رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر.....المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)
September 2016 (1)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 54

 
 
 

 

 

  

2-04-2015, 20:33

 في ختام المائدة المستديرة " ماذا بعد مبادرة لجنة إصلاح البنية التشريعية؟"

Visit: 619 | comment 0

  

في ختام المائدة المستديرة " ماذا بعد مبادرة لجنة إصلاح البنية التشريعية؟"

 لجنة الإصلاح التشريعي تضع ضوابط للحوار المجتمعي مع رئاسة الوزراء

 

اتفق عدد من ممثلي القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني على مجموعة من الضوابط الأساسية لإجراء الحوار المجتمعي مع رئاسة الوزراء بشأن قوانين الإنتخابات البرلمانية ، جاء ذلك في ختام المائدة المستديرة التي عقدتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بفنق سفير بالدقي يوم الأثنين الموافق 30/3/2015 تحت عنوان "ماذا بعد مبادرة لجنة إصلاح البنية التشريعة لتعديل قوانين الإنتخابات البرلمانية في مصر" .

واتفق المشاركون على أن اللجنة ستطالب بإرسال دعوة رسمية من جانب الحكومة للأحزاب لحضورها الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل وفقا لجدول محدد يشمل كافة القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية والسياسية ،وإعادة النظر في اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، وأن يكون اللقاء مفتوحا للنقاش في كل شىء وليس قوانين الإنتخابات فقط.

كما اتفقوا المشاركون على أن الأحزاب ستتقدم للحكومة بأكثر من مقترح فيما يخص النظام الإنتخابي على رأسها تعديل النظام الانتخابى بأن يكون 40% قوائم نسبية و40% فردي و20% قوائم للفئات المميزة أو 50% فردي و50% قوائم نسبية أو ثلث المقاعد للفردى والثلثين للقوائم النسبية، ومقترح حزب الوفد بتعديل القوائم فى القانون الحالى لتكون 8 قوائم وليس أربعة، وسيتم إرسال هذه المقترحات إلى الرئاسة أولا ثم الحكومة وليس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين .

ومن جانبه أكد د. مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن مبادرة لجنة اصلاح البنية التشريعية للإنتخابات، قد أرسلت للرئاسة طلبًا باجتماع لمناقشة اقتراحات المبادرة بشأن تعديلات القانون، إلا أن الرئاسة لم ترد حتى الآن، وبعد ذلك تم إرسال المبادرة إلى رئاسة الوزراء واللجنة الحكومية المعنية بتعديل قوانين الإنتخابات البرلمانية.

وأوضح د. مجدي أن الاجتماع هدفه الوصول لإتفاق على مقترح واحد لطرح مناقشته مع مسئولي الدولة، مؤكدًا أن القوى السياسية هي صاحبة المصلحة بالدرجة الأولى في وضع قانون مناسب للانتخابات، مضيفاً أن اللقاء سينتج عنه مذكرة جديدة بمطالب الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المشاركة، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، على أن تتضمن تلك المذكرة ضوابط الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى لقاء محلب بالأحزاب، توجيه دعوة رسمية بجدول أعمال واضح ومحدد، وتوضيح ما إذا كانت الدعوة موجهة من لجنة إعداد القوانين أم من مجلس الوزراء.

 وأوضح أ.عبد الله السناوي الكاتب الصحفي أن صاحب البطولة فى هذا الموقف هو الأحزاب والقوى السياسية المؤثرة بتوجيه رسالة واضحة للنظام والحكومة برؤية موحدة حول النظام الإنتخابي، على أن يكون هذا النظام هو العمل بالقوائم النسبية لتمكين الأحزاب والقوى السياسية، مشيدًا بنظام "40-40-20"

وأضاف السناوي أن "التوافق" هو كلمة السر الوحيدة فى نجاح الأحزاب والقوى في لقائهم برئيس الوزراء، مشدداً أنه "في حالة توحيد الكلمة سيكون هناك استجابة من الدولة لا محالة"، ولكنه طالب الحكومة – في ذات الوقت - بالتعامل بجدية في حوارها مع الأحزاب حول تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، وآلا يتم تجاهل مقترحاتها..

وأكد الكاتب الصحفي أن القانون الحالي معيب ولا يجب أن نسمع عقب الحوار مع الحكومة بأن الوقت لا يكفي لإدخال تعديلات الأحزاب، لأنه إذا حدث ذلك سيكون إساءة للدولة، قائلاً : أنه إذا كان تقدير مؤسسة الرئاسة أن إجراء الانتخابات فى هذه الأجواء وهذا التوقيت سينتج برلمانًا مشوهًا، فيجب تأجيل الانتخابات لحين تهيئة البيئة السياسية والتشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية.

وأكد د. أحمد البرعي أستاذ القانون بجامعة القاهرة أنه لا يمكن الحديث عن أي حوار مجتمعي مع الحكومة دون أن يتضمن جدول الأعمال قانون التظاهر وقوانين الانتخابات البرلمانية، ووعود الرئيس بالإفراج عن الشاب المعتقلين.

وأشار البرعي إلى أنه من المبكر الحديث حول ماذا بعد لقاء الأحزاب بالحكومة ، بل يجب أن ننتظر رد الحكومة بالدعوة للمشاركة في اجتماع محلب خاصة أن وزير العدالة الانتقالية قال إن الأحزاب تقدمت بمقترحات غير دستورية.

وأكد د. عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تبني مقترح واحد فيما يخص النظام الإنتخابي لا يعطي مساحة لصانع القرار للتفكير وطرح مقترحات، ويجعل من الصعب التراجع عن المقترح من جانب القوى السياسية، مطالباً اللجنة بتبنى مجموعة من المقترحات حتى يكون هناك أكثر من بديل.

وأوضح ربيع صعوبة تبنى مقترح "40-40-20"، لأن الناخب يصعب عليه التصويت فى 3 صناديق، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية على 3 مراحل كلمة حق يراد بها باطل لما تحمله من مشقة على الناخب المصري.

وأشار أ. خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور إلى أن هناك العديد من البدائل للنظام الانتخابي ، وإن الدستور سيوافق على المقترح الذي تتوافق عليه جميع الأحزاب والقوى السياسية فيما يخص قوانين تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية.

وأضاف داود أن تقديم المقترحات، يعكس وجود بدائل وأفكار لدى القوى السياسية، ويجب على الحكومة أن تتفهم مقترحاتهم، والأخذ بها وإبداء الاستعداد للتفاوض حول قوانين الانتخابات.

وأكد أ. جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الاختلاف في الرأى مفيد جدًا إلا أنه يجب الخروج بمقترح واحد، مطالباً بتغيير لجنة إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن جانبه هاجم أ. أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللجنة الحكومية المعنية بتعديل قوانين الانتخابات، قائلًا: "كيف يتهم من أعدَّ القوانين التي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، مقترحاتنا للنظام الانتخابي بعدم الدستورية" ، مشيرًا إلى حديث الهنيدي عن مقترح إجراء الانتخابات بنظام "40-40-20".

وطالب فوزي الأحزاب بضرورة إتخاذ موقف واضح لمعرفة آليات الحوار بين الأحزاب وبين الوزراء، والتساؤل بشأن إذا كان سيتم إعادة النظر في النظام الانتخابي أم الاكتفاء بتقسيم الدوائر فقط ومكانه، قائلاً "إذ لم يدعو رئيس الوزراء لحوار جدي فعلينا ألا نشارك به ".

وأكد أ. حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد إنه لابد من وجود أكثر من اقتراح من جانب الأحزاب للحكومة من أجل تعديل قانون الانتخابات لأن ذلك يعطى مرونة في النظام الإنتخابي، مشيرا إلى أن الاقتراح الذي تقدم به الوفد للحكومة تم التحاور فيه مع عدد من الأحزاب منها المصريين الأحرار والمحافظين.

وأضاف الخولى أن هناك اتجاه داخل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات على عدم المساس بنظام القوائم الحالى وهي 45 للقاهرة ومثلهم للصعيد و15 لشرق ووسط الدلتا و15 لغرب الدلتا.

واقترح سكرتير عام مساعد حزب الوفد تعديل نظام القوائم من 4 إلى 8 قوائم لأنه يهدف إلى تخفيض عدد المقاعد فى كل قائمة نظراً لكبر حجم الدوائر، معرباً عن أمله فى وجود تمثيل فعلي للأحزاب داخل البرلمان للخروج بتشريعات تخدم الوطن.

واتفق معه فى الرأى عصام شيحة القيادى بحزب الوفد بضرورة وجود أكثر من مقترح من جانب الأحزاب خلال لقائها بالحكومة مقترحا إما أن يكون النظام 40 % فردى و40% قوائم و20 % للقوائم المطلقة ، أو 50 % فردى و50 % قوائم نسبية أو نظام القائمة النسبية غير المشروطة.

وأضاف شيحة أن اللقاء المقبل للأحزاب مع رئيس الحكومة إبراهيم محلب ستوضح الحكومة فيه أن الوقت ضيق وستضغط على الأحزاب للموافقة على التعديلات التى تم إجرائها حتى لو كانت ضد مقترحاتها . .

وطالب أ. عبد العزيز الحسيني القيادي بالتيار الديمقراطيالأحزاب المكونة للجنة إصلاح البنية التشريعية أن يتم الاتفاق على مقترح واحد يتم تقديمه لمحلب بأن تجرى الانتخابات بنظام الـ 50 % فردي و50 % قائمة، مؤكداً أن هذا النظام الانتخابي هو الأقرب للمواطن البسيط.

وأكد الحسيني أنه ليس لديه أي أمل أن يتم الاستجابة لمقترحات لجنة إصلاح البنية التشريعية بشأن تعديلات قانون الانتخابات من جانب الحكومة.

وأوضح أ. محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن الكارثة ليست فقط في القائمة المغلقة، ولكن في المال السياسى أيضًا، مطالبًا بضرورة تعديل قانون التظاهر، وتنفيذ الوعد الذي صدر على لسان رئيس الدولة بالإفراج عن الشباب المسجونين.

وشدد رئيس حزب الكرامة، على ضرورة آلا يقتصر لقاء رئيس الوزراء بالأحزاب والقوى السياسية على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر فقط، مطالبًا المشاركين بالإنسحاب من العملية الانتخابية في حالة تجاهل تلك المطالب.

ومن ناحيته أشارأ. أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين إلى إن النظام الانتخابي الأمثل يختلف من وقت لآخر، ومن شعب لآخر، كما أن الديمقراطية قائمة على التعددية الحزبية.

وأضاف قرطام أن أفضل نظام انتخابي في الوقت الحالي هو النظام الحزبي، بمعنى أن المرشح المستقل يجب آلا يدخل دون الحصول على توكيلات من أهل دائرته.

في حين أكد أ. أحمد إمام المتحدث الرسمي بحزب مصر القوية أن المشكلة ليست في النظام الإنتخابي، وإنما الأزمة تكمن فى إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ظل استمرار قانون التظاهر والزج بالشباب بالسجون، متسائلاً عن نتائج لقاءات رئيس الجمهورية برؤساء الأحزاب، قائلاً "الهدف الأسمى من لقاءنا هذا تحديد انه حال عدم دعوتنا لحوار شامل وجاد، فيجب اتخاذ قرار بخوض الانتخابات من عدمه، وقرار بالمشاركة فى الحوار من عدمه".

وأكد أ.حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع ضرورة الاستماع لآراء الأحزاب وليس الاتفاق على رأى موحد، قائلاً "نفس اللجنة التى أعدت مشاريع قوانين بها عوار دستوري مستمرة ورئيسها كل يوم يدلى بتصريح أرفض وصفه".

وشن عبد الرازق هجوما ًحاداً على رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية، بقوله أنه "ليس له خبرة إلا فيما يخص نيابة أمن الدولة ونيابة الأموال العامة، ويتحدث عن الرقابة السابقة للقوانين التي تحتاج إلى تعديل الدستور وليس تعديل قانون المحكمة الدستورية "، وذلك على حد قوله .

وطالب الأمين العام السابق لحزب التجمع بحل اللجنة وتشكيل أخرى جديدة تضم أساتذة قانون دستوري وممثلين للدولة والأحزاب السياسية.

وأكد أ. رامي محسن رئيس وحدة الدراسات البرلمانية أن اجتماع القوى السياسية مع رئيس الوزراء حتى يكون مثمرا يجب أن نعرف ما هي مسودة القانون الذي تريده الحكومة، لأننا نتحدث في شيء ونجد النتيجة شيء آخر.

في حين طالب أ.عبدالمنعم إمام الأمين العام لحزب العدل بضرورة قيام الحكومة بإجراء حوار مجتمعي حقيقي، ولم يكن مجرد استماع لوجهات النظر، ويجب أن يكون هناك تطبيق على أرض الواقع ومناقشة حقيقية لمقترحات الأحزاب ومناقشة تطبيقها.

وأضاف الأمين العام لحزب العدل نحن أمام حوارات واضحة لفكرة "تكميم العمل السياسي"، فلا يوجد ديمقراطية دون  تدوال للسلطة، ولا يوجد تداول سلطة من غير أحزاب وذلك على حد قوله، لافتاً إلى أن الأحزاب تتفق على المأمول وتختلف على الممكن، مؤكداً ضرورة يجب طرح عدة بدائل لمقترحات تعديل  لقانون الانتخابات.

ومن جانبه طالب أ. زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأحزاب والقوى السياسية بتوحيد مطالبها وأفكارها حول مقترحات تعديل قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن التيار الديمقراطي مازال متمسكاً بمقترحه الذي تقدم به حول النظام الانتخابي وهو أن تجرى الانتخابات بنظام 40% للفردي و40% للقائمة المفتوحة و20% للقائمة المغلقة.

وأكد الشامي أنه لابد من توفير بيئة سياسية ملائمة للأحزاب والقوى السياسية ، بحيث يكون هناك حوار جاد وليس عشوائياً بشأن مقترحات النظام الانتخابي.

فيما أوضح د.أحمد دراج المتحدث الرسمي لتحالف 25-30 ضرورة طرح أخذ من مقترح على رئاسة الوزراء من قبل الأحزاب والقوى السياسية ، أولها جعل نسبة الفردي 50%، والقوائم الانتخابية 50% أيضا من مقاعد البرلمان وتكون نسبية وغير مطلقة، والثاني زيادة نسبة القوائم الانتخابية إلى 40% وجعل نسبة الفردي 40% وتخصيص 20% للفئات المهمشة و هو اقتراح ترفضه عدة أحزاب.

و أشار المتحدث الرسمى لتحالف "25 – 30"، إلى أن المقترح الثالث والأقرب لتحالف "25 – 30" هو جعل نسبة الفردي ثلثى مقاعد البرلمان، ونسبة القائمة الانتخابية ثلث على أن تراعى نسبة الكوتة في مجلس النواب المقبل.

وفى السياق ذاته، أكد د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن النظام الحاكم في مصر هو "مؤسسة الرئاسة" منذ عشرات السنوات وهو من يقرر، في حين أن مجلس الوزراء ما هو إلا مجرد سكرتارية لرئاسة الجمهورية.

وأضاف أبو الغار أن السؤال الأول الذي يجب توجيهه لرئيس الوزراء هو "هل لديك تعليمات بإحداث تغييرات في النظام الانتخابي بناءً على مقترحات الأحزاب أم لا؟"، قائلاً "أنه في حالة ما إذ لم تكن هناك تعليمات من رئاسة الجمهورية بذلك فلا داعي للقاء محلب ".

 وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي أن هناك أكثر من عوار بالنظام الإنتخابي أولها القائمة المغلقة غير الدستورية التي تهدد بحل البرلمان بعد انعقاده، لافتًا إلى أن دخول الشخصيات العامة بالقوائم غير مرحب به وجاء على حساب الفئات المميزة.

وأكد أبو الغار أن النظام الإنتخابي للقوائم المغلقة لا يستطيع حزب تنظيمها دون مساعدة "الأجهزة الأمنية" وتمنع المنافسة الحقيقية، مطالباً بآلا يكون ممثلين لوزارة الداخلية في اللجنة الحكومية المعنية بتعديل قوانين الإنتخابات البرلمانية، نظرا لسوء سمعة الداخلية في الانتخابات التشريعية السابقة.

وطالب القيادى العمالي أ. كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، بإرسال رسالة من هذا الاجتماع بأن المشاركين فيه لن يشاركوا فى انتخابات بالقائمة المغلقة، مع دعوة الشعب المصري إلى إبطال صوته بورقة القائمة المغلقة، قائلاً "عار على المصريين المشاركة فى هذه القائمة سواء بالتصويت أو الترشح" وذلك على حد قوله .

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati