الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 40

 
 
 

 

 

  

3-07-2008, 00:00

 انتخابات الجمرك ودسوق

Visit: 1715 | comment 0

  

التقرير الاول

انتخابات الجمرك ودسوق

وزير الداخلية ينفرد بالأشراف على الانتخابات

فى أطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية، تابع المرصد أعلان السيد وزير الداخلية فى الصحف القومية الصادرة فى الخميس 3/7/2008 قرار بإجراء الانتخابات فى دائرتى الجمرك والمنشية فى الاسكندرية و قسم شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ .

 

وذلك فى يوم الاحد الموافق 13/7/2008، وفى حالة الاعادة تجرى الانتخابات يوم الاثنين 21/7/2008، وكانت الدائرتين ضمن ستة دوائر جمدت الانتخابات فيها منذ الانتخابات التشريعية لعام 2005 ، فى ظاهرة فريدة من نوعها حيث جمدت الانتخابات بعد صدور أحكام من القضاء الادارى بألغاء نتائج الجولة الاولى فى تلك الدوائر وأعلان أعادتها لأسباب قانونية مختلفة، غير أن جهات الادارة أستخدمت اجراء روتيني وغير قانوني بتقديمها أشكالات امام محاكم غير مختصة لتعطيل أجراء الانتخابات، وقد أستخدمت جهات الادارة أشكالات فى ستة دوائر فقط، وفضلت عدم أجراء الانتخابات لأسباب غير معلومة حتى الان، بينما تجاهلت تنفيذ العديد من الاحكام القضائية فى دوائر أخرى أما لتغيير الصفة للمرشح او لحدوث أخطاء مادية فى انتخابات الجولة الاولى، وهو ما يشي بأن تنفيذ الاحكام القضائية يكون وفقاً للأعتبارات السياسية، وقد أعلن فى أكثر من مناسبة عن فتح باب الترشيح فى الانتخابات التكميلية لخلوا مقعد فى الدائرة أما بوفاة عضو أو أستقالته أو حجب الثقة عنه ، بينما تجاهلت جهات الادارة الاعلان عن اجراء الانتخابات فى الستة دوائر، وقد طالب المرصد فى اكثر من تقرير له بعقد الانتخابات فى الدوائر المعطلة ، حيث يحرم مواطنى تلك الدوائر من حقهم فى اختيار ممثلين لهم لأعمال التشريع والرقابة فى المجلس التشريعي، وهو ما يعنى حرمان مواطنى تلك الدوائر من الخدمات التى تقدم عن طريق ممثليهم بالمجلس التشريعى.

والمرصد إذ يبدى ملاحظاته التالية على اعلان السيد وزير الداخلية بتحديد مواعيد الانتخابات فى دائرتى الجمرك ودسوق.

أولاً : جاء اعلان السيد وزير الداخلية عن اجراء الانتخابات فى دائرتى الجمرك ودسوق ، ليؤكد على فشل اللجنة العليا للأنتخابات والتى شكلت بموجب أحكام القانون 18 لسنة 2007 المعدل للقانون 73 لسنة 56 قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى أسندت الاشراف على الانتخاباتى العامةفى مصر للجنة العليا وذلك تعويضاً عن إلغاء الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى مصر بعد تعديل المادة 88 من الدستور، ومنذ ذلك الحين أجريت انتخابات مجلس الشورى وبعض من الانتخابات التكميلية لدوائر فى مجلسي الشعب والشورى وانتخابات المجالس الشعبية المحلية ، وقد شاهدت تلك الانتخابات تدخلات ادارية وامنية سافرة من قبل اجهزة السلطة التنفيذية التى انحازت لمرشحى حزبها الحاكم ، وقد أنفردت اجهزة السلطة التنفيذية بالأشراف الكامل على العملية الانتخابية ولم يظهر اى دور حقيقي لتلك اللجنة التى تقلصت سلطاتها أما بموجب أحكام القانون المنظم لها او لعدم ممارستها لسلطاتها التى منحها لها القانون، فلم تبدى اللجنة العليا اى رأى فى انتخابات الستة دوائر المعطلة دون اى مسوغ قانونى، واليوم يعلن السيد وزير الداخلية أجراء الانتخابات فى دائرتين منهما وتختفى تماماً اللجنة العليا وسنظل نبحث عنها ونطالبها بتأدية دورها أو المطالبة بألغائها وتعديل القانون المنظم لعملها ليتم تشكيل لجنة أخرى بصلاحيات تسمح لها بالأشراف على الانتخابات العامة فى مصر.

ثانياً : انتخابات دسوق والمنشية تفضح التناقض بين التشريعات التى تنظم الانتخابات فى مصر فالقانون 18 لسنة 2007"المعدل لقانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 56 " أنشأ اللجنة العليا لتشرف على العملية الانتخابية ، بينما المادة 22 من القانون 73 لسنة 56 قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن تعيين مواعيد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، اما القانون 38 لسنة 72 والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 المنظم لمجلس الشعب فقد أعطى للسيد وزير الداخلية حق الاشراف الكامل على مرحلتى القيد فى الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وهو ما يعنى اعتماد سياسة الفوضى الخلاقة لأدارة الانتخابات فى مصر .

ثالثاً : يتعجب المرصد من سلوك جهات الادارة المسئولة عن أدارة الانتخابات فى مصر فهى جمدت ستة دوائر انتخابية دون مسوغ قانونى ولأسباب مجهولة منذ عام 2005 ، ثم أجرت عدد من الانتخابات التكميلية لأكثر من دائرة فى مجلسي الشعب والشورى وتجاهلت عقد الانتخابات فى الدوائر الستة دون أبداء الاسباب، ولأسباب مجهولة ايضاً تعلن اجراء الانتخابات فى دائرتين من الستة بشكل مفاجىء ، ودون مراعاة للأصول والقواعد القانونية ، فلو أعتبرنا أجراء الانتخابات فى الدوائر المعطلة هى اجراء لانتخابات تكميلية فالمادة 24 من القانون تلزم السيد وزير الداخلية بأصدار قرار الانتخابات قبل ميعاده بثلاثين يوم على الاقل ، وهو ما تجاهله السيد وزير الداخلية فقد أعلن فى 3/7/2008 أجراء الانتخابات فى الدائرتين فى يوم 13/7/2008 اى أن عشرة أيام فقط حددها سيادته لأجراء العملية الانتخابية ، وإذا أعتبر سيادته ان تلك الانتخابات ليست انتخابات تكميلية فما هو السند القانونى الذى جعله يقرر عدم فتح باب الترشيح وأعلانه أجراء الانتخابات بنفس المرشحين الذى تقدموا للأنتخابات عام 2005 ، وهو ما يعنى حرمان بعض مواطنى الدائرة من الترشح للأنتخابات وحرمان المرشحين انفسهم من حقهم فى الطعن على قواعد الانتخابات على الرغم من مرور ثلاثة سنوات كاملة قد تتغير فيها صفات المرشحين واوضاعهم، كما حرم وزير الداخلية بقراره المرشحين من ممارسة أعمال الدعاية بحرية حيث لا يكفى عشرة أيام ليتواصل المرشحين مع الناخبين فى دوائرهم، وأخيراً هل أنتهت الاسباب التى عطلت الانتخابات فى الدائرتين ، ولماذا لم يعلن السيد وزير الداخلية عن أجراء الانتخابات فى باقى الدوائر الستة المعطلة، أن انفراد السيد وزير الداخلية بتنظيم انتخابات الجمرك ودسوق يؤكد حقيقة لا يمكن تجاهلها وهى سيطرة السلطة التنفيذية واجهزتها الامنية والادارية على شئون الحياة العامة فى مصر فهى تقرر وتلغى وتمنح وتعطى وتحرم دون أبداء الاسباب ودون محاسبة من اى سلطة او جهة اخرى .

أن مرصد حالة الديمقراطية يطالب اللجنة العليا للانتخابات بتحمل مسئولياتها ويطالبها بالأعلان عن اسباب تعطيل الانتخابات فى الدوائر الستة المجمدة، وعن رأيها فى الاجراءات اتى اتخذها السيد وزير الداخلية فى دعوته لعقد الانتخابات فى دائرتى الجمرك ودسوق، ويطالب اللجنة بتحديد مواعيد لانتخابات الدوائر الستة وان تشرف على اجراء الانتخابات بها ومراجعة قرارات السيد وزير الداخلية الخاصة بدائرتى الجمرك ودسوق .

 

مرصد حالة الديمقراطية

3/7/2008

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati