الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 34

 
 
 

 

 

  

20-03-2015, 00:57

 14 حزب سياسي، 57 شخصية عامة ، 7 منظمات مجتمع مدني توقع على بيان لإصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية في مصر

Visit: 833 | comment 0

  

14 حزب سياسي، 57 شخصية عامة ، 7 منظمات مجتمع مدني

توقع على  بيان لإصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية في مصر

 

افتتح د. مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته عدد من الأحزاب والقوى السياسية والديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني بفندق سفير بالدقي أمس الأربعاء الموافق 18/3/2015 تحت عنوان "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر".

وشهد المؤتمر الصحفي إطلاق البيان - الذي وقعت عليه 14 حزب سياسي، 57 شخصية عامة ، 7 منظمات مجتمع مدني- بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية، مؤكدين فيه ضرورة تعديل قوانين الإنتخابات ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وطالبت القوى السياسية- خلال بيانها- الذي رفع لرئاسة الجمهورية بالآتي ذكره :

1 - في النظام الانتخابي:  تعديل أو تغيير النظام الانتخابي بحيث يشتمل على أي من المقترحين التاليين:

أ - الاقتراح الأول : ويتضمن أيا من المقترحين التاليين: -

 -  الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الأغلبي (الفردي) و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التي كفلها الدستور.

 - الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي (الفردي) وفق تقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة. و50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كفلها الدستور.

ب - الاقتراح الثاني وهو الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الأغلبي (الفردي)، وباقي النسبة (الثلث) لنظام القوائم المعمول به حاليًا، وذلك في حدود 20 قائمة، بحيث تستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، مما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى .

2- إعادة تطعيم اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات، بحيث تتضمن أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية السياسية والبشرية، ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية، وبعض ممثلي القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة القانون الدستوري.

وأكد عبد الحميد أن منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية المجتمعية ستظل تناضل من أجل تفعيل الرقابة السابقة على القوانين، موضحاً أن تفعيل الرقابة السابقة يتطلب تعديل الدستور بإضافة مادة إليه تنص على الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، لافتاً إلى أن ذلك لن يحدث إلا بعد انعقاد البرلمان. 

وأوضح أ. عبد الله السناوي الكاتب الصحفي ضرورة أن تتوافق القوى السياسية على شكل النظام الإنتخابي، وتتمسك بإنفاذ الدستور في إجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن، وعدم تأخر انعقادها أكثر من ذلك.

وأضاف السناوي أن القوى السياسية ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة من أجل تحديد موعد مع رئيس الجمهورية لمناقشة قوانين الإنتخابات، قائلاً ": إنه إذا كنا نفكر بجدية في التغيير، فيجب أن يحدث تعديل جوهري لقوانين الانتخابات وإجراء حوار مجتمعي حقيقي مع الدولة حول هذا الشأن ".

وأوضح السناوي أن البيان – الصادر عن المؤتمر الصحفي - يهدف إلى توفير بيئة حرة لإنتخابات مجلس نواب يمثل كافة الأطياف، مشيرًا إلى أن قوانين الانتخابات الحالية تهمش دور الأحزاب، ولا توفر  حرية المنافسة بين كافة المرشحين، مؤكداً أن المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن تأتى لأسباب اجتماعية واقتصادية ليس فقط لأسباب قانونية، ولها علاقة بالقدرة على مقاومة الإرهاب. 





وشدد د. عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية على أن أفضل مقترح لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة هو ضرورة أن تحدث الموائمة بين كل مقترحات القوى السياسية المختلفة، ويكون ذلك من خلال تخصيص نسبة 50 % لمقاعد القائمة و50 % لمقاعد الفردي.

وأضاف ربيع أن تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يخص مقاعد الفردي لن يكون أزمة كبيرة وفقا لهذا المقترح نظراً لأن تقسيم الدوائر معروف للجميع منذ التسعينيات.

وحذر د. أحمد البرعي أستاذ القانون بجامعة القاهرة من أن أحكام المحكمة الدستورية بعوار عدد من القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية، تنذر بأن هناك مواد أخرى في القوانين بها "عوار" دستوري، الأمر الذي يهدد بحل البرلمان لاحقاً حال الطعن على مواد قانونية أخرى.

وتوقع البرعي إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة عقب شهر رمضان المقبل ، وذلك لوجود عقبات في هذا التوقيت بسبب امتحانات المدارس، مما يؤكد أننا لن نستطيع إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان إلا إذا تم إجراؤها في مرة واحدة على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر مستحيل لعدم توافر عدد كافي من القضاة لتغطية كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. 

وأضاف البرعى أن البيان الصادر عن القوى الحاضرة بالمؤتمر يكفي للتعبير عن رأي القوى على الساحة السياسية خلال المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.

 

وأكد أ. كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق أن ثورتي يناير ويونيو ثورتان شعبيتان تتحولان الآن بجهد من الأحزاب والقوى والنخبة السياسية، إلى "انقلاب"، بابتعادهم عن المشهد السياسي في تلك اللحظة الفارقة. 

وأضاف أبو عيطة أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بعيدة تماماً عن المشهد الذى يشهد مزيداً من التشتت والانقسام في الحلف الوطني الواسع الذي دعم ثورتى يناير ويونيو. 

وأكد  أ. خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور أن العملية الانتخابية ليست مجرد "قوانين" يتم وضعها وإنما هي أجواء سياسية، يجب أن تسود بالساحة خلال الفترة المقبلة ، وهو ما يجب أن تنتبه إليه مؤسسة الرئاسة. 

وطالب داود الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالإفراج عن شباب الثورة المحبوسين بالسجون، وذلك للبدء في صفحة جديدة بين القوى الشبابية والقوى المعارضة ومؤسسة الرئاسة.

وأكد أ. أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصري الديمقراطى الإجتماعي، أنه يجب على القوى السياسية والمعنيين بالإنتخابات البرلمانية مقابلة مؤسسة الرئاسة، وليس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لكونه غير معني بالأمر على الإطلاق.

واقترح فوزي أن يقابل وفد من المشاركين بالمؤتمر الصحفي الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لأنه معني بالتشريع، ومناقشته بالعوار الدستوري بقانون الإنتخابات، مضيفاً أنه في حالة رفض مؤسسة الرئاسة الجلوس مع القوى السياسية، يتم بعد ذلك تحديد طبيعة الموقف الذي ستتخذه القوى السياسية والحزبية والديموقراطية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة أن البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي يعتبر بمثابة " إبراء"للذمة، معرباً عن عدم تفاؤله بالأخذ بالمقترحات التي تضمنها البيان ، مقترحاً توسيع عدد الموقعين على البيان بدعوة قطاعات أخرى من الكيانات السياسية والمصريين للتوقيع عليه .

واتفق معه في الرأي أ. عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة بقوله أنه ينبغي دعوة النقابات المهنية والعمالية والصحفيين والإعلاميين والفنانيين وغيرهم للتوقيع على هذا البيان، ليعبر عن رؤية أكثر شمولية لقطاع عريض من المجتمع المصري بمختلف أطيافه .

وأوضح أ. محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن رغبته في أن يتم إجراء انتخابات مجلس النواب وذلك في أسرع وقت ممكن ، لأن البلاد بحاجة ماسة إلى ذلك .

واستنكر السادات إعلان بعض القوى السياسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المختلفة ترفض وجود برلمان، مؤكدًا أن الدولة في أمس الحاجة لوجود برلمان وذلك بغية سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة.

من جانبه ، أكد أ. حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق، أن الحديث حول ضعف وتشتت الأحزاب السياسية في مصر ليس مبررًا للعمل على تهميشها في الحياة السياسية والنيابية، لافتًا إلى أن اعتراف الأحزاب بضعفها يأتي من ناحية لوم النفس والنقد الذاتي والإعتراف بالواقع.

وأضاف صباحي أنه لا يجب أن يستخدم أحد تعبير الأحزاب "ضعيفة"كنوع من المعايرة، لأنه إذا كانت الأحزاب "ضعيفة"، فالدولة أيضاً "ضعيفة"، وأكثر تعبير مناسب لوصف حال الدولة منذ عقود طويلة وحتى الآن هو مصطلح "الدولة الرخوة" وذلك على حد قوله .

وأشار صباحي إلى أن الدولة غير قادرة على الوفاء بوعودها، مضيفاً أننا نقدم مقترحين لتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهذا تأكيد لإمتلاكنا إرادة فتح حوار مع الدولة وتحديداً مع رئيس الجمهورية، ولكن من الناحية الواقعية لا يوجد حوار مجتمعي أو حوار بين السلطات، فضلاً عن كون الشباب في عزلة، بل وخطاب العزلة هو السائد حالياً

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati