الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 41

 
 
 

 

 

  

27-03-2007, 01:08

 قراءة تحليلية

Visit: 1669 | comment 0

  

 

قراءة تحليلية ليوم الأستفتاء

على التعديلات الدستورية

قام مرصد حالة الديمقراطية بمتابعة دقيقة لأحداث يوم السادس والعشرين من مارس لسنة 2007 ، وهو يوم اجراء الأستفتاء على التعديلات الدستورية ل34 مادة من الدستور المصري ، ويقدم المرصد قراءته التحليلية لأحداث ذلك اليوم وهى كالتالي :

أولاً :

وجود كثافة أمنية خارج وداخل المقار واللجان الأنتخابية بالزيين الرسمي والمدني ، خاصة في المواقع التي كان من المنتظر أن تنظم المعارضة بها وقفات وتظاهرات تعبر فيها عن رفضها للتعديلات.

ثانياً :

أعضاء وقيادات الحزب الوطني يتصرفون وكأنهم ينظمون إنتخابات داخلية بالحزب وليس أستفتاءاً شعبياً لكل أبناء الوطن ، فهم أصحاب الفرح الذين بقومون بأستقبال الضيوف والقيام بالواجب حتى أنصرافهم.

ثالثاً :

أخيراً هناك دور ووظيفة للجان النقابية والعمالية والأتحاد العام لعمال مصر ، حيث قاموا بكافة الأعمال التنظيمية والأشرافية على حشد وشحن العمال في الشركات والمصالح والهيئات الكبرى بالسيارات وتوصيلهم حتى لجانهم الإنتخابية ومتابعة قيامهم بالتصويت بنعم للتعديلات الدستورية.

رابعاً :

قيادات الحزب الوطني ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني ينقذون الحكومة من فضيحة كبرى ، حيث بذلوا جهوداً مضنية لأعمال الحشد والشحن وكذلك الجماعي في مركبات الدولة والقطاع العام وحتى المركبات الخاصة ، وذلك للعاملين بأجهزة الدولة وبعض أنصارهم حتى لا تبدو اللجان والمقارالإنتخابية كالأعشاش المهجورة التي لا يرتادها احد.

خامساً :

فيما عدا عمليات التصويت الجماعي ، إقبال المواطنين العاديين ضعيف جداً ، لايتجاوز ال5% في أحسن الأحوال.

سادساً :

بسؤال أعداد كبيرة من المواطنين ، لوحظ أن الغالبية لا تدري على أى شىء تدلي بصوتها والكثيرين لديهم معلومات مشوهة عن الأعداء اللى عايزين يخربوا البلد !!!

سابعاً :

طبعاً جميع إمكانيات الدولة تم تسخيرها بقرارات علوية لشحن المواطنين للذهاب إلى اللجان الإنتخابية والتصويت بنعم على التعديلات الدستورية.

ثامناً :

لم يخلوا الأمر من بعض المنح والنفحات والهدايا ، والتي أخذت اشكال مادية مباشرة من فئة العشرة والعشرين والثلاثين جنيهاً أو علبة الحلوى (حلاوة المولد) أو الوجبات الغذائية وذلك كمنشطات تساعد المواطنين على آداء المهمة ، وكذلك بعض الوعود بمنح مستقبلية تضاف إلى الراتب الشهري فيما بعد ، وذلك مقابل الذهاب إلى المقار الإنتخابية والتصويت بنعم للتعديلات الدستورية المقترحة.

تاسعاً :

كل الجهود المبذولة في الشحن الجماعي لا تفي بالغرض فهى تتم في أوساط العاملين بالهيئات والشركات وأجهزة الدولة والذين يمثلون جميعاً نسبة قليلة من جمهور الناخبين المصريين ، وكان لابد من وجود وسيلة أخرى لملء الصناديق بأوراق الأقتراع.

عاشراً :

أدى خلو اللجان الفرعية من رجال القضاء وكذلك بعض اللجان العامة ، وقيام موظفين أداريين بالأشراف على الأستفتاء إلى أنتشار ظاهرة التسويد للبطاقات بشكل واسع بمساعدة رجال الحزب الوطني ورجال الأمن والأجهزة التنفيذية ، وبدون أى اعتراض ، وربما بترحيب من المشرفين على اللجان الفرعية ، مما يشير إلى رغبة الحكومة في إعلان نسبة مشاركة مرتفعة تفوق ما جرى في الواقع وتفوق الخيال ذاته.

حادي عشر :

الخلاصة

· الإقبال على المشاركة في الأستفتاء بالأرادة المستقلة ضعيف جداً.

· إستخدام لكافة موارد وإمكانيات الدولة في عمليات الشحن والتصويت الجماعي من قبل القيادات التنقيذبة في الدولة ، والإتحاد العام لعمال مصر ، وقيادات الحزب الوطني ورجال الأعمال وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من رجال الحزب الوطني.

· مواطنون لا يدرون على أى شىء يدلون بأصواتهم.

· إقتران غياب رجال القضاء باوسع عمليات التسويد والتزوير.

· كل ذلك يتم تحت رعاية وحماية أمنية مكثفة.

مرصد حالة الديمقراطية

26/3/2007

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati