الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 34

 
 
 

 

 

  

26-10-2011, 14:04

 التقرير الثالث لمراقبة الائتلاف المستقل لمرحلة فتح باب الترشيح

Visit: 9325 | comment 0

  

 

 

 

 

تخبط إدارى – ضعف أداء اللجنة العليا – نجاح جزئي للتحالفات الانتخابية – عدم تدخل أمنى

 

إنتهت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات

، من المراقبة الميدانية لمرحلة فتح باب الترشيح في 24 محافظة بمعاونة 250 مراقب من مراقبي

الجمعية على الرغم من عدم صدور تعليمات اللجنة العليا لادارة الانتخابات بشأن تنظيم واعطاء

التصاريح لمنظمات المجتمع المدني لممارسة دورها في مراقبة تلك المرحلة الهامة من مراحل

العملية الانتخابية وكأن الانتخابات من منظور اللجنة العليا تعني اليوم الانتخابي فقط. هذا وقد

شهدت مرحلة فتح باب الترشيح فوضى عارمة،و إرتباك واضح نتيجة لبعض المعوقات الإدارية

والتشريعية التي حظرت منها الجمعية مراراً و تكراراً في تقاريرها و بياناتها السابقة و هو ما أدى

إلى قرار المجلس العسكري بمد فتح باب الترشيح مرتين في 18 أكتوبر ،و 22 أكتوبر،وذلك لعدم

تمكن الأحزاب من تقديم أوراقهم وقوائمهم خلال المهلة المحددة ،والجمعية من خلال مراقبتها

لاداء كافة الاطراف تبدي ملاحظاتها الاتية على مرحلة فتح باب الترشيح :

 

1- تم فتح باب الترشيح فى ظل فوضى عارمة وبعد 48 ساعة من احداث ماسبيرو الدامية وفى ظل

تردى الاوضاع الامنية حيث كان على المجلس العسكرى اصدار قرار بتأجيل فتح باب الترشيح

واعلان الحداد الرسمى على الضحايا ، مراعاة لمشاعر المواطنين المصريين. هذا وقد اتسمت تلك

المرحلة بالارتباك وظهر ذلك واضحا فى تصريحات مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات حيث لم

ينشر فى الجريدة الرسمية قرار تقسيم الدوائر الا بعد فتح باب الترشيح بعدة أيام وهو ما قد يؤدى

الى بطلان الانتخابات ، كما صدرت تصريحات عن السيد المستشار وزيرالتنمية الادارية والسيد

المستشار وزيرالعدل عن قرب صدور قانون العزل السياسي, على الرغم من تقدم اغلبية مرشحي

الحزب الوطنى المنحل باوراق ترشيحهم ، حيث صرح السيد وزير التنمية الادارية بان القانون سيطبق

بأثر رجعى بل وأكد السيد المستشار وزير التنمية الادارية بانه فى حالة نجاح اى من المرشحين

الذين ينطبق عليهم قانون العزل السياسي فسوف تعاد الانتخابات فى دوائرهم وهو امر يدعوا الى

التعجب والدهشة, وكأن الانتخابات مسرحية كوميدية او اننا نمتلك فائض من الاموال والوقت لنعيد

الانتخابات فى الدوائر المختلفة ، وهو ما يؤكد فشل حكومة د. عصام شرف وعدم قدرتها على ادارة

المرحلة الانتقالية للبلاد.

2- هناك حاجة ملحة لتغيير البنية التشريعية المنظمة للإنتخابات المصرية فهى تشريعات بالية لا يصلح

معها التعديل أو الترقيع , فهي تعوق من مشاركة المواطنين المصريين فى إدارة الشئون العامة فى

للبلاد, وتضع قيوداً إدارية تصعب من ممارسة الحق في الترشح ، وهى تشريعات فُصلت لتسمح

للسلطة التنفيذية بالتدخل الكامل فى الانتخابات ، وذلك لضمان نجاح حزبها ولا تعطى اى صلاحيات

للجان المشرفة على الانتخابات ، فقوانين " مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 والمعدل

بالقانون رقم 110 لسنة 2011، وقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 108

لسنة 2011، وقانون تقسيم الدوائر رقم 121 لسنة 2011 " ، هى قوانين لا تصلح لإدارة إنتخابات حرة

ونزيهه تسمح بانتقال ديمقراطى حقيقي وقد طالبت الجمعية مراراً وتكراراً بسن تشريع انتخابي واحد

يحدد نظام انتخابي ميسر ويعطى للجان المشرفة على الانتخابات صلاحيات كاملة فى ادارتها وييسر

من اجراءات ترشح المواطنين, كما حملت تلك التشريعات تناقضاً فيما بينها فالمادة الثالثة مكرر " و" من

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 والمعدل بالقانون 110 لسنة 2011، لم تعط للجنة

العليا حق الاشراف على مرحلة فتح باب الترشيح ، لانه كان يحتفظ به فى القانون المنظم لمجلس

الشعب رقم 38 لسنة 72 والمعدل بالقانون 108 لسنة 2011 للسيد وزير الداخلية، وعندما تم تعديل

تلك التشريعات لم يحدد المشرع الجهه المنوط بها الاشراف على تلك المرحلة بل شكل لجان لتلقى

اوراق الترشيح وفقاً للمادة الثامنة من هذا القانون, ثم صدر قراراً بان تتلقى فروع اللجان العليا

للانتخابات فى المحافظات اوراق الترشيح بقرار من اللجنة العليا على خلاف احكام القانون،

وهو ما تسبب فى فوضى وارتباك كادت تؤدى الى فشل المرشحين من المستقليين والاحزاب فى

التقدم باوراق ترشيحهم .

3- جاء اداء اللجنة العليا للانتخابات مخيباً للامال فلا صلاحيات لها نتيجة القصور التشريعي الذى لا يمنحها الصلاحيات الكاملة ، كما انها لا تمارس الصلاحيات التى منحها لها القانون ، كما انها لا تمتلك الخبرة الكافية لادارة العلملية الانتخابية فتأخرت فى اصدار قرارها رقم 11 لسنة 2011 لاجراءات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمستندات المطلوب تقديمها ولم تُعلم بها المواطنين واكتفت بإرسالها الى لجان تلقى اوراق الترشيح وكأن تلك اللجان هى التى ستتقدم بأوراق ترشيحها وليس المواطنين ، كما لم تلتزم تلك اللجان بقرار اللجنة العليا وحددت كل لجنة فرعية المستندات المطلوبة وكأن كل محافظة من المحافظات التى تجرى فيها الانتخابات لها شروط واجراءات تختلف عن المحافظة الاخرى وهو ما يؤكد فشل اللجنة فى تواصلها مع تلك اللجان وعدم قدرتها على ادارة العملية الانتخابية ، كما تأخرت اللجنة بلا مبرر قانوني فى اصدار تعليماتها بتنظيم شروط تقدم القوائم والائتلافات الحزبية على الرغم من نص القانون فى المادة 15 من قانون مجلس الشعب وعلى الرغم من تقدم الاحزاب المختلفة بطلبات الى اللجنة للإسراع بإصدار قرار ينظم كيفية قيام الائتلافات بالتقدم بأوراقها ، وعلى الرغم من علم الجميع بتكوين الائتلافات المختلفة فى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعه والمرئية ولكن اللجنة العليا تجاهلت وضع القواعد بل اصدرت قرار لم تلتزم به لجان تلقى اوراق الترشيح وطلبت من الاحزاب المشكلة للائتلافات اوراق ومستندات معقدة ومع ذلك لم تعترف بعض اللجان بتلك الائتلافات الحزبية وتقدم العديد منها بأسماء الاحزاب فى بعض اللجان وهو ما يهدد بعض الائتلافات ببطلان اوراق ترشيحها في بعض الدوائر ، بل ان اللجنة العليا على موقعها الاليكترونى قامت بوضع تعديل للدوائر الانتخابية على نظام القوائم وهو ما ادى الى ارتباك شديد ولم يتواجد مستشاريها لتلقى شكاوى المرشحين . هذا وقد توجهت بعثة من اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات البولندية فى الوقت الذى رفضت فيه اللجنة مراقبة المنظمات الدولية للانتخابات المصرية .

4- فشلت اللجان المشكلة لتلقى اوراق الترشيح فى المحافظات المختلفة فى ادارة مرحلة فتح باب الترشيح وتعاملت بتعالى مع المرشحين على الرغم من قلة خبرة هذه اللجان وعدم تأهيلها لتلك المهمة وتناست تلك اللجان ان مهمتها الرئيسية هى تلقى اوراق الترشيح فقط اما قبول الاوراق والطلبات او رفضها فليس من مهامها بل هى مهمة لجنة اخرى مشكلة فى القانون، وتعنتت اللجنة مع المرشحين وطلبت مستندات اضافية لا مبرر لها ، وقد تلقت غرفة عمليات الجمعية شكاوى من المرشحين تتعلق بصعوبة استخراج المستندات من مديريات الامن لاستخراج شهادة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين على الرغم من نص القانون على التصويت والترشح ببطاقة الرقم القومى ، وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المؤهل الدراسي وهى كلها مستندات لا مبرر لها نظراً لورود تلك البيانات ببطاقة الرقم القومى وكان يجب على اللجنة استخدام وسائل حديثة وهى متوفرة لدى وزارة العدل والداخلية للتأكد من انطباق شروط الترشيح على راغبي الترشح كما رفضت بعض اللجان قبول مرشحين على صفة العمال على الرغم من استخراج شهادات الصفة من النقابات العمالية المستقلة ، كما طلبت اللجنة العليا من راغبي الترشح الحصول على خطاب التأمينات على الرغم من وجود الرقم التأميني فى خطاب العمل.

5- جاءت مرحلة فتح باب الترشيح كاشفة للواقع المتردى للحياة السياسية فى مصر فلم تستطع الاحزاب استكمال قوائمها على الرغم من مد فتح باب الترشيح اكثر من مرة وفشلت الائتلافات والتحالفات المختلفة فى الاتفاق على قوائم مشتركة وشهدت عدم تنسيق واضح بين قوى التيار الاسلامى حيث ترشح حزب النور السلفى على جميع الدوائر فى مواجهة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ، وكذلك حزب الوسط حيث ترشح المهندس ابو العلا ماضى امام المرشح محمد سعد الكتاتني قى دائرة المنيا ، كما ترشح رموز ائتلاف الثورة كل منهم على قوائم مختلفة فى نفس الدوائر مثل زياد العليمي على قائمة الكتلة المصرية وخالد السيد على قائمة الثورة مستمرة ، وانسحبت العديد من الاحزاب من قوائم التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية والملفت للنظر التنسيق بين الاحزاب التى شكلت من رحم الحزب الوطنى المنحل وهو ما ينذر بحصول تلك الاحزاب على نسبة كبيرة من البرلمان القادم وستتحمل القوى الاسلامية والليبرالية واليسارية والقومية نتيجة عدم تنسيقها فى الانتخابات المقبلة .

6- لم تشهد مرحلة فتح باب الترشح تدخلاً امنياً من قبل الاجهزة الامنية للسلطة التنفيذية ولم تلعب اى دور فى تلقى اوراق الترشح أو منع اى مواطن من الترشح ، وهى ظاهرة ايجابية بالإضافة الى عدم حدوث حالات عنف على عكس توقعات المراقبيين والمحللين السياسيين .

7- كانت نسبة مشاركة الاحزاب والائتلافات الحزبية فى مرحلة فتح باب الترشيح كالأتى نسبة مشاركة الأخوان من قوائم التحالف الديمقراطي 75% ،وحزب الكرامة و غد الثورة على 11 % في القوائم،وحزب العمل والحضارة والإصلاح و النهضة على 4 % ، 2 % لحزب السلام الإجتماعي و 1% للجيل و 1% للمصري العربي.

بينما تقدم حزب الوفد 332 مرشحا له على مقاعد القوائم في 46 دائرةبالإضافة إلى 96 مرشحا على المقاعد الفردية في 83 دائرة فردي ،وبلغ عدد الأقباط المرشحين للوفد 26 و النساء 56.

محافظة القاهرة

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 1134 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 58 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 334 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 21 قائمة حزبية

محافظة الجيزة

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 636 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 24 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 171 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 18 قائمة حزبية

محافظة القليوبية

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 274 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 26 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 64 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 8 قائمة حزبية

محافظة الاسكندرية

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 448 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 36 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 146 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 14 قائمة حزبية

محافظة الغربية

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 306 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 24 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 77 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 10 قائمة حزبية

محافظة المنوفية

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 210 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 21 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 63 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 10 قائمة حزبية

محافظة البحيرة

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 265 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 25 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 57 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 9 قائمة حزبية

محافظة الاسماعيلية

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 174 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 18 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 76 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 10 قائمة حزبية

محافظة شمال سيناء

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 58 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 13 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 36 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 7 قائمة حزبية

محافظة السويس

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 115 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 12 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 55 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 9 قائمة حزبية

محافظة بنى سويف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 202 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 16 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 53 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 8 قائمة حزبية

محافظة سوهاج

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 327 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 32 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 82 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 14 قائمة حزبية

محافظة قنا

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 221 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 36 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 85 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 3 قائمة حزبية

محافظة الاقصر

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 83 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 13 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 35 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 9 قائمة حزبية

محافظة البحر الاحمر

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 76 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 11 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 44 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 7 قائمة حزبية

محافظة اسوان

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 112 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 17 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 56 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 9 قائمة حزبية

محافظة المنيا

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 255 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 18 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 62 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 10 قائمة حزبية

محافظة اسيوط

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 214 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 22 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 61 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 12 قائمة حزبية

محافظة جنوب سيناء

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 32 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 9 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 19 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 7 قائمة حزبية

محافظة الفيوم

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشعب فردى 137 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشعب 19 قائمة حزبية وائتلاف

عدد من تقدم على مقاعد مجلس الشورى فردى 47 مرشح

عدد القوائم الحزبية المرشحة لمجلس الشورى 7 قائمة حزبية

 

 

 

 

غرفة عمليات الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات التشريعية 2011

القاهرة الثلاثاء 25 أكتوبر الساعة الثامنة مساءً

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati