الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 41

 
 
 

 

 

  

4-11-2010, 12:07

 خبر صحفى الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات قريره الثالث عن اعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010

Visit: 1455 | comment 0

  

 

خبر صحفى الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات قريره الثالث عن اعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010

 

 

خبر صحفى

القاهرة 2 نوفمبر 2010

أصدر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات والذى يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، وجمعية نظرة للدراسات النسوية ، تقريره الثالث عن اعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010، وقد اصدر التقرير فريق عمل الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة للدراسات النسوية المعنية بمراقبة النوع الاجتماعى والنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة ودوائر الكوته .

ويشمل التقرير النقاط التالية

اولاً: القرار الذى اصدره السيد وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القرار 293 لسنة 1984 الخاص بإجراءات ترشيح وانتخابات اعضاء مجلس الشعب والذى يعظم من سلطته وسلطة مدراء الامن بالمحافظات المختلفة فى ادارة عملية فتح باب الترشيح وقد انتقد التقرير تلك السلطات الواسعة للاجهزة الادارية والامنية التابعة للسلطة التنفيذية فى ادارة العملية الانتخابية والذى عرف عنها انحيازها للحزب الحاكم .

ثانياً: اعلان السيد وزير الداخلية فتح باب الترشيح لمجلس الشعب دون اصدار قراراً رسمياً يحدد فيه المستندات اللازمة للتقدم للترشيح ، وهو ما دفع بعض المرشحين المستقليين ومرشحى احزاب المعارضة وجماعة الاخوان المسلمين الراغبين فى الترشيح الى استخراج مستندات مثل " شهادة الجنسية ، وشهادة القيد فى الجداول الانتخابية ، والفيش الجنائي " دون ان يعلم هؤلاء المرشحين المستندات المطلوبة .

ثالثاً : اصدر السيد وزير الاعلام قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الاعلامية فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية لانتخابات مجلس الشعب ، فى تجاوز واضح لاختصاصات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، كما جاء تشكيل اللجنة التى ستراقب اداء الاجهزة الاعلامية المملوكة للدولة من موظفين مسئولين بأجهزة الاعلام الحكومية، بل ان البعض منهم عرف عنه عضويته فى الحزب الحاكم .

رابعاً : استعراض لحالات القبض العشوائي من قبل الاجهزة الامنية على 361 من انصار المرشحين الاخوان واليساريين .

خامساً : تقارير المراقبة الميدانية وشكاوى المرشحين التى تلقتها غرف العمليات التابعة للائتلاف ، حيث واجه راغبي الترشيح من المستقلين واحزاب المعارضة تعنتاً من قبل الاجهزة الادارية والامنية فى استخراج شهادة الجنسية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة القيد فى الجداول الانتخابية، واستخراج الاوراق اللازمة لتحديد صفة العامل

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati