الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 34

 
 
 

 

 

  

24-03-2015, 00:23

 المشاركة المجتمعية ترسل بيان لجنة إصلاح "البنية التشريعية" إلى رئاسة الوزراء واللجنة الحكومية

Visit: 840 | comment 0

  

المشاركة المجتمعية ترسل  بيان لجنة إصلاح "البنية التشريعية"

إلى رئاسة الوزراء واللجنة الحكومية لتعديل القوانين المنظمة للإنتخابات البرلمانية


وتطالب بإشراك لجنة إصلاح "البنية التشريعية" في الحوار بين الأحزاب ورئاسة الوزراء


قامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية صباح اليوم الأثنين الموافق 23/3/2015 بإرسال البيان الصادر عن عدد من الأحزاب والقوى السياسية والديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني - الذي جاء إعلانه في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية يوم الأربعاء الموافق  18/3/2015 تحت عنوان "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية الإنتخابية في مصر" - إلى كلاً من السيد الأستاذ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية .

ومن جانبه ، أعرب د. مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن أمله في أن يلقى البيان صداه لدى كلاً من رئاسة الوزراء واللجنة الحكومية ، على أن يجرى حوار مجتمعي جاد وفعال بشأنه مع رئاسة الوزراء من جهة أولى واللجنة من جهة ثانية .

وأضاف عبد الحميد بأن الجمعية المصرية قد طلبت من رئاسة الوزراء إشراك أحد أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية في اللقاء المزمع عقده مع الأحزاب السياسية ورئاسة الوزراء قريباً للتشاور بشأن التعديلات الواجب إدخالها على البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية في مصر .

يذكر أن 14 حزب سياسي، و7 منظمات مجتمع مدني ، و57 شخصية عامة كانوا قد وقعوا – يوم الأربعاء الموافق 18/3/2015 - على بيان بشأن إصلاح البنية التشريعيةالمعنية بالعملية الإنتخابية، مؤكدين فيه ضرورة تعديل قوانين الإنتخابات ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.

 

وطالبت القوى السياسية، خلال بيانها- الذي رفع لرئاسة الجمهورية- بالآتي ذكره :

 

1 - في النظام الانتخابي:  تعديل أو تغيير النظام الانتخابي بحيث يشتمل على أي من المقترحين التاليين:

أ - الاقتراح الأول : ويتضمن أيا من المقترحين التاليين: -

 -  الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الأغلبي (الفردي) و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التي كفلها الدستور.

 - الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي (الفردي) وفق تقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة. و50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كفلها الدستور.

ب - الاقتراح الثاني وهو الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الأغلبي (الفردي)، وباقي النسبة (الثلث) لنظام القوائم المعمول به حاليًا، وذلك في حدود 20 قائمة، بحيث تستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، مما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى .


2- إعادة تطعيم اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات ، بحيث تتضمن أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية السياسية والبشرية، ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية، وبعض ممثلي القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة القانون الدستوري.


.


 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati