الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 38

 
 
 

 

 

  

19-09-2013, 23:59

 31 منظمة حقوقية تطالب بقانون جديد لمكافحة الإرهاب

Visit: 8119 | comment 0

  

 

تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن قلقها البالع من احتمالية تصاعد الأعمال الإرهابية والعنف خلال الأيام القادمة - لكونها تشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان- ولاسيما في ضوء أعمال العنف التي تشهدها سيناء ومحافظات مصرية مختلفة، وعليه فإنها تطالب بضرورة إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بمكافحة الإرهاب،  لاسيما وأن قانون  العقوبات الحالي به مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية ، فضلا عن أنه لا يوجد في التشريع المصري ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية وتجنب وقوعها .

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن القانون يجب أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب على النحو الذي يعالج الثغرات التي كانت تعتري القانون رقم 97 لسنة 1992 الذي أصدره الرئيس الأسبق مبارك في 18 يونيو لعام 1992، و الذي تم بموجبه إضافة و تعديل مواد عديدة في قانون العقوبات ، و تعديل قانون الإجراءات الجنائية و قوانين أخرى لمكافحة الإرهاب، فهو من أسوأ القوانين التي تنتهك الحريات العامة و حقوق الإنسان ، فعلى سبيل المثال المادة 86 قد عرفت الإرهاب باستخدام ألفاظ وعبارات غامضة و فضفاضة مثل: التهديد و الترويع و الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر.

وعليه ، فإن القانون المزمع إصداره ينبغي أن يستند في مرجعيته إلى :

1- معايير المحاكمة العادلة والمنصفة والتي أقرتها (م14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وصدقت عليها مصر، وتتمثل تلك المعايير في الآتي:

·       المساواة أمام القضاء,

·       علانية المحاكمة.

·       استقلالية وحيادية واختصاص المحكمة.

·       قرينة البراءة

·       أن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه.

·   علانية الأحكام الصادرة,
منح المتهم الحق في استدعاء شهود نفي بذات شروط شهود الإثبات.

·       حق الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى.

2-إعلان برلين الصادر في أغسطس 2004 ، والذي يتضمن العديد من الالتزامات الواجبة على الدول لحماية حقوق الإنسان وهي بصدد مكافحة الإرهاب.

3-قرار مجلس الأمن رقم 456 1(2003) و1624 1(2005) وقرارات الجمعية العامة 57/219و58 /187 و59 /191 والتي نصت على "أن مكافحة الإرهاب حق مشروع لكل دولة .لكنه يبين أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجرى في إطار احترام حقوق الإنسان ، وأن أي حرمان من الحرية يجب أن يظل متوافقاً ، في جميع الظروف مع قواعد القانون الدولي. ومع تسليم مجلس الأمن والجمعية العامة ، بأهمية مكافحة الإرهاب، فإنهما يذكران بتعهد الدول بضمان أن تحترم جميع التدابير المتخذة بهدف مكافحة الإرهاب التزامات تلك الدول بموجب القانون الدولي ، لاسيما الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني".

ومن ناحية ثانية ، تطالب المنظمات الحقوقية الحكومة بالمصادقة على جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب . فصر قد وقعت على نحو 13 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب من أصل حوالي 16 اتفاقية ، وينبغي عليها أن تدمج تلك الاتفاقيات في تشريعاتها الوطنية أو في قانون واحد ، وخاصة أن هذه الاتفاقيات ملزمة بتبادل المعلومات والتعاون في كشف الحقائق وتسليم المجرمين والإنابة القضائية .

كما تؤكد المنظمات الحقوقية ضرورة أن يتضمن قانون الإرهاب الجديد أربعة نقاط وهي :

 أولا: أن يتناول مشروع القانون كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية التي تقتضي خروجا على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ثانيا :أن يتضمن مشروع القانون إلى جانب أحكام التأثيم والعقاب تدابير للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها تستجيب للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأحكام التعاون الجنائي الدولي في مواجهه ظاهرة الإرهاب

 ثالثا :أن يراعى في إعداد مشروع القانون استيعاب أحكامه للنماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية على ضوء ما أفرزته الساحة الدولية الإقليمية والمحلية من صورجديدة للنشاط الإرهابي .

رابعا: الاستجابة للاتجاهات الحديثة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وما انتهجته الكثير من التشريعات في شأن امتداد الولاية القضائية على الأعمال الإرهابية التي تقع في الخارج أيا ما كان مرتكبوها .

 

الموقعون:  

  1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
  2. الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية .
  3.  الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
  4. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
  5. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة .
  6. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
  7. المنظومة الفكرية للمحاماة.
  8. المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان .
  9. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات.
  10. الائتلاف المصرى لحقوق الطفل.
  11. البرنامج العربي لحقوق الإنسان
  12. جمعية بشائر حلوان  للدراسات الاجتماعية .
  13. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
  14. جمعية تضامن لحقوق الإنسان .
  15. جمعية صاعد لحقوق الإنسان .
  16. جمعية المحرز للخدمات الإجتماعية .
  17. جمعية مصر للحضارات والسلام .
  18. جمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة .
  19. دار الخدمات النقابية والعمالية.
  20. مركز دراسات التنمية البديلة .
  21. معهد الربيع العربي.
  22. مؤسسة ناخب  للديمقراطية.
  23. مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني.
  24. منتدى رفاعة الطهطاوي .
  25. مركز إنسان حر للحقوق والحريات .
  26. مركز المحروسة .
  27. مركز حقوق الطفل المصري .
  28. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) .
  29.  مؤسسة رسائل الغد للتنمية وحقوق الإنسان.
  30. معهد القانون للتدريب والدراسات القانونية.
  31. مركز دعم محامين الإدارات القانونية .

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati