الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 34

 
 
 

 

 

  

30-05-2010, 13:24

 التقرير الثانى إنتخابات التجديد النصفى للشورى2010 تعنت من قبّل اللجنة العليا والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إستخراج تصريحات المراقبة

Visit: 2728 | comment 0

  

التقرير الثانى

إنتخابات التجديد النصفى للشورى2010

تعنت من قبّل اللجنة العليا والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إستخراج تصريحات المراقبة – إعتقالات لأنصار مرشحى الإخوان المسلمين – تحت سمع وبصر اللجنة العليا للانتخابات الحزب الوطنى يستغل المنشأت الحكومية والمؤسسات الدينية - الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والاحياء والقرى فى خدمة مرشحي الوطنى – مرشحى الاخوان يستخدمون الشعارات الدينية – تحسن ملحوظ فى اداء الاعلام الرسمى

 

فى إطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد مرحلة الدعاية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010، والتى ستنتهى أعمالها اليوم 30/5/2010 وفقاً للقرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات وكان المرصد قد اصدر تقريره الاول والذى تناول فيه طبيعة المجلس وإختصاصاته والبنية التشريعية التى تجرى على أساسها الانتخابات ، والمناخ السياسي وموقف القوى السياسية المختلفة من انتخابات التجديد النصفى للشورى وآداء اللجنة العليا والأجهزة الأمنية والإدارية للسلطة التنفيذية فى مرحلة فتح باب اللترشيح, والمرصد إذ يبدى ملاحظاته فى هذا التقرير عن مرحلة الدعاية

اولاً : فى إطار مشاركة مرصد حالة الديمقراطية فى مراقبة انتخابات التجديد النصفى للشورى أرسل المرصد طلباً للسيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات طالباً فيه السماح له بإستخراج تصاريح مراقبة لعشرة دوائر انتخابية بمائة مراقب وذلك فى يوم الاحد 23/5/2010، وذلك إتباعاً لاحكام المادة( 3 ) مكرر فقرة (و ) البند( ك ) من القانون 17 لسنة 2008 والمعدل لقانون مباشرة الحقوق السياسية , والذى يلزم اللجنة العليا للانتخابات بوضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصري فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز, وإعمالاً لتصريحات السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه من حق منظمات المجتمع المدنى مراقبة الانتخابات وتقديم طلبات للمراقبة عن طريق المجلس القومى لحقوق الانسان او تقدم تلك المنظمات طلبات بالمراقبة منفرده، ولما كان المرصد قد أكد اكثر من مرة فى تقاريره ان من حق المنظمات قانوناً بإستخراج التصريحات من اللجنة العليا مباشرة دون وساطة من المجلس القومى لحقوق الانسان , والذى لا يعترف به المرصد كوسيطاً او مسئولاً عن المنظمات الحقوقية المصرية ، إلا ان اللجنة العليا قد خالفت القانون وتراجعت عن تصريحات السيد رئيس اللجنة , حيث تحدثنا تليفونياً مع احد مسئولى اللجنة العليا والذى صرح ان تصريحات المراقبة سوف ينظمها المجلس القومى لحقوق الانسان ، وذلك إبان تصريحات السيد رئيس اللجنة العليا المتناقضة عن موافقته على حق منظمات المجتمع المدنى فى المراقبة , حيث اكد فى بعض تصريحاته ان اللجنة العليا فوق النقد والمراقبة ! وان منظمات المجتمع المدنى من حقها متابعة الانتخابات فقط دون مراقبة اداء اطراف العملية الانتخابية! ، وهو ما رفضه المرصد فى بيانه الاول الصادر عن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وهى التصريحات التى نالت إنتقادات واسعة من حقوقيين بارزين، إلا ان المرصد وبناءً على حرصه على مراقبة أعمال الإنتخابات قد قدم طلباً الى المجلس القومى لحقوق الانسان مستوفياً كافة الاوراق والاجراءات التى طلبها المجلس على الرغم من عدم رضاه عن تعقيدات تلك الاجراءات والتى خالفت ما جاء على لسان السيد الامين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان السفير كارم محمود كارم والسيد مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان والمنوط به الإشراف على لجنة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان خلال جلسة عقدت بينهما وبين ممثلي للمنظمات الحقوقية ومنها ممثل عن المرصد أكد فيه تسهيل الاجراءات وحق المنظمات فى المراقبة ، إلا ان حتى تاريخ إصدار تقريرنا الثانى فإن المجلس القومى لحقوق الانسان لم يستخرج تصريحات لمراقبينا ، وهو ما يعنى ان هناك تعنت واضح من قبل اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الانسان حيث ان الانتخابات سوف تجرى يوم الثلاثاء 1/6/2010، وهو ما يعنى عدم قدرة المرصد وغيره من المنظمات الحقوقية فى إرسال تلك التصريحات الى مراقبيه فى المحافظات المختلفة وعدم قدرة منسقى تلك المحافظات على إرسال تصريحات المراقبه الى المراقبين فى القرى والنجوع فى الدوائر المختلفه ، إن مسلك اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الانسان فى عدم استخراجهم لتصريحات المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى المصري يخالف التعهدات التى قطعتها على نفسها السلطة التنفيذية للدولة بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى للمراقبة ، ويؤكد على ان اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الانسان فى إدارتهم للعملية الانتخابية لا يتمتعون بحريه كاملة فى عملهم ويخضعون لسطوة الاجهزة الادارية والامنية فى السلطة التنفيذية والتى ترفض بالقطع مراقبة المنظمات التى تفضح فى تقاريرها آداء تلك الاجهزة للعملية الانتخابية ، او على الاقل تعنى عدم خبرة المسئولين عن ادارة ملفات المراقبة فى اللجنة العليا والمجلس القومى لحقوق الانسان لطبيعة عمل المنظمات الحقوقية فى أعمال المراقبة والتى لا تشمل اليوم الانتخابي فقط بل يجب ان تمتد الى مراحل العملية الانتخابية المختلفة بداية من تنقية كشوف الناخبين وفتح باب الترشيح والطعون والدعاية , وهو ما يجعل مراقبي المنظمات الحقوقية عرضه لعسف الاجهزة الادارية والامنية للسلطة التنفيذية اثناء ممارساتهم لاعمال المراقبة , والمرصد إذ يعرب عن خيبة امله فى مسلك اللجنة العليا من الانتخابات والمجلس القومى لحقوق الانسان الذى يعرضّ مصداقيته مع المنظمات الحقوقية فى مناسبات مختلفه للشك , بما يوحى بعدم إستقلاليته عن السلطة التنفيذية للدولة ويقطع اى آمال للتواصل بين المجلس والمنظمات الحقوقية فى المستقبل ، ان المرصد يؤكد على ان مراقبيه سوف يؤدون عملهم فى مراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وذلك وفق لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والحكم القضائي الذى حصلت علية ستة منظمات حقوقية بينهم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الصادر من محكمة القضاء الادارى بالسماح لهم بمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية عام 2005 .

ثانياً: مرحلة الدعاية

شهدت أعمال الدعاية خرقاً واضحاً من قبّل مرشحى الحزب الوطنى للقواعد التى أصدرتها اللجنة العليا للإنتخابات بعدم إستخدام المرشحين للمنشأت العامة المملوكة للدولة, حيث غطت لافتات تأييد مرشحي الحزب الحاكم تلك المنشأت من مدارس ومستشفيات ومراكز شباب بل ان اعضاء بارزين فى الحزب قد استغلوا منشأت حكومية فى الدعاية لمرشحى الحزب مثل عقد السيد امين السياسات بالحزب الوطنى مؤتمراً انتخابياً وجمع فيه اعضاء حزبه بالدقهلية فى الصالة المغطاه بإستاد المنصورة ، كما عقد المرشح عيد لبيب مرشح الحزب الوطنى عن دائرة ملاوى ودير مواس بالمنيا مؤتمراً انتخابياً بمقر الكنيسة الانجيلية ، كما استخدم السيد حمدى خليفه مرشح الحزب فى دائرة شمال الجيزة ونقيب المحامين المستشفيات العامة والمدارس فى تعليق بوسترات الدعايه له ، وفى الاسكندرية استخدم مرشحى الحزب الوطنى مقر نقابة المعلمين بالاسكندرية كمقر للدعاية الانتخابية ، وفى محافظة جنوب سيناء تم إستخدام مقارات المجالس الشعبية المحلية فى إقامة المؤتمرات الانتخابية والدعاية لمرشح الحزب الحاكم ، وأستعان مرشحى الحزب الوطنى فى دائرة روض الفرج بشيوخ من الازهر لمساندتهم فى حملاتهم الانتخابية وأصدر محمود صبح وهو احد شيوخ الازهر فتوى دينية فى ان الشورى قبل ان تكون سياسية فهى دينية وحث الناخبين على انتخاب مرشحي الحزب الحاكم اقتضاءً بنهج الرسول فى الاشارة الى انتخاب سعد الجوهرى ومعوض خطاب مرشحى الحزب الحاكم فى إنتخابات التجديد النصفى للشورى ، تمت تلك الخروقات تحت سمع وبصر اللجنة العليا للانتخابات دون اتخاذ اى إجراءات من قبّلها والتى اكتفت بمتابعة ممارسة مرشحى الاخوان المسلمين للشعارات الدينية فى الدوائر الانتخابية .

ثالثاً : أنفردت الاجهزة الادارية بالمحافظات بتنظيم أعمال الدعاية الانتخابية دون تصريح رسمى من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الى المحافظين ورؤساء المدن والاحياء وقد فرض البعض منهم دون تصريح من اللجنة العليا رسوماً باهظة وصلت الى ثلاثة الاف جنيهاً فى مخالفة واضحة للقانون المنظم لعمل مجلس الشورى والذى حدد على سبيل الحصر المستندات المطلوب تقديمها والرسوم اللازمة لتقديم اوراق الترشيح ولم يصدر القانون اى قرارات بتلقى اموال من المرشحين تأميناً لإزالة اعمال الدعاية كما لم تصدر اى تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات تسمح للمحافظين بتلقى تلك الرسوم من المرشحين وهو ما يعنى تعسف من قبل تلك الاجهزة الادارية فى حق المرشحين ، كما شاهدت اعمال الدعاية تدخلاً واضحاً من قبل الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والاحياء والقرى فى اعمال الدعاية حيث شارك العديد منهم فى مؤتمرات انتخابية لدعم مرشحى الحزب الحاكم مثل مشاركة الوزراء محمود محيى الدين ويوسف بطرس غالى والسادة محافظى السويس والدقهلية فى مؤتمرات لمساندة مرشحين الحزب الوطنى فى تلك الدوائر وأغدق هؤلاء المسؤلين على الناخبين وعوداً لتحسين اوضاع دوائرهم , فى حالة نجاح مرشحي الحزب فى تلك الدوائر وهو ما يعنى انه لا يوجد اى حدود فاصلة بين الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية والدولة حيث ان استغلال المسؤلين التنفيذيين لسلطاتهم والوعود التى يطلقونها على انفسهم من ميزانية الدولة, يسبب خلل واضح فى تكافوء الفرص بين المرشحين .

رابعاً : على الرغم من إنتقاد المرصد فى تقريره السابق لطريقة تشكيل لجنة مراقبة الآداء الاعلامى من قبّل السيد وزير الاعلام دون إستشارة اللجنة العليا ، إلا اننا نشيد بتقرير تلك اللجنة عن الاداء الاعلامى والتى انتقدت فيه إنحياز بعض المحطات التلفزيونية المملوكة للدولة لمرشحى الحزب الحاكم ، بالرغم من ذلك لاحظ المرصد ان هناك تحسن ملحوظ فى خطاب الصحف القومية المملوكة للدولة فى أعمال الدعاية لإنتخابات مجلس الشورى حيث توقفت نوعاً ما مؤشرات تدل على إنحياز تلك الصحف لمرشحى الحزب الحاكم, كما اعطت مساحة لا بأس بها لمرشحى المعارضة ، كما عقدت القنوات التلفيزيونية المملوكة للدولة مناظرات بين للمرشحين لممارسة اعمال الدعاية فى القنوات التلفيزيونية بين مسؤلى الاحزاب المتنافسه فى الانتخابات ، وإن انتقد مرشحى جماعة الاخوان المسلمين تخلى السيد وزير الاعلام الوعد الذى قطعه على نفسة بإعطاء مساحه لهم لعرض برامجهم .

خامساً : شاهدت أعمال الدعاية عنف متبادل بين المرشحين وكان أبرزه الإعتداء على أحد أنصار المرشح عبد الرشيد هلال مرشح حزب التجمع فى دائرة البدرشين بمحافظة 6 اكتوبر بالسلاح الابيض اثناء قيامه بتعليق لافتات تؤيد مرشحه من قبل انصار مرشح الوطنى عصام الخولى وهو ما رد عليه اهالى المجنى عليه بإحراق منزل مرشح الوطنى وقد شاهدت بعض الدوائر تمزيق لافتات لمرشح التجمع بدمياط ومرشح الاخوان المسلمين فى البحيرة والمنوفيه ، كما اعتقلت الاجهزة الامنية عدد من انصار جماعة الاخوان المسلمين فى دوائر البحيرة والدقهلية والمنوفية والقليوبية .

سادساً : خرق مرشحى جماعة الاخوان المسلمين قرار اللجنة العليا بعدم استخدام شعارات دينية فى الدعاية حيث صدر برنامجهم الانتخابي لمجلس الشورى تحت شعار الاسلام هو الحل وكذلك فى المواقع الإليكترونيه التابعة لمرشحى الجماعة .

سابعاً: خلت إنتخابات مجلس الشورى من برامج واضحة ومحدده واستمر اسلوب الدعاية باستخدام المرشحين لشعارات مثل " ابن الدائرة " " وبنحبك يا مصر " " ومصر فيها خير " واوعى تهاجر وتسيب بلدك " وتعهدات يقطعها المرشحين على انفسهم تحمل وعود زائفه لا علاقة لها بالواقع وهو ما يعكس واقع المناخ السياسي فى مصر وطبيعة الانتخابات التى تجرى بالنظام الفردى والتى تعظم من دور سطوة ونفوذ رأس المال والعصبيات والقبليات والرشاوى الانتخابية بدلاً من برامج الاحزاب ، كما اعلن كل من الحزب الوطنى الديمقراطى وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وجماعة الاخوان المسلمين والوفد برامج لمرشحيهم فى انتخابات الشورى وقد غلبت على تلك البرامج العمومية وفى قراءة سريعة لتلك البرامج وضح انها رؤية قديمة لتلك القوى دون تجديد يخص انتخابات مجلس الشورى والتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة .

مرصد حالة الديمقراطية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

القاهرة 30 مايو 2010

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati