرلمانية في مصر، وقد تقدمت اللجنة بهذه الرؤية مسبقاً لكلاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب .

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati