الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 37

 
 
 

 

 

  

20-09-2013, 08:56

 اللجنة الشعبية تعلن وثيقتها الدستورية وسترفعها للجنة الخمسين

Visit: 14994 | comment 0

  

اتفق أعضاء اللجنة الشعبية للمشاركة في إعداد الدستور على رفع وثيقتهم الدستورية إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وستجوب هذه الوثيقة جميع محافظات مصرشمالاً وجنوباً وذلك بالتنسيق مع الأحزاب السياسية وحركة تمرد ، بغية تمكين الشعب المصري بمختلفه فئاته ومكوناته دون إقصاء لأي فيصل سياسي أو طرف ما من المشاركة في كتابة دستور ديمقراطي لمصر يقوم على مبادىء المواطنة ، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين جميعاً في الحقوق والحريات، ويحقق العدالة الاجتماعية ، ويضمن حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والجماعات الثقافية .جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الشعبية بمقر نقابة الصحفيين أمس الأربعاء 18/9/2013 ، وذلك مشاركة بعض ممثلي الجمعيات الحقوقية والنسوية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وحركة تمرد والأقليات .

وقد جاءت الوثيقة الدستورية للجنة الشعبية متضمنة أبرز القضايا والإشكاليات محل جدل بدستور 2013  وتتمثل في (هوية الدولة ، شكل النظام الانتخابي، طبيعة النظام السياسي ، القوات المسلحة ، الشرطة، وضع الأحزاب السياسية، وضع الجمعيات الأهلية ، السلطة القضائية ، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية ، شكل وطبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث ، حقوق المرأة، حقوق الطفل,الحقوق الاقتصادية والاجتماعية,حقوق الاقليات الثقافية والدينية، الحريات العامة والخاصة للمواطنين)، وكذلك جدول مقارن بأبرز التعديلات الدستورية على شكل نصوص بديلة ، ترى اللجنة - من وجهة نظر أعضائها- ضرورة الأخذ بها لأنها تمثل رؤية الجماهير الشعبية العريضة.

واستندت الوثيقة في مرجعيتها إلى ما يلي :

·       المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

·       الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 وحتى الآن .

·       الأطروحات المختلفة للدستور من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ، مع التركيز على مجهودات الجمعيات الحقوقية والنسوية وخلافه .

·       التجارب الدولية والإقليمية الدستورية الناجحة .

وتؤكد اللجنة الشعبية في وثيقتها أنه لا نكتفي بالنص على الحقوق والحريات في الدستور، بل لابد من وضع ضمانات لحمايتها من الانتهاك. فالعبرة دائما بتوافر الضمانات اللازمة لاحترام وحماية الحقوق والحريات، ومدى التزام السلطات بهذه الضمانات، أكثر من شمول الدستور هذه الحقوق والحريات، وتوافر سبل الانتصاف وبلوغ الحقوق بالشكوى والاحتجاج والتقاضي. ويجب أن يحمل الدستور معايير للمراقبة الشعبية لإعمال الحقوق في الدستور، وتحقق أهدافها ومقاصدها المنشودة، ورصد التقدم في قيام الدولة وأجهزتها بإعمال الحقوق واحترامها وحمايتها، ومدى تيسير واعتماد تشريعات وإجراءات لتنفيذ هذه الالتزامات، وحماية عمل مناصري الحقوق والحريات، ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدات إلى الفئات الضعيفة والمحرومة من حقوقها.

وتشدد الوثيقة على أن حماية الحقوق والحريات المُعلنة في الدستور، وضمان تمتّع جميع المواطنات والمواطنين بها على قدم المساواة، يقتضيان:

-        اعتبار المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان- التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واستلهمتها من كل الحضارات الإنسانية، والمقاصد العليا لجميع الأديان، وقيم وأخلاق المجتمعات والجماعات الإنسانية، واتّفقت عليها- هي الضّمانة الأساسية لحماية الذّات البشريّة وتحقيق الكرامة الإنسانية لكل المواطنين والسكان.

-        تأكيد سمو معايير الحقوق في الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة على القوانين المحليّة.

-        إنشاء آليات ومؤسسات لتنفيذ ومراقبة إعمال الحقوق الدستورية، وضمان حمايتها.

-        تمكين أصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني من حقّ التقاضي لحماية الحقوق.

-        حماية المدافعين والمدافعات عن الحقوق، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات.

-        اعتبار مصالح وحقوق الفئات الأضعف هي الأولى بالرعاية دائما.

-        يجب النص في الدستور على أن كل الحقوق والواجبات الواردة فيه تنصرف إلى النساء والرجال على السواء، والنص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو السن أو العرق أو الأصل أو الطائفة أو الثروة أو الوظيفة أو الإقليم أو لأي سبب تحكمي آخر. كما يجب النص على تجريم التمييز وإنشاء آليات ومؤسسات لمراقبة وقوع أي تمييز، أو عدوان على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة والعمل على دفعها للأمام بشكل مستمر.

-        يجب مراعاة إدماج منظور النوع الاجتماعي في مواد الدستور.

-        يجب أن تتضمن المواد المتعلقة بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية ( الرعاية الصحية – التعليم والبحث العلمي – العمل –– التأمين الاجتماعي – المعاقين – المسكن والماء والغذاء ...إلخ ) .

يذكر أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قد شكلت عام 2012 وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والاحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة وفقهاء القانون ما أسمته "اللجنة الشعبية للمشاركة في إعداد الدستور"، وعكفت هذه اللجنة على عقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية في محافظات مصر المختلفة بهدف التعريف بأهمية الدساتير وأهمية المشاركة الشعبية في صنعها عبر جلسات استماع مع كل فئات المجتمع (شباباً ورجالاً ونساءاً) ، وكانت نتيجة هذه المناقشات الشعبية المستمرة أن هناك قضايا وإشكاليات متعددة بالدستور  وهي (المرأة ، والطفل، الحريات الدينية، الحق في التنظيم النقابي، قانون الجمعيات الأهلية، حقوق الأقليات الثقافية والدينية، حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، قانون الأحزاب السياسية،حقوق العمال والفلاحين والصيادين، التزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية)، بحاجة للتركيز عليها ووضع بنوداً واضحة وصريحة خاصة بها .

وفي عام 2013 عاودت اللجنة الشعبية للمشاركة في الدستور عملها وعقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013 ، وذلك بمقر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، ذلك وسط مشاركة لفيف من نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات الحزبية المعنيين والمهتمين بقضايا الدستور في مصر .وأكد المجتمعون ضرورة تفعيل المشاركة الشعبية في إعداد دستور ديمقراطي ومدني لمصر الثورة، وتأكيد وجود المجتمع المدني الواسع والأحزاب السياسية كطرف أساسي في العملية السياسية والمشهد الديمقراطي وذلك من خلال عمل جماعي منظم يكتسب قوة وجوده من الجماعة. وقد شكلت اللجنة  3 لجان عمل أساسية وهي :

أولاً : لجنة "الوثيقة": وتتولى هذه اللجنة مهمة تجميع المواد الدستورية الخاصة بالقضايا والإشكاليات محل جدل بالدستور مثل (المرأة والطفل، الحريات الدينية، الحق في التنظيم النقابي، قانون الجمعيات الأهلية، حقوق الأقليات، حرية الرأي والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي، قانون الأحزاب السياسية،حقوق العمال والفلاحين والصيادين، التزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية)، بمعنى آخر تجميع الجهود السابقة التي بذلت فيما يخص التعديلات الدستورية الملحة للبناء عليها والاستفادة منها.وستكون المرجعية الأسياسية لعمل هذه اللجنة هى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير الديمقراطية .

ثانياً : لجنة "التنظيم": وتتولى هذه اللجنة مهمة التعاون والتنسيق فيما بين أطراف اللجنة الشعبية لإعداد الدستور، ودعوة كافة المعنيين من أحزاب وجمعيات ونقابات مهنية وعمالية وحركات وتجمعات شبابية ونسوية للمشاركة في اجتماعات اللجنة الشعبية و التواصل مع منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر شمالاً وجنوباً، وذلك بغية بناء قاعدة جماهيرية أوسع لعمل اللجنة.

ثالثاً : لجنة "الإعلام" : وتتولى هذه اللجنة مهمة التواصل مع الإعلاميين والصحفيين الموزعين في محافظات مصر المختلفة ، وذلك بغية نشر كافة الأخبار والبيانات الصحفية والتقارير الصادرة عن اللجنة، كما ستتولى مهمة تفعيل عمل اللجنة الشعبية إلكترونياً وإعلامياً ، والتواصل مع مختلف قطاعات الشعب من خلال وسائل الاتصال الألكترونية المتعددة .

وقد شارك بالمؤتمر الصحفي كلاً من د.مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية ود.عزة كامل مدير مركز الأتصال من أجل التنمية (أكت) وأ.أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأ.عصام شيحة المستشار السياسي لحزب الوفد وأ.أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأ.كريم عبد الحفيظ عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد وأمازن علاء الدين النادي النوبي

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati