الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 34

 
 
 

 

 

  

20-03-2015, 00:47

 تشكيل لجنة خماسية لصياغة مقترحات موحدة بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية في مصر

Visit: 878 | comment 0

  

تشكيل لجنة خماسية لصياغة مقترحات موحدة بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية في مصر 

 

عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مائدة مستديرة تحت عنوان "إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية في مصر"يوم الأربعاء الموافق 11/3/2015 بفندق سفير بالدقي ، وذلك وسط مشاركة لفيف من  القوى السياسية والحزبية والمجتمعية .Top of Form

وافتتح فعاليات اللقاء د. مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤكداً أن هناك تحديا ًكبيراً يواجه القوى المدنية الديمقراطية فى مصر آلا وهو قضية"إصلاح البيئة التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية" من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف د.عبد الحميد أن الوصول لهذا الهدف يتطلب حواراً مجتمعياً فعالاً وجاداً ، مشيراً إلى أن هذا الحوار لا يحدث في مصر ، قائلا "وإن كان هناك حواراً مجتمعياً، فيكون من جانب قوى المجتمع فقط في ظل غياب تام لممثلي الدولة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن هناك مقترحين للناقش حولهما ، أولهما المقترح الخاص بجريدة الشروق ، وثانيهما المقترح االخاص بـ د.عمرو الشوبكي ، متمنياً الخروج برؤية محددة تتفق عليها القوى السياسية والديمقراطية والمدنية ، يجرى جمع التوقيعات عليها ، لتقديمها للرئاسة خلال 48 ساعة ، على أن ندعو الرئاسة لحوار مجتمعي -الذي تتحدث عنه - وذلك بغية أن ترى كيف تفكر النخبة السياسية المصرية

من جانبه أبدى د. عمرو الشوبكى الأمين العام لتحالف الوفد المصري، اعتراضه على إسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى نفس اللجنة الخاصة بوضع القانون والمنبثقة من اللجنة التشريعية العليا التابعة لمجلس الوزراء.

واتهم الشوبكى اللجنة المكلفة بالتعديل بالفشل في إعداد قانون يتوافق مع الدستور، موضحاً أن نظام الــ4 قوائم يفتح الباب أمام الدولة لدعم قوائم بعينها، وشدد على أن لجان إعداد القوانين لا يجب أن تضم قانونين وممثلين للأجهزة الأمنية فقط، مطالباً بضم خبراء سياسيين وحزبيين إلى اللجنة حتى يتسنى وضع قانون مناسب لإجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة، ضرورة إجراءانتخابات على النظام الفردي فقط، مطالباً بتشكيل جبهة ضغط سياسية لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي بواقع مقعدين لكل 500 ألف ناخب، وقائمة لكل محافظة.

وأكدأ. عبد الله السناوي الكاتب الصحفي أنه لا توجد طبقة سياسية متماسكة وجديرة بالاحترام في مصر وذلك على حد قوله، مؤكدا أن هناك بعض الأحزاب تصرفت بمبالغة بشكل لا يليق بتاريخها وحجمها.

وأضاف السناوي أن الدستور والقانون يؤكدان أن النظام السياسي يبنى على قواعد محددة ومعايير وليس عشوائياً، وأن كل ما هو طبيعي سيبقى وكل ما هو غير ذلك مصيره الزوال.

وشددالكاتب الصحفي على أن أفضل نظام انتخابي هو أن تكون نسبة مقاعد الفردى 40 % من إجمالي المقاعد، وتكون نسبة مقاعد القائمة 40 % على أن تكون نسبة الفئات المنصوص عليها في الدستور 20 % وذلك لإجراء الانتخاباتالمنتظرة، مؤكدا أن وجود مقترح واحد يتفق عليه الجميع أفضل من طرح بدائل أخرى غير متوافق عليها ، مما يدخلنا في نقاش غير منته.

و أكد المحلل السياسى والكاتب الصحفي، ان خطورة البرلمان القادم لا تكمن في التشريع فحسب، وإنما تكمن فى التفاعلات الأساسية لقوى المجتمع، لافتاً إلى أن قانون تقسيم الدوائر الحالى سيأتي ببرلمان مشوه مثل سابقيه فى 2010، و2012.


وأكدأ. حسين عبدالرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، أن اللجنة المختصة بتعديل البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية مصابة بالصم وتديرها وزارة الداخلية وذلك على حد قوله ، لافتًا إلى أن أحد أعضاء اللجنة كان قيادة بارزة بجهاز أمن الدولة المنحل.

وأشار القيادي بحزب التجمع، إلى أنه من الخطأ أن نضع المرأة ضمن نسبة 20% ، ولا بد أن يكون في ترتيب القوائم وإخراجها من ضمن الفئات المستثناة.

واقترح عبد الرازق إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالقوانين المنظمة للعملية الإنتخابية على أن تضم 4 ممثلين للحكومة من أي مؤسسات تختارها الحكومة و4 من مختلف الأحزاب السياسية و2 من أساتذة القانون الدستوري و2 من أساتذة العلوم السياسة ، معرباً عن تفضيله للنظام الثلثين القائمة والثلث فردي .

وأكد د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن أي محاولة لتعديل النظام الفردي في القانون الجديد الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ستحدث مشكلات متتالية، مطالبًا بالإبقاء على النظام الفردي ، معتبرًا أن القوائم التي أعدت هي أكبر "كارثة" اقترفتها الدولة في تاريخها الحديث وذلك على حد قوله، مطالباً بتغيير القوائم لتكون أصغر على مستوى المحافظات.

وشدد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن غياب البرلمان لمدة أطول، غير مرحب به ولا ينبغي حدوثه في هذا التوقيت الصعب من تاريخ البلاد، مستشهداً بالأربع سنوات التي شهدتها مصر في حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف أبو الغار أن الطريقة التي تم إعداد قانون الانتخابات بموجبها، تفتح المجال لتدخل الدولة العميقة في تقسيم البرلمان والعملية الانتخابية، مطالبا بعدم تأخير البرلمان أكثر من أربعة أشهر، مشدداً على أن غياب البرلمان لمدة أطول، غير مرحب به ولا ينبغى حدوثه في هذا التوقيت الصعب من تاريخ البلاد، مستشهدا بالأربع سنوات التي شهدتها مصر في حالة من عدم الاستقرار.

ومن جانبه أشار أ. خالد داود المتحدث باسم حزب الدستورإلى أنه سبق وأن تقدم حزبه بمقترحات للرئاسة حول قانون الانتخابات البرلمانية إلا أنه لم يُسمع لنا، مؤكداً أنه سيؤيد المقترح الذي سيتم الاتفاق عليه ، منبهاً في ذات الوقت إلى أنه مهما كان المقترح الذي سيخرج اليوم عن الإجتماع لن يتم الإستماع إليه.

وأضاف داود إنهم "يتعاملون مع مؤسسة رئاسة لاترغب في برلمان يدعم الحياة السياسية والديمقراطية في مصر قوي"، وذلك على  حد قوله. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الدستورأنه بعد ثورة 25 يناير بدأنا من الصفر في الأحزاب، موضحاً أنه منذ الخمسينيات وحتى 2011 لم يكن لدينا أحزاب بشكل فعلي، مشيرًا إلى أن الإعلام يهاجم الأحزاب ،ويهمش من وجودها، واصفًا إياها بأنها "أحزاب ليست لهاأهمية" ،وأنها تتعرض لحملات تشويه وتخوين، وذلك على حد تعبيره. 

ولفت داود أن لديهم 15 شابًا وفتاة محبوسين على ذمة قانون التظاهر، وذلك برغم وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عنهم. 

من جانبه أكد د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البنية التشريعية كلها تحتاج إلى إعادة نظر من نقطة الصفر، وليس فقط القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أهمية إلغاء نظام القائمة المطلقة، مشيراً إلى أن هذا النظام "يقتل" الحياة السياسية في مصروذلك على حد وصفه .

وأضاف نافعة أن هذا اللقاء هو آخر اختبار للقوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق موحد حول آلية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد د. سمير عليش الناشط السياسي أن ثورة 25 يناير قد قامت ولم يتحقق شيء على أرض الواقع ، مشدداً على ضرورة اتفاق المشاركون على مقترح واحد بشأن التعديلات الواجب إدخالها على البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية ، على أن يجرى توقيع جماعي بشأنه .

من جانبه أكد د. عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية أن نظام الانتخابات الحالي "عقيم" وينتج عنه صعوبات أمام الناخبين، مشددا ًعلى ضرورة العودة إلى نظام الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات خاصة قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة،حتى لا نصبح أمام برلمان غير دستورى نتيجة للمخالفات الدستورية المختلفة. لافتاً إلى أننا نحن أمام دستور "ترضيات"يرضي 7 طوائف فقط ولا يرضي الشعب المصرى بأكمله.

وطالب نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية بضرورة تعديل فكرة القوائم والفردي كي تصبح بنسبة 50% لكل منهما حتى ترضي جميع الأطراف،  موضحاً أنه "يجب أن يكون لدينا قوائم نسبية مغلقة للأحزاب وكذلك لدينا الإحتياطي".

 

ومن جانبه أكد أ. عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك حقائق بعينها يجب الإشارة إليها عند الحديث عن الإنتخابات أولها أن لجنة إعداد قانون الإنتخابات بدأت بالفعل دون الإلتفات لوجود مقترحات للقوى السياسية.

وأوضح شيحة أن هناك إحجامًا من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وهو ما يدلل على العودة إلى ما قبل 25 يناير، مشيرًا إلى أن الرأي العام يتصور أن البرلمان من الممكن أن يعيق الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أداء مهامه.

بينما أشار أ. كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن القوى السياسية فشلت الفترة الماضية فى الوصول لرؤية واضحة متفق عليها بشأن الانتخابات النيابية، مطالباً بنظام برلماني يعبرعن القوى السياسية، محذراً من وجود خطورة على البرلمان المقبل الذي لن يعبر عن الناخب أو الشعب المصري، مؤكدا أن استبعاد الشخصيات العامة من القوائم، لابد أن يكون بمعايير محددة.

وأكد أ. حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد أن المرشحين المستقلين بحاجة إلى تنظيم الدائرة الصغيرة لأن هذا يخدمهم في الحصول على أصوات من خلال عائلاتهم الصغيرة، معتبراً أن نظام الدوائر الصغيرة هو فكرة الحزب الوطني المنحل الذي خدم مصالحه الشخصية.

وأضاف الخولي أن الأحزاب" تقول" و"تصيح" ولا يسمع كلامها في الشارع، مطالباً بتمثيل عادل لمختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية في البرلمان المقبل،  حتى لا تكون هناك حجة لأحد أن يخرج في مظاهرات وأن يكون له صوت في البرلمان.

وأوضح المهندس عماد عطية بحزب العيش والحرية أن الحديث عن ارتباط الفئات المراد تمييزها وفقًا للدستور بالقوائم الإنتخابية المغلقة، وإنها تفرض وجود تلك القوائم غير صحيحاً، مشددًا على أنه هناك العديد من الطرق، مقترحاً بأن يمكن عمل قوائم نسبية دون الخلل بالتمييز الإيجابي لـ"العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب والمعاقين" وهي الفئات التي ميزها الدستور، مشددًا على أن القوائم المغلقة تعتبر بمثابة"جريمة" لا يجب السماح بإستمرارها.

 وطالب عطية بضرورة إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية برمتها وليس فحسب قانون مجلس النواب .

من جانبه أوضح أ. محمد عثمان، القيادي بحزب مصر القوية ، أن قانون الإنتخابات الحالي لم يحقق شيء للقوى السياسية، خاصة أن شكله يفرض شكل البرلمان القادم، متنبئاً أن لا تستطيع الأحزاب الحصول على أي نسبة في تشكيله.

وتسائل القيادي بحزب مصر القوية عن كون القوى السياسية تنويمقاطعة الإنتخاباتأم لا؟.مطالباً الأحزاب والقوى السياسية بطرح أليات ضغط على الدولة في حال رفض لمقترحي الثلث أو أربعين للنظام الإنتخابي .

فيما أكد د. زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي أنه بغض النظرعن أي نظام إنتخابي سيتم الإتفاق عليه، فإن البرلمان القادم لن يكون معبراً عن الواقع نتيجة الواقع السياسي المعاش ، فنحن أمام البرلمان لن يستمر لفترة طويلة .

وأضاف الشامي أنه أياً كانت الصيغة الموحدة التي سيتم الإتفاق عليها فأنه يؤيدها ، ولكنه يفضل توسيع  نظام القائمة النسبية،  والتقليل من النظام الفردي .

ومن جانبه طالب أ. شادى الغزالى حرب أحد مؤسسى تيار الشراكة الوطنية بتغيير اللجنة المختصة بإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وما يصدر عنها.

واقترح حرب أنه في حال عدم الإنصياع لمطلب الأحزاب السياسية بتغيير اللجنة المعدة لقوانين الانتخابات وما يصدر عنها فسيكون البديل هو مقاطعة الإنتخابات، مشيراًإلىأن تلك هي الورقة الاخيرة في يد الأحزاب السياسية.

من جانبه ، أعرب د. طه عبد العليم الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عن رفضه لفكرة المقاطعة للإنتخابات لكونها مكسب للأحزاب السياسية لكسب المزيد من التواجد في الشارع ، مطالباً تلك الأحزاب بضرورة التوافق السياسي والحزبي حول رؤية موحدة بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية ، معلناً تأييده لمقترح إعادة النظر في تقسيم الدوائرالإنتخابية .

وأضاف عبد العليم أن ثور 25 يناير قد انتهت بسقوط مشروع التوريث ، أما ثورة 30 يونيه فقد انتهت بسقوط نظام مرسي ، موضحاً أن مصر تشهد "صراع وجود" ضد "الفاشية التكفيرية" وذلك على حد تعبيره ،  مطالباً بضورة استكمال خارطة المستقبل وخوض الإنتخابات البرلمانية لكونها تعتبر بمثابة "أولوية" في المرحلة الراهنة.

وأيد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة المقترح الذي طرحه أ. عبد السناوي بأن تكون نسبة مقاعد الفردى 40 % من إجمالي المقاعد وتكون نسبة مقاعد القائمة 40 % على أن تكون نسبة الفئات المنصوص عليها في الدستور 20 % وذلك لإجراء الانتخاباتالقادمة، مؤكداً ضرورة وجود مقترح واحد يتفق عليه الجميع أفضل من طرح بدائل أخرى غير متوافق عليها ، الأمر الذي يدخلنا في نقاش غير منته.

وطالب رئيس حزب الكرامة تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مقترحات المشاركين، وضرورة الإسراع في خوض الإنتخابات البرلمانية ، كاشفاً عن أن معظم الأحزاب السياسية لديها مشاكل مع الشباب  من أعضائها العازفين عن المشاركة في الإنتخابات والذين يدفعوا في تجاه مقاطعتها.

وطالب سامي جميع الأحزاب السياسية بضرورة العمل على دفع الشباب للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة، لأن عكس ذلك سيؤدي لتكريس الوضع ما قبل ثورة 25 يناير.

من جانبه أكد أ. حمدين صباحى، المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية، أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الإنتخابات البرلمانية هي البيئة السياسية المحيطة بالعملية وليست التشريعات فقط ، مشدداً على أن البيئة السياسية الموجودة الآن لا تأتي بمجلس نواب "مناسب" للشعب المصري قادر على تحقق طموحاته.

وأضاف صباحى أن البرلمان القادم يحتاج تنوعاً من جميع طوائف الشعب، وليس احتكاراً كما حدث قبل وبعد الثورة من نظامي مبارك والاخوان. 

وطالب صباحى بضرورة إخلاء سبيل سجناء الرأى وبالأخص شباب الثورة وتعديل قانون التظاهر وفقاً لملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان وتخفيف الضغوط على منظمات المجتمع المدني، و عودة الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات بإعتبارها ضمانة لعدم تكرار إصدار قوانين يشوبها عوار دستورى،  لافتاً إلى أن عدم النص عليها بالدستور لا يلغيها ويجعلها مسألة تقديرية.

ودعا صباحى إلى إعادة تشكيل لجنة إعداد قوانين الانتخابات على أن تضم 4 ممثلين للحكومة و4 من مختلف الحزاب السياسية و2 من أساتذة القانون الدستورى و2 من أساتذة العلوم السياسية ، مطالباً بتشكيل لجنة من المشاركين بالمائدة المستديرة على أن تضم كلا من د.عمرو الشوبكى ود. عمرو هاشم ربيع ود. أحمد البرعىي والكاتب الصحفي أ.عبد الله السناوي لإعداد مقترح بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية وصياغته ورفعه إلى كلاً من مؤسسة الرئاسةولجنة إعداد قوانين الانتخابات وعرضه على الرأى العام.

وأشار صباحي إلى أن مشاركته في العملية السياسية والانتخابية مرتبطة بالإستجابة لمطالبهم، موضحا ًأنه يؤيد فكرة توسيع القائمة النسبية والمناصفة بين الفردي والقائمة، مع مراعاة النسبة التي حددها الدستور لفئات معينة.

من جانبها أكدت أ. منى عزت القياديةبحزب العيش والحرية أهمية إصلاح البيئة السياسية التي ستجرى في ظلها الإنتخابات ، والإفراج عن الشباب المتظاهرين ، وتعديل قانون التظاهر، مشددة على أهمية ضرورة توافر ضمانات سياسية حقيقية لإجراء الإنتخابات البرلمانية القادمة ، وذلك قبل  أي حديث عن إصلاح البنية التشريعية.

وطالبت عزت بنظام انتخابي حقيقي يدمج النساء في القوائم الحزبية ، مشيرة إلى أن الحوار المجتمعي الذي نآمل في البدء فيه ينبغي أن يشمل إصلاح البيئة السياسية والبنية التشريعية معاً .

من جانبه أكد أ. فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الإجتماعي أن المشكلة ليست في القوى السياسية والحزبية ، ولكن المشكلة بالأساس أنه لا يوجد أحد يسمع ويستجيب لمطالب تلك القوى على حد قوله، متسائلاً: هل هناك مؤشريدعو للتفاؤل بأن هناك من سيستمع لمطالبنا أو سيستجيب لها .

وأوضح فريد أن هناك مسارين للإصلاح ر، أولهما مسارخاص بالإصلاح السياسي والثاني مسار للإصلاح التشريعي والقانوني فيما يخص العملية الإنتخابية ، مؤكداً أن أي مقترح فيما يخص تعديل البنية التشريعية المعنية بالإنتخابات ليس له "قيمة" في ظل المناخ السياسي الراهن.

 وطالب زهران بأن يكون هناك بيان صادرعن الإجتماع يتضمن ديباجة سياسية قبل الحديث عن الإصلاح الإنتخابي والتشريعي للبنية القانونية المنظمة لتلك الإنتخابات ، معرباً عن تأييده لمقترح جريدة الشروق الذي قدمه أ. عبد الله السناوي .

وشدد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي على أن الحكومة ليست لديها الرغبة الحقيقية في خوض حوار مجتمعي جاد.

فيما أكدت أ. داليا زخاري من المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات أهمية الإنتهاء من هذا اللقاء بشيء مكتوب يعبر عن الإتفاق الجماعي للمشاركين بشأن إصلاح البنية التشريعية المنظمة للعملية الإنتخابية في مصر، مطالبة المشاركون بالتخلي عن حالة "الإحباط " و"اليأس" الذي تسود لدى بعضهم ، بقولها لهم "أنتم أصحاب مصلحة أساسية".

وأعربت زخاري عن رفضها القول بأن الأحزاب السياسية "ضعيفة" لكونها إعتادت عليهم بأنهم "محاربين" ، مطالبة بوضع إجراءات محددة لعملية التفاوض مع صانعي القرار بشأن المناخ السياسي، على أن البدء فوراً في الحوار المجتمعي بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية في مصر، معربة عن تفضيلها لمقترح جريدة الشروق بشأن النظام الإنتخابي.

واقترحت زخاري تشكيل لجنة من المشاركين في المائدة المستديرة تختص بصياغة المقترحات النهائية بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالإنتخابات ، على أن تشكيل لجنة أخرى تختص بإصلاح المناخ السياسي .

من جانبه أوضح أ.أحمد عبد الحفيظ القيادي الناصري والمحامي بالنقض أن المشكلة الأساسية تتجسد في كون  الأحزاب الحالية تعتبر بمثابة "تكوينات" تنظيمية سياسية ضعيفة ، ولكن في ذات الوقت هناك تيارات سياسية قوية في مصر والدول العربية ألا وهي "التيارالليبرالي، التيار القومي، التياراليساري، تيار الإسلام السياسي". قائلاً نحن تكوينات تنظيمية سياسية ضعيفة ، ولكن نحن تيارات سياسية قوية" .

وأعرب عبد الحفيظ عن رفضه مقاطعة الإنتخابات، قائلاً أن تجربةمقاطعة الإنتخابات في التسعينيات لم تؤثر في أي شي ، مطالباً بتشكيل لجنة لصياغة المقترحات النهائية بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية، والتعجيل بخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة .

ومن جانبه أكدد. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى الأسبق أن هناك تجربتين فيما يخص تعديل النظام الإنتخابي في مصر الأولى تجربة جبهة الإنقاذ، والتجربة الثانية هي حوار الشروق، مشددًا على أن هناك عدة أنظمة طرحت على لجنة الإصلاح التشريعى التي وضعت قانون مجلس النواب، والتي اختارت نظام القائمة المغلقة والنظام الفردي المعمول به الآن. 

وأضاف البرعي أنه تم رفض ذلك النظام للانتخابات من قبل القوى السياسية، وذلك في معركة لا تقل أهمية عن معركة انتخابات البرلمان، إلا أن الأحزاب السياسية تفتتت ولم تتمكن من الوقوف موقفاً واحداً ضد هذه القوانين التي صدرت لتنظيم العملية الانتخابية، والتي صدرت أحكام بعدم دستورية بعضها.

 

وفي ختام المائدة المستديرة اتفق المشاركون على:

  1. تشكيل لجنة خماسية تضم كلا من د. أحمد البرعي أستاذ القانون بجامعة القاهرة ود. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ود. عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام وأ.عبد الله السناوي الكاتب الصحفي ود. مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية لصياغة مقترحات القوی السياسية والحزبية والمجتمعية - التي شاركت في فعاليات المائدة - بشأن البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية في مصر وعرضها مرة أخری للتوقيع الجماعي .
  2. ضرورة تقديم رؤية موحدة مشتركة بشان إصلاح البيئة السياسية والقانونية للمشهد السياسي والإنتخابي كمنظومة متكاملة لا تتجزأ عن بعضها البعض.
  3. تشكيل لجنة جديدة كبديل اللجنة الحالية المعنية بوضع القوانين الخاصة بالإنتخابات البرلمانية.

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati