رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....بيان تضامن مع الحركه النسويه فى مصر.....المشاركة المجتمعية تدين حادث العباسية الإرهابي.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)
September 2016 (1)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 55

 
 
 

 

 

  

25-10-2010, 15:09

 بيــــان عاجــــــل "نهيب باللجنة العليا نشر قراراتها فى الجريدة الرسمية"

Visit: 1843 | comment 1

  

 

القاهرة في 25 أكتوبر 2010

 

بيــــان عاجــــــل

 

نهيب باللجنة العليا نشر قراراتها فى الجريدة الرسمية

 

" نطلب منها الالتزام بقرارها فى حق منظمات المجتمع المدنى التقدم بطلباتها مباشرةً الى اللجنة العليا دون وساطة المجلس القومى لحقوق الانسان "

 

 

تابعت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات القرارات التى اصدرتها اللجنة العليا للانتخابات ، والتى صدرت برئاسة المستشار / السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، حيث قرر اولا:- بأن تختار اللجنة العليا للانتخابات كل محافظة من محافظات الجمهورية مستشاراً بدرجة رئيس استئناف يكون مندوباً لها بدائرة المحافظة وهمزة الوصل بينها وبين جميع ما يجرى بالمحافظة متعلقاً بالعملية الانتخابية ، لإبلاغها أول بأول بكل ما يعلن له من ملاحظات فى هذا الشأن ، وله على الاخص مراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية المبينه بالقانون وبقرارات اللجنة العليا الصادرة فى هذا الشأن ، وتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقيق من صحتها وإرسالها بالرأى الى اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم ، كما حددت اللجنة مقر المحكمة الابتدائية بكل محافظة مقراً لها .

ثانياً : القرار المتعلق بمتابعة الانتخابات بإن لمنظمات المجتمع المدنى المصرية التى ترغب فى متابعة اجراءات الاقتراع والفرز التقدم بطلب ابداء الرغبة الى المجلس القومى لحقوق الانسان وذلك فى المواعيد التى تقررها اللجنة العليا لتلقى هذه الطلبات ، ولهذه المنظمات الحق فى التقدم بطلباتها مباشرةً الى اللجنة العليا للانتخابات فى ذات المواعيد المقرره، كما طالبت اللجنة ببعض المستندات والبيانات المتعلقة بأنشطة المنظمات الراغبة فى المراقبة ، كما نظمت اللجنة فى قرارها كيفية متابعة العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدنى واشترطت المتابعة بموافقة رؤساء اللجان العامة والفرعية المشرفين على الانتخابات .

كما تابعت الجمعية بعض التصريحات الصادرة عن اللجنة العليا والتى لم تصدر على هيئة قرارات ولكنها صدرت كتصريحات لاجهزة الاعلام على لسان رئيس اللجنة او أحد أعضاءها , وبخاصة المتعلقة باستخدام الشعارات الدينية فى اعمال الدعاية ومراقبة الحد الاقصى للانفاق على اعمال الدعاية .

وإستناداً الى هذه القرارات والتصريحات فأن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تهيب باللجنة العليا للانتخابات وتطلب منها :-

1. نشر قراراتها فى الجريدة الرسمية حتى يطلع عليها الكافه ويطعن عليها المتضررين من قراراتها ، وأن تصدر فى كل ما يتعلق بأختصاصها فى تنظيم لانتخابات قرارات وليست توصيات أو تصريحات تجعل اطراف العملية الانتخابية فى حيرة من امرهم ، ويفسر كل طرف توصياتها او تصريحاتها وفقاً لمصلحته ، فعلى اللجنة العليا ان تحدد بشكل واضح ما هى الشعارات الدينية التى لا يجوز استخدامها وموقفاً حاسماً من استخدام جماعة الاخوان المسلمين لشعار الاسلام هو الحل ، حيث تابع الكافة التصريحات المتبادلة بين جماعة الاخوان المسلمين واقطاب من الحزب الحاكم حول شرعية استخدامهم لهذا الشعار ، كما نهيب باللجنة العليا وضع آليات محدده لمراقبة سقف الانفاق المالى ، والتشديد على عدم استخدام الأموال والممتلكات المملوكة للدولة ، على ان تفعل اللجنة قرارها بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات من قبل معاونيها فى المحافظات المختلفة التى حددتها فى قرارها وإبعاد موظفى السلطة التنفيذية والذين يخضعون لوصاية وتبعية الحزب الحاكم الفعلية فى تنفيذ تلك القرارات .

2. تشيد الجمعية بقرار اللجنة العليا بتعيين مستشاراً بدرجة رئيس استئناف كمندوب لها فى كل محافظة مع اختيار مقرات المحاكم الابتدائية كمقار لها ومعاونين من المساعدين القضائيين وموظفى المحاكم لمساعدة القضاة المكلفين بمتابعة قرارات اللجنة فى المحافظات المختلفة ، وتهيب الجمعية باللجنة العليا نشر اماكن تلك المقرات وكيفية تقديم المواطنين مرشحين وناخبين ومنظمات مجتمع مدنى بالشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية .

3. تشيد الجمعية بقرار اللجنة العليا للانتخابات وإعطائها الحق لمنظمات المجتمع المدنى فى التقدم بطلباتها مباشرةً الى اللجنة العليا للانتخابات فى المواعيد المقرره دون وساطة المجلس القومى لحقوق الانسان ، وتتمنى على اللجنة تفعيل هذا القرار وسرعة اصداره حتى تتمكن المنظمات من تقديم طلباتها ومتابعة العملية الانتخابية فى مرحلتى فتح باب الترشيح والدعاية الانتخابية حتى لا يتعرض مندوبي منظمات المجتمع المدنى لعسف السلطة التنفيذية واجهزتها الادارية والامنية ، والا تحيل اللجنة العليا للانتخابات للمجلس القومى لحقوق الانسان ما اطلقت عليه حق المجلس القومى لحقوق الانسان بإبداء رأيه فى المنظمات الراغبة فى التقدم للمراقبة ، وأن تسمح اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى التى تتوافر فيها الشروط التى تضعها للمراقبة دون تفرقة بين الجمعيات المشهرة بموجب احكام القانون 84 لسنة 2002 والشركات المدنية الغير هادفه للربح ، على ان تشكل اللجنة العليا هيئة قضائية مستقلة للتحقق من جدية تلك المنظمات والتزامها بمعايير الحياد وعدم الانحياز وحسن سير وسلوك المراقبين .

 

 

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati

 
 
 

 27-11-2010 / 08:53

انا مع كارنى من اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات
هل يجوز دوخل اللجنة كا مراقب
اما لازم تصريح من اللجنة العليا الانتخبات 
---------------------------------------