استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 58

 
 
 

 

 

  

14-01-2007, 13:18

 الجمعية العمومية لحزب الوفد الجديد

Visit: 1592 | comment 0

  

تقرير مشاهدات الجمعية العمومية لحزب الوفدالجديد

تابع مرصد حالة الديمقراطية فى مصر التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، التطورات السريعة والمتلاحقة لأزمة حزب الوفد الذى كان يعد واحدا" من أعرق الأحزاب السياسية فى مصر والمنطقة ،والذى شكل ضميرا" لأمته كنموذج للتحرر الوطنى والأقتصادى ومثالا" لكيفية تكوين الأحزاب بالأرادة الشعبية ، واليوم الجمعة 2 / 6 / 2006 تنعقد الجمعية العمومية لحزب الوفد الجديد بمقر الحزب حيث ينتخب فيها أعضاء الهيئة العليا وسكرتارية الحزب بعد نجاح أ/ محمود أباظة بالتزكية كرئيسا" للحزب ، والجمعية العمومية للحزب تجرى فى أجواء متوترة وساخنة أنقسم فيها الوفد الى فريقين بعد فشل الحزب فى تحقيق نتائج لا تتناسب مع تاريخه فى الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة .

 

وتبادل طرفي النزاع على الحزب أحدهما بقيادة رئيس الحزب المخلوع د. نعمان جمعة وآخر أطلق عليه فريق الأصلاحيين بقيادة محمود أباظة رئيس الحزب الذى نجح بالتزكية قبل أجراء الجمعية العمومية لحزب الوفد اليوم ، كل منهما فصل الآخر اعتمادا" على تطبيقه للائحة الداخلية للحزب ولأرادة الجمعية العمومية والهيئة العليا المنتخبة منها. فأصدر جناح الأصلاحيين بتاريخ 18/1/2006 بأغلبية الهيئة العليا للوفد حيث وافق 33 عضوا على قرار بفصل د.نعمان جمعة ، الذى أجتمع بدوره بأحدى عشر عضوا من الهيئة العليا وقرروا تجميد عضوية أباظة وسرحان وعبد النور.

وخاض الطرفان صراعا" قانونيا" حصل كل منهما فيه على أحكام تؤيد موقفه ، ولكن ذلك لم يوقف الصراع حتى بعد عقد الجمعية العمومية بتاريخ 10/2/2006 والتى تم فيها اختيار المستشار / محمود الطويل رئيسا" مؤقتا" للحزب وعقد جمعية عمومية في الاسبوع الاول من يونيو لأختيار رئيسا" للحزب وأعضاء الهيئة العليا وسكرتارية الحزب .

ولم يعترف الدكتور نعمان جمعة وأنصاره بقرار الجمعية العمومية بتاريخ 10/2/2006 وحاولوا تنفيذ حكم ببطلانها حصلوا عليه وقرار من النائب العام بتمكين د. نعمان جمعة من الحزب ، فاقتحموا الحزب بالقوة مما نتج عنه الأحداث المأساوية يوم 1/4/2006 التى نتج عنها وفاة أحد الاشخاص واصابة العديد من اعضاء الحزب وصحفيين بالجريدة ، وتم حبس د. نعمان جمعة 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة البلطجة واقتحام الحزب بالقوة واصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارا بالأعتداد بالمستشار مصطفى الطويل رئيسا" لحزب الوفد وصحة قرارات الجمعية العمومية فى 10/2/2006، وتنفس الجميع الصعداء واعتبر الكثير انها نهاية النزاع على حزب الوفد .

إلى أن قضت محكمة القضاء الأدارى فى 30/5/2006 بوقف قرار لجنة شئون الأحزاب بالتعامل مع المستشار محمود الطويل رئيسا" للحزب وقررت أن لجنة شئون الأحزاب لا يحق لها التدخل فى النزاعات الداخلية للأحزاب التي تنتهي إما قضاءا" أو أتفاقا".

فأعتبر د. نعمان جمعة وأنصاره أن الحكم يعنى بطلان جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية فى 10/2/2006 وأن ما بنى على باطل فهو باطل ، وأن الحكم يعتبر د. نعمان جمعة هو الرئيس الفعلى لحزب الوفد وأخطروا بذلك المجلس الأعلى للصحافة بضرورة تغيير ترويسة جريدة الوفد ورفع أسم مصطفى الطويل عنها بالأضافة الى أنذار جميع البنوك بعدم أعتماد توقيع الطويل أو أباظة أو صرف نقود بتوقيع مصطفى الطويل .

وعلى الجانب الاخر أصدر حزب الوفد بقيادة جناح الأصلاحيين بيان أعلنوا فيه إصرارهم على عقد الجمعية العمومية لحزب الوفد على الرغم من احترامهم لأحكام القضاء واللجؤ للطرق القانونية للطعن عليها ووقف تنفيذها ، أعلنوا أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب لم يتعرض للمركز القانونى للمستشار مصطفى الطويل كرئيس منتخب من الجمعية العمومية ، فأنتخاب رئيس الحزب شأن من شئونه الداخلية وفقا" لأحكام قانون الأحزاب دون تدخل من أى جهة أدارية ويقتصر دور لجنة شئون الأحزاب على تلقى أخطار الحزب السياسى بتغيير رئيسه او أعضاء هيئته العليا وأنه بناء على قرار الجمعية العمومية لحزب الوفد فى 10/2/2006 تحديد مدة رئاسة الحزب بأربع سنوات وتضمنت هذه التعديلات التى صارت جزء من نظام الحزب الداخلى حكما" أنتقاليا" فى المادة 48 منها بأن مدة الرئيس الحالى لحزب الوفد المشتشار مصطفى الطويل تنتهى فى الأول من يونية 2006 ، وأن يتم أنتخاب رئيس جديد للحزب وأعضاء جدد للهيئة العليا للحزب فى الأسبوع الأول من يونيو 2006.

وبناءا" عليه فقد قرر الحزب دعوة الهيئة الوفدية للأنعقاد فى 2يونيو 2006 لأختيار رئيس جديد للحزب وأنتخاب أعضاء الهيئة الوفدية العليا الخمسين ، وتم فتح باب الترشيح لرئاسة الوفد ولم يتقدم للترشيح سوى أ/ محمود أباظة ومن ثم تم أعلان فوزه بالتزكية واخطرت لجنة شئون الأحزاب بتلك التعديلات يوم 29/5/2006 وسوف يتم أنتخاب أعضاء الهيئة العليا للوفد فى أجتماع الجمعية العمومية والتى حدد لها اليوم 2/6/2006وبذلك يكون الحزب قد ألتزم بأخطار لجنة شئون الأحزاب بتلك التعديلات طبقا" للمادة 16 من القانون 40 لسنة 77 المنظم لعمل الأحزاب السياسية .

وقد تابع المرصد أحداث الجمعية العمومية للحزب والتى جرت فى صباح الجمعة 2/6/2006 بمقر الحزب والتىبلغ عدد أعضائها الذين لهم حق التصويت وفقا" لقرارات الحزب برئاسة المستشارمصطفى الطويل ومعاونيه من الجناح الأصلاحى 2094 عضو تم أختيارهم بناءا" على القرار الصادر من رئيس الحزب رقم 14 بتاريخ 7/4/2006 والذى أختار الكشوف المبدئية للهيئة الوفدية ( الجمعية العمومية لحزب الوفد ) وأشتملت على أسماء هيئات مكاتب اللجان المركزية للمحافظات ، بالاضافة الي هيئات مكاتب لجان الشباب والمرأة بالمحافظات وأعضاء الهيئة العليا للوفد.، وتم نشر أعضاء الهيئة الوفدية الذين لهم حق حضور الجمعية بجريدة الوفد فى عددها الصادر اليوم 2/6/2006 ، وقد شكك الطرف الآخر للنزاع فى عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور وأكدوا أستبعاد وشطب عدد من الأعضاء الموالين لهم .

ولما كان أ/ محمود أباظة قد أختير رئيسا" للحزب بالتزكية ، فقد تقدم سبعين عضوا" بالترشح لأختيار خمسين عضوا" للهيئة العليا علما" بأن اللائحة تسمح بتعيين عشرة آخرين من المكتب السياسى للحزب ، وتقدم للترشيح عشرة أعضاء لأختيار خمسة أعضاء لسكرتارية الحزب .

ومنذ الصباح الباكر توجه أعضاء الجمعية العمومية للأدلاء بأصواتهم والتى بدأت أعمالها فى الحادية عشر صباحا" وقد لاحظ مراقبى الجمعية تواجد أمنى طفيف خارج مقر الحزب على الرغم من الأحداث الساخنة التى سبقت أعمال الجمعية العمومية ، ويبدو أن د. نعمان جمعة وأنصاره يعتمدون على الأحكام القضائية التى حصلوا عليها ولا يعيرون تلك الجمعية العمومية اهتماما" ويعتبروها باطلة وبنيت على قرارات باطلة .

ولم يسمح موظفى حزب الوفد بالدخول إلا لمن يثبت عضويته بالحزب بعد مقارنة أسمه بالكشوف التى بحوزتهم ، حتى أنهم قد حاولوا منع مراقبى المرصد من الدخول حتى تدخل أحد المرشحين لمنصب الهيئة العليا ، وبعد مداولات أوضح فيها مراقبى المرصد أن الجمعية أرسلت فاكس بتاريخ 1/6/206 للحزب بطلب مراقبة أعمال الجمعية العمومية وأبرازهم للتفويضات الصادرة من الجمعية فسمح لهم بالدخول لمراقبة اعمال الجمعية العمومية.

و كان كل عضو فى الجمعية العمومية يسجل أسمه فى كشوف الحضور مع أخذ بطاقة صغيرة تحمل أسمه ورقمه المسلسل ومختومة بختم الحزب ، وبعد تسجيله الحضور يتوجه العضو الى اللجنة الموجود بها أسمه ورقمه ويبرز أثبات شخصيته وبعد مقارنتها بالأسم يسمح له بالتصويت ، وقد قسمت اللجان ابجديا" الى 21 لجنة وترأس تلك اللجان عدد من الشخصيات العامة وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى وموظفى حزب الوفد ، الصناديق التى أجرى بها الأقتراع صناديق زجاجية ، وكان الأقبال ضعيفا" قبل صلاة الجمعة ولم يسمح بالتصويت داخل اللجان إلا لناخب واحد ، ومع زيادة عدد الحاضرين للجمعية العمومية بعد الصلاة كان يسمح بدخول ناخبين أو ثلاثة للتصويت فى وقت واحد ، وقد أنتشرت الدعاية خارج المقر الأنتخابى ورصد مراقب الجمعية ظاهرة الحشد الجماعى من قبل أقطاب الوفد فى المحافظات وكان ابرزهم عضو مجلس الشعب عن محافظة الأسماعيلية صلاح الصايغ ، وقد عقد أ/ محمود أباظة رئيس الحزب بالتزكية ما يشبه الؤتمر الصحفى وقت أنعقاد الجمعية العمومية وتصويت أعضائها شرح فيه بأسهاب تاريخ حزب الوفد وما واجهه من أزمات اخيرة وحمل تابعتها للرئيس المخلوع د. نعمان جمعة وانصاره و أوضح للحضور الطريقة الجديدة التى سيدار بها حزب الوفد ، وقد أنتشرت أكثر من قائمة لا تحمل شعارا" محددا" ولا أسما" للقائمة بها خمسين عضو و قد منع رؤساء اللجان تداولها فى الساعة الثالثة والنصف وقد أنتهى التصويت فى الخامسة مساءا" وبدأت أعمال الفرز ويتم فرز كل لجنة على حدة فى وقت واحد . وحتى التاسعة من مساء اليوم لم تنتهى أعمال الفرز وتشير التوقعات من داخل لجان الفرز الى اكتساح كل من منير فخرى عبد النور والسيد البدوى ومحمد سرحان وفؤاد بدراوى وعصام شيحة ومحمد كامل وصلاح الصايغ ومحمد مصطفى شردى.

 

والمرصد بعد أن تابع أعمال الجمعية العمومية يبدى الملاحظات التالية:

أولا": أن أزمة حزب الوفد ليست مجرد صراع بين طرفين أساءا التصرف وتخلوا عن التقاليد الحزبية المتعارف عليها ، بل أن أزمته نتاج وتجليات لأزمة عمل الأحزاب السياسية فى مصر والقوانين المنظمة لعملها التى تقيد حق التنظيم وتضع قيودا" قانونية على تكوين الأحزاب السياسية ، فالقانون 40 لسنة 77 المنظم لعمل الأحزاب السياسية وتعديلا ته التى كان آخرها القانون رقم 77 لسنة 2005 هى قوانين فى الأساس الغرض منها منع تشكيل الأحزاب . وتتنافى نصوصها مع الشرعة الدولية لحقوق الأنسان التى أقرت بحق الأشخاص فى الأشتراك وتكوين الأحزاب والجمعيات السلمية وصيانة حرية الرأى والتعبير وذلك فى المادة 20 من الأعلان العالمى لحقوق الأنسان والمادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

فقد أعطى القانون 40 لسنة77 للجنة شئون الأحزاب فى المواد 21،8،7 سلطات واسعة وجاء عمل تلك اللجنة وبالا" على العمل الحزبى فى مصر ، ففى سلطات تلك اللجنة وتشكيلها أعتداء صارخ على حرية تكوين الأحزاب وتدخل واضح فى شئونها تمنح وتعطى دون رقيب ، فعطلت العديد من مشروعات الأحزاب الجادة ، وأدخلت أكثر من حزب فى النفق المظلم ، وقد أسقطت أحكام القضاء الأدارى الشامخ شرعية تلك اللجنة وصممت على أن تدخلها فى عمل شئون الأحزاب باطل .

والمرصد يرى أن حل أزمة الوفد وغيره من الأحزاب فى الغاء العمل بالقانون 40 لسنة 77 المنظم لعمل الأحزاب السياسية ، وتشريع قانون جديد يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الأنسان فيسمح بتكوين الأحزاب بالأخطار ، ويعزز من سلطة الجمعيات العمومية للأحزاب دون تدخل من الجهات الأدارية ، ويسن فى القانون مواد صريحة لا لبس فيها ولا غموض لشروط أنشاء الأحزاب ، ويحدد سلطات كل من رئيس الحزب ومعاونيه من التشكيلات التنظيمية المختلفة وسلطات الجمعية العمومية ويعظم من شأن اللوائح الداخلية للأحزاب لفض المنازعات بها ، وتعزيز احترام حجية الأحكام القضائية بتنفيذ ما تصدره بشأن النزاعات الداخلية للأحزاب .

ثانيا" : تفتح أحداث الوفد ضرورة مناقشة الديمقراطية الداخلية للأحزاب فى مصر ، واللوائح الداخلية المنظمة لعمل تلك الأحزاب ، فقد أثبتت احداث الوفد أن رؤساء الأحزاب فى مصر يتعاملون على أنها ملكا" لهم وأنهم اصحاب رخصة الملكية الممنوحة لهم من قبل الدولة ، فيتصرفوا فى الحزب كيفما شاؤا ويختاروا معاونيهم من الهيئات العليا والتشكيلات التنظيمية المختلفة وأمناء المحافظات والأقسام ، فتتحول سلطة الوحدات الى سلطة اللجنة المركزية ، التى ركزت السلطة فى المكتب السياسى ، الذى يسلمها بدوره الى رئيس الحزب فيصبح المسئول الأول والأخير ومصدر القرارات فيه ، والدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المخلوع صرح أن رئيس الحزب كالبابا لا يعزل بل تنتهى رئاسته بالوفاة أو بالأستقالة . فجميع الأطراف المتنازعة فى الحزب مسئولة عن ما آل اليه الحزب وأنفراد رئيسه بالسلطات ، فلا ئحة الحزب الداخلية الغير ديمقراطية ، سمحت د. نعمان جمعة بفصل كل من د. ايمن نور ود. وحيد عبد المجيد والأستاذ محمد فريد حسانين ودفعت د. منى مكرم عبيد للأستقالة لمجرد مخالفتهم لرئيس الحزب فى الرأى ، كل ذلك دون أى مقاومة تذكر من جناح الأصلاحيين حتى أستخدم د.نعمان جمعة تلك اللائحة فى فصلهم ، فقد تنازلوا كثيرا" حتى فقد الحزب خطابه الليبرالى وتحولت جريدته الى بوق لتصريحات رئيس الحزب مما أضعف من جماهيرية الحزب وأدخله فى هذا النفق المظلم ، أن ازمة الدمقراطية داخل الأحزاب المصرية بعدم السماح بتداول السلطة داخلها و حرمان الشباب من تولى وممارسة القيادة فيه أهم أسباب ازمة الوفد وغيره من الأحزاب .

ثالثا" : لم يلتزم الجناح الأصلاحى للحزب بتنفيذ حكم القضاء الأدارى الصادر فى 30/5/2006 الذى لم يعتد برئاسة المستشار مصطفى الطويل للحزب وعدم الأعتداد بقرار لجنة شئون الأحزاب بأعتباره رئيسا" ، ولم يستجب لطلبات بتأجيل الجمعية العمومية المنعقدة اليوم لما بعد الفصل فى الطعون التى قدمها قيادات الحزب من الأصلاحيين بوقف تنفيذ الحكم وألغائه أمام المحكمة الأدارية العليا ، كما ترددت شائعات عن ممارسة ضغوط على بعض القيادات من جناح الأصلاحيين لحزب الوفد لمنعهم من التقدم بالترشح لرئاسة الحزب امام الأستاذ/محمود أباظة حيث لم يتقدم محمد سرحان على الرغم من أن الأقاويل كانت قد ترددت عن تقدمه للترشيح عن رئاسة الحزب كما مزق القطب الوفدى فؤاد بدراوى استمارة الترشح للرئاسة أمام اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشيح ، مما منع أجراء منافسة حقيقية على منصب رئيس الحزب.

القاهرة فى 2/6/2006

فريق المراقبة بمرصد حالة الدميقراطية فى مصر

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati