استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 63

 
 
 

 

 

  

28-03-2011, 14:54

 تقرير ميدانى لاعمال مراقبة الجمعية العمومية لنقابة الاطباء بالقاهرة 2011

Visit: 6477 | comment 0

  

 

تقرير ميدانى لاعمال مراقبة الجمعية العمومية لنقابة الاطباء بالقاهرة 2011

جماعة الاخوان المسلمين تحاول إفشال الجمعية العمومية – القاء القبض على طبيب بسبب حمله لافتة – انسحاب مجلس إدارة النقابة من المنصة – تشكيل وفد من الجمعية العمومية لمشاركة اعضاء النقابة فى مقابلة رئيس مجلس الوزراء – الموافقة على التعديلات المطروحه لبعض بنود اللائحة

القاهرة

26/3/2011

تقرير ميدانى لاعمال مراقبة الجمعية العمومية لنقابة الاطباء بالقاهرة 2011

 

فى إطار انشطة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابعت الجمعية أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الاطباء والتى انعقدت صباح يوم الجمعة 25 مارس 2011، بمقر نقابة الاطباء بدار الحكمة بشارع القصر العيني، وقد احتشد الاطباء من حوالى التاسعة صباحاً امام مقر النقابة العامة للاطباء، ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط حمدي السيد نقيب الاطباء، بإعتباره غير معبر عن جموع الاطباء المصريين، وانه لا يأخذ بأراء الجمعية العمومية، كما تم القاء القبض على الطبيب محمود عبد الحفيظ " والذى يعمل طبيب بمستشفى المنشاوي بالمحلة الكبرى" من قبل قوات الشرطة العسكرية اثناء حمله لافتة تطالب بإقالة نقيب الاطباء د. حمدي السيد متجه بها الى مقر نقابة الاطباء، وقد حظيت الجمعية العمومية العادية للاطباء بإقبال كبير من الاطباء المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعلى الاخص الاطباء الشباب الذين لا يتجاوز عمرهم 35 عاماً، وتأتي تلك الجمعية العمومية العادية فى ظل عدم ارسال خطابات الجمعية العمومية للعديد من الأطباء وهو ما تحدث عنه الاطباء لمراقبينا الميدانيين حيث اخبرنا بعض الاطباء انهم لم يصلهم خطاب بعقد الجمعية العمومية كما ينص القانون، كما انتقد الكثير من الاطباء موقف جماعة الاخوان المسلمين والتي عقدت فى نفس اليوم الجمعية العمومية لصندوق تكافل الاطباء بشارع البحر الاعظم لكى تفشل الجمعية العمومية فى الوصول الى النصاب القانونى المطلوب لصحة انعقادها.

 

اولاً : الاجراءات القانونية التى جرت على اساسها الجمعية العمومية

 

القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء

الباب الثالث – الفصل الاول – الجمعية العمومية ومجلس النقابة

مادة 12: تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الاطباء المقيدين فى الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى اخر السنة المنتهية أو أعفو منها، ويرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب يرأسها الوكيل فإذا تغيب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر اعضاء المجلس الحاضرين سناً.

مادة 13: تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى القاهرة فى شهر مارس من كل عام كما تعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وإذا قدم بذلك طلب موقع من 150 عضو على الاقل ممن لهم حق حضورها.

مادة 14: لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحاً إلا إذا حضر 1000 عضو على الاقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يتوفر هذا العدد بعد مضى ساعة دعيت الجمعية العمومية الى الاجتماع ثانياً خلال 15 يوم من تاريخ الاجتماع المذكور ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره 300 عضو على الاقل.

ثانياً : اجراءات الجمعية العمومية

 

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الاطباء صباح يوم الجمعة الموافق 25 من مارس 2011 وذلك وفقا للمادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 1996 بشأن نقابة الاطباء والتي اقرت اجتماع الجمعية العمومية في شهر مارس من كل عام بعد إكتمال النصاب القانوني لها على حسب المادة 14 من نفس القانون وهو حضور الف عضو من اعضاء النقابة ممن لهم الحق في الحضور، وبعد أن اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بدأت الجمعية في غياب النقيب د. حمدي السيد وفي حضور سبعة من اعضاء المجلس كان من ابرزهم د. أسامة رسلان الامين العام وامين الصندوق، د. عصام العريان، ود. سيد هيكل والذي عرض جدول الاعمال والذى كان محدداً بنقطة واحدة فقط وهى تعديل بعض المواد الخاصة باللائحة الداخلية للنقابة وهي المواد 41، 43،44، 47 والتى تتعلق بالانتخابات ومواعيد عقد الجمعيات العمومية وبعد رفض جماعي من الحضور على ما عرضه د. العريان من مقترحات حول التعديلات طالب العريان التصويت من الحضور على أن يعرض كل من يقبل او يرفض التعديلات وجه نظره فيما قدم اختيارين حول كيفية عرض وجهات النظر.

الاقتراح الاول: ان يتحدث 120 من الاعضاء الموافقين والرافضين للتعديلات لتوضيح وجهات النظر"حسب ما جاء فى الاوراق الطالبة للكلمات".

 

الاقتراح الثانى: ان يتحدث 3 من كل فريق حول وجهة النظر في التعديلات "وهو ما لاقى قبول من اعضاء الجمعية العمومية"، وبعد عرض الطرفين وجهة نظرهم طرح الطرف الثاني المعارض للتعديلات ان محور القضية ليس التعديلات بل انه النقيب غير المعبر عن مجلس النقابة ولا الاطباء بل هو دائما معبر عن وجه نظره الشخصية فقوبل هذا الكلام بالرفض من مدير الجلسة د. عصام العريان الذى طالب من المتحدثة د. منى مينا عدم الخروج عن نطاق الجلسة وهو الحديث فقط عن قبول او رفض التعديلات مما دفع الحضور بالهتاف ضد كلام العريان مطالبين إياه منح مينا الحديث بحرية، الامر الذى دفع العريان الى غلق باب النقاش والتصويت على التعديلات ووسط هتاف الجميع برفض تلك الدعوة اقر العريان بالموافقة ورفع الجلسة فتحول الهتاف برحيل العريان عن المجلس مما دفع السبعة اعضاء الى الانسحاب وغلق مكبرات الصوت مع اصرار الحضور على استكمال الجلسة بدون المنسحبين السبعة واستمرت الجلسة برئاسة د. منى مينا ود. عبد الجليل مصطفي بصفتهم من التيار الرافض للتعديلات والمتبني رحيل النقيب، فيما عاد الى الجلسة مرة اخري امين الصندوق د. عصام العريان، وبعد رفض الاغلبية حضوره استطاعت د. منى مينا و د. عبد الجليل مصطفى اقناع الاغلبية بحضور العريان، وتم اختيار 5 من اعضاء الجمعية العمومية لإدارة حوار الاطباء اعضاء الجمعية العمومية وتم تشكيل اللجنة بالتوافق وكانت تضم عدد 5 من الاطباء "د. محمد حسن خليل، د. عبد الجليل مصطفى" ودعا الاثنين ثلاثة من كبار الاطباء سناً من داخل القاعة للانضمام الى المنصة و تم الاتفاق على تكوين لجنة من 6 اعضاء من الاطباء اعضاء الجمعية العمومية بالإضافة الى مجلس النقابة لحضور اللقاء المقترح بين النقابة العامة للاطباء والسيد رئيس الوزراء عصام شرف لعرض مطالب الاطباء على مجلس الوزراء، والتى كانت اهمها عدم الاعتراف بـ د. حمدى السيد نقيباً للاطباء حيث انه لا يعبر عن جموع الاطباء اعضاء الجمعية العمومية للنقابة، المطالبة بإقالة وزير الصحة الحالى بسبب مواقفه الموالية للنظام السابق اثناء ثورة 25 يناير، وضع حد ادنى للاجور للأطباء يتراوح بين ثلاثة الاف وخمسة الاف جنية مصرى، زيادة ميزانية الصحة فى مصر الى 15% من الموازنة العامة المصرية بدلاً من 5% حالياً، تأمين المستشفيات العامة من أعمال البلطجة.

كما تم الاتفاق على تعديل شروط الترشح لمجلس النقابة لكى يضم نصف أعضائه من الشباب الذين لم يمر على قيدهم 15 عاماً ممارسين للمهنة، كما تم الاعلان عن تدشين نقابة مستقله للاطباء والممرضين العاملين بمستشفى منشية البكرى العام، وتم تحديد يوم 1 مايو موعد للجمعية العمومية الغير عادية للنظر فى جميع الاقتراحات التى قدمت فى تلك الجمعية العادية.

 

ثالثا : ملاحظات فريق المراقية على اعمال الجمعية العمومية

1. لعبت جماعة الاخوان المسلمين دور معوق في اعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الاطباء حيث قاموا بالاعلان عن جمعية عمومية اخرى لمشروع التكافل الاجتماعي بشارع البحر الاعظم بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية في محاولة منهم لافشال الجمعية من خلال عدم الوصول الى النصاب القانونى، وكان هذا هو رهان جماعة الاخوان المسلمين الذين ظلوا مسيطرين على النقابة من خلال مجلسها، والذين عارضو اكتمال النصاب القانونى فى اكثر من جمعية عمومية من خلال عدم حشدهم لاعضائهم فى الجمعية العمومية او حشد اعضائهم فى جمعيات اخرى فى ذات التوقيت.

2. جاءت الجمعية العمومية لنقابة الاطباء كاشفه عن قدرة أعضاء الجمعيات العمومية على الاحتشاد على مطالبهم الفئوية دون تسييس للنقابات، ومن اجل بقاء النقابة معبرة عن جموع أعضاء جمعياتها العمومية وليست معبرة عن فكر سياسي بذاته أو جماعة سياسية بذاتها، فالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تشيد بالدور الذى لعبه الاطباء من اجل اكتمال النصاب القانونى للجمعية بعيداً عن تنظيم جماعة الاخوان المسلمين الذى ظل عشرات السنين هو المسيطر الفعلى على النقابة بعيداً عن مطالب اعضاء جمعياتها العمومية.

3. انسحاب المنصة واعلانها إنهاء الجمعية العمومية دلالة واضحة على عدم قدرتها على ممارسة الديمقراطية، وضيق افق عدد من اعضاء مجلس النقابة الذين أداروا الجمعية العمومية، وثقة اعضاء الجمعية العمومية فى أنفسهم هو الذى جعلهم يديروا الحوار واستكمال اعمال الجمعية العمومية بعد انسحاب المنصة واعلان الاطباء الحضور انهم اصحاب المصلحة فى الجمعية العمومية وان تلك الجمعية هى اعلى سلطة فى النقابة، وايماناً من الاطباء بالدور الذى لعبه الشباب اثناء ثورة 25 يناير قاموا بتشكيل اللجنة التي ستذهب لعرض المطالب على السيد د. عصام شرف رئيس الحكومة المؤقته لتيسير الاعمال نصفهم من الشباب دون الـ 35 عام.

4. الإعلان عن النقابة المستقلة للاطباء والممرضين بمستشفى منشية البكري العام دلالة قوية على إقتناع اعضاء الجمعية العمومية بأهمية التنظيم النقابي من اجل الحفاظ على مصالح اعضائه وهذه هى المسألة المفقودة فى اغلب النقابات المهنية، حيث ان النقابات المهنية فى الاونة الاخيرة اصبح يسيطر عليها إما جماعات سياسية بعينها أو الدولة، وفى جميع الأحوال يتم تفريغ النقابة من مضمونها وهو حماية مصالح أعضائها المهنية والتفاوض الجماعي بإسمهم لتحسين شروط العمل ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي وتنحرف عن فلسفة انشائها لتعبر عن تلك الجماعات وليس اعضائها، فالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تشيد بدور الاطباء فى تنظيم انفسهم داخل نقاباتهم المستقلة والتي تدافع عن مصالحهم جميعاً بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

 

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

القاهرة 26/3/2011

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati