الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 33

 
 
 

 

 

  

30-10-2014, 23:16

 المشاركة المجتمعية ترفع توصياتها لتحسين أوضاع حقوق المرأة للحكومة المصرية

Visit: 1103 | comment 0

  

قبيل اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف

المشاركة المجتمعية ترفع توصياتها لتحسين أوضاع حقوق المرأة للحكومة المصرية 

 

من المقرر أن تعرض الحكومة المصرية تقريرها فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان يوم الأربعاء القادم الموافق 5 نوفمبر2014 وذلك  في اجتماع المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، كما سيجرى تقييم مدى التزام الحكومة المصرية ووفائها بتعهداتها التي قطعتها على نفسها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان أثناء الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل عام 2010.

يذكر أنه ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية، تُقدِم منظمات المجتمع المدني المعنية بحالة حقوق الإنسان تقاريرها، بالإضافة للتقارير الحكومية وتقارير الجهات الرسمية وكذا تقارير المقررين الخواص التابعيين للأمم المتحدة، وتبقى هذه التقارير محل نظر ومراجعة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحين نشرها قبيل عملية الاستعراض.

وفي هذا الإطار ترفع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية  توصياتها للحكومة – التي وردت ضمن تقريراً أعدته مع 4 منظمات نسوية وهي ( المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، جمعيةالمرأةوالتنمية، رابطةالمرأةالعربية، ركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ( أكت)-  فيما يخص تحسين أوضاع حقوق المرأة المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، والإطار الدستوري والقانوني المنظم لتلك الحقوق ، ويمكن بيان هذه التوصيات على النحو التالي :

أولا: الإطار الدستورى و القانونى

  1. إزالة التمييز من قانون الأحوال الشخصية و تحسين تطبيق قانون الخلع.
  2. وضع آلية لضمان تطبيق مادة الدستور التى تضمن حق المواطنة لأبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبى.
  3. زيادة التزام الدولة المصرية تجاه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية و منها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة و التى صادقت عليها مصر و ذلك برفع التحفظات و عمل التعديلات القانونية اللازمة لتتماشى مع مواد الاتفاقية.
  4. زيادة التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تبنى البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
  5. تفعيل مواد دستور2014 التى أنصفت المرأة ، وتنقية جميع التشريعات من التمييز ضد النساء، وتحقيق المساواة الفعلية وليست الشكلية طبقا للدستور ، وإلتزام الدولة بسن قوانين معاصرة تقر بالحقوق الأساسية والمشروعة للمراة وتضمن تحررها ومساواتها بالرجل.
  6. ضرورة قيام المنظمات النسوية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل المشترك للدفاع عن المساواة الكاملة للمرأة وتفعيل الإتفاقيات الدولية بشأن حقوقها السياسية ، وكذلك العمل على زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والنضال المستمر للوصول إلى مواقع صنع القرار.

ثانياً: الحقوق المدنية و السياسية

  1. إعتماد القائمة النسبية  بدلاً من طريقة الإنتخاب الفردي فى الإنتخابات البرلمانية القادمة و تخصيص ‏30%‏ من المقاعد للمرأة في البرلمان عن طريق إعادة نظام الكوتة ، مما يزيد من فرص مساهمة المرأة في الحياة السياسية.
  2. تمثيل النساء بنسبة 30- 50% فى الوزارات.
  3. زيادة نسبة تواجد النساء القاضيات فى جميع هيئات القضاء بما لا يقل عن 25%.
  4. مطالبة الأحزاب والحركات السياسية والإجتماعية المختلفة بتطوير مشاركة المرأة من خلال زيادة مساحة مشاركتها عن طريق الإنتخاب والترشيح في الإنتخابات المختلفة على كل المستويات.
  5. يجب على الآلية الوطنية ( المجلس القومى للمرأة) و الأحزاب السياسية و المنظمات غير الحكومية دعم المرشحات من النساء للبرلمان أو المجالس المحلية ماديا و معنويا و إعلاميا، و تنظيم دورات تدريبية لإكسابهن المهارات السياسية و الانتخابية.

 

ثالثا: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

  1. وضع آليات للدعم الاقتصادي للنساء و منحهن فرص الحصول على الوظائف في الجهاز الحكومي.
  2. تنقية المناهج التعليمية من أي إنحيازات ضد المرأة.
  3. وضع خطة للقضاء على أمية النساء خلال 5 سنوات على الأكثر.
  4. ضرورة تغيير النمط الثقافى المنحاز ضد المرأة من خلال التوعية الشاملة للمجتمع، ومن خلال تبّنى برنامج تثقيفى إعلامى يستهدف تحسين صورة المرأة في الإعلام  وخلق صورة إيجابية لأهـمية دورها فى الحراك السياسى.
  5. دعوة رجال الدين المستنيرين للقيام بدورهم بالتوعية بأهمية دور المرأة لتنمية وبناء مصر.

رابعاً: العنف ضد النساء

  1. وضع و تفعيل القوانين التى تجرم العنف ضد النساء بكافة أشكاله، والدفع فى تغيير الثقافات والعادات التى تؤججه.
  2. تحسين آليات التعامل مع النساء ضحايا العنف، و تحسين الخدمات المقدمة لهن، و ذلك عن طريق تدريب الجهات المختصة، وتخصيص ميزانيات، و تطوير لآليات للرقابة على أداء تلك الجهات.

خامساً: الآليات الوطنية التي تحمي حقوق النساء و ترتقي بالمساواة بين الجنسين

  1. تعزيز رسالة كلا من المجلس القومى للمرأة و مكتب الشكاوى من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
  2. بناء قدرات العاملين بوحدات تكافؤ الفرص بكافة الوزارات.
  3. وضع قانون للمساواة بين الجنسين.

 

يذكر أن التوصيات سالفة الذكر قد أوردتها الجمعية المصرية ضمن تقريرها الذي استعرضته أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة بجينف خلال شهر أكتوبر 2014 ، وتأمل أن تأخذها الحكومة بعين الإعتبار عند استعراضها الملف الحقوقي المصري بجينيف يوم 5 نوفمبر القادم .

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati