استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 63

 
 
 

 

 

  

19-10-2008, 16:31

 شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة تدعو إلي قانون أسرة جديد

Visit: 2487 | comment 0

  

 

شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة

تدعو إلي قانون أسرة جديد

 

أن شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة هي شبكة منظمات غير حكومية ناشطة في مجال المرأة والحقوق الأسرية وتتكون حاليا من الجمعيات الآتية :

 

1) الجمعية المصرية للتنمية الشاملة – القاهرة

2) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- القاهرة

3) جمعية ملتقى تنمية المرأة – القاهر

4) الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية – القاهرة

5) مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية – الجيزة

6) جمعية المرأة والمجتمع - الجيزة

7) المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة - الجيزة

8) جمعية المرأة والتنمية – الاسكندرية

9) جمعية حقوق المرأة السيناوية – العريش

10) جمعية بدر لتنمية المجتمع المحلي بسوهاج

وقد قامت هذه الشبكة عام 2005 من أجل أن تقيم تعاونا ورؤية مشتركة بين الجمعيات المهتمة بالحقوق الأسرية واهتمت في المرحلة الأولي بتداعيات الزواج غير الرسمي وتضمنت أنشطتها الدعوة والمساندة والأبحاث وزيادة الوعي وبناء القدرات أما في المرحلة الحالية فتركز الشبكة علي المساهمة في ضمان إصدار قانون أسرة جديد عادل يعكس احتياجات كل المصريين

 

الموقع الالكتروني للشبكة هو www.nwroegypt.org

تتلخص رؤية هذه المنظمات في أن المرأة المصرية لن تكون قادرة علي ممارسة حقوقها في المجال العام وخاصة في مجال العمل أو في مجال المشاركة السياسية طالما كانت حقوقها منتهكة داخل الأسرة فالمرأة التي تخضع لقانون أحوال شخصية يعرضها للطلاق في أي لحظة وبدون سبب من جانبها أو يعرضها لأن تصبح زوجة ثانية في أي لحظة أو يعرضها لانتهاك بدني أمام أبنائها مع صعوبة إثباته قانونيا أو تكون عرضة لطردها من مسكن الزوجية طالما أصبحت غير حاضنة لا يمكن أن توفر لها القدرة أو الثقة بالنفس لأن تصبح امرأة ناشطة منتجة في مجال عملها أو أن تصبح امرأة مشاركة في الحياة العامة أو أن تمثل وطنها في أي مجال إقليمي أو دولي ولأن مجموعة هذه المنظمات تؤمن بأن المرأة المصرية سواء المسلمة أو المسيحية تعاني من القوانين الوضعية التي تحكم العلاقات الأسرية بشكل غير عادل فإنها تتطلع لإصلاح كلا من التشريعات الوطنية التي تحكم الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة والأسرة المسيحية.

ويعاني أيضا الرجال في مصر من مساوئ قانون الأحوال الشخصية الحالي فبعد الانفصال قد يصعب علي البعض رؤية أطفاله تحت ظروف طبيعية في أماكن طبيعية ويصعب عليهم مكوث أبنائهم معهم أثناء جزء من العطلات مما يؤثر سلبا علي إقامة علاقة طبيعية بين الآباء والأبناء

فالأبناء يحتاجون إلي بيئة أسرية مبنية علي الأمان والثقة والاحترام والحماية حتى يستطيعوا أن يشبوا في جو نفسي وذهني يهيئهم أن ينموا إلي شباب سوي يساهم في بناء مجتمعه وإذا حدث خلافات عائلية فيجب أن تحل بطريقة ودية وعادلة بدون استغلال القانون من طرف لظلم الطرف الآخر وللأسف فان ذلك لا يمكن توفيره في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي

فنحن نري أن إصلاح القانون الحالي سوف يكون له آثار ايجابية علي كل من الرجل والمرأة والابناء ونري أن المنظومة القانونية التي تحكم كل من الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية لا بد من أن تشهد إصلاحا سريعا. وذلك لان هناك أيضا تكلفة اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة عند انهيار الأسر وتشرد أطفالها فالأعداد المتزايدة لأطفال الشوارع في مصر هي نتاج التفكك الأسري حيث لا يجد هؤلاء الأطفال العطف أو الأمان في محيط العائلة فيهربون أو يزج بهم إلي الشوارع حيث يسهل ارتكابهم الجرائم وانخراطهم في أعمال خارج القانون.

ومن منطلق أن المجتمع المدني هو الآلية الرئيسية التي تحس بنبض المجموعات المهشمة اقتصاديا واجتماعيا وتتفاعل مع مشكلاتها اليومية فإن مجموعة هذه الجمعيات ترغب في أن تكون شريكة جنبا إلي جنب المؤسسات المصرية المعنية في اقتراح قانون أسرة جديد يحقق العدل والمساواة واستقرار الوطن. وذلك انطلاقا من قيم العدالة والمساواة وعدم التمييز التي ينصص عليها الدستور المصري وكذلك كافة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان فإننا نتطلع إلي إصدار قانون للأسرة المصرية يساير التطورات والتغيرات في وظائف الأسرة وأدوار أعضائها وقانون يحقق الأمان والاستقرار لكل أفرادها حال انعقاد العلاقة الزوجية أو فضها ويرتكز علي مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان ويستلهم الرؤى المستنيرة والفهم الصحيح للأديان السماوية حيث أن العدالة والمساواة هي مبادئ إسلامية ومسيحية جوهرية كما يهتدي بخبرات ونجاحات دول عربية أخري في هذا المجال

فمنذ حوالي قرن وإلي الآن تتوالي تشريعات الأحوال الشخصية في مصر لتضيف أو تحذف نصوص قانونية دون أن تصل إلي وضع قانوني يحمي الأسرة ويصون كرامة المرأة

فمنذ عام 1920 وصدور قانون رقم (20) ثم المرسوم رقم (25) لسنة 1929 ومرورا بالقانون رقم(100) لسنة 1985 لم يتم وضع قانون يضم نصوصا قانونية تحكم العلاقة الزوجية إذا ما دب الخلاف بين أطرافها ولم يتجه المشرع مباشرة لوضع قواعد قانونية موحدة وإنما قام بتوحيد إجراءات التقاضي بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 ثم تبعه القانون رقم (10) لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة في محاولة منه لضم مختلف القضايا المتعلقة بقضية الزواج في مكان واحد أمام قاضي واحد اختصارا للوقت.

ومن منطلق أن القاعدة القانونية تعتبر مقياس لحاجة المجتمع الفعلية وتنظيم لسلوك أفراده ، فلابد أن تتطور هذه القاعدة القانونية مع تطور المجتمع لتلبي احتياجات أفراده وإلا أصبحت عديمة الفائدة ومن هنا أصبح هناك حاجة ملحة لوضع قانون أسرة جديد للتغلب علي المشكلات الأسرية التي طرأت علي المجتمع المصري ولا نجد لها حلا في ظل نصوص قانونية صدرت منذ أكثر من 100 عام وهي ثابتة لا تتغير بين المجتمع وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتغير كل يوم ولا يكفي أيضا مجرد تغيير الشكل الإجرائي دون تغيير القاعدة القانونية التي تحكم الموضوع.

وتتطلع الشبكة إلي المشاركة في إصدار قانون للأسرة يقوم علي المبادئ التالية:

1-المساواة وعدم التمييز.

2-العدالة والإنصاف.

3-الاحترام المتبادل.

4-المسئولية المشتركة.

5-إعلاء مصلحة الطفل في حالات الخلاف بين الوالدين.

6-حماية حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية.

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati