الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 34

 
 
 

 

 

  

20-07-2011, 18:01

 "نحو آليات وتشريعات تضمن نزاهة وحرية الانتخابات في مصر"

Visit: 2240 | comment 0

  

 

 

 

التحالف المدني الديمقراطي

"نحو آليات وتشريعات تضمن نزاهة وحرية الانتخابات في مصر"

 

التقى ممثلون عن القوى المدنية والديمقراطية في مصر ( ليبرالية – إسلامية – يسارية–قومية) ونقابات مستقلة،

ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات نقابية وعمالية ومهنية للتباحث حول واقع الإنتخابات في مصر

قبل ثورة 25 يناير 2011 وبحث الخيارات الملائمة لمواجهة الإشكاليات والقيود والإنتهاكات التي كانت تواجهها ووضع

نظام إنتخابات ديمقراطي يضمن إستقلال الهيئات التشريعية والتمثيلية وسلامة إرادة الناخبين.

هذا وقد أجمع الحاضرون على أن مصر تمر بمرحلة إنتقالية شديدة الحساسية والتعقيد بعد نجاح الثورة

في الإطاحة برأس النظام السابق وبعض رموزه وتولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد وبشكل مؤقت.

وقد تناول الحاضرون مدى مناسبة وملائمة مواعيد الإنتخابات البرلمانية القادمة كما أعلنها المجلس العسكري

لضمان إنتخابات تعبر عن إرادة الشعب المصري، وأجمعوا على إعلان مبادئ يمثل رؤية مشتركة نحو آليات

وتشريعات تضمن نزاهة وسلامة وحرية وديمقراطية الإنتخابات ويتقدمون بها إلى المجتمع المصري أولا،

والمجلس العسكري ومجلس الوزراء وكافة الهيئات المعنية.

يعلن الموقعون من القوى المدنية الديمقراطية في مصر، أنه وفي إطار وضع قوانين لمباشرة الحقوق السياسية،

ومجلس الشعب، والمجالس الشعبية المحلية، والأحزاب السياسية، واللوائح والقرارات التنفيذية لها،

وإلغاء قرارات وزارة الداخلية المنظمة للعمليات الإنتخابية، ومن أجل ضمان نظام إنتخابي

يفرز هيئات مستقلة تعبر عن ثورة المجتمع وتراعي وتضمن ما يلي:

أولا: فيما يتعلق بحق الإنتخاب:

1– إقرار ضمان حق الإنتخاب لكل من يحمل الجنسية المصرية من النساء والرجال،

الموجودين داخل مصر وخارجها، ممن بلغوا سن الثامنة عشر عاما، قبل 60 يوما من إجراء الإنتخابات على الأقل،

ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية.

2– إنشاء جداول للناخبين من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية،

بمن تتوافر فيهم شروط الناخبين، وتحديثها تلقائيا في الربع الأول من كل عام على أن تعرض هذه الجداول

على جموع الناخبين حتى نهاية شهر يونيو لإتاحة فرصة الإعتراض عليها لكل صاحب مصلحه.

3– وضع آليات تضمن حق الناخب في ممارسة حقه الإنتخابي كاملا بغير تأثير على إرادته أو التعرض لسلامته.

ثانيا: فيما يتعلق بحقوق المرشح:

1- إقرار وضمان حق كل مواطن مصري بلغ سن الخامسة والعشرون في الترشح للمجالس التشريعية والتمثيلية.

2– تيسير إجراءات الترشح بما في ذلك ما يخص إثبات الصفة والرسوم والرمز والترتيب في الجداول، وإزالة المعوقات

التي تنتهك الحق في الترشح أو تؤدي إلى التمييز لأي سبب من الأسباب بين المرشحين في ممارسة هذا الحق.

3– إتاحة الفترة الملائمة والكافية لحق المرشح في الدعاية الإنتخابية، بحيث أن لا تقل عن شهر كامل ما بين إعلان الكشوف

النهائية للمرشحين والميعاد المحدد لإجراء الإنتخابات.

4– ضمان حق المرشح في أن يكون له وكلاء ومندوبين من بين الناخبين في اللجنة العامة، لتمثيله داخل كافة لجان الإقتراع والفرز،

بموجب توكيلات، يتم التصديق عليها من لجنة الإنتخابات في الدائرة أو من الجهات الرسمية المختصة بالتصديق،

وأن يكون ذلك بغير رسوم، (ويجوز أن يمثل المندوب مرشحا فردا أو قائمة).

ثالثا: ما يتعلق بالنظام الإنتخابي:

1- الأخذ بنظام الإنتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة وغير المشروطة،

بما فيها القوائم الحزبية أو السياسية أو قوائم المستقلين أو المشتركة.

وفي حالة الأخذ بالنظام الإنتخابي المختلط الذي يجمع بين القوائم والفردي يجب ألا تزيد

حصة المقاعد بالإنتخاب الفردي عن 20% من إجمالي المقاعد في كل دائرة.

2– إعادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد مناسب من الدوائر، يطابق التقسيم الإداري،

ويراعي عدد السكان وخصوصية التمثيل الملائم لبعض الأقاليم (خاصة الحدودية).

3– مراجعة نظام تطبيق الكوتة بحيث يضمن تمثيل حقيقي للفئات المطلوب مساندتها ولفترات مؤقتة (دورتين)،

على أن يعاد النظر في النظام على ضوء نتائجه ومدى تحقيق أهداف الكوتة.

4– إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج باستخراج بطاقات الرقم القومي قبل الإنتخابات،

ووضع نظام ملائم يكفل لهم حق الإنتخاب والترشح في كافة الإنتخابات القادمة.

5– يتم تطبيق التصويت الإلكتروني تدريجيا، على ضوء خبرات البلدان التي سبقتنا في هذا المجال (مثال الهند)،

حتى يتم إختباره وتطويره وتدريب الناخبين عليه، بما يضمن نجاحه عند تطبيقه في الإنتخابات العامة.

رابعا: فيما يتعلق بإدارة الإنتخابات والإشراف عليها:

1– تشكيل هيئة دائمة لإدارة الإنتخابات، يتوافر لها ضمانات الإستقلالية الإدارية والتنظيمية والمالية،

والإمكانيات المادية والبشرية، التي تمكنها من القيام بدورها ومسئولياتها في إدارة وتنظيم كافة مراحل العملية الإنتخابية،

إبتداء من إنشاء وتحديث وإعلان ومتابعة جداول الناخبين وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومي، وتقسيم الدوائر الإنتخابية،

وتهيئة الناخبين وتعريفهم بحقوقهم وتوعيتهم وتدريبهم على طريقة التصويت، وإستلام طلبات الترشح دون تعسف أو تمييز،

وإعلان قوائم المرشحين، ومتابعة الدعاية الإنتخابية وإلتزامها بضمانات ومعايير حقوق الناخبين وضمانات العدالة والمساواة

بين المرشحين، والإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، وتلقي الشكاوى والتحقق منها والفصل فيها،

والإلتزام بتنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة وإعمال صحيح القانون.

2– تشكل هيئة إدارة الإنتخابات لجان عامة في كل محافظة ولجان للإقتراع والفرز، وتعين أمين لكل لجنة.

3- تتكون هيئة إدارة الإنتخابات وكافة اللجان المشرفة عليها، من قضاء المنصة دون غيرهم، مع توسيع سلطاتهم

لتشمل كافة ما يخص العمليات الإنتخابية، وتمتعهم بكافة حصانات الإستقلال والحماية وعدم القابلية للعزل.

خامسا: ما يتعلق بمراقبة الانتخابات:

1– وضع آليات وضمانات تشريعية تضمن حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الإنتخابات في كافة مراحلها بإستقلالية،

وتوفير الحصانات والصلاحيات التي تضمن لهم ممارسة أدوارهم دون تأثير أو تدخل أو تعسف.

2– إقرار حق منظمات المجتمع المدني في الحوار والتفاوض والمشاركة، ب

شأن تعديلات الأنظمة والتشريعات التي تضمن نزاهة وحرية الانتخابات وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

3– إقرار المراقبة الدولية للانتخابات بما يضمن ويؤكد سلامة ونزاهة الانتخابات وتقديم نموذج مصري يحتذي به،

تقدمه الثورة المصرية للعالم، ووفقا للمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة.

سادسا: فيما يتعلق بالمبادئ العامة:

1– حظر وتجريم أي سلوك أو فعل يشكل تدخل في الانتخابات من السلطة التنفيذية (خاصة الداخلية، المحافظين،

الموظفين العموميين، العمد، المشايخ، الإدارات المحلية) بما في ذلك استخدام سلطاتها أو مواردها أو موظفيها،

لصالح مرشح أو حزب أو قائمة، ويسري ذلك على أموال وموظفين وموارد شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

2– حظر وتجريم استخدام دور العبادة بأي صورة في الدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.

3– حظر وتجريم استخدام الشعارات التي تؤدي أو تساهم في تأليب المشاعر الطائفية أو العنصرية،

أو أية شعارات تحض على العنف أو الكراهية، أو تشكل انتهاك لمباديء وأسس مدنية الدولة (

خاصة مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو المكانة الاجتماعية).

4– حظر وتجريم كافة ممارسات البلطجة والعنف أو الرشاوى الانتخابية، واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

5 – تحديد حد أقصى مناسب للإنفاق الانتخابي لكل مرشح ولكل قائمة بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين.

6– إلزام أجهزة الإعلام بميثاق الشرف الإعلامي فيما يخص إتاحة الفرص المتكافئة للمرشحين،

وتجريم أي حملات للنيل من سمعتهم أو التأثير على الناخبين ضدهم وضمان العدالة وعدم التمييز.

7– إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات، وآخرها قانون تجريم التظاهر والاحتجاج السلمي،

وضمان إطلاق الحريات السياسية وحقوق التنظيم والتعبير قبل إجراء الانتخابات.

التحالف المدني الديمقراطي

 

 

الموقعون

 

1 - حزب الغد الليبرالي

2 - الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي تحت التأسيس

3– حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

4– الحزب الشيوعي المصري

5- حزب الأصلاح والتنمية

6- حزب الكرامة تحت التاسيس

7– حزب شباب الأحرار تحت التأسيس

8– حزب الميدان تحت التأسيس

9- أئتلاف شباب الثورة

10– لجنة أمناء الثورة

11 – نقابة المعلمين المستقلة

12 - النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية

13– الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

14- اللجنة الشعبية لحماية الثورة بإمبابة

15– لجنة حماية الثورة ميت غمر

16– شباب 6 ابريل ميت غمر

17– اللجنة الشعبية لحماية أرض مطار إمبابة

18– لجنة شباب الثورة بالصف

19 - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

20– مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

21– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان

22– مؤسسة حرية الفكر والتعبير

23– المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

24- – مصريين ضد التمييز الديني

25- اللجنة الدفاع عن سجناء الرأي وحقوق الأنسان

26- الجمعية المصرية للتنمية الشاملة

27- المنتدي المصري الاوربي

28– المؤسسة العربي لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان

29– مؤسسة التنمية البديلة

30– مركز الارض لدراسات حقوق الانسان

31– جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء

32– منتدي البدائل العربية

33– المنظمة المصرية لحقوق الانسان

34– مرصد الموازنة العامة لحقوق الانسان

35- مؤسسة الشهاب للتنمية

36– الجمعية المصرية للتنوير

37– رابطة المراة العربية

38– مركز حقوق الطفل المصري

39–حابي للحقوق البيئية

40– البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان

41– مركز افاق اشتراكية

42– مركز هشام مبارك للقانون

43–مؤسسة أولاد ألارض لحقوق الانسان

44– في دي كرامة

45– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

46–شموع لرعاية حقوق الانسان

47– المركز العربي لاستقال القضاء

48– اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية

49 – مؤسسة المرأة الجديدة

50– مركز أندلس لدرسات التسامح ومناهضة العنف

51 – الاستاذ / عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

 

 

للاستفسار والمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالارقام الاتية

د / مجدى عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 0123331558

أ/ مجدى عبد الفتاح منسق برنامج تنمية الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

0128290250

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 027957674

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati