استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 63

 
 
 

 

 

  

18-01-2007, 11:51

 لا للأرهاب الفكري

Visit: 1417 | comment 0

  

 

لا للإرهاب الفكري

تابع "مرصد حالة الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" بقلق بالغ أولي جلسات الدورة البرلمانية الجديدة، والتي تجاهل فيها نواب الشعب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعاني منها المواطنين المصريين من أرتفاع معدلات الفقر والبطالة وتردي مستوي المعيشة، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتدني مستوي التعليم والرعاية الصحية، وانتشار الفساد، والانفلات الأمني الجنائي في الأشهر الماضية الذي شهدت فيه مصر حوادث التحرش الجنسي بالنساء المصريات في وسط العاصمة، كما تجاهل نواب الأمة مطالبها بتحقيق إصلاح سياسي حقيقي يمكن المواطنين من حقهم في المشاركة في إدارة الحكم في البلاد عن طريق إدخال تعديلات دستورية تحقق ذلك، وتجاهل النواب التزوير الفج الذي مارسته الدولة في انتخابات النقابات العمالية، واتحادات الطلاب، تناسي نواب الأمة تلك الكوارث وتنافسوا في مزايدات للدفاع عن ما صوروه لأنفسهم أنه هجوم علي الدين الأسلامي، واتفق أخيراً نواب الحزب الوطني والإخوان المسلمين علي قمع حرية الرأي والتعبير وممارسة الإرهاب الفكري حيث وقع 130 نائبا منهم علي سحب الثقة من السيد وزير الثقافة علي خلفية تصريحات صحفية عبر فيها عن رأية الشخصي تجاه ارتداء الحجاب، وطالب النواب بمحاكمة الوزير بتهمة الإساءه للدين الأسلامي بل واعتبر البعض أن تصريحاته مخالفة للدستور بمخالفتها للمادة الثانية من الدستور، وهدد نائب الحزب الوطني بتعليق عضويته فيه لشعوره بالخجل من أنضمامه لحزب فيه وزير الثقافة، ومن العجب أن النائب لم يشعر بالخجل من جثث ضحايا العبارة، ولم يشعر بالخجل عند هتك عرض الناشطات في أحداث الاستفتاء الأسود، ولم يشعر بالخجل لعدم قدرة الحزب المنضم إليه والذي حكم طوال ربع قرن علي إيجاد حلول لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما انبري نواب من المستقلين الذين يدعون معارضتهم لسياسة الحزب الحاكم واتخاذهم نهجاً وطنياً في مواجهة التبعية والفساد، وطالبوا بسن تشريعات تقيد حق الأشخاص في الاجتهاد ومنعهم من مناقشة أي أمور يعتبرونها تدخل في نطاق الأديان في أعتداء صريح علي حرية الأشخاص في الرأي والتعبير، وهو موقف يعبر عن الخلفية الثقافية لهؤلاء النواب ومعادتهم لقيم وثقافة حقوق الإنسان واحترام حرية الأشخاص في ممارسة حقهم في الرأي والتعبير.

أن النهج الخطير الذي مارسه بعض نواب الأمة أثناء مناقشتهم لرأي شخصي لوزير الثقافة عن الحجاب ينذر بدخول مصر نفقا مظلما، فتصوير قضية الحجاب علي أنها جوهر القضايا، وأن المساس بها مساس بالدين الإسلامي، واستخدام نواب كتلة الأخوان المسلمين الدين كسلاح لمحاربة من يختلف معهم سياسيا واعتبار انفسهم أوصياء علي الأسلام ومحتكرين استنباط أحكامه الشرعية، وغلقهم لباب الاجتهاد فيه، وقصره علي مريدهم واتباعهم ينذر بخطر حقيقي يهدد الوطن ويشيع مناخ من الأرهاب الفكري، ويهدد بعودة سياسة الاغتيالات التي مارستها جماعات الاسلام السياسي المسلحة في بداية التسعينات من القرن الماضي ضد رموز الثقافة المصرية مثل اغتيال المفكر الدكتور "فرج فودة" ومحاولة قتل أديب مصر العالمي "نجيب محفوظ" نتيجة فتاوي ومناقشات كالتي جرت في البرلمان المصري بالأمس.

إن "مرصد حالة الديمقراطية" يستنكر بشدة حملات الإرهاب الفكري المنظم التي يمارسها نواب الأخوان المسلمين، والمزايدين عليهم من النواب المستقلين، ونواب للحزب الوطني.

في محاولة لفرض قيود علي حرية الرأي والتعبير التي صانتها الشرعة الدولية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 والتي أكدت علي حق كل إنسان في اعتناق الأراء دون مضايقة، وعلي حق التعبير وتلقي ونقل المعلومات إلي الأخرين دونما أي اعتبار للحدود سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخري يختارها.

وهو ما أكد عليه الدستور المصري في المادة 47 علي أن حرية الرأي مكفولة وأن لكل إنسان حرية التعبير عن رأية ونشره بالقول أو بالكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير.

كما أن "مرصد حالة الديمقراطية" يعرب عن قلقة من توقيت إثارة تلك المشكلة في وقت تنشغل فيه فاعليات المجتمع المدني والقوي السياسية المختلفة في مناقشة التعديلات الدستورية وهي القضية الأولي بالرعاية من نواب الشعب المصري

مرصد حالة الديمقراطية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

22 / 11 / 2006

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati