الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 38

 
 
 

 

 

  

5-02-2014, 19:32

 من أجل انتخابات حرة ونزيهة منظمات المجتمع المدني تطلق حملة لمراقبة حقيقية للانتخابات القادمة

Visit: 1413 | comment 0

  
عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الإنتخابات اجتماعاً اليوم الثلاثاء الموافق 4/2/2014 بمقر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وذلك بغية تنسيق الجهود والتعاون فيما يخص موضوع الترتيبات الخاصة بتمكين منظمات المجتمع المدني المعنية من مراقبة الانتخابات القادمة في مصر سواء الرئاسية او البرلمانية,وعلي وجه الخصوص فيما يتعلق بتنسيق الجهود مع   اللجنة العليا للإنتخابات ، وبحث كيفية التعاون مع اللجنة في هذا الإطار، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة ، ولاسيما في ضوء اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة .
واتفق المشاركون على التقدم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للإنتخابات وذلك خلال الأسبوع القادم يتضمن مطالب منظمات المجتمع المدني من اللجنة العليا ، كما ستخاطب المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان بغية التنسيق معها في هذا الإطار، وسيعقد الإجتماع القادم الثلاثاء المقبل بعد دعوة المجلس للحضور .
ومن جانبه ، أكد د.مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية  أن إطلاق هذه الحملة يأتي في ظل مخاوف المجتمع المدني من تكرار ذات النهج الذي اتبعته معها اللجنة العليا للإنتخابات -فيما يخص تصاريح المراقبة في استفتاء 2014 حيث قامت اللجنة العليا بتوزيع تصاريح المراقبة الخاصة في وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافي للمراقبين وبدون أية بيانات للمراقب ( رقم بطاقة القومي كمثال أو المحافظة التابع لها) والإكتفاء بذكر اسمه فحسب !!، فضلاً عن عدم الموافقة على كافة التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والإكتفاء بقلة قليلة لا تذكر، وذلك دون بين أسباب ذلك – ف الإنتخابات الرئاسية القادمة.  
وأضاف د. مجدي أن هذا الموقف من قبل اللجنة العليا للإنتخايات يأتي مخالفاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 21 ، وكذلك لحكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر  2005والذي أكد في حيثياته على " أحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة و مراقبة الانتخابات داخل و خارج لجان الاقتراع و متابعة الفرز وإعلان النتيجة" ، مطالباً اللجنة العليا بمراجعة موقفها من مسألة مراقبة منظمات المجتمع المدني لمجريات العملية الإنتخابات في جميع مراحلها ، بإعتبار هذه المراقبة إحدى ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها ، وعكس ذلك يشكك في نزاهتها .
وشارك في حضور الإجتماع كلاً من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و الجمعية المصرية للتطور الديمقراطي ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة ماعت  ومركز أندلس لدراسات التسامح ومؤسسة عالم واحد للتنمية.
ومن بين المنظمات الأخرى الأعضاء بالحملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز وسائل الإتصال من أجل التنمية (أكت)
عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الإنتخابات اجتماعاً اليوم الثلاثاء الموافق 4/2/2014 بمقر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وذلك بغية تنسيق الجهود والتعاون فيما يخص موضوع الترتيبات الخاصة بتمكين منظمات المجتمع المدني المعنية من مراقبة الانتخابات القادمة في مصر سواء الرئاسية او البرلمانية,وعلي وجه الخصوص فيما يتعلق بتنسيق الجهود مع   اللجنة العليا للإنتخابات ، وبحث كيفية التعاون مع اللجنة في هذا الإطار، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة ، ولاسيما في ضوء اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة .واتفق المشاركون على التقدم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للإنتخابات وذلك خلال الأسبوع القادم يتضمن مطالب منظمات المجتمع المدني من اللجنة العليا ، كما ستخاطب المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان بغية التنسيق معها في هذا الإطار، وسيعقد الإجتماع القادم الثلاثاء المقبل بعد دعوة المجلس للحضور .

ومن جانبه ، أكد د.مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية  أن إطلاق هذه الحملة يأتي في ظل مخاوف المجتمع المدني من تكرار ذات النهج الذي اتبعته معها اللجنة العليا للإنتخابات -فيما يخص تصاريح المراقبة في استفتاء 2014 حيث قامت اللجنة العليا بتوزيع تصاريح المراقبة الخاصة في وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافي للمراقبين وبدون أية بيانات للمراقب ( رقم بطاقة القومي كمثال أو المحافظة التابع لها) والإكتفاء بذكر اسمه فحسب !!، فضلاً عن عدم الموافقة على كافة التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والإكتفاء بقلة قليلة لا تذكر، وذلك دون بين أسباب ذلك – ف الإنتخابات الرئاسية القادمة.  

وأضاف د. مجدي أن هذا الموقف من قبل اللجنة العليا للإنتخايات يأتي مخالفاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 21 ، وكذلك لحكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر  2005والذي أكد في حيثياته على " أحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة و مراقبة الانتخابات داخل و خارج لجان الاقتراع و متابعة الفرز وإعلان النتيجة" ، مطالباً اللجنة العليا بمراجعة موقفها من مسألة مراقبة منظمات المجتمع المدني لمجريات العملية الإنتخابات في جميع مراحلها ، بإعتبار هذه المراقبة إحدى ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها ، وعكس ذلك يشكك في نزاهتها .وشارك في حضور الإجتماع كلاً من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و الجمعية المصرية للتطور الديمقراطي ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة ماعت  ومركز أندلس لدراسات التسامح ومؤسسة عالم واحد للتنمية.ومن بين المنظمات الأخرى الأعضاء بالحملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز وسائل الإتصال من أجل التنمية (أكت)

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati