الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 34

 
 
 

 

 

  

20-07-2011, 17:19

 مقترح مشروع قانون إنتخابات مجلس الشعب

Visit: 2098 | comment 0

  

‮(‬ مقترح مشروع قانون إنتخابات مجلس الشعب )

المادة الأولى :

يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام.

المادة الثانية :

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه

الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا

اكثر من خمسة افدنة. على ان تكون قد الت ملكيتهم او حيازتهم اليهم بمدة لا تقل عن

خمس سنوات قبل تاريخ الترشيح .

ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة

او الصناعة او الخدمات بأجر، والا يكون مقيدا او سبق قيده فى السجل التجارى.

المادة الثالثة‮ :

تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد من الدوائر لإنتخاب عدد من الاعضاء بنظام القوائم النسبية المغلقة‮.‬

كما تقسم إلي دوائر أخري للإنتخاب بنظام الإنتخاب الفردي‮.‬

على ان يصدر قرار من اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه الدوائر قبل صدور قرار الدعوة الى اجراء الانتخابات

ب60 يوم على الاقل على ان يضبط عدد اعضاء المجلس وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة

نائب لكل مئتان الف مواطن ويضاف مقعد اضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها الى وجود

عدد يزيد عن خمسون الف مواطن . بشرط الا يزيد عدد مواطنين كل دائرة عن اربعمائة الف مواطن .

يراعي شرط‮ ‬50٪‮ ‬عمال وفلاحين في كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقة والإنتخاب الفردي علي أن يراعي

إختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم‮.‬

علي أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا

لثلثين عدد المقاعد المخصصة للمحافظات،‮ ‬والثلث للانتخاب الفردي بذات المحافظة‮.‬

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية،‮ ‬كما يجوز للمستقلين

أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين

علي أي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة‮.‬

ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات،‮ ‬علي أن يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي

الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب‮.‬

المادة الرابعة :

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له .

ويجري الانتخاب لتحديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته .

المادة الخامسة :

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب

• أن يكون مصري الجنسية ،

• أن يكون أسمه مقيداً فى قاعدة بيانات الرقم القومي ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب

يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .

• أن يكون بالغاً من العمر خمسة وعشرون سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب

• ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او مايعالها على الاقل.

ويكتفى باجادة القراءة والكتابة بالنسبة الى مواليد ماقبل اول يناير سنة 1970

المادة الخامسة مكررا‮ ‬

علي الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدي القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها،‮ ‬

وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة

علي شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه علي قائمة‮ ‬غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علي

ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه،‮ ‬كما تبطل الأصوات التي تعطي

لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد في‮ ‬غير الحالات المنصوص عليها

في المادة‮ ‬السادسة عشرة من هذا القانون‮.‬

ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت

علي القوائم المغلقة وذلك في ورقة مستقلة،‮ ‬ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل

يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات،‮ ‬وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد

أو تكون مغلقة علي شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه علي ورقة‮ ‬غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة

أو‮ ‬علي ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة وعلامة أخري تدل عليه‮.‬

المادة السادسة ‮:

يقدم المرشح طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الإنتخابات بالمحافظة التي

يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الإنتخابية،‮ ‬وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة

العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح‮.‬

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ‮ مائتي جنيه بخزانة المحكمة الإبتدائية المختصة،‮

‬وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح،‮

وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات‮.‬

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات‮.‬

وتسري القواعد الواردة في الفقرات الثلاث السابقة علي المرشحين بالمستقلين علي القوائم المغلقة،‮ ‬

علي أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن‮.‬

كما تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولي من هذه المادة علي مرشحي الأحزاب

بنظامي القوائم المغلقة والفردي،‮ ‬علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات

ترشحهم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن‮.‬

المادة السابعة ‮:

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص،‮ ‬وتعطي عنها إيصالات ويتبع في

شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها‮.‬

المادة الثامنة‮:

تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح- ‬من واقع المستندات التي يقدمها

طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين‮- ‬لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة

قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة‮ (‬أ‮) ‬وعضوية قاض بالمحاكم الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلي،‮

‬وعضوية قاض بمجلس الدولة يختاره المجلس.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات

المادة التاسعة‮:

مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة،‮ ‬يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإفقال باب الترشيح

وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها،‮ ‬كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف

آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي،‮ ‬وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم. ‮ ‬

كما تحدد في الكشف الأول القائمة التي ينتمي إليها المرشح‮.‬

ولكل مرشح أدرج إسمه في إحدي القوائم المغلقة ولم يرد أسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب

طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج إسمه‮.‬

ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردي ولم يرد إسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص

عليها في هذه المادة إدراج إسمه،‮ ‬وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور‮.

ويكون لكل مرشح الإعتراض علي إدراج إسم أي من المرشحين أو على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه

او إسم‮ ‬غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه إسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور‮ .‬

ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردي في الدائرة الإنتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين

لمرشحه المدرج إسمه في أي من الكشفين المذكورين‮.‬

وتفصل في الإعتراضات المشار إليها‮- ‬خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح‮- ‬لجنة أو أكثر

تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الإستئناف ورئيس بالمحكمة الإبتدائية

يختارهما مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬وأحد قضاه مجلس الدولة بترشيح من المجلس‮.‬

على ان تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بنشر القائمة النهائية لأسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية وفي صحيفتين

يوميتين واسعة الانتشار‮.‬

المادة التاسعة مكررا‮ ‬

- يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري

خلال السبعة أيام التالية لصدوره،‮ ‬وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة

خلال سبعة أيام علي الأكثر‮.‬

- ولايجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ألا بحكم يصدر منها أو من

المحكمة الإدارية العليا عند الطعن علي الحكم‮.‬

- واذا لم يتقدم للانتخاب في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد من نفس الصفة أعلن فوزه بالتزكية‮

حال حصوله على نسبة 10 % من اصوات الناخبين في الدائرة.

المادة العاشرة :

يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من قاعدة بيانات الرقم القومي بموجب

طلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات بمقابل اداء رسم مقداره مائة جنيه ، تسلم اللجنة الصورة الى الطالب

معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم.

المادة الحادية عشرة :

يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالمبادئ الدستورية والقانون وبالقواعد الاتيه :-

1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لايا من المرشحين.

2- الالتزام بالامتناع عن استخدام الشعارات والممارسات التى تحض على الكراهية والعنف والتمييز.

3- حظر استخدام المباني والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة والشركات التى تساهم

الدولة في راسمالها وكل ما يعد من المال العام.

4- حظر انفاق الاموال العامة واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التى تساهم

الدولة في راسمالها في اغراض الدعاية الانتخابية.

5 - حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.

6- حظر تلق اموال من الخارج من شخص اجنبي او من جهة اجنبية او دولية او من يمثلها في الداخل للانفاق

في الدعاية الانتخابية, او لاعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الراي او ابدائه على وجه معين.

وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصى

الذي لايجوز تجاوز في الانفاق على تلك الدعاية والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات,

بنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وفي كل الاحوال يجب الا تقل مدة الدعاية بالحمة الانتخابية

عن عشرون يوما.

وللجنة العليا للانتخابات ان تأمر بأزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة

لاي من احكام القواعد المشار اليها على نفقة المخالف.

المادة الثانية عشر:

لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية ومن رشح نفسه في اكثر من دائرة اعتبر

مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها اولا.

المادة الثالثة عشر :

لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة

انتخاب قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل،‮ ‬ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين

في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف‮.‬

ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة

العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل‮.‬

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة

وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة ايام على الاقل,

ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية‮.‬

المادة الرابعة عشر :

تحذف

المادة الخامسة عشر ‮:

إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجري الانتخاب في ميعاده،‮ ‬

ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت علي‮ (‬10٪‮)

‬من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة،‮ ‬فإذا لم تحصل القائمة علي هذه النسبة يجري

انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها‮.‬

ينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب،‮ ‬

فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من‮ ‬غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب

الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات،‮ ‬أعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال

والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات،‮ ‬وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات‮.‬

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة‮ ‬أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين

علي أكبر عدد من الأصوات،‮ ‬علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين،‮ ‬وفي هذه

الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات ‮ ‬ بشرط أن‮ ‬تتقدم الطعون إلي المحكمة

خلال مدة لاتتجاوز 30 ‬يوما من تاريخ إعلان نتيجة‮ ‬الانتخاب،‮ ‬وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها‮.‬

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ‮ ‬مجلس الشعب بقرار المحكمة‮.‬

المادة السادسة عشر‮ :

إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الإنتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة

المنصوص عليها في المادة التاسعة الإعتراض علي ترشيحه،‮ ‬إلتزم الحزب أو باقي المرشحين علي

القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر،‮ ‬

وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح‮. ‬ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه،‮

‬وتتبع في شأن الإعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة،‮

‬علي أن تفصل اللجنة في الإعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه‮.‬

وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي تجري الإنتخابات

في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر،‮ ‬علي أن يستكمل

العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة. علي أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة‮.

المادة السابعة عشر‮ :

ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة

عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي

اصوات زائدة علي ان تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة.

المادة الثامنة عشر ‮:

اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي

بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه‮.‬

واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي

تحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متي كان المرشح لمقعد واحد, والا طبق حكم المادة السابعة عشرة‮.

‬ ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة‮.

وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه‮.‬

المادة التاسعة عشر :

تحذف

المادة العشرون‮ :

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‮.‬

المادة الثانية والعشرون :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية،

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة

بها او تولي منصب وزير او محافظ او رئيس وزراء.

المادة الثالثة والعشرون :

يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة

متخليا مؤقتا عن عضويته الاخري او وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضوية او وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته

بمجلس الشعب اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخري او وظيفته

والي ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوي مكافاة عضوية مجلس الشعب.

المادة الرابعة والعشرون :

اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة او في القطاع العام يتفرغ لعضوية

المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش او المكافاة.

ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يقتضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته

وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.

ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقر له اية معاملة او ميزة خاصة في وظيفته

او عمله الاصلي.

المادة الخامسة والعشرون :

لا يخصع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية

في جهة وظيقته او عمله الاصلية وتجب ترقيته بالاقدمية عند

حلول دوره فيها او اذا رقي بالاختيار من يليه في الاقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين في الدولة او القطاع العام

بسبب اعمال وظيفته او عمله او انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي الا بعد موافقة المجلس طبقا

للاجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

المادةالسادسة والعشرون :

يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته الي الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه او التي

يكون قد رقي اليها او الي اية وظيفة مماثلة لها.

المادة السابعة والعشرون

تحذف

المادة الثامنة والعشرون :

لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها

أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك .

المادة التاسعة والعشرون :

يتقاضي رئيس ووكيلا واعضاء مجلس الشعب مكافاة شهرية يحددها المجلس بجلساته العلنية،

ولايجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب .

 

المادة الثلاثون :

يستخرج لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الاولي الممتازة

بسكك حديد جمهورية مصر العربية او احدي وسائل المواصلات العامة الاخري او الطائرات

من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية الي القاهرة

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخري التي يقدمها المجلس لاعضاء لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم.

وتسري علي اية مبالغ قد تدفع الي الاعضاء علي هذا الوجه الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق

بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب .

المادة الواحدة والثلاثون :

تحذف

المادة الثانية والثلاثون :

يمتنع علي رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة

عامة او خاصة.

واذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع

بين ما يستحق له من مكافئة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي.

كما يمتنع على اعضاء مجلس الشعب مزاولة الاعمال التجارية ايا كانت.

المادة الثالثة والثلاثون :

يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين

فى الدولة أو القطاع العام ، أم إذا كان من غيرهم فيحدد اعضاء المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه.

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات.

المادة الرابعة والثلاثون :

يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس وفى هذه الحالة

يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أما إذا كان من

غيرهم فيحدد اعضاء المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة.

المادة 34 مكرر (1)

ملغاه

المادة 34 مكرر (2)

ملغاه

المادة 34 مكرر (3)

ملغاه

المادة 34 مكرر (4)

ملغاه

المادة الخامسة والثلاثون :

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ،

وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده.

المادة السادسة والثلاثون :

يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون

بعد عرضها على اعضاء المجلس، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة

على العاملين المدنيين بالدولة.

المادةالسابعة والثلاثون :

يتولي رئيس مجلس الشوري اثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات

الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولي رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشوري الاختصاصات

الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولي رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات

المالية والادارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسهما.

المادة الثامنة والثلاثون :

تحذف

المادة التاسعة والثلاثون :

مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة

واعضاءالمخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية لا يجوز ترشيحهم او ترشيح اعضاء الهيئات

القضائية والمحافظين والوزراء قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة

من تاريخ تقديمها.

ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون في الجهاز

الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتي

انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.

المادة أربعين :

تحذف

المادة واحد وأربعين :

يلغي القانون رقم 158 لسنة 1963 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز

الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب كما يلغي القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971

بشان الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة إثنين وأربعين :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1392.

( 23 سبتمبر سنة 1972 )

مادة مضافة حول

تشكل الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع دستور جديد من مائة عضو يختارهم

الاعضاء المنتخبين من اعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوم من اعلان نتيجة الانتخابات على ان يتم

اختيارهم كالاتي:

• رئيس ووكيلي ورئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب .

• اقدم اثنين من قضاة للمحكمة الدستورية العليا.

• اقدم اثنين من قضاه لمحكمة النقض.

• اقدم اثنين من قضاه لمجلس الدولة.

• خمس و عشرون عضو من الاحزاب السياسية المؤسسة قانونا يتم اختيارهم من بين ترشيحات

تقدم من الاحزاب على الا يتم اختيار اكثر من مرشح واحد لكل حزب سياسي.

• خمس وعشرون عضوا يمثلون النقابات المهنية والعمالية تم اختيارهم من بين ترشيحات تتقدم بها

مجالسهم وترشيحات حرة من الاعضاء.

• خمس اعضاء من اعضاء المجلس من الفلاحين يتم اختيارهم من ترشيحات تقدم اليها.

• عشرة من اعضاء المنظمات الاهلية غير الحكومية يتم اختيارهم من بين ترشيحات تقدم اليها على

الا يقل عدد المنظمات الحقوقية ذات الخبرة بمجال الديمقراطية عن ثلاثة اعضاء.

• خمس من اعضاء هيئات تدريس الجامعات المصرية يتم اختيارهم من بين مرشحين تتقدم لها .

• خمسة اعضاء يمثلون المصريين العاملين بالخارج يتم اختيارهم من بين ترشيحات تقدم لسفارات مصر

بالخارج ليس من بينهم ممثلي الحكومة بالخارج.

• خمسة اعضاء من طلاب الاتحادات الطلابية تم اختيارهم من بين المرشحين ويراعى التوزع الجغرافي.

• خمسة اعضاء ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارة يتم اختيارهم

من ترشيحات تقدم اليها.

• خمسة اعضاء يمثلون الاطياف الدينية يتم اختيارهم من بين ترشيحات تقدم اليها.

• على انه في كل الاحوال يراعي في الاختيار التوزيع الجغرافي كما يراعى التنوع واختلاف اطياف

المجتمع والا يقل نسبة مشاركة المراة عن 25%.

• يمنع اختيار ايا من اعضاء الحزب الوطني الحاكم المنحل باعمال الجمعية التاسيسة . كما يمنع ايضا

الممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للقانون .

• يراعي المواعيد المنصوص عليها بالمادة 60 من الاعلان الدستوري.

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati