استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 71

 
 
 

 

 

  

22-12-2014, 21:17

 في ختام ندوة "نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي في مصر" مطالب حقوقية وحزبية بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية

Visit: 748 | comment 0

  

 

في ختام ندوة "نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي في مصر"

مطالب حقوقية وحزبية بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية

 

طالب نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الحكومة بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية ، وذلك بعد مع تأكيدات لوزارة التضامن الإجتماعي - المشاركة في الندوة- بأن القانون سيصب في صالح المجتمع المدني ، جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومنظمة كوسبي تحت عنوان" نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي في مصر" يوم 2/12/2012 بجمعية الصعيد .

 

ومن جانبه ، أكد د. مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على أهمية التواصل بين المجتمع المدني ووزارة التضامن الإجتماعي فيما يخص مشروع قانون الجمعيات ، مطالباً بضرورة استجابة الوزارة لمطالب المجتمع المدني فيما يخص هذا المشروع  وبالذات فكرة استقلالية العمل الأهلي .

وشدد  المستشار القانوني أحمد الشحات لوزارة التضامن الإجتماعي على أهمية المجتمع المدني قائلاً أنه لاتوجد دولة مكتملة بدون مجتمع مدني حقيقي يمارس دوره مضيفاً أنه توجد العديد من المواد الدستورية التي حلت الإشكاليات العالقة بين المجتمع المدني وجهة الإدارة فيما يخص القانون ، ومنها على سبيل المثال المادة 75 من الدستور ، فوفقاً لمشروع القانون – لايتعدى دورالإدارة فيه سوى 5% من مواده – نجد أن دور الإدارة يقتصر فحسب على التنظيم فقط وليس الإشراف .

وأوضح أ. خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية أن وزارة التضامن الإجتماعي تساند في الفترة الحالية  كل من يعمل في مجال العمل الأهلي بمصر، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الوزارة والجمعيات الأهلية وضرورة صدورقانون للجمعيات يرضي كل الاطراف (الجمعيات و الوزارة ) .

 

 

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "إشكاليات العمل الأهلي في مصر"، وترأس الجلسة أ.عصام شيحة المحامي مؤكداً أن مشروع مسودة قانون الجمعيات الأهلية يعد الأفضل من حيث الاقتراحات التي قدمت حتى الآن، مطالباً بسرعة إصدار القانون .

 

وأكد أ. أحمد فوزي الأمين العام للحزب الديمقراطي الإجتماعي أن المشكلة الأكبر التي تواجه الجمعيات الأهلية لا تتمثل فحسب في قانون الجمعيات الأهلية بل القائمين على تنفيذه الممثلين في موظفي الوزارة ، مشدداً أن البيروقراطية الإدارية هي السبب بالأساس ،  مطالباً بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية ، نظراً للمخاوف المشروعة لدى منظمات المجتمع المدني من إمكانية صياغة مشروع قانون للجمعيات الأهلية أسوأ من القانون رقم 32 لسنة 1964 بعد الإنتخابات البرلمانية .

وعقبت  د. هوايدا عدلي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية بالقول أن الدور الحقيقي للمجتمع المدني يتمثل في  موازنة قوة الدولة ومراقبتها وبناء الديمقراطية والشراكة مع الدولة ، مطالبة بضرورة ضمان الإستقلال النسبي للجمعيات عن الدولة ، وتوفير الضمانات الكافية لحماية حرية التنظيم والتعددية واحترام الثقافة المدنية ، وضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ولاسيما في ضوء العلاقة الكارثية التي تربطهما معاً بالوقت الحالي.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "الإطروحات القانونية لقانون الجمعيات الأهلية منذ يناير 2011 وحتى الآن " ومن جانبه أكد أ. نجاد البرعي المحامي بالنقض أن أزمة قانون الجمعيات الأهلية قائمة منذ عام 1989، لافتاً إلى أن تغير الأنظمة السياسية والرؤساء لم يحرك ساكنا فى تلك الأزمة، وأن منظمات المجتمع المدنى تعرضت للخديعة أكثر من مرة بمشاركتها فى صياغة عدد من مشروعات القوانين، والتى يتم تعديلها بعد ذلك، موضحًا أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى تم صياغته فى عهد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق شارك فى جلسات صياغته عدد من ممثلى الحكومة ووزارات الخارجية والتضامن والتعاون الدولى، مشيرا إلى أنه تم إدخال تعديلات على القانون بعد أن حظى بقبول الجميع ، مطالباً بسرعة إصداره .. 



وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان " نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي في مصر" وترأسها أ. فريد زهران مدير مركز المحروسة ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الإجتماعي والذي أكد بدوره أن هناك ترسانة من القوانين مقيدة للحقوق والحريات في مصر، ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية ، مطالباً بإصلاح البيئة السياسية في مصر التي تفشى فيها الإستبداد ، قائلاً أن الحقوق في مصر قد انتزعت بعد ثورة 25 يناير ولكنها لم تقنن .

و طالب  د. مجدي عبد الحميد التمييز بين المنظمات التي تعمل فى مجال حقوقي ، والأخرى التى تعمل فى مجال العمل الأهلي ، مقترحاً  إنشاء وزارة لحقوق الإنسان ، وأن يكون للمنظمات الحقوقية قانوناَ خاصاً بها ، ويكون للمنظمات الأهلية الأخرى قانوناً ينظمها ، معرباً عن رفضه للهجوم غير المبرر على المنظمات الاهلية  مؤكداً أهمية صياغة علاقة لها صفة الإستمرارية بين المنظمات والجهات الإدارية،  وإلا فإن البديل هو اللجوء إلى الاتحاد العام للجمعيات والذى لايمثل كل الجمعيات .

وأضاف عبد الحميد أن من مصلحة الجميع أن يكون هناك قانون جيد لدفع العمل الأهلي إلى الأمام والحوار المجتمعي، وأن نقف على مستوى واحد للإاتفاق على هدف واحد، والقانون يجب أن يكون داعما لفكرة العمل الأهلي، مطالباً بضرورة مراعاة البيئة التي تحيط بالعمل الأهلي، وضرورة إيجاد مناخ صحي لعمل تلك المنظمات، وتسهيل عملية التأسيس ، وتنظيم عملية التطوع في العمل الأهلي وتطوير الهيكل الإداري للجمعيات، وتأسيس اتحادات نوعية لبناء القدرات.

وأوضحت أ. فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالي أن الصغية الأخيرة لقانون الجمعيات الأهلية أفضل من الصيغ السابقة ، مؤكدة أن الإشكالية الأساسية تتمثل في الهوس الأمني من الجمعيات الأهلية ، فالجهات الأمنية هي اليد الخفية التي تحرك السلطة . وأضافت النقاش أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات الكافية لحماية الحق في التنظيم ، ومع ذلك هناك حديث عن إمكانية نسف دستور 2014 وسن دستور آخر، وعليه طالبت النقاش بالضغط على الحكومة من أجل سرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية .

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati