الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 38

 
 
 

 

 

  

28-11-2013, 00:25

 المشاركة المجتمعية: اعتقال النشطاء "إرهاب" للمعارضة و"قمع" للحريات" وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

Visit: 1203 | comment 0

  

تعرب الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن إدانتها الشديدة لحملة الاعتقالات التي طالت عدد من النشطاء لدى تظاهرهم أمس الثلاثاء 2013/11/26أمام مجلس الشورى رفضا لمادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بمسودة الدستور الجديد، ولقانون التظاهر الصادر مؤخرا، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم إعمالاً لحقهم في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير المكفولان بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

كما تستنكر المشاركة المجتمعية الممارسات الأمنية القمعية بحق المتظاهرين سلمياً، مطالبة الأجهزة الأمنية باحترام حق الشعب المصري في الحرية والتظاهر باعتبارهما أهم مكتسبات ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونية 2013 وﻻ يُمكن التفريط فيهما تحت أي ظرف، معتبرة هذه الممارسات ردة لعهد مبارك حيث مصاردة الحقوق وقمع الحريات، ولعهد مرسي أيضاً حيث كانت تصادر حقوق القوى المدنية

وعليه، فإن المشاركة المجتمعية، تناشد وزارة الداخلية بوقف مثل هذه الممارسات واحترام حق المواطنين أياً كانت انتماءاتهم السياسية أو الفكرية في التعبير السلمي عن الرأي وحقهم في التجمع السلمي، واعتباراً لكون التظاهر السلمي يعتبر بمثابة "حق" يجب أن يصان وليس بمثابة "جريمة" يعاقب القائم بها،

 

 وفي ذات الوقت تطالب المشاركة المجتمعية الحكومة بإلغاء قانون التظاهر "القمعي" السالب للحقوق والقامع للحريات، ولاسيما وأن هذا القانون لا مجال له الآن في عصر مصر الثورة، مع الاخذ في الاعتبار اننا ندين الارهاب بكافة صوره واشكاله، ولكننا نفرق بين ممارسة حق التظاهر السلمي الاحتجاجي وبين اعمال العنف والارهاب وترويع المواطنين.  .

 

هذا وكانت النيابة قد أمرت بحبس 24 متظاهرا من الأشخاص الذين قد ألقي القبض عليهم خلال أحداث مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيق، وقد وجهت للمتظاهرين مجموعة من التهم منها البلطجة والتعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة لاسلكي، والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق من الداخلية حسب قانون التظاهر الجديد. ومن الملاحظ هنا أن ذات التهم كانت توجه للمتظاهرين السلميين في عهد مبارك.

وعليه نطالب بالافراج الفوري عن المقبوض عليهم، كما نطالب بإعادة النظر في قانون التظاهر الجديد بما يفرق بين التظاهر السلمي وفوضي العنف والارهاب التي تمارسها جماعات الاسلام السياسي.

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati