استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 57

 
 
 

 

 

  

26-11-2010, 16:01

 بيان عاجل عن أحكام القضاء الإداري

Visit: 2283 | comment 0

  

بيان عاجل عن أحكام القضاء الإداري

الإدارية العليا تصدر حكم بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات بتنفيذ أحكام مجلس الدولة

بيان صحفي

26 نوفمبر 2010

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى –نائب رئيس مجلس الدولة- حكماً قضائياً نهائياً ونافذاً وغير قابل للطعن بإلزام اللجنة العليا بتنفيذ الأحكام القاضية بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، والتى لم يتم تنفيذها واستشكلت عليها الجهات الادارية امام محاكم غير مختصة. وجاء فى مسودة الحكم أن اللجنة العليا للإنتخابات يجب عليها ان تكون محايدة ومستقلة فى الإشراف على العملية الإنتخابية، وأن تؤدي دورها وفقاً لأحكام القانون والدستور.

وشددت المحكمة على أنه يجب على اللجنة العليا عدم الاعتداد بالاستشكالات التى تقيمها جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية أمام القضاء المدنى غير المختص ومحاكم الأمور المستعجلة لوقف أحكام القضاء الإداري، لأن هذه الإستشكالات عديمة الأثر القانوني؛ حيث أنه تم إقامتها أمام قضاء غير مختص وفقاً لمبادىء المحكمة الدستورية العليا. كما نبهت المحكمة على اللجنة العليا ألا تكون عقبة فى سبيل تنفيذ الأحكام، حيث أنه يجب عليها اعتبار الاستشكالات أمام القضاء العادي هى والعدم سواء.

والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية -عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات- تشيد بهذا الحكم التاريخي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وكان الائتلاف المستقل قد أشار فى تقاريره السابقة إلى أن استشكال جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية امام محاكم غير مختصة يمثل تحايلاً على القانون، وكان يجب على اللجنة العليا - وأعضائها من القضاة والمستشارين- التدخل لاحترام حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري. إن هذا الحكم يؤكد على أن اللجنة العليا للانتخابات، والمشكلة بموجب أحكام القانون رقم 18 لسنة 2007، قد قصرت فى آداء عملها، وأن تشكيلها واختصاصاتها يُمكّن الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية من التدخل فى إدارة العملية الانتخابية.

أصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاماً بإلغاء الانتخابات فى جميع دوائر محافظة الاسكندرية، عدا دائرة غربال، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية بقبول جميع الدعاوي المرفوعة من قبل60 مرشحاً لإيقاف الإنتخابات لعدم إدارج أسمائهم بالكشوفات مما ترتب عليه بطلان العملية الأنتخابية. وفي محافظة القليوبية قضت محكمة القضاء الادارى بالقليوبية "الدائرة الاولى" بوقف الإنتخابات بأربع دوائر فى القليوبية هى "طوخ –بنها – كفر شكر – وقسم ثان شبرا الخيمة ". وفي محافظة البحيرة أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أحكاماً تقضي بوقف الإنتخابات فى خمس من دوائر محافظة البحيرة وهم: دائرة رشيد وادكو، و دائرة المحمودية، ودائرة الرحمانية، ودائرة شبراخيت، ودائرة ايتاى البارود.

وفي محافظة أسيوط، قررت محكمة القضاء الإداري وقف الإنتخابات فى الدائرة الأولى بأسيوط ومقرها بندر أسيوط. وفي محافظة كفر الشيخ قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء الانتخابات البرلمانية في جميع دوائر المحافظة، والتي يبلغ عددها تسع دوائر بما فيهم المقعد المخصص لـ كوتة المرأة بصفتيه عمال وفئات.

وفي محافظة الدقهلية، قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقف الإنتخابات في عشر دوائر هم: منية النصر، دمرنس، المنزلة، مركز المنصورة، شربين، بني عبيد، الجمالية، أجا، بلقاس، وبسنديلة.

إن حكم الإدارية العليا وأحكام القضاء الاداري المختلفة التى صدرت بإلغاء الإنتخابات في بعض الدوائر، والتى تصر جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية عدم تنفيذها في ظل غياب كامل للّجنة العليا يؤكد على أن التدخلات الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية فى سير العملية الإنتخابية يباعد بينها وبين المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، ويهدد بالبطلان الكامل للعملية الانتخابية.

 

غرفة عمليات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات

القاهرة 26 /11/2010

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati