استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 59

 
 
 

 

 

  

31-12-2007, 00:00

 الإنتخابات التكميلية دائرة المنيل

Visit: 2354 | comment 0

  

 

تقرير مشاهدات

الإنتخابات التكميلية دائرة المنيل

(تزوير - بلطجة - رشاوى - إعتقال – وكالعادة فوز مرشح الوطنى)

فى إطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية تابع المرصد الإنتخابات التكميلية لمجلس الشعب بالدائرة 21 بالقاهرة ومقرها قسم شرطة المنيل، والذى خلا بإستقالة د.شاهيناز النجار والتي كانت تشغل منصب أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، هذا وقد أعلن السيد وزير الداخلية في 26 نوفمبر 2007 عن فتح باب الترشيح، على أن يتقدم راغبى الترشيح بتقديم أوراقهم فى الفترة من (١ - ٥ ديسمبر 2007)، كما حدد الفترة من 7 إلي 12 ديسمبر 2007 لتقديم التنازلات والطعون، علي أن تجرى الإنتخابات في يوم ٢٦ ديسمبر 2007، وهو نفس اليوم الذى حدد لإجراء الإنتخابات التكميلية على مقعد العمال في دائرة الشرابية والزاوية، والذى خلا بوفاة عضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، كما جرت الإنتخابات التكميلية على مقعد مجلس الشورى الدائرة الرابعة محافظة سوهاج فهو يوم الإنتخابات التكميلية كما حددتها وزارة الداخلية في غياب اللجنة العليا، والمشهد واحد يتكرر تزوير، رشاوى، بلطجة، وفوز مرشح الوطنى.

المقدمة:

مر عامان على عمر البرلمان المصري 2005، البرلمان الذى شهدت إنتخاباته وأدائه جدلاً واسعاً وفى ظله تم تعديل 34 مادة من الدستور المصري، وشرعت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المنظمة للإنتخابات العامة فى مصر، وقد بدأ البرلمان أعماله فى غياب تمثيل ستة دوائر وهى (أطسا الفيوم، شبين القناطر القليبوبية، أجا الدقهلية، المنشية والجمرك بالأسكندرية، قلين بكفر الشيخ، دسوق الغربية) فى ظاهرة فريدة من نوعها حيث جمدت الإنتخابات فى تلك الدوائر بعد صدور أحكام من القضاء الإدارى بإلغاء نتائج الجولة الأولى وإعتبارها كأن لم تكن وإعادتها، غير أن جهات الإدارت إستخدمت أجراء روتيني وغير قانوني، وهو تقديم إشكالات أمام محاكم غير مختصة لتعطيل إجراء الإنتخابات، وقد إستخدمت جهات الإدارة الإشكالات فى ستة دوائر فقط، وتجاهلت تنفيذ العديد من الأحكام القضائية فى دوائر أخرى إما لتغيير صفة المرشح، أو لأخطاء مادية فى العملية الإنتخابية فى الجولة الأولى من الإنتخابات، فتنفيذ الأحكام القضائية من قبل جهات الإدارة في مصر يجرى وفقاً لإعتبارات سياسية، فتسمح بإجراء الإنتخابات فى دوائر ولا تسمح فى أخرى دون مسوغ قانوني، وعلى الرغم من إجراء عدد من الإنتخابات التكميلية بسبب إستقالة أعضاء فى المجلس، أو لوفاة بعضهم، إلا ان وزارة الداخلية واللجنة العليا لم تعلن حتى الآن عن إجراء الإنتخابات فى الست دوائر، بل ولم تحدد سبباً قانونياً لعدم إجراء الإنتخابات فى تلك الدوائر، وقد شاهدت دائرة المنيل مفاجأة بإعلان د. شاهيناز النجار نائبة الدائرة على مقعد الفئات وهى أصغر الأعضاء سناً، والتى شغلت منصب أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، وهى أحد ثلاث سيدات فقط تمكنا من الفوز بعضوية المجلس بالإنتخاب، وقد شكلت إستقالاتها صدمة للمنظمات النسائية، وثار جدلاً واسعاً عن الإستقالة وأسبابها فى وسائل الإعلام وبين النخب السياسية والحقوقية، ومنذ أن أعلنت النائبة شاهيناز النجار إستقالتها فى 17 نوفمبر 2007، إشتعل الصراع فى الدائرة على الترشح على المقعد الشاغر حيث تصارع، على المقعد من أعضاء الحزب الوطنى كلاً من:

مجدي علام، ومحمد عفيفي، وممدوح مكي، وسيد سلامة، وإيمان بيبرس، وعدد من أعضاء الحزب في الدائرة من الطامعين في المقعد، وقد شاهد المجمع الإنتخابي واقعة طريفة حيث ألزم الحزب أعضائه من المرشحين بعمل توكيل خاص لأحد محامي الحزب ليتقدم بأوراق ترشيح العضو الذي يختاره الحزب، وقد أجل الحزب الإعلان عن مرشحه حتي آخر يوم في ميعاد تقديم أوراق الترشيح، وأختار مجدي علام مرشحاً عن الحزب وقد أثار باقي المرشحين السلامة، بينما خرج عن إلتزام الحزبي ثمانية مرشحين أبرزهم إيمان بيبرس التي رأت أحقيتها بالترشيح وعللت بذلك أنها ألتزمت حزبياً في دورتين متتاليتين وكانت تتوقع أن يرشحها الحزب، حيث أشارت إلي دورها الخدمي في الدائرة ولكونها إمرأة ووصفت المنيل بالدائرة النسائية.

أولاً: مرحلة فتح باب الترشيح:

وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب، والذي ينص علي أنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل إنتهاء مدة عضويته يجري إنتخاب تكميلي لمن يحل محله، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذه الإنتخابات، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون وهي الفقرة التي تنظم صفة المرشح إلي فئات وعمال وفلاحين لمراعاة نسبة الـ50% التي نص عليها الدستور والتي توجب تمثيل كل دائرة بعضو من العمال علي الأقل، وعلي هذا فعلي الرغم من خلو مقعد الفئات في دائرة المنيل، فإنه يحق لم يتمتعون بصفة العمال الترشح علي المقعد حيث يجوز تمثيل الدائرة بمرشحين عن العمال والفلاحين، وشروط الترشيح وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 38 كالاتي:

أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.

أن يكون أسمه مقيداً فى أحد جداول الإنتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين عاماً ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب

أن يجيد القراءة والكتابة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى منها طبقا للقانون.

ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الإعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:

* إنقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

* صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بوجباتها.

هذا وقد تقدم راغبي الترشيح بأوراق ترشيحهم إلي مديرية أمن القاهرة في وجود مستشارين من اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات، ووفقا لرواية المرشحين لم يكن لهم أي دور في تلقي أوراق الترشيح وقد أناب عنهم موظفي وضباط وزارة الداخلية، ور فضت اللجنة العليا قبول أوراق ترشيح كلا من أشرف بلبع وماجده سعيد بصفتهم أعضاء في حزب الجبهة الديمقراطية، وهو جعل المرشحين يتقدمون بأوراقهم بصفتهم مستقلين، وقد تنازلت أ/ ماجدة سعيد عن الترشيح إلتزاماً لمبادئ الحزب ولدعم المرشح الذي أختاره حزبها.

وقد بلغ عدد المرشحين بعد التنازلات والطعون أحد عشر مرشحاً أبرزهم مرشح الوطني مجدي علام، وثمانية مرشحين مستقلين علي مبادئ الوطني، ومرشح حزب الجبهة اليمقراطية أشرف بلبع، ومرشح حزب الوفد عصام شيحه، وبذلك يكون قد ترشح ثلاث مرشحين عن أحزاب الوطني والوفد والجبهة الديمقراطية، وثمانية مستقلين بينهما سيداتان ولم يتقدم قبطي للترشح علي المقعد الشاغر

ثانياً: مرحلة الدعاية:

وفقاً لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005، حددت المادة قواعد عامة لإعمال الدعاية من أهمها:

حظر إستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، وحظر إنفاق الأموال العامة وإستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات، وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للإنتخابات، والتي كانت قد أصدرت قرارات بها في الإنتخابات التشريعية السابقة 2005، وهو ما يسري علي الإنتخابات التكميلية لها بتحديد 70 ألف جنية كحد أقصي للدعاية، وعدم إعطاء أي أي مبالغ نقدية أو مزايا عينة للناخبين في فترة الدعاية كما حددت مواعيد الدعاية بعد إعلان الكشوف النهائية علي أن تتوقف في اليوم السابق علي العملية الإنتخابية، وكانت أبرز الإنتهاكات في مرحلة الدعاية:

بدء أعمال الدعاية قبل فتح باب الترشيح من المرشحين مجدي علام و إيمان بيبرس وخالد النمر.

قام مرشح الحزب الوطني بتوزيع هدايا عينيه علي سكان منطقة أبو السعود والمرشحة إيمان بيبرس بتوزيع بونات لحمة.

إستخدم مرشح الحزب الوطني مجدي علام دور العبادة في الدعاية الإنتخابية، حيث قام المرشح بزيارة مسجد المنيل القديم وقت صلاة الجمعة السابقة علي اليوم الانتخابي، وقد قاطع خطيب المسجد خطبته ليرحب بمرشح الحزب وحث المصلين علي إنتخاب مرشح الحزب الوطني.

إستخدم مرشح الحزب الوطني الأبنية الحكومية والتعليمية في أعمال الدعاية حيث علق لافتات دعائية علي مركز السموم وقام بجولة إنتخابية في مركز السموم وبصحبة مدير المركز وتجول في مستشفي القصر العيني وتردد أنباء عن تعليمات لموظفي الجهات الحكومية في الدائرة والمقيدين في الجداول الإنتخابية بتأيد مرشح الوطنى.

تمزيق لاقتات المرشح عصام شيحه مرشح الوفد من قبل الحي ومنع المرشح من عقد المؤتمرات الإنتخابية بحجة عدم الحصول علي تصريح أمني، وسمح له بعقد مؤتمر إنتخابي واحد في يوم 23 ديسمبر 2007، كما سمح لمرشح الجبهة الديمقراطية بعقد مؤتمر إنتخابي واحد يوم الأثنين 24 ديسمبر 2007، بينما سمح للمرشح مجدي علام وإيمان بيبرس بإطلاق المسيرات وعقد المؤتمرات وممارسة أعمال الدعاية حتي صباح يوم الإنتخاب.

ثالثاُ: اليوم الإنتخابي:

تم فتح اللجان في الساعة الثامنة من صباح اليوم الإنتخابي بإستثناء لجان ابو مسعود ولجان مركز شباب أبو السعود التى فتحت في العاشرة والنصف من اليوم الإنتخابي علي رغم من وجود أعداد من الناخبين قد تواجدو عليها من الصباح الباكر.

قام كلاً من مجدي علام مرشح الحزب الوطني وإيمان بيبرس بحشد عدد من السيدات في المنيل بأتوبيسات تحمل أرقام 10820 أجرة جيزة، 18842 أجرة جيزة.

توزيع كروت شحن موبيل فئة 25 علي الناخبين من أنصار المرشح مجدي علام.

طرد مندوبى المرشحين في مركز شباب أبو السعود، كما تم منع مراقبى المرصد من دخول لجنة مدرسة المنيل التجريبية ومدرسة أحمد لطفي السيد ومركز شباب أبو السعود ومدرسة الأشراف ومدرسة أحمد ماهر.

شاهد مراقب المرصد إستمرار عمليات الحشد والتصويت الجماعي وتقديم الرشاوي للناخبين وصلت لـ50 جنية في منطقة أبو السعود وتم حشد الناخبين بالسيارات رقم 315114، 101425، 106420.

رصد عملية تصويت جماعي في لجنة مدرسة المنيل الإعدادية بنات، وكذلك رصد رشاوي إنتخابية أثناء سير العملية الإنتخابية من قبل مندوب الحزب الوطني وسمح للناخبين بالتصويت دون إبراز البطاقة الإنتخابية أو البطاقة الشخصية.

تم منع د. أسامة الغزالي حرب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمود منصور حسن العضو البارز بالحزب من متابعة سير اللجان، واحتجزت قوات الأمن عصام شيحه مرشح الوفد أثناء ضبطه لعملية تسويد في اللجنة 18 بمدرسة القاهرة الفنية، وقد قام رجال أمن يرتدون الملابس المدنية بإحتجاز مرشح الوفد ساعة داخل اللجنة واعتدت قوات الأمن علي أنصار المرشح ولم تفرج قوات الأمن علي المرشح وأنصاره إلا بعد صدور تعليمات لهم من قيادات الأجهزة الأمنية.

وصل شراء الصوت إلي مائة جنية قبل إغلاق اللجان وإنتهاء عملية التصويت وسط مزايدة بين المرشح مجدي علام وإيمان بيبرس.

فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدد علي لجان الدائرة، ومنعت الناخبين من التصويت إلا لمن يحمل بطاقة إنتخابية وزعها مرشح الحزب الوطني عليها صورته ورقم قيد الناخب، ولم يسمح لأى ناخب بالدخول إلي مراكز الإقتراع.

إنسحب مرشح حزب الجبهة الديمقراطية في الساعة الثالثة عصراً علي أثر إعتقال تسعه من أنصاره وإحتجاجا على التدخلات الإدارية والأمنية لصالح مرشح الحزب الوطنى، وهتف أنصار مرشح حزب الجبهة باطل باطل، وفرض طوق أمنى مشدد على مقر الحزب لمنع المواطنين من الإنضمام للتظاهره.

رابعاً: إعلان النتائج:

لم يسمح لمراقبى المرصد من حضور عملية الفرز ولم نتمكن من الحصول على اعداد الحاضرين في العملية الإنتخابية وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وتمكن مراقب المرصد من معرفة النتيجة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، واعلن فوز المرشح مجدى علام:

الاسم

 

عدد الأصوات

مجدى علام

 

14146 صوت

ايمان بيبرس

 

2995 صوت

أحمد سعد الدين

 

548 صوت

أشرف بلبع

 

199 صوت

يحيى مرغوب

 

306 صوت

خالد عبد الله

 

3112 صوت

عصام شيحة

 

51 صوت

ماجدة حسين

 

45 صوت

طلعت مصباح

 

56 صوت

أشرف فهمى

 

97 صوت

تامر النمر

 

34 صوت

ماجدة حسين

 

45 صوت

والمرصد يبدي ملاحظاته التالية:

مازال البحث جارياً عن اللجنة العليا للإنتخابات والتي حدد لها القانون 17 لسنة 2007 والمعدل للقانون 73 لسنة 1956 قانون مباشرة الحقوق السياسية الإشراف والتنظيم على الإنتخابات العامة في مصر، فاللجنة تمتنع عن الدعوي عن إجراء الإنتخابات في ستة دوائر إنتخابية في مجلس الشعب عطلت إنتخاباتهم منذ عامين، ولم يظهر لها أي دور في الإنتخابات التكميلية التي أعلنت وزارة الداخلية عنها وأنفردت بتنظيمها، رفضت اللجنة السماح لمرشح حزب الجبهة الديمقراطية بخوض الإنتخابات بصفته الحزبية وأرغمته علي الترشيح كمستقل، حاول مرشح الوفد بالتقدم بشكوي بسبب التجاوزات التي حفلت بها أعمال الدعاية فلم يجد من يتقدم له بالشكوى، إغلاق لجان، وتسويد بطاقات وتوزيع رشاوي، وإعتقالات، ولا وجود للجنة العليا.

التناقض التشريعي الواضح بين القانون 17 لسنة 2007 قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعدل للقانون 73 لسنة 1956، والقانون 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 المنظم لمجلس الشعب، فالقوانين عددت من جهات الإشراف علي العملية الإنتخابية في الوقت الذي عهد فيه في للجنة العليا بالإشراف علي الإنتخابات في قانون مباشرة الحقوق السياسية حافظ القانون المنظم لعمل مجلس الشعب على سلطات وزير الدخلية في حقه في الإشراف علي الإنتخابات التكميلية، حيث يدعو لإجرائها ويشرف مرحلة فتح باب الترشيح فيها، وهو ما يمثل إنتقاص لصلاحيات اللجنة العليا.

أثبتت الإنتخابات التكميلية فساد النظام الإنتخابي بإجراء الإنتخابات بالنظام الفردي الذي يسمح بأعمال البلطجة والرشاوي العينية والمادية ويقلل من فرص تمثيل أحزاب المعارضة والمرأة والأقباط في ظل النظام الفردي.

 

مرصد حالة الديمقراطية

27/ 12/2007

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati