الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 41

 
 
 

 

 

  

28-07-2008, 00:00

 انتخابات مجلس الشعب دائرة الجمرك والمنشية

Visit: 2910 | comment 1

  

 تقرير عن أعمال المراقبة الميدانية

لأنتخابات مجلس الشعب دائرة الجمرك والمنشية

( احتجاز منسق المراقبة – أعتقالات لأنصار الاخوان – منع مرشح التجمع من دخول اللجان – فرض طوق أمنى مشدد على لجان الدائرة لمنع دخول الناخبين – الداخلية تعلن عن حصول مرشح الاخوان على 4 أصوات ومرشح التجمع على 6 أصوات!!!!! )

 

فى أطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد أعمال انتخابات مجلس الشعب لدائرة الجمرك والمنشية عن مقعدى الفئات والعمال، والتى جرت يوم الاحد الموافق 13 /7/ 2008، بناءً على قرار السيد وزير الداخلية والذى أصدره فى يوم الاحد 3/7/2008 .

 

مقدمة:

مرت ثلاثة أعوام من عمر البرلمان المصري 2005، البرلمان الذى شاهدت إنتخاباته وأدائه جدلاً واسعاً بين النخب والقوى السياسية والمهتمين بالشأن العام فى مصر، فى ظله شرعت عدد من القوانين المؤثره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر، وتم تعديل 34 مادة من الدستور المصرى، كما تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المنظم للأنتخابات العامة فى مصر، وقد بدأ البرلمان أعماله فى غياب تمثيل ستة دوائر وهى ظاهرة فريدة حيث جمدت الانتخابات فى تلك الدوائر بعد صدور أحكام من القضاء الادارى بإلغاء نتائج الجولة الاولى وأعلان أعادتها، غير أن جهات الادارة أستخدمت إجراء روتيني وغير قانونى بتقديم أشكالات أمام محاكم غير مختصة لتعطيل أجراء الانتخابات وقد أستخدمت جهات الادارة الاشكالات لتعطيل الانتخابات فى الستة دوائر فقط دون مسوغ قانونى، وتجاهلت تنفيذ عدد من الاحكام القضائية فى دوائر أخرى إما لتغيير صفة المرشح او لأخطاء مادية فى العملية اللانتخابية فى الجولة الاولى، وهو ما يؤكد أن تنفيذ الاحكام القضائية من قبل جهات الادارة فى مصر يجرى وفقاً لأعتبارات سياسية، حيث تسمح الجهات الادارية والامنية للسلطة التنفيذية بأجراء لانتخابات فى دوائر وتمتنع عن أجرائها فى دوائر أخرى، فعلى الرغم من اجراء عدد من الانتخابات التكميلية فى أكثر من دائرة فى مجلسي الشعب والشورى بسبب خلو مقاعد بعض الدوائر بالأستقالة أو لوفاة عضو او لسحب الثقة منه، فأن جهات الادارة قد أصرت دون إبداء الاسباب او الاستناد الى اى مبررات قانونية على عدم أجراء الانتخابات فى الستة دوائر المعطلة، وهو ما تسبب فى حرمان مواطنى تلك الدوائر من أختيار ممثلين عنهم فى المجلس التشريعي وحرمانهم من حق الرقابة والتشريع والحصول على الخدمات طوال ثلاث سنوات من عمر هذا المجلس، وقد طالب مرصد حالة الديمقراطية فى عدة تقارير أصدرها من اللجنة العليا للانتخابات بالدعوه الى عقد الانتخابات فى تلك الدوائر، الى أن أصدر السيد وزير الداخلية قرارفى يوم الاحد الموافق 3/7/2008 بأجراء الانتخابات فى كل من " دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ و دائرة المنشية والجمرك بمحافظة الاسكندرية" وتجاهل سيادته أجراء الانتخابات فى باقى الدوائر الستة المعطلة، وفى غياب تام للجنة العليا للأنتخابات التى أسند لها القانون رقم 18 لسنة 2007 حق الاشراف والرقابة على الانتخابات العامة فى مصر، ولم يبدى السيد وزير الداخلية فى قراره اى أسباب لأجراء الانتخابات فى الدائرتين وتجاهل باقى الدوائر المعطلة، كما قرر أجراء الانتخابات فى يوم 13/7/2008 بنفس المرشحين الذين قد تقدموا للانتخابات عام 2005 وهو ما يعنى حرمان المواطنين من حق الترشح فى الانتخابات كما كانت الفترة الوجيزة بين أعلانه عن أجراء الانتخابات وعن تحديد موعدها حيث لم تتجاوز عشرة أيام وهو ما يعنى حرمان المرشحين من أعمال الدعاية، وقد طالب المرصد من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مراجعة قرارات السيد وزير الداخلية وتصحيحها لتحقيق العدالة بين المرشحين، كما دعا المرصد اللجنة الى الاعلان عن موعد الانتخابات فى باقى الدوائر المعطلة، ومنذ أعلان السيد وزير الداخلية عن موعد أجراء الانتخابات فى دائرة الجمرك والمنشية بنفس المرشحين والذين بلغ عددهم 46 مرشحاً : 24 فئات، 22 عمال رشح حزب مصر 2000 ابراهيم عبدالملك علي مقعد الفئات وعادل ضرغام من نفس الحزب عمال. أما الوفد فرشح إيهاب زغلول فئات، التجمع جلال عامر فئات.. فضلا عن عدد من النواب السابقين الذين تقدموا كمستقلين منهم د. رمضان أبو العلا ، وعباس السيد النائب في عدد من الدورات السابقة .

 

كما أعلن كلاً من إيهاب زغلول "فئات" مرشح حزب الوفد الانسحاب من الانتخابات نظراً لأعتراضه على غياب الاشراف القضائى الكامل عن الانتخابات وضيق الوقت المخصص للدعاية ، كما أعلن مرشح حزب مصر 2000 ابراهيم عبدالملك علي مقعد "الفئات" وعادل ضرغام من نفس الحزب "عمال "وعدد مستقلين على مبادىء الوطنى الانسحاب دون ابداء الاسباب ليصل عدد المرشحين الى 26 مرشحاً 10 فئات، 16 عمال وهذا بعد وفاة ثلاثة مرشحين من انتخابات 2005 وتنازل 17 مرشحاً من الاحزاب السياسيةوالمستقلين .

 

وكان عدد من المرشحين قد حركوا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية وهم عبد المجيد البدرى و محمد عبد العال وهم مستقلين على مبادىء الوطنى مطالبين بأعادة فتح باب الترشيح بسبب وفاة ثلاثة مرشحين كما تقدم مرشحى الاخوان المسلمين بطعن ضد المرشح أحمد عزت لتغير الصفة من عمال الى فئات وقامت محكمة القضاء الادارى بتحويلها الى هيئة مفوضى الدولة

 

كما تقدم مرشحى الاخوان برفع دعوى بمحكمة القضاء الادارى لتمكينهم من أستخراج توكيلات لمندوبيهم وتم الحكم لصالحهم وأعترضهم مجموعة من البلطجية أمام باب المحكمة وقاموا بأخذ الاوراق منهم .

 

يوم الاانتخابات

 

1- قامت قوات الامن المركزى بمحاصرة جميع اللجان الانتخابية بدائرة المنشية والجمرك، ومنعت جميع الناخبين من دخول اللجان الانتخابية كما منعت مراقبينا من الوصول الى اللجان الانتخابية ومنعت وسائل الاعلام ومراسلي الصحف من دخول المقرات الانتخابية كما منعت مرشحي جماعة الاخوان والتجمع والمستقليين ومندوبيهم من الوصول الى المقرات الانتخابية

 

2- وقد تواجد داخل مقار اللجان الانتخابية رجال أمن يرتدون الملابس المدنية قاموا بمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم فى حالة تجاوزهم الكاردون الامني المفروض على اللجنة.

 

3- كما نظمت جماعة الاخوان المسلمين مؤتمراً ومسيرة حاشدة بالقرب من نقابة الاطباء بحي سموحة ينددون بمنع دخول الناخبين والمرشحين والمندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام الى اللجان الانتخابيةو ألقت قوات الامن القبض على 25 عضو منتمى الى جماعة الاخوان المسلمين من أمام مدرسة رأس التين الثانوية و مدرسة لطفى السيد الابتدائية والبارودى بالجمرك .

 

4- تم أحتجاز منسق أعمال المراقبة بالمرصد بالدائرة لمدة ربع ساعة بمدرسة البارودى بالمنشية وهددوه بالقاء القبض عليه اذا حاول الدخول مرة أخرى الى اى من لجان الدائرة .

 

5- قامت قوات الامن بفرض حظر تجوال حول مقار اللجان الانتخابية وقامت بعمل حواجز حديدية وقوات فض الشغب والمتاريس فى الشوارع المحيطة باللجان

 

6- وتم منع مرشح حزب التجمع الاستاذ جلال عامر فئات ومرشحي جماعة الاخوان المسلمين من دخول اللجان بالدائرة ومنع جميع مندوبيهم كذلك من دخول اللجان

 

7- كما وردت شكوى من بعض المرشحين " مرشحي التجمع والاخوان " لمراقبي المرصد بأن هناك بعض اللجان التى يوجد بها تصويت جماعى من قبل مندوبي الحزب الوطنى المتواجدين بشكل منفرد داخل اللجان مع منع المرشحين ومندوبيهم من الدخول

 

8- قام مرشحي الاخوان المسلمين برفع دعوى ذات الشق المستعجل بالمحكمة الادارية العليا بالأسكندرية رقم 1786/60 ق ضد كل من وزير الداخلية ، واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من أجل وقف الانتخابات بالدائرة بناءً على التجاوزات الامنية المتواجدة ومنع المرشحين من الدخول الى اللجان ومنع مندوبيهم ومنع الناخبين، كما أتهموا فى الدعوى مرشحي الحزب الوطنى أنهم قاموا بأضافة أسماء على كشوف الناخبين ليستطيعوا الحصول على الاصوات التى تضمن لهم الفوز بمقعد الدائرة وأن هناك تسويد للبطاقات بلجان مدارس المنشية من قبل مندوبي مرشحي الحزب الوطنى .

 

9- رفع أنصار مرشحي الاخوان المسلمين شعار الاسلام هو الحل فى لافتاتهم أثناء المسيرات التى نظموها أحتجاجاً على منع المرشحين والناخبين من دخول اللجان الانتخابية ومقار الانتخاب .

 

10- صدر قرار محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى المرفوعة من بعض المرشحين من أجل وقف الانتخابات بسبب التجاوزات الامنية والادارية من قبل السلطة التنفيذية

 

أغلاق الصناديق وأعمال الفرز

 

تم أغلاق لجان الاقتراع فى تمام الساعة السابعة مساءً، وتم نقل الصناديق الى مدرسة رأس التين المكان المقرر لأعمال الفرز فى حضور كلاً من قاضى واحد فقط واثنان من اعضاء النيابة الادارية ومرشحا الحزب الوطنى ومندوبيهم وبدأت أعمال الفرز فى تمام الساعة 8 حتى الساعة الرابعة صباحاً وكان الفرز يتم بشكل سري بدون اى تواجد لأى من المرشحين باستثناء أمرابو هيف فئات وطنى وناشد المجدى عمال وطنى وتواجد رجال أمن بشكل كثيف يرتدون ملابس مدنية داخل لجان الفرز وتم ألقاء القبض على عشرات المتظاهرين أمام لجان الفرز لبضعة ساعات .

 

تم أعلان فوز كلاً من أمر ابو هيف فئات وطنى وناشد المجدى عمال وطنى بأكثر من خمسون بالمائة ممن أدلو بأصواتهم وجائت النتائج كالتالى

 

عدد من أدلى بصوته 32500 ناخب، تم أعلان فوز مرشح الوطنى فئات أمر ابو هيف 19125 صوت ، وفوز مرشح الوطنى عمال ناشد المجدى ب 19300 صوت ، كما حصل كلاً من مرشح حزب التجمع جلال عامر على ستة أصوات، ومرشح الاخوان المسلمين سعد السيد عمال على أربعة أصوات، ومرشح الاخوان المسلمين فئات محمود عوض على 185 صوت .

 

ملاحظات المرصد

 

1. اى حديث من السلطة التنفيذية للدولة واجهزتها الادارية والتنفيذية عن تحفيزها للمشاركة واصرارها على تدعيم الديمقراطية والمضى فى طريق الاصلاح السياسي، لهو من باب اللغو وأصبح كلام مكرر يشبه الافلام الكوميدية الرديئة الصنع فهى تصمم على مصادرة وتأميم الحياة السياسية فى مصر بل تسممها وتفسدها، فهى لا تعرف سوى لغة القمع والمصادرة ولا يستطيع حزبها الوصول الى المجلس التشريعي الذى تسيطر عليه بالكامل بقراراته التى أصبحت مسار سخرية من قبل المواطنين فى مصر، إلا بتدخلاتها الفجة وتجاوزاتها التى تجاوزت الحدود فلا يعقل ان يحصل مرشح لجماعة الاخوان المسلمين فى دائرة الجمرك والمنشية على 4 أصوات، وأن يحصل مرشح التجمع اليساري على 6 أصوات، فللمرشحان أسر وأعضاء فى تنظيماتهم يحملون بطاقات انتخابية، او يقطن فى مساكنهم واحيائهم جيران قد يتعاطفون معهم، أن سلوك السلطة التنفيذية فى مصر الذى يحرم على المواطنين المشاركة السلمية عبر الانطواء فى أحزاب وجمعيات سلمية قد يعيد تجدد أٍستخدام بعض الجماعات السياسية الى العنف المسلح كما حدث فى مصر اوائل التسعينات

 

2. أثبتت أنتخابات الجمرك والمنشية وقبلها عدد من الانتخابات التكميلية فى مجلسي الشعب والشورى وانتخابات المجالس الشعبية المحلية والتى شاهدت تدخلات ادارية وامنية فجة من قبل اجهزة السلطة التنفيذية، أن الغرض من التعديلات الدستورية، كان الهدف منه مزيداً من سيطرة السلطة التنفيذية على باقى سلطات الدولة فمنذ إلغاء الاشراف القضائى على الانتخابات، وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، فالانتخابات فى مصر تجرى بأشراف كامل من قبل وزارة الداخلية

 

 

 

والمرصد يطالب بالتحقيق فى التجاوزات التى مارستها أجهزة السلطة التنفيذية الادارية والامنية فى حق المواطنين والمرشحين فى دائرتي الجمرك والمنشية ويطالب اللجنة العليا للانتخابات ان تمارس سلطاتها التى خولها لها القانون رقم 18 لسنة 2007 المعدل للقانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق الساسية التى أسند لها التنظيم والاشراف على الانتخابات العامة فى مصر، ويحذر المرصد من أن مصادرة السلطة التنفيذية للحياة السياسية المصرية وأصرارها على تزوير الانتخابات فى مصر بأخراج ردىء وسيء السمعة، يسيء الى سمعة الدولة فى المحافل الدولية، ويدفع المواطنين المصريين إما للسلبية او اللجوء الى العنف وهو ما يعد أمراً خطيراً على مستقبل هذا الوطن .

 

مرصد حالة الديمقراطية

14/7/2008

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati

 
 
 

 29-11-2010 / 12:31

اخبار انتخابات دائرة الجمرك

---------------------------------------