رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر.....المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)
September 2016 (1)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 55

 
 
 

 

 

  

8-12-2010, 11:16

 تقرير رصدي للانتخابات البرلمانية في مصر 2010

Visit: 4285 | comment 0

  

وجاءت أهم ملاحظات الائتلاف على العملية الانتخابية كالتالي:

1. جرت الانتخابات التشريعية 2010 في مناخ سياسي شاهد تضييق على حالة الحريات العامة، إذ تخلت السلطة التنفيذية عن الوعود التي قطعتها على نفسها في برنامج حزبها للانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2005 بتحقيق إصلاح سياسي ودستوري، حيث تم رفض إشهار عدد من الأحزاب الجادة وفرض الحراسة على النقابات المهنية، وتأميم السلطة التنفيذية للنقابات العمالية، والتضييق على أنشطة حركات الاحتجاج السياسية والاجتماعية وحرمانها من حق التجمع السلمي والتظاهر، واستخدام العنف في مواجهة أنشطتها، وإحالة نشطاء سياسيين إلى محاكمات عسكرية، وتضييق هامش الحرية المسموح بها للصحف والفضائيات الخاصة وإلغاء بعض البرامج الحوارية في الفضائيات، والتحرش الإداري والأمني بمنظمات المجتمع المدني المستقلة. وهذا مناخ لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

2. جرت الانتخابات التشريعية 2010 في ظل بيئة تشريعية تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة التنفيذية بالتدخل في إدارة العملية الانتخابية. فبعد تعديلات دستورية الإشراف القضائي على الانتخابات واستبدالها بلجنة عليا محدودة الصلاحيات وتستطيع السلطة التنفيذية التدخل في تشكيلها وفقاً للقانون 18 لسنة 2007. وذلك مع احتفاظ وزارة الداخلية بصفتها ممثلة عن جهة الإدارة بعدد من الصلاحيات في إدارة العملية الانتخابية مثل القيد في الجداول الانتخابية والإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح وتدخل الأجهزة الإدارية في منح راغبي الترشيح شهادات إثبات صفة العامل والفلاح وفقاً لأحكام القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. كما لعبت وزارة الداخلية دوراً كبيراً أثناء إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً للقانون رقم 68 لسنة 2010 بتعديل القرار بقانون 206 لسنة 1990 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، والقرار رقم 1340 لسنة 2010 والخاص بتعديل أحكام القرار 293 لسنة 1984 بتنظيم بعض الأمور التي تتعلق ببعض إجراءات تنظيم فتح باب الترشيح واليوم الانتخابي.

3. شهدت مرحلة فتح باب الترشيح جملة من التدخلات الإدارية والأمنية، حيث انفردت وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها بإدارة تلك المرحلة وقامت بالتضييق على بعض المرشحين المستقلين أثناء تقديم أوراقهم، وسلمت إيصالات استلام لراغبي الترشيح أثناء تقديم أوراقهم تفتح الباب لاستبعاد مديريات الأمن للمرشحين من الكشوف النهائية مع توقيعهم إقرارات تمنع ممارسة أعمال الدعاية قبل المواعيد القانونية، مما أدى بالفعل إلى استبعاد عدد من المرشحين من الكشوف النهائية بمبررات غير قانونية مثل عدم قيد المرشحين في الجداول الانتخابية على الرغم من كون بعضهم أعضاء في المجلس النيابي. كما لم يحدد السيد وزير الداخلية في قراره، رقم 2126 لسنة 2010 بفتح باب الترشيح، المستندات المطلوبة لإثبات صفة الترشيح وهو ما فتح الباب لكل مديرية أمن في تحديد المستندات المطلوبة.

4. أهدرت اللجنة العليا للانتخابات، ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية حجية الأحكام القضائية، برفضها تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي ألزمتها بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية، واستشكلت جهات الإدارة أمام محاكم غير مختصة. كما تجاهلت اللجنة العليا ووزارة الداخلية حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزمها بتطبيق تلك الأحكام، وهو ما أدى إلى بطلان الانتتخابات ووقف إعلان نتائج عدد من الدوائر مثل دائرة مزغونة والجمالية والدقي والعجوزة وميت غمر.

5. بدأت أعمال الدعاية قبل إعلان اللجنة العليا للكشوف النهائية في جميع الدوائر الانتخابية، وتغاضت اللجنة عن التجاوزات التي مارسها الوزراء وأصحاب النفوذ والسطوة من الحزب الحاكم في دوائرهم من استخدام سلطتهم وموظفي الإدارة المحلية والمحافظين وقطع وعود انتخابية على أنفسهم من ميزانيات الوزارات، كما ظهرت اللجنة العليا عاجزة أمام خرق مرشحي الحزب الوطني والمستقلين والمعارضة لقواعد الدعاية التي أعلنتها من تجاوز سقف الإنفاق المالي واستخدام الشعارات الدينية واستخدام منشآت الدولة، مع غياب كامل للسياسة في الدعاية الانتخابية واعتماد المرشحين على تقديم رشاوي عينية ومادية للناخبين مستغلين رمضان وعيد الأضحى وتقليص فترة الدعاية لمدة أسبوعين فقط تخللها أجازة العيد.

6. شهدت جولتي الإنتخابات تدخلات إدارية وأمنية فجة، وعنف وبلطجة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية، أثناء اليوم الانتخابي وفي عملية الفرز، وهو ما أسفر عن مقتل ووفاة عدد من المواطنين. وكان ذلك لحرمان مندوبي المعارضة والمستقلين من الحصول على توكيلات، من أجل السماح لمرشحي الحزب الوطني من ممارسة الدعاية داخل مراكز الاقتراع، مع استشراء ظاهرة تسويد البطاقات الانتخابية في غياب الإشراف القضائي في اللجان الفرعية التي أشرف عليها موظفو السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تجاوزات في أعمال الفرز حيث تم طرد ومنع مندوبي المعارضة والمستقلين من حضور أعمال الفرز التي شهدت تلاعب، وتأخير اللجنة العليا للانتخاباتت إصدار نتائج الجولة الأولى لمدة 48 ساعة، وظهور بعض النتائج مغايرة عن ما أعلنته بعض اللجان العامة أثناء عمليات الفرز، وهو ما أدى إلى انسحاب مرشحي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد من الجولة الثانية التي شهدت جملة من التجاوزات من منع وكلاء ومندوبين وتسويد بطاقات لصالح بعض مرشحي الحزب الوطني وحزب التجمع الذي استمر في جولة الإعادة.

7. واجهت النساء المرشحات والناخبات نفس المعوقات التي واجهها المرشحون والناخبون في جميع مراحل العملية الأنتخابية مما يؤكد صعوبة قراءة تمكين النساء سياسيا بمعزل عن الوضع السياسي والثقافي العام في المجتمع. وفي نفس السياق جاء تطبيق نظام الكوتا ليزيد من عدد السيدات داخل المجلس دون العمل على تمكينهن ، فقد واجهت المرشحات دائرة انتخابية كبيرة الحجم وتساوي في سقف الانفاق المالي للدعاية الانتخابية مع الدوائر العادية وغيرها من التضيقات والتعسفات الإدارية التي واجهت المرشحين مما أتاح الفرصة للنساء المنتميات للحزب الوطني للفوز بتلك المقاعد وجاءت النتيجة لتؤكد تلك المؤشرات.

8. تدخلت الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية ومنعت بعض المنظمات من ممارسة أعمال الرقابة. حيث رفضت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية لمشروعها لمراقبة الانتخابات، ورفضت اللجنة العليا إعطاء تصاريح لأكثر من 1000 مراقب للجمعية لأسباب أمنية، وإعطاء جمعيات حقوقية 10% فقط من طلبات التصريح للمراقبة، بالإضافة إلى قرارات اللجنة العليا للانتخابات التي قصرت حق منظمات المجتمع المدني على حق متابعة الانتخابات وليس مراقبتها مع عدم منعها من توثيق الانتهاكات داخل لجان الاقتراع أو توجيه أي ملاحظات لرؤساء اللجان الفرعية وكذلك عدم السماح لهم بالدخول للجان الاقتراع إلا بموافقة رؤساء اللجان الفرعية الموظفين في السلطة التنفيذية.

 

كانت هذه أبرز ملاحظات الإئتلاف على العملية الإنتخابية 2010، والتي جاءت في مجملها لتؤكد على غياب الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومطابقة للمعايير الدولية.

للإطلاع وتحميل التقرير كاملاً برجاء الضغط على الصورة التالية

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati