الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 37

 
 
 

 

 

  

9-09-2014, 19:50

 مؤتمر حول حقوق المرأة "الإطار الدستوري والقانوني لقانون الأسرة مكامن الخلل وآليات المعالجة"

Visit: 1051 | comment 0

  

مؤتمر حول

حقوق المرأة "الإطار الدستوري والقانوني لقانون الأسرة

مكامن الخلل وآليات المعالجة"

 

أقامت  الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولى مؤتمر حول حقوق المرأة "الإطار الدستوري والقانوني لقانون الأسرة مكامن الخلل وآليات المعالجة" يومي 3 – 4 سبتمبر 2014 بفندق سميراميس بالقاهرة، وذلك وسط مشاركة لفيف من ممثلي المنظمات الحقوقية والتنموية .....

 

 

بدء المؤتمر بكلمة الدكتور. مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالترحيب بالسادة الحضور وإشارة إلي تعاون المؤسسة الألمانية للتعاون اللقانوني الدولي مع الجمعية ومع جهات متعددة في مصر – حكومية وغير حكومية.

 

ثم تلي ذلك كلمة ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون اللقانوني الدولي د. باتريك شنيدر تحدث فيها عن أهمية الموضوع نتاوله، و الذي تلعبه كافة الجهات في إطار تحسين وضع المرأة في القانون ليس في مصر بل في كثير من الدول.

 

وبدأت فعاليات الجلسة الأولى والتى أدارتها الدكتورة . عفاف مرعى المدير التنفيذى للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والتى حضرتها السفيرة . ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى لمرأة

 

 

وجاءت كلمة السفيرة . ميرفت التلاوي حول جهود المجلس الحالية في وضع مقترحات خاصة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بالنفقات وتنفيذ الأحكام.

كما تحدثت عن  موضوعات الحقوق والمسئوليات في العقد وأثناء الزواج "المكتسبات المادية والملكية المشتركة والفصل بين الملكية وقانون الميراث والقضايا الضريبية"، وموضوع الانفصال دون طلاق رسمي وما يتضمنه من قضايا إعالة الطفل وتخصيص مسكن الزوجية والحضانه والرؤية، وتحدثت أيضاً عن الطلاق من حيث شروطه وآثاره على الزوجين والأمور المصاحبة له والحضانه والنفقة.

ثم تطرقت إلي أن المأذون الشرعى، هو سبب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع و”الشحاتين”، مضيفة: “كل من هب ودب بيشتغل مأذون”.

وأضافت أن منظومة الحياة، أصبحت فى يد المأذون وخاصة فى محافظات الصعيد والأرياف، مشيرة إلى دوره فى زواج القاصرات وفشل حالات الزواج .

 

كما أوصت السفيرة ميرفت التلاوى ببعض التوصيات منها :

-       التمكين الاقتصادي للنساء – تمليك النساء الأراضي المستصلحة.

-       تقديم رؤية المجتمع المدني حول ما تحتاجة النساء من تعديلات قانونية وإصلاح الجهاز الإداري – والنظرة الذكورية لقوانين الأسرة.

-       تجميع الأفكار والمخرجات من مثل تلك الأنشطة والتعاون مع المجلس القومي للمرأة الذي سيقوم بالتفاوض مع اللجنة التشريعية لتحسين وضع حقوق النساء في الدستور.

 

ثم تحدث في المؤتمر العديد من الشخصيات الحقوقيه وتم التطرق إلي قضايا المادية والميراث ورؤي المشرع في هذه القوانين.

ثم بعد ذلك خلص المؤتمر في يومه الثاني علي بعض أهم التوصيات التي جاءت علي مدار اليومين

أهم التوصيات:

  1.  حق الطلاق بين الطرفين بلا شروط أو تنازلات من الطرفين والاحتفاظ بحقوق كل الأطراف.
  2.  حق الوالدين المنفصلين في رعاية صغارهم بما يتفق وصالح الصغار‘ إلا في حالات الضرر علي الصغار من أي طرف.
  3.  علي الدولة أن تقدم المساعدة المناسبة لمسكن الحاضنة أو الحاضن في حالة الإنفصال بين الزوجين في حالة عدم وجود دخل مناسب لمن يرعي الصغار.
  4.  وثيقة زواج جديدة بها كل التفاصيل والاتفاق علي كل الأوضاع في حالة الطلاق، الوفاة.
  5.  الإهتمام بالدراما في تغيير الصورة السيئة لشكل الخلاف بين الزوجين وتقديم نموذج يؤكد علي أن الاختلاف بين الزوجين مثل الاختلاف في وجهات النظر والشراكة التجارية والحفاظ علي شكل الأسرة في حالة وجود صغار.
  6.  نقل خبرات وقوانين الدول التي قدمت قوانين لصالح الأسرة.
  7.  الحماية القانونية للمرأة المسنة أو غير الحاضنة
  8.  الإسراع في تقسيم الميراث وإعطاء الحقوق لأصحابها عن طريق المحاكم (لعدم تنازل النساء عن حقوق مهنة الميراث)
  9.  تقليل أمد التفاوض.
  10. وضع قانون للطلاق والتطليق يراعي الكرامة الإنسانية للأسرة ويعطي الحق للنساء           

        في إنهاء العلاقة الزوجية.

  1. التمكين الاقتصادي للنساء (تمليك النساء الأراضي المستصلحة).
  2. تفعيل مكاتب شكاوي المرأة علي المستوي الجمهورية.
  3. برنامج لنشر الوعي بحقوق النساء بين النساء والرجال.
  4. برنامج توعية بالحقوق للمقبلين علي الزواج.
  5. تدريب القائمين علي مكاتب الشئون الاجتماعية المسئولين عن الرعاية الأسرية  

        وضرورة حصولهم علي شهادات معتمدة.

  1. تدريب المؤذونين والرقابة عليهم من خلال قانون.
  2. تقنين الزواج العرفي.
  3. الزواج والطلاق أمام قاضي.
  4. تعزيز دور رعاية للأطفال غير الشرعيين والأطفال المجهولين.
  5. الإستفادة بالقراءة المستنيرة والفقة المستنير في التقنين وتجديد المفاهيم.
  6. دعم محاكم الأسرة (المقرات / التمويل / التدريب).
  7. مجموعة توصيات خاصة بتعديلات في القانون في الطلاق والتطليق والحضانة  

        والخلع والميراث.

  1. وضع قانون أسرة جديد قائم علي فلسفة تتوافق مع دستور 2014 وتراعي احتياجات  

        الأسرة المصرية مسلم / مسيحي.

  1. تحسين الخدمات المقدمة (للأسرة / للمرأة / للطفل).
  2. تفعيل القوانين وإنفاذها.
  3. تغيير الثقافة الذكورية السائدة.

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati