استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 71

 
 
 

 

 

  

28-02-2011, 21:02

 رؤية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية للتعديلات الدستورية

Visit: 2054 | comment 0

  

رؤية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية للتعديلات الدستورية

الأحد 28 فبراير2011

 

 

رؤية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية للتعديلات الدستورية

 

تابعت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أعمال اللجنة المكلفة من قبل المجلس العسكري لتعديل بعض مواد الدستور التي تتعلق ببعض صلاحيات السيد رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه ومدد توليه الرئاسة والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس التشريعي. وقد أعلنت اللجنة المكلفة بصياغة تلك المواد نتائج عملها التي حظت بإقرار من المجلس العسكري، والجمعية إذ تبدي ملاحظاتها التالية على عمل اللجنة وتشكيلها وعن صياغتها للمواد التي تم الإعلان عنها.

أولاً: أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية طوال ست سنوات مضت قامت بأعمال المراقبة الميدانية للإنتخابات (الرئاسية- التشريعية- النقابية- الروابط والاتحادات...إلخ) وكانت الجمعية تولي اهتماماً خاصاً في تقاريرها لأزمة البيئة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل الإنتخابات المصرية، والتي تتغول فيها السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية والقضائية عن طريق الدستور الدائم 1971 وتعديلاته 2007. وطالما انتقدت الجمعية بنية الدستور المصري الذي لا يحقق التوازن بين السلطات الثلاث ويعطي صلاحيات مطلقة للسيد رئيس الجمهورية لا حدود لها تجعله الحاكم الآمر يعزل ويولي ويحل وينشئ دون حسيب أو رقيب.

 

كما انتقدت الجمعية في تقاريرها تنظيم الدستور للحريات العامة حيث أحال الدستور تنظيم تلك الحريات لقوانين مقيدة لها تفرضها جهات إدارة تابعة للسلطة التنفيذية تحرم المواطنين المصريين من الحق في تنظيم وتشكيل والانضمام لجمعيات سلمية، بالإضافة إلى حزمة من التشريعات تفرض قيوداً على حرية الرأي والتعبير والنشر وإصدار المطبوعات وحق التجمع السلمي والإضراب والتظاهر، والجمعية ترى أن الدستور المصري غير صالح لتأسيس دولة الحق والقانون وأنه يجب تغييره بالكامل ولا يصلح معه الترقيع، وكانت مع تحقيق المطالب بإعلان المجلس العسكري عن إنتخاب المواطنين لجمعية تأسيسية مؤقتة تكون مهمتها هي إصدار دستور جديد يدعم الحريات العامة ويحقق التوازن الحقيقي بين السلطات الثلاثة، يليه انتخاب مجالس تشريعية تحقق إصدار حزمة من التشريعات تعزز من حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين المصريين في تنظيم أنفسهم في جمعيات سلمية تعبر عنهم، مع تشكيل حكومة تسيير أعمال طوال الفترة الإنتقالية يستبعد منها الوزراء المنتمين للحزب الحاكم، وهو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف ثورة يناير المجيدة.

 

ثانياً: إن المجلس العسكري حين شكل تلك اللجنة المكلفة بصياغة الدستور تجاهل اختيار ممثلين عن القوى السياسية المصرية المنظمة أو ائتلافات الشباب المشاركين في الثورة المصرية أو منظمات المجتمع المدني المصري أو ممثلين عن المثقفين المصريين، واكتفى أن تضم بين عضويتها الأستاذ صبحي صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين، بل وترأس اللجنة المستشار الجليل طارق البشري المعروف عنه انحيازه للتيار الإسلامي. كما تجاهلت اللجنة نفسها استشارة قوى المجتمع المصري الحية، وغلفت عملها السرية وكأن تعديل الدستور شأن يخص اللجنة والمجلس العسكري، على الرغم من أن عمل اللجنة شأن عام يخص المواطنين المصريين جميعاً، ويجب استشارة المواطنين المصريين فيه.

 

ثالثاً: إن المجلس العسكري في قرار تكليفه للجنة قرر أنها معنية بإعادة صياغة ستة مواد من الدستور وإلغاء مادة واحدة مع حق اللجنة في إقتراح تعديل عدة قوانين تتعلق بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية. إلا أننا فوجئنا بتصريحات لأعضاء بارزين في اللجنة بحقهم في التطرق لمناقشة مواد أخرى، وكنا نتوقع أن تتطرق اللجنة لتعديل بعض المواد التي تتعلق بعمل السيد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية وغيرها من المواد التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة، إلا أننا فوجئنا بأن اللجنة تطرقت لتعديل المادة 75 التي تتعلق بشروط ترشح السيد رئيس الجمهورية. وأضافت شرط ألا يكون الراغب في الترشح قد حمل – أو أياً من أبويه- جنسية أخرى، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وهي شروط مبالغ فيها وتعنى عملياً استبعاد عدداً من الشخصيات العامة الراغبة في الترشح مثل دكتور البرادعي أو الدكتور أحمد زويل أو العديد من الشخصيات الأخرى التي حتمت مناصبها حصولها على جنسية أخرى. ولم تحدد المادة حد أقصى لسن المرشح، كما ألزمت اللجنة في المادة 139 السيد رئيس الجمهورية بتعيين نائباً أو أكثر في خلال ستين يوم من مباشرة مهام منصبه، على أن يحدد الرئيس اختصاصات النائب. وكان على اللجنة الموقرة أن تجعل اختيار نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر.

 

رابعاً: إن اللجنة الموقرة لم تتطرق لمناقشة قوانين هامة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة لعملي مجلس الشعب والشورى وقانون انتخابات الرئاسة وقانون الأحزاب، وهي قوانين تؤثر بشكل كبير على مجرى الحياة السياسية المصرية. وبدون وجود تعديلات عليها نكون قد أفرغنا التعديلات الدستورية المقترحة من مضمونها.

 

إن الجمعية إذ ترى أن اللجنة المكلفة بتعديلات الدستور وإن كانت واقترحت تعديلات كانت تمثل حلماً لجموع المواطنين المصريين، إلا أنها تطالب بفتح نقاش موسع لمناقشة تلك التعديلات عبر آليات تسمح للمواطنين المصريين بمناقشة تلك التعديلات ولا تستبعد أحد مع احترام التنوع الثقافي والاجتماعي والديني والإثني والجنسي للمجتمع المصري. وذلك قبل عرض تلك التعديلات للإستفتاء عليها، كما تهيب بالمجلس العسكري إصدار قرارات بقوة القانون وفقاً للصلاحيات المخولة له في البيان الرابع الصادر من المجلس العسكري. حيث يتم تعديل فوري لقانون الأحزاب بحيث يحق للمواطنين تشكيل الأحزاب بالإخطار دون تدخل من قبل لجنة شئون الأحزاب بشروط يحددها القرار الصادر من المجلس العسكري، وذلك قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى حتى يحق للقوى السياسية المحرومة من حق التنظيم بسبب التدخل الإداري والأمني في عمل لجنة شئون الأحزاب قبل 25 يناير التي حرمت عدداً من الأحزاب الجادة من حقهم في إنشاء أحزابهم.

 

كما تطالب الجمعية بإلغاء العمل بقانوني مجلسي الشعب والشورى اللذين يسمحا للسيد وزير الداخلية وبعض جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية بالتدخل في تنظيم العملية الإنتخابية وتحديد صفات العامل والفلاح التي تتكون المجالس التشريعية المنتخبة من 50% منهم ، والتي شهدت في الإنتخابات الماضية تلاعباً واضحاً عن طريق جهات الإدارة، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك بإستبدال اللجنة العليا للإنتخابات التي كانت شريكة في تزوير الإنتخابات التشريعية 2010 والتي يسمح القانون بتدخل الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية في عملها.

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati