الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 38

 
 
 

 

 

  

16-06-2010, 15:05

 بيان صحفي تقريرحالة الديمقراطية ( السادس عشر) لشهر مايو2010

Visit: 1925 | comment 0

  

 بيان صحفي

تقريرحالة الديمقراطية ( السادس عشر) لشهر مايو2010

 

أحداث إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.... مد العمل بقانون الطوارئ... أحداث نقابة المحامين .... حكم الادارية العليا بتزويج المطلق المسيحى .... هذه هى أهم الموضوعات التى رصدها تقرير حالة الديمقراطية (السادس عشر) عن شهرمايو الذى تصدره (الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية) في إطار أنشطة مشروعها "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة" وذلك عن الفترة من 1 إلى 31 مايو، وقد رصد أحداث إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والتي بدأت بشائرها منذ 5 مايو 2010 بقرار فتح باب الترشيح، مروراً بمرحلة الدعاية الإنتخابية، وإنتهاءاً باليوم الإنتخابي، والتى اكدت على أن الإنتخابات المصرية بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة. فمن إطار تشريعي لا يضمن تحقيق المساواة الكاملة بين أطراف العملية الإنتخابية حيث لم تراعي التشريعات المنظمة لعمل مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية التي ممنحتها لها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأبقت على الإطار التشريعي الذي كان يحكم عمله بصفته مجلس إستشاري، فحفظت للسيد رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضائه، ولا تزال الإنتخابات تجري بنظام القرعة الغير مفهوم الذي يجنب نصف الدوائر من إجراء الإنتخابات، إلى التناقض والإزدواج الواضح بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى، كما رصد التقرير في 11 مايو 2010 بأغلبية 308 صوت هم نواب الحزب الحاكم، وافق مجلس التشريعي على طلب الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ مع إضافة مادة جديدة تقصر تطبيق أحكام الطوارئ على الإرهاب والمخدرات. وقد صاحب القرار إعتراضات من النخب السياسية والحقوقية إذ أن مد حالة الطوارئ يعني أننا نعيش في ظل قوانين ومحاكم إستثنائية لمدة 31 عاماً متصلة، وفى إطار الحق فى التنظيم رصد التقرير الصخب وتبادل اتهامات بالتزوير مع الاهتمام اليومي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الواضح بأحداث نقابة المحامين، بين طرف مدعوم من قبل السيد نقيب المحامين عضو الحزب الحاكم ومرشحه في إنتخابات مجلس الشورى في دائرة شمال الجيزة، ومعه العضو البارز في المجلس التشريعي عن الحزب الحاكم، عضو مجلس نقابة المحامين عمر هريدي الذي قدم طلباً بتعديل قانون المحاماة إلى المجلس التشريعي، وكانت أبرز التعديلات طلب زيادة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب من 500 عضو إلى 3000 عضو، مع وضع شروطاً جديدة للمحامين الراغبين في الترشح على منصب النقيب، وبين طرف آخر أطلق على نفسه تيار الإستقلال النقابي وينال دعم النقيب السابق سامح عاشور ومعه ممثلين عن تيارات سياسية معارضة رفضوا تعديلات القانون واتهموا المجلس بتنفيذ أوامر الحزب الحاكم، واتهم الطرفين كل منهما الآخر بالتزوير، وقاد كلاً منهما وقفات إحتجاجية فى مواجهة الآخر، وإدعى كل منهما أنه يعمل لصالح المحامين، ونال كل منهما نصيب من الإهتمام الإعلامي ملحوظ , كما رصد التقرير تصريحات نارية لرئيس الوزراء السابق عبد العزيز حجازي والذي يشغل منصب رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية تسئ للمنظمات الحقوقية يتهمها فيها دون سند أو دليل بالفساد ويؤكد على أن مشروع القانون الجديد سيجعل الحكومة تفرض سيطرتها على العمل الأهلي، لا يوجد خطأ مطبعي: نعم السيد رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية يطلب فرض سيطرة الحكومة على العمل الأهلى، ويرى انه لا مبرر للمنظمات الحقوقية وأنه من الأفضل ان تنظم جهودها وتوجه مواردها لمساعدة الحكومة في حل مشكلات تنموية يرى سيادته أنها المسرح الوحيد لعمل الجمعيات الأهلية، وفى إطار حرية الرأى والتعبير رصد التقرير إحالة إثنين من أبرز نشطاء حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام حمد وجمال عيد مع المدون عمرو غربية إلى القضاء بإتهامات من القاضي عبد الفتاح مراد في إنحياز واضح من النيابة العامة لمحرك الدعوى وتجاهل واضح للبلاغات التي قدمها الناشطان ضده، وفى إطار الحق فى المشاركة رصد التقرير رفض اللجنة العليا للإنتخابات إعطاء تصريحات بمراقبة المنظمات الحقوقية الجادة لإنتخابات مجلس الشورى، كما اهتم التقربر بتتبع أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا التي أدانت فيه حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام قداسة البابا شنودة بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريح بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق جدلاً واسعاً، حيث رفضت الكنيسة الأرثوذكسية تطبيق هذا الحكم حيث ترى الكنيسة أن أمور الزواج والطلاق من الأمور التي تنظمها الشريعة المسيحية والصادرة وفقاً لتعليمات وأوامر الكتاب المقدس، وأن الكنيسة لا تستطيع أن تخالف أحكام الدين بتنفيذ حكم قضائي، بينما ترى وجهة نظر أخرى ان الكنيسة المصرية وعلى الرغم من قدسيتها التي يحترمها الجميع إلا أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يجوز أن تخالف أحكاماً صادرة من القضاء المصري، ونحن هنا أمام موقف شائك فمن ناحية لا نستطيع أن نطالب إلا بإحترام حجية الأحكام القضائية وإلزام أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أياً كانت أن تلتزم بتطيق تلك الأحكام كما طالبنا مراراً وتكراراً في مناسبات عدة، إلا أن المناخ الطائفي المحموم يجعل أغلب الأقباط في مصر يشعرون أن الحكم فيه مساس لعقيدتهم الدينية وأن الواقعة لو كانت تتناول أمور تتعلق بالشريعة الإسلامية ما جاز للقضاء المصري أن يخالفها وهم يروا في ذلك إزدواجاً شديداً لا يقبلوه، ويأتي الحل في أن تخضع مسائل قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقات الأسرية مثل الزواج والطلاق بقانون مدني موحد يراعي التطورات الإقتصادية والإجتماعية التي واكبت المجتمع المصري في العقود الأخيرة فلا يجوز أن تحكم تلك العلاقات بقوانين شرعت في العقد الأول من القرن الماضي على أن تخضع تلك القوانين لمناقشة جدية بين أطراف عديدة من المجتمع ومنها المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، كما جاء إعتقال الأجهزة الأمنية 13 شاباً من الطائفة الإنجيلية بتهمة التبشير بالمسيحية أثناء إجتماع لهم في بيت الأنبا أنطونيوس التابع للكنيسة الأرثوذكسية ليأتي إعتداءً على حرية الدين والمعتقد وتجاوزاً من الأجهزة الأمنية حيث لا يوجد نص قانوني يعاقب على تهمة التبشير كما انه لا يجوز للأجهزة الأمنية تطبيق قانون الطوارئ على تلك القضية خاصة وأن القضية لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات.

 

 

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

الاربعاء 16 يونيو 2010

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati