الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 40

 
 
 

 

 

  

2-06-2008, 00:00

 إنتخابات المجالس المحلية فى مصر

Visit: 33211 | comment 0

  

إنتخابات المجالس المحلية فى مصر

إبريل 2008

في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بدأ المرصد الإعداد لأعمال مراقبة إنتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008، وقد حدد المرصد خمس وعشرين دائرة للمراقبة تشمل إحدى عشر محافظة وهي [القاهرة – الجيزة – الأسكندرية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – السويس – الفيوم – المنيا – أسيوط – قنا] .

المحتويات :

المقدمة

 

الفصل الأول التطور التاريخي لنظام الإدارة المحلية في مصر

 

الفصل الثاني التقسيم الإداري لمحافظات جمهورية مصر العربية

 

الفصل الثالث التشريعات المنظمة للمجالس الشعبية المحلية

 

الفصل الرابع انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008

 

الفصل الخامس قراءة في انتخابات المجالس المحلية 2008

 

 

 

في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بدأ المرصد الإعداد لأعمال مراقبة إنتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008، وقد حدد المرصد خمس وعشرين دائرة للمراقبة تشمل إحدى عشر محافظة وهي [القاهرة – الجيزة – الأسكندرية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – السويس – الفيوم – المنيا – أسيوط – قنا] .

 

وقد نظم المرصد أربع ورش تدريبية لتأهيل 100 راصد ميداني لإكسابهم المهارات اللازمة للرصد ، وقام فريق عمل المرصد بدراسة قانون الإدارة المحلية والمتابعة الإعلامية لما نشر في الصحف الدورية عن الانتخابات المحلية، وتناول كذلك التطور التاريخي لإنشاء المجالس الشعبية المحلية في مصر والقانون المنظم لتشكيل وتنظيم هذه المجالس ونظام إجراء الانتخابات فيها، كما تابع المرصد نتائج المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية التي بدأت بمرحلة فتح باب الترشيح والطعون مروراً بمرحلة الدعاية ويوم الانتخابات وأعمال الفرز وإعلان النتائج مع رصد سلوك كافة الأطراف من مرشحين وناخبين وأجهزة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية والقوي السياسية المختلفة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية .

 

وفى النهاية تم إعداد هذا التقرير الذى بين يدينا والذى نتمنى أن يكون وثيقة يمكن الإستفادة منها لكل مهتم بحالة الديمقراطية فى مصر

 

الفصل الأول

 

التطور التاريخى لنظام الإدارة المحلية في مصر

 

يفسر نظام الإدارة المحلية بنظام الإدارة اللامركزية الإقليمية ، وقد طبق هذا النظام لأول مرة في مصر عام 1883 عندما صدر قانون الادارة المحلية أول مايو 1883 مقرراً إنشاء مجالس لجميع المديريات إلا أن هذا القانون منع الشخصية المعنوية عن هذه المجالس ولم يكن لها إختصاصات ، ثم أعيد تنظيم مجالس المديريات بموجب القانون رقم 22 لسنة 1909 والذي إعترف لهذه المجالس بالشخصية المعنوية وأحال إليها حق تقرير وإدارة المسائل المحلية والمرافق بصفه نهائية ، كما أوجب القانون أخذ رأيها في كثير من الأمور المتعلقة بالشئون المحلية الداخلة في نطاقها ، بعدها أعيد تنظيم تلك المجالس بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1913 أى قبل الحرب العالمية الاولى ، إلا أن قيام الحرب عام 1914 أصاب الاداره المحلية بنكسة شديدة نتيجة تعطيل أعمالها حيث كانت مصر طرفاً مشاركاً بشكل غير مباشر مع إنجلترا والتي كانت وصايتها مفروضة على مصر في ذلك الوقت .

 

وبصدور دستور سنة 1923 الذى قضى فى المادة 132 والمادة 133 باعتبار المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية عامة تمثلها مجالس المديريات ومختلف المجالس البلدية بدأ نظام الإدارة اللامركزية الإقليمية يتضح أكثر ، فقد نص الدستور المذكور على وجوب إحتواء القانون على تحديد لاختصاصاتها وترتيبها وعلاقتها بالجهات الحكومية على أن يراعى في هذه القوانين مايلى :

 

أ- إختيار أعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية على إختلاف أنواعها بطريق الانتخاب إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تبيح تعيين بعض أعضاء غير منتخبين

 

ب- إختصاص هذه المجالس بكل مايهم المديرية أو المدينة مع عدم الاخلال بواجب إعتماد أعمالها فى الاحوال المبينة في القانون وعلى الوجه المقرر لها.

 

ج - نشر ميزانيتها وحساباتها.

 

د - علنية جلساتها فى الحدود المقرره قانونا.

 

هـ- تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود إختصاصاتها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك .

 

ثم صدر القانون رقم 17 لسنة 1928 الخاص بإنتخاب أعضاء مجالس المديريات والذي حل محله القانون 43 لسنة 1931، ثم تم وضع نظام جديد لمجالس المديريات بموجب القانون رقم 24 لسنة 1934 ، كما نظمت انتخابات أعضاء هذه المجالس بموجب قانون جديد هو القانون رقم 68لسنة 1936.

 

أما مجالس البلديات فقد أنشء أولها بمدينة الإسكندرية بموجب الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 ، وفى 26اكتوبر 1893 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء بعض المجالس البلدية الوطنية في بعض المدن ، ثم أنشئت بعد ذلك فى مدن معينة مجالس بلدية مختلطة ، وبشكل عام كان عدد المجالس البلدية والقروية قليلا وظل الأمر على هذا النحو الى أن صدر القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية بوصفه تشريعا عاما لهذه المجالس ، وإن كانت مجالس بعض المدن كالقاهرة والإسكندرية ومصيف رأس البر ومدينة بورفؤاد قد نظمت بموجب قوانين خاصة.

 

ثم حل القانون رقم 66 لسنة 1955 الخاص بنظام المجالس البلدية محل القانون السابق رقم 145 لسنة 1944 وظلت الإدارة اللامركزية الإقليمية محل إعتبار الدساتير التي صدرت عقب قيام ثورة يوليو ، فقد تضمن دستور الجمهورية المصرية الصادر في 23 يونيه 1956 أهم المبادىء العامة التي تحكم نظام الإدارة المحلية ، ثم نظمت الإدارة المحلية بعد ذلك بموجب القانون رقم 124 لسنة 1960المعدل بالقانونين رقم 151 لسنة 1961 ورقم 54 لسنة 1963 ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1965 ، كما نظمت بعض الاحكام الخاصة بتشكيلات المجالس المحلية بموجب القانون رقم 65 لسنة 1964 ، بعدها صدر القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى ، هذا مع ملاحظة أن دستور 1958 لم يتضمن نصوصا تتعلق بالإدارة المحلية وأن دستور مارس 1964 لم يخصص للإدارة المحلية سوى مادتين وذلك نظراً لصدوره بعد قانون الإدارة المحلية رقم 124لسنة 1960 ، وقد تضمنت المادتان المذكورتان النص على مبدأ تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية وإجازة أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون (مادة150) وعلى أن تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التى تمثلها وأن تساهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة وأن تتمتع بحق إنشاء وإدارة المرافق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وذلك على الوجه المبين قانونا (المادة 151)، ثم صدر دستور 1971 مفرداً لوضع الإدارة المحلية ثلاث مواد أوردت الاحكام الآتية:

 

المادة 161 : تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.

 

المادة 162 : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .

 

المادة 163 : تبين طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية و الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

 

وفى عام 1975 صدر القانون رقم 52 المختص بنظام الحكم المحلى وبمقتضاه تم إلغاء القانون 124 لسنة 1960 والقانون رقم 57 لسنة 1971، وقد عنى هذا القانون بإبراز الاحكام العامة بوحدات الإدارة المحلية في مصر والاختصاصات المقررة لها وتشكيل مجالسها ومواردها ، وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان هذا القانون قد إستخدم عبارة الحكم المحلى بدلاً من الإدارة المحلية ، وفى عام 1979 صدر القانون رقم 43لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى وهو القانون المعمول به حالياً في مصر ، و صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 25 يوليه 1979.

 

و بموجب القانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 إستبدلت عبارة الحكم المحلى بعبارة الإدارة المحلية وذلك على أساس أن العبارة الأخيرة هي العبارة السليمة التي أوردها الدستور الحالي هذا فضلاً عن إعتبار الحكم المحلى يفترض الأخذ بنظام اللامركزية السياسية في الدولة الفيدرالية وهو نظام غير قائم فى مصر ، وجاء القانون 84 لسنة 1996 لكى يلغى القوائم الحزبية ويجعل الانتخاب بالشكل الفردى وجاء هذا بعد قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى المواد التى تنص على أن يكون الانتخاب بالقائمة وتخصيص مقاعد للمرأه داخل المجالس المحلية

 

الفصل الثاني

 

التقسيم الإداري لمحافظات جمهورية مصر العربية

 

1- تم عمل هذه التقسيمة الادارية قبل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 2008 والتى نص يها السيد رئيس الجمهورية فى مادتها الاولى على تقسيم القاهرة الى ثلاث مناطق فقط وهى ( شمال – غرب – شرق )

 

2- كما قرر السيد رئيس الجمهورية فى القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 2008 على أنشاء محافظتان جدد وهم محافظة حلوان ومحافظة السادس من أكتوبر

 

3- لم يتوافر لدى فريق المرصد ومجموعة الباحثين اى خرائط حول هاتين المحافظتين لعمل التقسيمة الادارية لهم ولذلك تم عمل الجدول الذى بين أيديكم وفقاً للتقسيمة الادارية التى جرت عليها أنتخابات المجالس الشعبية المحلية فى أبريل 2008 .

 

م

المحافظة

مركز

مدينة

حى

وحدة محلية

قرية

مركز شرطة

قسم

شياخة

مجتمع عمراني

1

القاهرة

 

 

 

31

 

 

 

41

323

5

2

الاسكندرية

 

1

1

6

3

9

 

18

132

2

3

بور سعيد

 

 

1

7

 

 

12

21

 

 

4

السويس

 

 

2

5

 

 

 

6

16

 

5

دمياط

 

4

10

 

46

85

4

5

5

1

6

الدقهلية

 

15

18

2

114

485

17

4

12

 

7

الشرقية

 

13

15

2

91

497

13

8

16

2

8

القليوبية

 

 

7

9

2

48

198

7

7

10

1

9

كفر الشيخ

 

10

10

 

45

206

10

2

7

 

10

الغربية

 

 

8

8

4

53

318

8

4

26

 

11

المنوفية

 

 

9

9

2

70

315

9

3

6

1

12

البحيرة

 

15

15

 

84

497

15

3

5

1

13

الاسماعيلية

 

5

7

3

25

31

4

4

8

 

14

الجيزة

 

10

12

7

51

170

8

13

54

2

15

بني سويف

 

7

7

 

39

222

7

2

10

1

16

الفيوم

 

6

6

 

61

162

6

2

6

1

17

المنيا

 

 

9

9

 

61

359

9

3

11

1

18

أسيوط

 

11

11

2

55

236

11

3

15

1

19

سوهاج

 

11

11

3

51

270

12

7

8

2

20

قنا

 

11

11

 

52

187

11

2

5

1

21

أسوان

 

5

10

 

33

106

6

3

4

2

22

الاقصر

 

1

2

 

8

15

2

1

6

1

23

البحر

الاحمر

 

 

6

 

12

13

 

9

10

1

24

الوادى

الجديد

5

4

 

30

71

3

2

 

1

25

مطروح

 

9

8

 

56

89

 

8

 

1

26

شمال

سيناء

6

6

 

82

82

 

11

9

 

27

جنوب سيناء

 

5

8

 

9

9

 

8

 

 













 

وبهذا تكون الإجماليات من الجدول السابق هي :

 

ـ عدد المراكز 183 مركزاً

 

ـ عدد المدن 216 مدينة

 

ـ عدد الأحياء 76 حي

 

ـ عدد القرى 4641 قرية

 

ــ إجمالي الوحدات المحلية على مستوى مصر 1179 وحدة محلية

 

ــ إجمالي مراكز الشرطة على مستوى مصر 162 مركز شرطة

 

ــ إجمالي الأقسام الإدارية على مستوى مصر 191 قسم أدارى

 

ــ إجمالي عدد الشياخات على مستوى مصر 725 شياخة

 

ــ إجمالي المجتمعات العمرانية 28 مجتمع عمرانى

 

ــ إجمالي عدد الكفور والنجوع والعزب 26757 كفـر / نجع / عزبـة

 

وتكون القاهرة العاصمة مقسمة كالتالى :

 

· المنطقة الجنوبية وتضم ثمانى أحياء و تسعة أقسام

 

· المنطقة الشرقية وتضم ثمانى أحياء أيضاً و ثلاثة عشرة قسماً

 

· المنطقة الشمالية وتضم سبعة أحياء وسبعة أقسام إدارية

 

· المنطقة الغربية وتضم ثمانى أحياء وإثنى عشرة قسم إدارى

 

· وبعد التعديل فى جغرافيا المحافظات وزيادة محافظتين تكون القاهرة بدون المنطقة الجنوبية حيث أنها أنضمت الى محافظة حلوان

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

التشريعات المنظمة للمجالس الشعبية المحلية

 

بشأن نظام الادارة المحلية حدد القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 81 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 89 والمعدل بالقانون رقم 84 لسنة 96 وحدات الإدارة المحلية على النحو التالي :

 

أولاً تشكيل المجالس الشعبية المحلية

 

أ‌- المجالس الشعبية المحلية للمحافظة

 

وقد حدد القانون تشكيل هذه المجالس فى المادتين العاشرة والحادية عشرة من مواده على النحو التالى :

 

تشكل فى كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى ، وينتخب المجلس الشعبي للمحافظة من بين أعضائه في أول إجتماع في دور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ، ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلين ، وإذا خلا مكان أحدهما ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .

 

ب‌- المجالس الشعبية المحلية للمراكز

 

حدد القانون فى مواده أرقام 39 ، 40 تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمراكز على النحو التالى :

 

يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضو وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضو مع مراعاة تمثيل جميع الاقسام الإدارية المكونة للمدينة ، وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة ، وينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول إجتماع لدور إنعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

 

ج – المجالس الشعبية المحلية للمدن :

 

حدد القانون فى مواده 47 ، 48 ، تشكيل المجالس الشعبية للمدن على النحو التالى :

 

يشكل فى كل مدينة مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم ادارى بأربعة عشر عضو ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضو، وينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول إجتماع لدور إنعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا

 

د – المجالس الشعبية المحلية للأحياء

 

حدد القانون فى مواده 58 ، 59 ، 60 ، إختصاصات المجالس الشعبية للأحياء على النحو التالى :

 

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى الى أحياء ، يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضو ، ويشكل المجلس الشعبي المحلى للحى الذى يضم قسماً إداريا واحداً ثمانية عشر عضو ، وينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول إجتماع بدور إنعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سناً.

 

هـ – المجالس الشعبية للقرى

حدد القانون فى مواده 66 ، 67 تشكيل المجالس الشعبية للمحافظات على النحو التالى : يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلى من أربعة وعشرون عضو ، فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الاقل وباقى القرى بعضو واحد لكل منها على الاقل ، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرون عضو إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية ، وينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع بدور إنعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً

 

ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سناً

 

ثانياً إختصاصات المجالس الشعبية المحلية

 

أ- المجالس الشعبية المحلية للمحافظة

 

حدد القانون إختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات فى مواده 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، على النحو التالى :

 

يتولى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة

 

ـ الرقابة على مختلف المرافق والاعمال التى تدخل فى إختصاص المحافظة

 

ـ إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى

 

ـ تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية

 

ـ فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقاً لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء

 

ـ يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام

 

ـ يجوز للمجلس الشعبي للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الادارة والاشراف على المشروعات والاجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات أو الخدمات العامة فى المحافظة وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

 

ـ يبدى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون إستشارته فيها ، وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محلياً .

 

ب- المجالس الشعبية المحلية للمراكز

 

حدد القانون إختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمراكز فى مواده 41 ، 42 على النحو التالى :

 

ـ يتولى المجلس الشعبي المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق علي قرارتها واقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز

 

ـ يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

 

ج – المجالس الشعبية المحلية للمدن

 

حدد القانون إختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمدن فى مواده 49 ، 50 على النحو التالى :

 

ـ يتولى المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الاحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة

 

ـ يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

 

د – المجالس الشعبية المحلية للأحياء

 

حددت المواد 61 ، 62 ، من القانون إختصاصات المجالس الشعبية المحلية للأحياء على النحو التالى :

 

ـ يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي فى نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والاشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحي

 

ـ يتولى كل حى من أحياء المدينة في نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة 51 لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس الشعبي المحلي للمدينة تحصيلها مباشرةً بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة ويقوم المجلس الشعبى للمدينة بتقرير الاعتمادات التى تغطى مصروفات كل حي .

 

هـ – المجالس الشعبية للقرى

 

حددت المادة 68 إختصاصات المجالس الشعبية المحلية للقرى على النحو التالى :

 

يتولى المجلس الشعبي المحلي للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والاشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه .

 

ـ اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية

 

ثالثاً التنازل عن الترشيح والفصل والإستقالة

 

لكل مرشح التنازل عن ترشيحه بإعلان على يد محضر أو بطلب يقدمه الى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل ، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد يثبت أمام إسم المرشح في كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها .

 

أما فيما يخص الفصل أو الاستقالة أو خلو مكان عضو فتم النص على الآتي :

 

إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبي المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد بدون عذر مقبول يصدرالمجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد 15 يوم علي الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها ، ويصدر المجلس قراراً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثلثي أعضاءه ، وإذا لم يقتنع المجلس بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب عن الحضور في الجلسة المشار إليها تسقط عضويته ، أما إذا زالت عن العضو صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها إنتخابه في المجلس فيفقد بذلك شرطاً من الشروط اللازمة للترشيح ، ويجب إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية ، ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها ، أما إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي قبل إنتهاء مدة عضويته فيحل محله الحاصل علي عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرةً ، وإذا لم يوجد يجري إنتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا القانون ، وتجري الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجلس الشعبي المحلي لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجلس الشعبي المحلى ، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

 

رابعاً حل المجالس الشعبية المحلية

 

حددت المواد 144 ، 145 ، 146 طرق وأسباب حل المجالس الشعبية المحلية حيث حددت المادة 144 أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل ، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلي مرتين لسبب واحد ، كما حددت المادة 145 بأن يصدر قرار بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه الوزير المختص بالادارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء ، كما حددت المادة 146 أن يشكل في القرار الصادر بالحل للمجالس الشعبية المحلية مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية ، ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبي المحلي الجديد ، ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل المجلس الجديد فى خلال الستون يوماً التالية لصدور قرار الحل ، وتعرض القرارات التى إتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لإتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية

 

خامساً الأسئلة وطلبات الإحاطة

 

حددتها المواد 19 ، 20 من القانون كما يلي : لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدي المحافظ أو لكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في إختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية ، وعلى المحافظ أو غيره ممن يتوجه إليهم الأعضاء بالأسئلة الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبى المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، كما أن لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدى المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في إختصاصاتهم وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتطلبها ويبين صفاتها العامة العاجلة ، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الاحاطة والإجابة عنها.

 

سادساً طريقة إنتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية

 

1- الوحدة المحلية التي تمثلها قرية واحدة يكون شكل الانتخاب كالتالى :

 

24 مرشح للقرية ، 10 مرشحين للمركز ، 10 مرشحين للمحافظة مع ملاحظة الاختلاف فى الوحدة المحلية التى تمثلها عدة قرى حيث يراعى عند إختيار 24 عضو للقرية أن تكون القرية الأم التي بها الوحدة المحلية عضوين وباقي القرى عضو واحد على الأقل

 

2- في مدينة متعددة الأقسام الإدارية يكون شكل الانتخاب كالتالى :

 

يكون تمثيل كل قسم ادارى بـ 14مرشح للمدينة ، 14مرشح للمركز، 10مرشحين للمحافظة على أن يراعى عند إختيار 14 عضو للمركز التوزيع الجغرافي للأقسام ، أما في مدينة بها قسم إداري واحد يكون شكل الانتخاب كالاتى : 24مرشح للمدينة ، 12 مرشح للمركز ، 10مرشحين للمحافظة.

 

3 - فى حى متعدد الأقسام الإدارية يكون شكل الانتخاب كالتالى :

 

12 عضوللحى ، 10 أعضاء للمحافظة ، أما في الأحياء التي بها قسم إداري واحد يكون شكل الانتخاب كالاتى : 18عضو للحى ، 10 أعضاء للمحافظة مثل القاهرة والإسكندرية

 

4- يستثنني من هذا التشكيل محافظات ( السويس وإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد ومطروح والبحر الاحمر وشمال سيناء وحنوب سيناء) ويكون شكل الانتخاب فيها كالتالي :

 

يتبع فى تللك المحافظات الثمانية نفس الإجراءات السابقة ماعدا إختيار مجلس محلى محافظة فيكون عدد أعضائه في تلك المحافظات 14 عضو عن المركز أو القسم الادارى .

 

5 - يستثنى من كل الاجراءات السابقة مدينة الأقصر فيكون تحديدها بقرار صادر من رئيس الجمهوريه بتشكيل مجلس شعبى محلى بها يكون له نفس صلاحيات المجلس الشعبي المحلى للمحافظات

 

الفصل الرابع

 

انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008

 

كان من المفترض أن تجرت هذه الانتخابات قبل عامين أي في عام 2006 ولكن تم التأجيل لإقرار قانون جديد للمحليات ( لكن هذا القانون تعثر ولم يصدر) إلى أن جاء القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2008 بتاريخ 17/2/2008 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، هذا وقد تابع المرصد مراحل العملية الانتخابية على النحو التالي :

 

أولاً مرحلة ما قبل فتح باب الترشيح

1- جرت انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008 إبان التعديلات الدستورية الأخيرة والتي نظمت عمل الإدارة المحلية في الفرع الثالث من الدستور حيث نصت المواد 161ـ 162ـ 163 علي تقسيم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، كما أجاز الدستور إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وأكد الدستور علي دعم اللامركزية وأحال ذلك لقانون ينظم طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية الذي يمكنها من ممارسة سلطاتها في إعمال الرقابة علي المحافظات ، وقد كان خطاب السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب بشأن إقتراحه إدخال تعديلات علي الدستور مؤكداً فيه علي أن الغرض من التعديلات هو دعم سلطات المحليات والإتجاه إلي اللامركزية الإدارية ومنحها السلطات التي تمكنها من تأدية دورها في ذلك ، كما شمل الخطاب توصيات بتعديل مواد الدستور التي تمكن المشرع من تشريع نظام إنتخابي يسمح بإقرار نظام القائمة النسبية بديل للنظام الفردي في الانتخابات العامة في مصر (مجلس الشعب – الشوري – المحليات) وذلك تدعيما لدور الأحزاب ولتحقيق تمثيل عادل للمرأة والأقباط في المجالس التشريعية والمحلية ولتلافي عيوب النظام الفردي في الانتخابات الذي ساهم في إنتشار ظواهر البلطجة وسطوة رأس المال والعصبيات والقبليات ، وكانت الدوائر القريبة من السلطة التنفيذية وأجهزة إعلامها تسوق للتعديلات الدستورية علي أنها شرعت من أجل دعم الحريات السياسية والمدنية وتعديل النظام الانتخابي وتدعيم سلطة المجالس التشريعية والمجالس الشعبية المحلية، وبناء علي اقتراح من نواب الحزب الحاكم قرر المجلس التشريعي تأجيل انتخابات المحليات وذلك في جلسة المجلس التي عقدت في 15 / 2 / 2006 وذلك بحجة إصدار قانون جديد يدعم إختصاصاتها بعد التعديلات الدستورية ، وتم التأجيل لمدة عامين إلي أن صدر القرار الجمهوري بالدعوي إلي إنتخابات المجالس الشعبية المحلية دون إقرار قانون جديد يدعم إختصاصات المحليات وفقاً للتعديلات الدستورية ، كما سمح القرار بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي وهو ما يفتح الباب مجدداً لمناقشة الغرض من التعديلات الدستورية ، فإذا كانت إنتخابات المحليات ومن قبلها إنتخابات مجلس الشورى قد أجريت وفقاً لقوانين قديمة نظمت عمل تلك المجالس قبل التعديلات الدستورية التي أعطت كل منها صلاحيات جديدة فكان يجب علي المشرع أن يراعيها ويسن تشريعات تناسب الاختصاصات الجديدة التي منحها الدستور لها ومن ثم إجراء الانتخابات بعد إقرار تشريعات جديدة تنظم عملها ، كما أن الانتخابات مازالت تجري بالنظام الفردي في غياب الإشراف القضائي بعد تعديل المادة 88 من الدستور وهو ما أعطي للأجهزة الإدارية والأمنية سلطات واسعة للتدخل في أعمال الانتخابات ، وما أن صدر القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2008 بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول الانتخابات لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية حتي بدأت التصريحات والقرارات التي تتناول تنظيم الانتخابات المجالس الشعبية المحلية فترددت أنباء عن تشكيل السيد وزير الإدارة المحلية لجنة عليا لمتابعة انتخابات المحليات برئاسة [اللواء عمر الدسوقي أمين عام التنمية المحلية] وترددت أنباء عن نية اللجنة إستبعاد خمس عشر وحدة محلية عن الانتخابات وذلك بحجة قلة عدد سكانها أو مواردها المالية أو لكونها مجتمعات عمرانية جديدة تم إنشائها مؤخراً ، ثم أصدر السيد وزير الداخلية القرار 359 لسنة 2008 إلي مديريات الأمن في المحافظات محدداً فيه قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية وذلك بحظر إستغلال دور العبادة والتعليم والمنشآت المملوكة للدولة وقطاع الأعمال وحدد سقف الإنفاق بعشرين ألف جنية، ، كل تلك القرارات والتصريحات تمت وتتم في غياب كامل للجنة العليا للانتخابات التي شكلت وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2007 والذى لم ينص صراحةً على إشراف اللجنة العليا على إنتخابات المحليات وترك الأمر مبهماً مما ممكن السلطة التنفيذية

 

الممثلة فى وزيرى الداخلية والتنمية الادارية والمحافظين والذين يتمتعون بعضوية الحزب الحاكم من الانفراد بتنظيم العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة وهو ما يثير شبهة إنحيازهم لحزبهم المنافس فى الانتخابات ، إذن لماذا شكلت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ؟ وهل إنتخابات المحليات التي تكتسب أهمية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة لا تستحق رقابة اللجنة ؟

 

2- طالعتنا الصحف اليومية في الفترة السابقة على فتح باب الترشيح بأخبار الانتخابات الداخلية لإختيار مرشحي المحليات في الحزب الوطني ، وطالعتنا هذه الأخبار بأنباء عن الاحتجاجات والصراع وتبادل الاتهامات بالفساد بين أعضاء الحزب من نواب المجالس التشريعية وأمناء الأحزاب في المحافظات في محاولة لفرض كل منهما مرشحين يدينون لهم بالولاء في إنتخابات المجالس الشعبية المحلية وذلك مكافآة لهم علي مساندتهم لتلك القـيادات في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الداخلية في الحزب ، وقد وصل الأمر إلي تبادل الاعتداء بين أنصار المرشحين وإستخدام السنج والمطاوي والشوم والعصي وهو ما أدي إلي تدخل الأجهزة الأمنية وتأجيل الانتخابات في محافظة المنيا وحدوث صراع قبلي وعائلي في محافظة سوهاج ، كما أعلنت كوادر الحزب في العديد من المحافظات إعتراضها على خطة أمين التنظيم أحمد عز التي أطلق عليها شجرة الاستهداف لإختيار مرشحين يخوضون إنتخابات المحليات علي قوائم الحزب من بين الضباط السابقين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات وكوادر المعارضة وهو ما يعني تجاهل القيادات الطبيعية للحزب في المحافظات التي ساهمت بجهودها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والشورى ، وعلي الرغم من ذلك أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني عن عقد مؤتمرات إنتخابية لاختيار مرشحي الحزب لانتخابات المجالس الشعبية المحلية في 2900 وحدة حزبية وأشار إلي أن نسبة من أدلو بأصواتهم 400000 عضو أي أن نسبة المشاركة بلغت 86% من عدد أعضاء الحزب وأكد علي إرتفاع نسبة المشاركة بين الشباب والمرأة وأكد أيضاً علي شفافية ونزاهة الانتخابات الداخلية للحزب الوطني ودعي أحزاب المعارضة إلي الاقتداء بهذا وهو ما أثار إستياء قيادات المعارضة التي ردت علي تلك التصريحات بأن انتخابات الوطني الداخلية إنتخابات شكلية.

 

والمرصد يري أن الانتخابات الداخلية في الحزب الوطني والإقبال عليها من قبل المواطنين بلا شك تمثل ظاهرة إيجابية إلا أنه يري أن الانتخابات الداخلية للحزب إكتسبت أهمية كبري بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت الإشراف القضائي ومكنت الأجهزة الأمنية والإدارية للسلطة التنفيذية من التدخل في سير أعمال الانتخابات المختلفة وحسمها لصالح مرشحي الحزب الحاكم وهو ما يجعل إعلان فوز المرشح بترشيح الحزب في الانتخابات الداخلية بمثابة إعلان مبكر بالحصول علي مقعد في المجالس التشريعية أو المحلية ، أما ظاهرة العنف والبلطجة والصراع العائلي والتناحر بين القيادات في الانتخابات الداخلية فإنها تدل علي عمق الأزمة الداخلية لحزب السلطة التنفيذية الذي يرث تركة ثقيلة من ثقافة الاستبداد والمركزية في إتخاذ القرارات والتي أثرت علي بنيته وتنظيمه ، فالحزب الوطني هو التنظيم السياسي الوريث للحزب الواحد منذ 1952 بطبعاته المختلفة (الاتحاد الإشتراكي – القومي – منبر الوسط – حزب مصر) ولا يزال يدار بنفس العقلية والطريقة ومنطق الأوامر والتعليمات ويعتمد علي سيطرته علي الأجهزة التنفيذية للدولة ووسائل إعلامها التي تعتبر خدمة الحزب فريضة وجزء من واجبها ، ولا يقبل الحزب فكرة التداول السلمى للسلطة والمنافسة فى إنتخابات نزيهة وهو ما تعلمه جيداً الكوادر المنضمة للحزب الوطني في الوحدات الحزبية التي تتخذ من عضويتها فيه فرصة للإرتباط بصلة ومصالح مع أجهزة السلطة التنفيذية للدولة وفرصة لتولي المناصب في المجالس التشريعية والمحلية ، فلا عجب هنا من إستخدام العنف والبلطجة والسنج والعصي والشوم .

 

3ـ أعلنت جماعة الإخوان المسـلمين رسمياً في مؤتمر صحـفي عقد بمقر الجماعة في

 

21 / 2 / 2008 عن خوض إنتخابات المحليات ، وأعلن مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف عن تخلي جماعته عن شعار الإسلام هو الحل وأكد علي أن مكتب الإرشاد لن يفصح عن أسماء المرشحين ، وتوقع المرصد أن تكون إنتخابات المحليات إحدى حلقات مسلسل الشد والجذب بين حزب السلطة التنفيذية الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً ، هذا المسلسل الذي إزداد سخونة بين الطرفين بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حازت فيها الجماعه 88 مقعداً ، وقد شهدت العلاقة توتراً شديداً وتم إحالة نائب المرشد العام خيرت الشاطر وقيادات في الجماعة مسئولة عن تمويلها إلي القضاء العسكري وشنت الأجهزة الأمنية حملة إعتقالات واسعة علي قيادات الجماعة في الأسابيع السابقة للانتخابات فوصل عدد المعتقلين إلي أكثر من 400 معتقل ، وإدعت مصادر قريبة من الجماعة أن سبب الاعتقال هو شل حركة الجماعة لإجبارها علي التنازل عن المشاركة في إنتخابات المحليات التي يري البعض أنها إكتسبت أهمية بعد تعديل المادة 76 التي إشترطت علي المرشح المستقل الراغب في الترشيح علي منصب رئيس الجمهورية الحصول علي تزكية 14 مجلس محلي شعبي علي مستوي المحافظات وهو ما فسره البعض أنه سبب لتلك الهجمة الشرسة من جانب الأجهزة الأمنية علي كوادر جماعة الإخوان المسلمين خشية من حصولهم علي نسبة من المقاعد بالمجالس الشعبية تمكنهم من تزكية أحد كوادرهم للترشيح علي منصب رئيس الجمهورية ، هذا وقد قررت الجماعة خوض إنتخابات المحليات بعد إعلان برنامجها السياسي الذي أثار إنتقادات شديدة بين النخب السياسية والحقوقية ونشطاء المجتمع المدني، حيث أكد البرنامج شكوك تلك النخب فى طبيعة جماعة الإخوان الدينية وعدم قبولها الاندماج في الحياة السياسية المدنية لأنه يحظر ترشيح المرأة والأقباط علي منصب رئيس الجمهورية ، كما تحدث البرنامج عن تشكيل هيئة من العلماء لإستشارتها في القوانين والتشريعات لتطابق الشريعة الإسلامية.

 

إن تعرض الجماعة لمزيد من الضغوط من السلطة التنفيذية أدى بها في الأخير إلى الانسحاب من الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما سيتم ذكره فيما بعد .

 

4- أعلنت الأحزاب الرئيسية (الوفد – التجمع – الناصري- الجبهة) عن خوضها إنتخابات المحليات والتنسيق فيما بينها (وهو فعل إيجابي يستحق الإشادة) بعد أن تأكد لتلك الأحزاب التي تمثل ثلاث تيارات رئيسية في الحياة السياسية المصرية (الليبرالية واليسارية والقومية) أن مقاطعتها للانتخابات المختلفة قد أدي إلي غياب تلك الأحزاب وترك الساحة للحزب الوطني وجماعة الإخوان للإنفراد بالحياة السياسية (علي الرغم من إنتقادات القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني للنظام الانتخابي في مصر الذي يمكن السلطة التنفيذية من حسمها لصالح مرشحي حزبها الحاكم) ، كما رأت تلك الأحزاب أن مشاركتها في الانتخابات يؤدى إلى تواصلها مع المواطنين وكسر حالة السلبية والجمود وتدني ثقافة المشاركة في المجتمع . أما حركة كفاية فقد أكدت في بيان لها للأحزاب والقوي المشاركة في الانتخابات ضرورة المقاطعة ورأت أن العصيان المدني هو الحل!!!!

 

ثانياً مرحلة فتح باب الترشيح

 

 

 

تابع فريق عمل المرصد مرحلة فتح باب الترشيح والتى بدأت من يوم 4 مارس وإستمرت عشرة أيام حتى يوم 13 مارس 2008 ، كما تابع الأوراق المطلوبة للترشيح التي حددها السيد وزير الداخلية فى القرار رقم 358 لسنة 2008 وذلك بعد صدور القرار الجمهورى رقم 55 لسنة 2008 بدعوة المواطنين الى الانتخاب فى الثامن من إبريل 2008 .

 

وجاءت أعمال رصد هذه المرحلة على النحو التالى :

 

محافظة القاهرة

 

ـ دائرة باب الشعرية :

 

1- تم منع جميع المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية .

 

2- تم منع المراقبين من معرفة عدد المتقدمين بأوراقهم .

 

3- تكونت لجنة تلقى أوراق الترشيح من رئيس مباحث قسم باب الشعرية وضابط أمن يرتدى ملابس مدنية وسكرتير الحي وموظفة في الشئون القانونية بالحي .

 

4- تم محاصرة مبنى حي باب الشعرية لعرقلة المرشحين من الاستفسار عن شروط الترشيح والأوراق المطلوبة .

 

5- تكرَّر منعُ المرشحين من تقديم أوراقهم وتمَّ إصدار أوامر للموظفين كي يقوموا بالتلاعب في الرسوم المطلوبة ، وإستخدمت الطوابير الوهمية أمام المقرات في نفس الوقت الذي تهرَّب فيه رؤساء اللجان من أماكن وجودهم حتى الدقائق الأخيرة قبل غلق الخزينة وذلك لتعطيل المرشَّحين من تقديم الأوراق .

 

6- سمحت وزارة الداخلية باستخراج صحيفة الحالة الجنائية لبعض المرشحين وقد ترددت روايات من بعض المرشحين بدفع رشاوى لبعض الموظفين لتمكينهم من إستخراج الصحيفة

 

7- في اليوم التاسع من فتح باب الترشيح تقدم مرشح مستقل يدعى إبراهيم زايد لاستخراج شهادة تثبت أنه عامل فتم رفض إعطائه ما يفيد ذلك من الاتحاد العام لعمال مصر ، وعندما سألهم عن أسباب الرفض أجابوا بأنه ليس لديهم تعليمات بأن يحصل عليها وطلبوا منه الحضور في اليوم التالي ، وحينما ذهب إليهم لم يحصل أيضا على صفته الانتخابية مما جعله يتقدم بأوراقه إلى مجلس المحافظة بصفة الفئات وهو ما أضعف فرصته في الاحتفاظ بمقعده الحالي ( عمال )

 

ـ دائرة دار السلام والبساتين :

 

1- تأكدت ظاهرة التعسف الشديد في طلب أوراق الترشيح حيث أصر مسئولي لجان تلقى أوراق الترشيح على الإطلاع على أصول شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وكذلك عدم قبول الإيصال الذي يفيد التقدم باستخراج صحيفة الحالة الجنائية والتي يتطلب الحصول عليها وقت طويل ، أما الفلاحين فكان هناك عائق كبير لهم من حيث ضرورة تقديم مستند يدل على حيازة أراضى زراعية لإثبات صفة كونهم فلاحين ، كذلك العامل لابد أن يتقدم بشهادة من رب العمل تثبت أنه عامل مصدق عليها من التأمينات الاجتماعية وأيضا شهادة من نقابة العمال التابع لها تفيد نوع عضويته ، وكلها في النهاية أمور تعجيزية تحرم الكثير من الفلاحين والعمال من المشاركة بالترشيح .

 

2- التواجد الأمني كان كبيراً أمام أبواب تقديم طلبات الترشيح .

 

ـ دائرة قصر النيل:

 

1- لم تسمح قوات الأمن للمرشحين باستخراج صحيفة الحالة الجنائية

 

2- تم عمل طوابير وهمية لإضاعة الفرصة على المرشحين من المستقلين وأحزاب المعارضة الذين إستطاعوا أن يستخرجوا صحيفة الحالة الجنائية .

 

محافظة الجيزة

 

– دائرة الوراق :

 

1- أمام مبنى الحي كان التواجد الأمني كثيف ولا يوجد موظفين لاستلام أوراق الترشيح .

 

2- تم إعطاء المرشحين المتقدمين بأوراقهم أرقام وهمية لانتظار دورهم في التقديم .

 

3- لم تتوفر أي لافتات تدل على الأوراق المطلوب تقديمها من المرشح لقبول أوراق ترشيحه.

 

ـ دائرة إمبابة:

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بعمل عدة أكمنة في الطرق المؤدية إلى قاعة خوفو بمنطقة الرماية ( مكان تقديم أوراق الترشيح على مستوى المحافظة ) لمنع أي مرشح من الوصول إلى مقار التقديم .

 

2- قام عدد من موظفي المحافظة بعمل طوابير وهمية لمنع المرشحين من الوصول إلى شباك تلقى أوراق الترشيح .

 

3- تم حصار قاعة خوفو يومي 10 ، 11 مارس نتيجة لإشاعة تفيد أن بعض عناصر من جماعة الإخوان المسلمين نجحوا في إستخراج صحيفة الحالة الجنائية .

 

4- فرضت رسوم على من يتقدم بالترشيح قدرها 1000 جنيهاً كرسوم نظافة وإزالة يفط وملصقات .

 

5- تقدم عدد كبير من المرشحين بأوراق ترشيحهم على يد قلم محضرين محكمة جنوب الجيزة الابتدائية مع العلم أنه تم منع المحضرين الذين ذهبوا لتقديم أوراق الترشيح الخاصة بالمرشحين على مستوى مدينة إمبابة من دخول مجمع المصالح الحكومية ( مكان تلقى أوراق الترشيح على مستوى المدينة ) .

 

6- تم منع مرشحي حزب مصر الفتاة من تقديم أوراق ترشيحهم بحجة عدم معرفة هذا الحزب.

 

7- رفض قسم إمبابة إستخراج صحيفة الحالة الجنائية لمعظم المرشحين الغير معلومين لدى الأمن

 

محافظة السويس

 

ـ دائرتي السويس والأربعين :

 

1- تلاحظ وضع كافة العراقيل أمام مرشحي المعارضة والإخوان والمستقلين لمنعهم من الترشيح ، ففي اليوم الأول لفتح باب الترشيح تم إلقاء القبض على عدد 13 من أعضاء الإخوان أثناء إستخراجهم لصحيفة الحالة الجنائية ، كما لم يتمكن عدد من المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية لعدم الحصول على طابع الشرطة الذي يباع بمعرفة مأموري الأقسام .

 

2- تم حصار لجنة تلقى أوراق الترشيح بمبنى محافظة السويس القديم وذلك بالتواجد الأمني الكثيف ولم يسمح بالمرور في الشوارع المؤدية له إلا بعد فحص أوراق الترشيح بمعرفة الضباط وعادةً ما يردون المرشحين على أعقابهم بحجة عدم إستكمال الأوراق .

 

3- حاول فريق العمل بالمرصد الوصول إلى مقر تقديم أوراق الترشيح فرفض الضباط ذلك وصرح أحدهم بأنهم لا يعترفون بالمراقبة ولا المجتمع المدني .

 

محافظة الإسكندرية

 

- دائرة مينا البصل :

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بمنع مرشحي الإخوان من تسلُّم أوراق "الفيش" لكي لا تستكمل أوراق ترشيحهم .

 

2- تواجد عدد من البلطجية أمام الأقسام المختلفة وأمام مديرية الأمن لمنع مرشحي الإخوان والمستقلين من التقدم للترشيح ودون تدخل من الأجهزة الأمنية .

 

3- تم منع عدد 2 مرشح من حزب التجمع من تقديم أوراق ترشيحهما على مستوى المحافظة وهم ( أشرف عبد الحميد – محمد عبد الرازق )

 

4- تم منع العديد من المستقلين من تقديم أوراق ترشيحهم وقام مرشحين برفع دعوى أمام محكمة القضاء الادارى رقم 615 لسنة 2008 لهذا السبب .

 

5- لم تتمكن أعداد كبيرة من المرشحين المستقلين و الإخوان و أحزاب المعارضة من تقديم أوراق ترشيحهم حيث قامت مديرية الأمن بتشييد سرادق كبير خلف حي غرب مينا البصل وأحاطت هذا السرادق بأعداد غفيرة من الأمن المركزي ومنعوا دخول أى مرشح بحجة تواجد أعداد كبيرة من المرشحين داخل السرادق .

 

6- تحدد شرط دفع 1000جنية تأمين لمرشح محلى المحافظة و 300 جنية لمرشح محلى الحي مخالفةً للرسوم التي أوردها قرار السيد وزير الداخلية .

 

7- نظم بعض المرشحين الذين لم يتم قبول أوراقهم مظاهرة من عشرات الأفراد أمام محكمة الحقانية بالمنشية إحتجاجاً على ما حدث أثناء التقدم للترشيح في الانتخابات .

 

8- رصد مراقبي المرصد عدم وجود أى أماكن للشكاوى بسبب ما يحدث أثناء فترة الترشيح وتقديم الطلبات .

 

9- تقدم كل من ( ليلى علي- أسماء عبد العاطى – غريب طايع – كوثر عبد الفتاح – سمير توفيق ) بعريضة جماعية رقم 969 عرائض محكمة القضاء الادارى بسبب عدم قبول أوراق ترشيحهم ، كما حرك 42 من مرشحي الإخوان دعاوى قضائية بسبب منعهم من تقديم أوراق ترشيحهم .

 

10ـ تم تعليق بوستر للحزب الوطني على الحوائط والمواصلات العامة بالاسم والصورة للأسماء المتوقع نزولها عن الحزب وذلك إبتداء من اليوم الخامس لفتح باب الترشيح . .

 

محافظة الغربية

 

ـ دائرة المحلة الكبرى :

 

1- في اليوم الأول لفتح باب الترشيح إمتنع الموظفين عن قبول أوراق مرشحي المعارضة والمستقلين .

 

2- في اليوم الثاني فوجىء المرشحين بفرض 1000جنية كرسم تأمين دون توضيح سبب فرض هذه الرسوم

 

3- في اليوم الثالث تظاهر ما يقرب من 600 مرشح من المعارضة والمستقلين وأسرهم أمام مركز ومدينة كفر الزيات إحتجاجاً على تعسف اللجنة الموكل لها قبول أوراق الترشيح وكذلك رفض إستلام طلبات الترشيح وفرض الرسوم المبالغ فيها.

 

4- في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع تظاهر أكثر من خمسة آلاف عضو من جماعة الإخوان المسلمين أمام مقر محافظة الغربية لعدم قبول أوراق ترشيحهم وقد ضمت المظاهرة العديد من طلاب كليات طنطا رافعين شعارات ( لا للفساد ـ لا للغلاء ـ نريد مجالس نيابية لجموع الشعب )

 

5- تهرب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية من إستلام شكاوى المرشحين بحجة أنها تعليمات عليا .

 

ـ مركز المحلة :

 

1- تقديم أوراق الترشيح بمجلس مدينة المحلة لم يبدأ إلا في اليوم الثالث من تاريخ بدء تقديم أوراق الترشيح .

 

2- تلاحظ وجود حصار أمني أمام مقار تقديم أوراق الترشيح من أفراد يرتدون الملابس المدنية ويحملون أجهزة لاسلكية وأسلحة ، كما تلاحظ وجود سيارات أمن مركزي أمام مجلس المدينة.

 

3- لم يتم إستلام أي أوراق من المرشحين المستقلين فقط تم قبول بعض أوراق مرشحي المعارضة وكل من تقدم من الحزب الوطني .

 

4- تلاحظ وجود أفراد معرفون بالبلطجة وفرت لهم الشرطة الرعاية والحماية لاستخدامهم وقت الحاجة .

 

5- تم إبعاد مندوبى المرصد عن مكان تقديم أوراق الترشيح لمنعهم من الرصد .

 

محافظة البحيرة

 

ـ دائرة دمنهور:

 

1- تمَّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقرات الترشيح بمدن ومراكز المحافظة حيث فرضت قوات الأمن حصارٍ مشدَّد على جميع مقرات الترشيح ومنعت المواطنين من الاقتراب منها .

 

2- حتى اليوم السابع من تلقى أوراق الترشيح لم تقبل طلبات من أى مرشح .

 

3- تم قيد 200 دعوى بمجلس الدولة لنظرها أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية وطالب المرشحون في هذه الدعاوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق المرشحين .

 

4- تلاحظ تواجد أمنى كثيف أمام الوحدة المحلية لمركز وبندر دمنهور .

 

5- تواجد عدد كبير من موظفي مجلس مدينة دمنهور ومعهم أوراق وهمية ويقفون بطابور تقديم طلبات الترشيح في مشهد تكرر يومياً بنفس العدد والأشخاص لخلق زحام وهمي يفوت الفرصة على أى مرشح من تقديم أوراقه 0

 

6- تم القبض على مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بدمنهور وهم ( محمد سويدان ـ عصام الغرباوى ـ مصطفى الخولى ـ أسامة سليمان ـ حسنى عمر )

 

7- تظاهر أكثر من 500 مرشح أمام محكمة دمنهور الابتدائية لرفض قبول أوراق ترشيحهم وإستمرت المظاهرة ربع ساعة فقط بعد التهديد بمواجهتهم بالأمن المركزي .

 

محافظة المنوفية

 

1- قامت الاجهزةالامنية بحملةَ مداهمات لعشرات المنازل وإعتقلت كل من د. عاشور الحلواني ـ د. الحسيني الجيزاوي ـ رضا الشيخ

 

2- تم منع المرشحين من المستقلين والإخوان والتجمع والوفد من تقديم أوراق ترشيحهم حتى قبل غلق باب الترشيح بساعات قليلة .

 

محافظة الفيوم

 

1- إستمرَّت الكردونات الأمنية حول جميع مقرَّات الترشيح لمنع المرشَّحين من الاقتراب من المقرَّات لتقديم أوراقهم حيث فرضت قوات الأمن حواجز حول مبنى ديوان المحافظة وفرضت حصارًا أمنيًّا بقيادة أحد ضباط الأمن المرتدي للملابس المدنية وعدد من قيادات الداخلية الذين منعوا المارة من الاقتراب من مبنى المحافظة !!.

 

2- بمركز سنورس بالمحافظة تمَّ منْح موظفي الوحدات المحلية أجازة لمدة عشرة أيام وهي مدة الترشيح ، كما تمَّ نقل مقرات الترشيح إلى منشأة طنطاوي على أطراف مدينة سنورس وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلى مراكز الترشيح .

 

3- في مركز يوسف الصديق بدت شوارع المركز خالية تمامًا من المارة حيث تمَّ إستدعاء ضباط نقاط الشرطة الموجودة بالمركز ليقفوا خدمة أمنية على الطرق المؤدية إلى مركز شرطة يوسف الصديق وذلك لمنع المرشَّحين من عمل صحيفة الحالة الجنائية بالمركز، كما تمَّ إغلاق جميع الإدارات الحكومية ومنْع الموظفين من مزاولة عملهم ومنحهم أجازة لمدة عشرة أيام وهو الشيء الذي تكرَّر في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

4- تم منع المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية ومنعهم من الوصول إلى مقار الترشيح بسبب الحصار الأمنى المفروض على المقر.

 

5- الأمن تولى التفاوض مع الأحزاب السياسية التي تنوى الترشيح بعكس الانتخابات السابقة التي كان الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب هم أصحاب اليد الطولي في تشكيل المجلس الشعبي المحلى ( الأمن سيد الموقف ) .

 

محافظة كفر الشيخ

 

1- قوات الأمن حاصرت مقرات الترشيح ، وإصرار منَ الموظفين على تقديم المرشح لأوراقه بنفسه ، كما أصرُّوا على دفعه 1000 جنيه رسم إزالة الدعاية .

 

2ـ تكرر مسلسل إختطاف مرشحي الإخوان المسلمين في كفر الشيخ حيث تمَّ إختطاف علي زهران أحد مرشحي الإخوان في وضحِ النهار بعد خروجه من عمله من باب بنك بيلا بعد أن حاول تقديم أوراق الترشيح على يد محضر، كما تمَّ إعتقال عبادة جادو مرشح الإخوان بمركز دسوق من الشارع لنفسِ السبب !!.

 

3- لجأ محامى مرشحي الإخوان بعد رفض ما يقرب من 160 إنذارًا على يد محضر( بسبب التدخل الأمني) إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتمكين المرشحين من إدراج أسمائهم على قوائمِ المرشحين النهائية.

 

4- في خطوةٍ جريئةٍ قام أحد المحضرين بمدينة الحامول بإثبات رفض الأجهزة الأمنية دخوله للجنة تلقى أوراق الترشيح وقام المحامون بعمل محضر إثبات حالة .

 

القليوبية

 

- دائرة شبرا الخيمة قسم ثان :

 

1- أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قراراً بفرض رسوم نظافة على المرشَّحين بالمحليات وهو القرار الذي يحمل رقم 150 لسنة 2008 بسداد كل مرشح مِن مرشحي المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات بالمحافظة مبلغ 1000 جنيه لخزينة ديوان المحافظة كتأمين لإزالة الملصقات والمخلفات الناتجة عن الدعاية الانتخابية.

 

2- حدثت مساومات من الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلي الإخوان مقابل عدم تقدمهم للترشيح .

 

3- تم منع المرشحة على منصب عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة (إيمان عوف) من إستخراج الفيش ، وعندما ذهبت إلى مأمور القسم للشكوى قام بطردها من مكتبه .

 

4-تم منع المرشح مختار عذب من تقديم أوراق ترشيحه وتم خطف مستندات الترشيح الخاصة به فقام بعمل محضر رقم 1432 لسنة 2008 إداري بنها .

 

5- تم قبول أوراق المرشح " أحمد الزيني " ولم يستلم ما يفيد تقديم أوراقه .

 

6- تم ضرب المرشحين داخل مبنى المحافظة ببنها من قبل البلطجية ولم يتدخل الأمن وعندما ذهب المرشحون إلى الضابط للشكوى قال أننا جهة محايدة ولا نستطيع دخول مبنى المحافظة إلا إذا طلبت المحافظة ذلك .

 

7- تم الاعتداء بالضرب على مرشح حزب التجمع " محمود عبده " وإختطفت شنطته الشخصية وجهازه المحمول ، بعدها قام بعمل محضر في القسم رقم 1431 لسنة 2008 إدارى بنها .

 

 

 

 

 

 

 

أسوان

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بإعطاء أوامر لأحد عناصرها بخطف الأوراق الأصلية الخاصة بترشيح المواطن خالد يوسف حسن أثناء تقديمه الطلب بمجلس مدينة أسوان وذلك لمجرد الاشتباه في صلته بالإخوان المسلمين !!.

 

2- بالرغم من الحضور الأمني داخل مقر مجلس مدينة أسوان بزعم تأمين عملية تقديم طلبات الترشيح إلا أن واقعة خطف الأوراق المشار لها عاليه وتمزيقها قد تمَّت على مرأى ومسمع وإشراف أجهزة الأمن ومن بينهم رئيس المباحث ونائبه اللذان تركا محل عملهما بمركز الشرطة للتفرغ في ملاحقة وتهديد أي مرشح ليس من أعضاء الحزب الوطني !!.

 

المنيا

 

1- سيناريوهات مكررة في إنتخابات المحليات بمحافظة المنيا بوجود البلطجية الذين يتجولون حول لجنة استلام الأوراق التي يجلس أمامها بعض رجال الأجهزة الأمنية المرتدين الملابس المدنية ، وحدث هذا السيناريو في مركز سمالوط وتكرر في باقي مراكز المحافظة .

 

2- توجَّه مرشحي الإخوان في المنيا إلى قسم الشرطة منذ اليوم الأول لاستخراج البطاقة الوردية للمرشحين ولكن مأمور القسم رفض طلبهم .

 

3- سحبت الداخلية كل نسخ الفيش الموجودة في البريد وإستبدلتها بآخر ليس فيه الإيصال المُلحق به ، وفى هذه الحالة من يتقدم بالفيش لا يكون معه ما يثبت تقديمه له .

4- توجَّه المرشحون إلى النيابة لتقديم شكوى خاصة بعدم قبول أوراقهم فأمهلهم وكيل النيابة حتى يتصل بالشرطة للحل بصورة ودية فحضر إليه أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة وخرجوا على وعد باتخاذ الإجراءات ، ولمَّا طلب وكيل النيابة من المرشحين التوجه إلى قسم

 

10ـ تم تعليق بوستر للحزب الوطني على الحوائط والمواصلات العامة بالاسم والصورة للأسماء المتوقع نزولها عن الحزب وذلك إبتداء من اليوم الخامس لفتح باب الترشيح . .

 

محافظة الغربية

 

ـ دائرة المحلة الكبرى :

 

1- في اليوم الأول لفتح باب الترشيح إمتنع الموظفين عن قبول أوراق مرشحي المعارضة والمستقلين .

 

2- في اليوم الثاني فوجىء المرشحين بفرض 1000جنية كرسم تأمين دون توضيح سبب فرض هذه الرسوم

 

3- في اليوم الثالث تظاهر ما يقرب من 600 مرشح من المعارضة والمستقلين وأسرهم أمام مركز ومدينة كفر الزيات إحتجاجاً على تعسف اللجنة الموكل لها قبول أوراق الترشيح وكذلك رفض إستلام طلبات الترشيح وفرض الرسوم المبالغ فيها.

 

4- في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع تظاهر أكثر من خمسة آلاف عضو من جماعة الإخوان المسلمين أمام مقر محافظة الغربية لعدم قبول أوراق ترشيحهم وقد ضمت المظاهرة العديد من طلاب كليات طنطا رافعين شعارات ( لا للفساد ـ لا للغلاء ـ نريد مجالس نيابية لجموع الشعب )

 

5- تهرب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية من إستلام شكاوى المرشحين بحجة أنها تعليمات عليا .

 

ـ مركز المحلة :

 

1- تقديم أوراق الترشيح بمجلس مدينة المحلة لم يبدأ إلا في اليوم الثالث من تاريخ بدء تقديم أوراق الترشيح .

 

2- تلاحظ وجود حصار أمني أمام مقار تقديم أوراق الترشيح من أفراد يرتدون الملابس المدنية ويحملون أجهزة لاسلكية وأسلحة ، كما تلاحظ وجود سيارات أمن مركزي أمام مجلس المدينة.

 

3- لم يتم إستلام أي أوراق من المرشحين المستقلين فقط تم قبول بعض أوراق مرشحي المعارضة وكل من تقدم من الحزب الوطني .

 

4- تلاحظ وجود أفراد معرفون بالبلطجة وفرت لهم الشرطة الرعاية والحماية لاستخدامهم وقت الحاجة .

 

5- تم إبعاد مندوبى المرصد عن مكان تقديم أوراق الترشيح لمنعهم من الرصد .

 

محافظة البحيرة

 

ـ دائرة دمنهور:

 

1- تمَّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقرات الترشيح بمدن ومراكز المحافظة حيث فرضت قوات الأمن حصارٍ مشدَّد على جميع مقرات الترشيح ومنعت المواطنين من الاقتراب منها .

 

2- حتى اليوم السابع من تلقى أوراق الترشيح لم تقبل طلبات من أى مرشح .

 

3- تم قيد 200 دعوى بمجلس الدولة لنظرها أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية وطالب المرشحون في هذه الدعاوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق المرشحين .

 

4- تلاحظ تواجد أمنى كثيف أمام الوحدة المحلية لمركز وبندر دمنهور .

 

5- تواجد عدد كبير من موظفي مجلس مدينة دمنهور ومعهم أوراق وهمية ويقفون بطابور تقديم طلبات الترشيح في مشهد تكرر يومياً بنفس العدد والأشخاص لخلق زحام وهمي يفوت الفرصة على أى مرشح من تقديم أوراقه 0

 

6- تم القبض على مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بدمنهور وهم ( محمد سويدان ـ عصام الغرباوى ـ مصطفى الخولى ـ أسامة سليمان ـ حسنى عمر )

 

7- تظاهر أكثر من 500 مرشح أمام محكمة دمنهور الابتدائية لرفض قبول أوراق ترشيحهم وإستمرت المظاهرة ربع ساعة فقط بعد التهديد بمواجهتهم بالأمن المركزي .

 

محافظة المنوفية

 

1- قامت الاجهزةالامنية بحملةَ مداهمات لعشرات المنازل وإعتقلت كل من د. عاشور الحلواني ـ د. الحسيني الجيزاوي ـ رضا الشيخ

 

2- تم منع المرشحين من المستقلين والإخوان والتجمع والوفد من تقديم أوراق ترشيحهم حتى قبل غلق باب الترشيح بساعات قليلة .

 

محافظة الفيوم

 

1- إستمرَّت الكردونات الأمنية حول جميع مقرَّات الترشيح لمنع المرشَّحين من الاقتراب من المقرَّات لتقديم أوراقهم حيث فرضت قوات الأمن حواجز حول مبنى ديوان المحافظة وفرضت حصارًا أمنيًّا بقيادة أحد ضباط الأمن المرتدي للملابس المدنية وعدد من قيادات الداخلية الذين منعوا المارة من الاقتراب من مبنى المحافظة !!.

 

2- بمركز سنورس بالمحافظة تمَّ منْح موظفي الوحدات المحلية أجازة لمدة عشرة أيام وهي مدة الترشيح ، كما تمَّ نقل مقرات الترشيح إلى منشأة طنطاوي على أطراف مدينة سنورس وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلى مراكز الترشيح .

 

3- في مركز يوسف الصديق بدت شوارع المركز خالية تمامًا من المارة حيث تمَّ إستدعاء ضباط نقاط الشرطة الموجودة بالمركز ليقفوا خدمة أمنية على الطرق المؤدية إلى مركز شرطة يوسف الصديق وذلك لمنع المرشَّحين من عمل صحيفة الحالة الجنائية بالمركز، كما تمَّ إغلاق جميع الإدارات الحكومية ومنْع الموظفين من مزاولة عملهم ومنحهم أجازة لمدة عشرة أيام وهو الشيء الذي تكرَّر في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

4- تم منع المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية ومنعهم من الوصول إلى مقار الترشيح بسبب الحصار الأمنى المفروض على المقر.

 

5- الأمن تولى التفاوض مع الأحزاب السياسية التي تنوى الترشيح بعكس الانتخابات السابقة التي كان الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب هم أصحاب اليد الطولي في تشكيل المجلس الشعبي المحلى ( الأمن سيد الموقف ) .

 

محافظة كفر الشيخ

 

1- قوات الأمن حاصرت مقرات الترشيح ، وإصرار منَ الموظفين على تقديم المرشح لأوراقه بنفسه ، كما أصرُّوا على دفعه 1000 جنيه رسم إزالة الدعاية .

 

2ـ تكرر مسلسل إختطاف مرشحي الإخوان المسلمين في كفر الشيخ حيث تمَّ إختطاف علي زهران أحد مرشحي الإخوان في وضحِ النهار بعد خروجه من عمله من باب بنك بيلا بعد أن حاول تقديم أوراق الترشيح على يد محضر، كما تمَّ إعتقال عبادة جادو مرشح الإخوان بمركز دسوق من الشارع لنفسِ السبب !!.

 

3- لجأ محامى مرشحي الإخوان بعد رفض ما يقرب من 160 إنذارًا على يد محضر( بسبب التدخل الأمني) إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتمكين المرشحين من إدراج أسمائهم على قوائمِ المرشحين النهائية.

 

4- في خطوةٍ جريئةٍ قام أحد المحضرين بمدينة الحامول بإثبات رفض الأجهزة الأمنية دخوله للجنة تلقى أوراق الترشيح وقام المحامون بعمل محضر إثبات حالة .

 

القليوبية

 

- دائرة شبرا الخيمة قسم ثان :

 

1- أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قراراً بفرض رسوم نظافة على المرشَّحين بالمحليات وهو القرار الذي يحمل رقم 150 لسنة 2008 بسداد كل مرشح مِن مرشحي المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات بالمحافظة مبلغ 1000 جنيه لخزينة ديوان المحافظة كتأمين لإزالة الملصقات والمخلفات الناتجة عن الدعاية الانتخابية.

 

2- حدثت مساومات من الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلي الإخوان مقابل عدم تقدمهم للترشيح .

 

3- تم منع المرشحة على منصب عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة (إيمان عوف) من إستخراج الفيش ، وعندما ذهبت إلى مأمور القسم للشكوى قام بطردها من مكتبه .

 

4-تم منع المرشح مختار عذب من تقديم أوراق ترشيحه وتم خطف مستندات الترشيح الخاصة به فقام بعمل محضر رقم 1432 لسنة 2008 إداري بنها .

 

5- تم قبول أوراق المرشح " أحمد الزيني " ولم يستلم ما يفيد تقديم أوراقه .

 

6- تم ضرب المرشحين داخل مبنى المحافظة ببنها من قبل البلطجية ولم يتدخل الأمن وعندما ذهب المرشحون إلى الضابط للشكوى قال أننا جهة محايدة ولا نستطيع دخول مبنى المحافظة إلا إذا طلبت المحافظة ذلك .

 

7- تم الاعتداء بالضرب على مرشح حزب التجمع " محمود عبده " وإختطفت شنطته الشخصية وجهازه المحمول ، بعدها قام بعمل محضر في القسم رقم 1431 لسنة 2008 إدارى بنها .

 

أسوان

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بإعطاء أوامر لأحد عناصرها بخطف الأوراق الأصلية الخاصة بترشيح المواطن خالد يوسف حسن أثناء تقديمه الطلب بمجلس مدينة أسوان وذلك لمجرد الاشتباه في صلته بالإخوان المسلمين !!.

 

2- بالرغم من الحضور الأمني داخل مقر مجلس مدينة أسوان بزعم تأمين عملية تقديم طلبات الترشيح إلا أن واقعة خطف الأوراق المشار لها عاليه وتمزيقها قد تمَّت على مرأى ومسمع وإشراف أجهزة الأمن ومن بينهم رئيس المباحث ونائبه اللذان تركا محل عملهما بمركز الشرطة للتفرغ في ملاحقة وتهديد أي مرشح ليس من أعضاء الحزب الوطني !!.

 

المنيا

 

1- سيناريوهات مكررة في إنتخابات المحليات بمحافظة المنيا بوجود البلطجية الذين يتجولون حول لجنة استلام الأوراق التي يجلس أمامها بعض رجال الأجهزة الأمنية المرتدين الملابس المدنية ، وحدث هذا السيناريو في مركز سمالوط وتكرر في باقي مراكز المحافظة .

 

2- توجَّه مرشحي الإخوان في المنيا إلى قسم الشرطة منذ اليوم الأول لاستخراج البطاقة الوردية للمرشحين ولكن مأمور القسم رفض طلبهم .

 

3- سحبت الداخلية كل نسخ الفيش الموجودة في البريد وإستبدلتها بآخر ليس فيه الإيصال المُلحق به ، وفى هذه الحالة من يتقدم بالفيش لا يكون معه ما يثبت تقديمه له .

4- توجَّه المرشحون إلى النيابة لتقديم شكوى خاصة بعدم قبول أوراقهم فأمهلهم وكيل النيابة حتى يتصل بالشرطة للحل بصورة ودية فحضر إليه أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة وخرجوا على وعد باتخاذ الإجراءات ، ولمَّا طلب وكيل النيابة من المرشحين التوجه إلى قسم

 

10ـ تم تعليق بوستر للحزب الوطني على الحوائط والمواصلات العامة بالاسم والصورة للأسماء المتوقع نزولها عن الحزب وذلك إبتداء من اليوم الخامس لفتح باب الترشيح . .

 

محافظة الغربية

 

ـ دائرة المحلة الكبرى :

 

1- في اليوم الأول لفتح باب الترشيح إمتنع الموظفين عن قبول أوراق مرشحي المعارضة والمستقلين .

 

2- في اليوم الثاني فوجىء المرشحين بفرض 1000جنية كرسم تأمين دون توضيح سبب فرض هذه الرسوم

 

3- في اليوم الثالث تظاهر ما يقرب من 600 مرشح من المعارضة والمستقلين وأسرهم أمام مركز ومدينة كفر الزيات إحتجاجاً على تعسف اللجنة الموكل لها قبول أوراق الترشيح وكذلك رفض إستلام طلبات الترشيح وفرض الرسوم المبالغ فيها.

 

4- في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع تظاهر أكثر من خمسة آلاف عضو من جماعة الإخوان المسلمين أمام مقر محافظة الغربية لعدم قبول أوراق ترشيحهم وقد ضمت المظاهرة العديد من طلاب كليات طنطا رافعين شعارات ( لا للفساد ـ لا للغلاء ـ نريد مجالس نيابية لجموع الشعب )

 

5- تهرب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية من إستلام شكاوى المرشحين بحجة أنها تعليمات عليا .

 

ـ مركز المحلة :

 

1- تقديم أوراق الترشيح بمجلس مدينة المحلة لم يبدأ إلا في اليوم الثالث من تاريخ بدء تقديم أوراق الترشيح .

 

2- تلاحظ وجود حصار أمني أمام مقار تقديم أوراق الترشيح من أفراد يرتدون الملابس المدنية ويحملون أجهزة لاسلكية وأسلحة ، كما تلاحظ وجود سيارات أمن مركزي أمام مجلس المدينة.

 

3- لم يتم إستلام أي أوراق من المرشحين المستقلين فقط تم قبول بعض أوراق مرشحي المعارضة وكل من تقدم من الحزب الوطني .

 

4- تلاحظ وجود أفراد معرفون بالبلطجة وفرت لهم الشرطة الرعاية والحماية لاستخدامهم وقت الحاجة .

 

5- تم إبعاد مندوبى المرصد عن مكان تقديم أوراق الترشيح لمنعهم من الرصد .

 

محافظة البحيرة

 

ـ دائرة دمنهور:

 

1- تمَّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقرات الترشيح بمدن ومراكز المحافظة حيث فرضت قوات الأمن حصارٍ مشدَّد على جميع مقرات الترشيح ومنعت المواطنين من الاقتراب منها .

 

2- حتى اليوم السابع من تلقى أوراق الترشيح لم تقبل طلبات من أى مرشح .

 

3- تم قيد 200 دعوى بمجلس الدولة لنظرها أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية وطالب المرشحون في هذه الدعاوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق المرشحين .

 

4- تلاحظ تواجد أمنى كثيف أمام الوحدة المحلية لمركز وبندر دمنهور .

 

5- تواجد عدد كبير من موظفي مجلس مدينة دمنهور ومعهم أوراق وهمية ويقفون بطابور تقديم طلبات الترشيح في مشهد تكرر يومياً بنفس العدد والأشخاص لخلق زحام وهمي يفوت الفرصة على أى مرشح من تقديم أوراقه 0

 

6- تم القبض على مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بدمنهور وهم ( محمد سويدان ـ عصام الغرباوى ـ مصطفى الخولى ـ أسامة سليمان ـ حسنى عمر )

 

7- تظاهر أكثر من 500 مرشح أمام محكمة دمنهور الابتدائية لرفض قبول أوراق ترشيحهم وإستمرت المظاهرة ربع ساعة فقط بعد التهديد بمواجهتهم بالأمن المركزي .

 

محافظة المنوفية

 

1- قامت الاجهزةالامنية بحملةَ مداهمات لعشرات المنازل وإعتقلت كل من د. عاشور الحلواني ـ د. الحسيني الجيزاوي ـ رضا الشيخ

 

2- تم منع المرشحين من المستقلين والإخوان والتجمع والوفد من تقديم أوراق ترشيحهم حتى قبل غلق باب الترشيح بساعات قليلة .

 

محافظة الفيوم

 

1- إستمرَّت الكردونات الأمنية حول جميع مقرَّات الترشيح لمنع المرشَّحين من الاقتراب من المقرَّات لتقديم أوراقهم حيث فرضت قوات الأمن حواجز حول مبنى ديوان المحافظة وفرضت حصارًا أمنيًّا بقيادة أحد ضباط الأمن المرتدي للملابس المدنية وعدد من قيادات الداخلية الذين منعوا المارة من الاقتراب من مبنى المحافظة !!.

 

2- بمركز سنورس بالمحافظة تمَّ منْح موظفي الوحدات المحلية أجازة لمدة عشرة أيام وهي مدة الترشيح ، كما تمَّ نقل مقرات الترشيح إلى منشأة طنطاوي على أطراف مدينة سنورس وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلى مراكز الترشيح .

 

3- في مركز يوسف الصديق بدت شوارع المركز خالية تمامًا من المارة حيث تمَّ إستدعاء ضباط نقاط الشرطة الموجودة بالمركز ليقفوا خدمة أمنية على الطرق المؤدية إلى مركز شرطة يوسف الصديق وذلك لمنع المرشَّحين من عمل صحيفة الحالة الجنائية بالمركز، كما تمَّ إغلاق جميع الإدارات الحكومية ومنْع الموظفين من مزاولة عملهم ومنحهم أجازة لمدة عشرة أيام وهو الشيء الذي تكرَّر في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

4- تم منع المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية ومنعهم من الوصول إلى مقار الترشيح بسبب الحصار الأمنى المفروض على المقر.

 

5- الأمن تولى التفاوض مع الأحزاب السياسية التي تنوى الترشيح بعكس الانتخابات السابقة التي كان الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب هم أصحاب اليد الطولي في تشكيل المجلس الشعبي المحلى ( الأمن سيد الموقف ) .

 

محافظة كفر الشيخ

 

1- قوات الأمن حاصرت مقرات الترشيح ، وإصرار منَ الموظفين على تقديم المرشح لأوراقه بنفسه ، كما أصرُّوا على دفعه 1000 جنيه رسم إزالة الدعاية .

 

2ـ تكرر مسلسل إختطاف مرشحي الإخوان المسلمين في كفر الشيخ حيث تمَّ إختطاف علي زهران أحد مرشحي الإخوان في وضحِ النهار بعد خروجه من عمله من باب بنك بيلا بعد أن حاول تقديم أوراق الترشيح على يد محضر، كما تمَّ إعتقال عبادة جادو مرشح الإخوان بمركز دسوق من الشارع لنفسِ السبب !!.

 

3- لجأ محامى مرشحي الإخوان بعد رفض ما يقرب من 160 إنذارًا على يد محضر( بسبب التدخل الأمني) إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتمكين المرشحين من إدراج أسمائهم على قوائمِ المرشحين النهائية.

 

4- في خطوةٍ جريئةٍ قام أحد المحضرين بمدينة الحامول بإثبات رفض الأجهزة الأمنية دخوله للجنة تلقى أوراق الترشيح وقام المحامون بعمل محضر إثبات حالة .

 

القليوبية

 

- دائرة شبرا الخيمة قسم ثان :

 

1- أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قراراً بفرض رسوم نظافة على المرشَّحين بالمحليات وهو القرار الذي يحمل رقم 150 لسنة 2008 بسداد كل مرشح مِن مرشحي المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات بالمحافظة مبلغ 1000 جنيه لخزينة ديوان المحافظة كتأمين لإزالة الملصقات والمخلفات الناتجة عن الدعاية الانتخابية.

 

2- حدثت مساومات من الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلي الإخوان مقابل عدم تقدمهم للترشيح .

 

3- تم منع المرشحة على منصب عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة (إيمان عوف) من إستخراج الفيش ، وعندما ذهبت إلى مأمور القسم للشكوى قام بطردها من مكتبه .

 

4-تم منع المرشح مختار عذب من تقديم أوراق ترشيحه وتم خطف مستندات الترشيح الخاصة به فقام بعمل محضر رقم 1432 لسنة 2008 إداري بنها .

 

5- تم قبول أوراق المرشح " أحمد الزيني " ولم يستلم ما يفيد تقديم أوراقه .

 

6- تم ضرب المرشحين داخل مبنى المحافظة ببنها من قبل البلطجية ولم يتدخل الأمن وعندما ذهب المرشحون إلى الضابط للشكوى قال أننا جهة محايدة ولا نستطيع دخول مبنى المحافظة إلا إذا طلبت المحافظة ذلك .

 

7- تم الاعتداء بالضرب على مرشح حزب التجمع " محمود عبده " وإختطفت شنطته الشخصية وجهازه المحمول ، بعدها قام بعمل محضر في القسم رقم 1431 لسنة 2008 إدارى بنها .

 

أسوان

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بإعطاء أوامر لأحد عناصرها بخطف الأوراق الأصلية الخاصة بترشيح المواطن خالد يوسف حسن أثناء تقديمه الطلب بمجلس مدينة أسوان وذلك لمجرد الاشتباه في صلته بالإخوان المسلمين !!.

 

2- بالرغم من الحضور الأمني داخل مقر مجلس مدينة أسوان بزعم تأمين عملية تقديم طلبات الترشيح إلا أن واقعة خطف الأوراق المشار لها عاليه وتمزيقها قد تمَّت على مرأى ومسمع وإشراف أجهزة الأمن ومن بينهم رئيس المباحث ونائبه اللذان تركا محل عملهما بمركز الشرطة للتفرغ في ملاحقة وتهديد أي مرشح ليس من أعضاء الحزب الوطني !!.

 

المنيا

 

1- سيناريوهات مكررة في إنتخابات المحليات بمحافظة المنيا بوجود البلطجية الذين يتجولون حول لجنة استلام الأوراق التي يجلس أمامها بعض رجال الأجهزة الأمنية المرتدين الملابس المدنية ، وحدث هذا السيناريو في مركز سمالوط وتكرر في باقي مراكز المحافظة .

 

2- توجَّه مرشحي الإخوان في المنيا إلى قسم الشرطة منذ اليوم الأول لاستخراج البطاقة الوردية للمرشحين ولكن مأمور القسم رفض طلبهم .

 

3- سحبت الداخلية كل نسخ الفيش الموجودة في البريد وإستبدلتها بآخر ليس فيه الإيصال المُلحق به ، وفى هذه الحالة من يتقدم بالفيش لا يكون معه ما يثبت تقديمه له .

4- توجَّه المرشحون إلى النيابة لتقديم شكوى خاصة بعدم قبول أوراقهم فأمهلهم وكيل النيابة حتى يتصل بالشرطة للحل بصورة ودية فحضر إليه أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة وخرجوا على وعد باتخاذ الإجراءات ، ولمَّا طلب وكيل النيابة من المرشحين التوجه إلى قسم

 

10ـ تم تعليق بوستر للحزب الوطني على الحوائط والمواصلات العامة بالاسم والصورة للأسماء المتوقع نزولها عن الحزب وذلك إبتداء من اليوم الخامس لفتح باب الترشيح . .

 

محافظة الغربية

 

ـ دائرة المحلة الكبرى :

 

1- في اليوم الأول لفتح باب الترشيح إمتنع الموظفين عن قبول أوراق مرشحي المعارضة والمستقلين .

 

2- في اليوم الثاني فوجىء المرشحين بفرض 1000جنية كرسم تأمين دون توضيح سبب فرض هذه الرسوم

 

3- في اليوم الثالث تظاهر ما يقرب من 600 مرشح من المعارضة والمستقلين وأسرهم أمام مركز ومدينة كفر الزيات إحتجاجاً على تعسف اللجنة الموكل لها قبول أوراق الترشيح وكذلك رفض إستلام طلبات الترشيح وفرض الرسوم المبالغ فيها.

 

4- في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع تظاهر أكثر من خمسة آلاف عضو من جماعة الإخوان المسلمين أمام مقر محافظة الغربية لعدم قبول أوراق ترشيحهم وقد ضمت المظاهرة العديد من طلاب كليات طنطا رافعين شعارات ( لا للفساد ـ لا للغلاء ـ نريد مجالس نيابية لجموع الشعب )

 

5- تهرب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية من إستلام شكاوى المرشحين بحجة أنها تعليمات عليا .

 

ـ مركز المحلة :

 

1- تقديم أوراق الترشيح بمجلس مدينة المحلة لم يبدأ إلا في اليوم الثالث من تاريخ بدء تقديم أوراق الترشيح .

 

2- تلاحظ وجود حصار أمني أمام مقار تقديم أوراق الترشيح من أفراد يرتدون الملابس المدنية ويحملون أجهزة لاسلكية وأسلحة ، كما تلاحظ وجود سيارات أمن مركزي أمام مجلس المدينة.

 

3- لم يتم إستلام أي أوراق من المرشحين المستقلين فقط تم قبول بعض أوراق مرشحي المعارضة وكل من تقدم من الحزب الوطني .

 

4- تلاحظ وجود أفراد معرفون بالبلطجة وفرت لهم الشرطة الرعاية والحماية لاستخدامهم وقت الحاجة .

 

5- تم إبعاد مندوبى المرصد عن مكان تقديم أوراق الترشيح لمنعهم من الرصد .

 

محافظة البحيرة

 

ـ دائرة دمنهور:

 

1- تمَّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقرات الترشيح بمدن ومراكز المحافظة حيث فرضت قوات الأمن حصارٍ مشدَّد على جميع مقرات الترشيح ومنعت المواطنين من الاقتراب منها .

 

2- حتى اليوم السابع من تلقى أوراق الترشيح لم تقبل طلبات من أى مرشح .

 

3- تم قيد 200 دعوى بمجلس الدولة لنظرها أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية وطالب المرشحون في هذه الدعاوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق المرشحين .

 

4- تلاحظ تواجد أمنى كثيف أمام الوحدة المحلية لمركز وبندر دمنهور .

 

5- تواجد عدد كبير من موظفي مجلس مدينة دمنهور ومعهم أوراق وهمية ويقفون بطابور تقديم طلبات الترشيح في مشهد تكرر يومياً بنفس العدد والأشخاص لخلق زحام وهمي يفوت الفرصة على أى مرشح من تقديم أوراقه 0

 

6- تم القبض على مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بدمنهور وهم ( محمد سويدان ـ عصام الغرباوى ـ مصطفى الخولى ـ أسامة سليمان ـ حسنى عمر )

 

7- تظاهر أكثر من 500 مرشح أمام محكمة دمنهور الابتدائية لرفض قبول أوراق ترشيحهم وإستمرت المظاهرة ربع ساعة فقط بعد التهديد بمواجهتهم بالأمن المركزي .

 

محافظة المنوفية

 

1- قامت الاجهزةالامنية بحملةَ مداهمات لعشرات المنازل وإعتقلت كل من د. عاشور الحلواني ـ د. الحسيني الجيزاوي ـ رضا الشيخ

 

2- تم منع المرشحين من المستقلين والإخوان والتجمع والوفد من تقديم أوراق ترشيحهم حتى قبل غلق باب الترشيح بساعات قليلة .

 

محافظة الفيوم

 

1- إستمرَّت الكردونات الأمنية حول جميع مقرَّات الترشيح لمنع المرشَّحين من الاقتراب من المقرَّات لتقديم أوراقهم حيث فرضت قوات الأمن حواجز حول مبنى ديوان المحافظة وفرضت حصارًا أمنيًّا بقيادة أحد ضباط الأمن المرتدي للملابس المدنية وعدد من قيادات الداخلية الذين منعوا المارة من الاقتراب من مبنى المحافظة !!.

 

2- بمركز سنورس بالمحافظة تمَّ منْح موظفي الوحدات المحلية أجازة لمدة عشرة أيام وهي مدة الترشيح ، كما تمَّ نقل مقرات الترشيح إلى منشأة طنطاوي على أطراف مدينة سنورس وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلى مراكز الترشيح .

 

3- في مركز يوسف الصديق بدت شوارع المركز خالية تمامًا من المارة حيث تمَّ إستدعاء ضباط نقاط الشرطة الموجودة بالمركز ليقفوا خدمة أمنية على الطرق المؤدية إلى مركز شرطة يوسف الصديق وذلك لمنع المرشَّحين من عمل صحيفة الحالة الجنائية بالمركز، كما تمَّ إغلاق جميع الإدارات الحكومية ومنْع الموظفين من مزاولة عملهم ومنحهم أجازة لمدة عشرة أيام وهو الشيء الذي تكرَّر في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

4- تم منع المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية ومنعهم من الوصول إلى مقار الترشيح بسبب الحصار الأمنى المفروض على المقر.

 

5- الأمن تولى التفاوض مع الأحزاب السياسية التي تنوى الترشيح بعكس الانتخابات السابقة التي كان الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب هم أصحاب اليد الطولي في تشكيل المجلس الشعبي المحلى ( الأمن سيد الموقف ) .

 

محافظة كفر الشيخ

 

1- قوات الأمن حاصرت مقرات الترشيح ، وإصرار منَ الموظفين على تقديم المرشح لأوراقه بنفسه ، كما أصرُّوا على دفعه 1000 جنيه رسم إزالة الدعاية .

 

2ـ تكرر مسلسل إختطاف مرشحي الإخوان المسلمين في كفر الشيخ حيث تمَّ إختطاف علي زهران أحد مرشحي الإخوان في وضحِ النهار بعد خروجه من عمله من باب بنك بيلا بعد أن حاول تقديم أوراق الترشيح على يد محضر، كما تمَّ إعتقال عبادة جادو مرشح الإخوان بمركز دسوق من الشارع لنفسِ السبب !!.

 

3- لجأ محامى مرشحي الإخوان بعد رفض ما يقرب من 160 إنذارًا على يد محضر( بسبب التدخل الأمني) إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتمكين المرشحين من إدراج أسمائهم على قوائمِ المرشحين النهائية.

 

4- في خطوةٍ جريئةٍ قام أحد المحضرين بمدينة الحامول بإثبات رفض الأجهزة الأمنية دخوله للجنة تلقى أوراق الترشيح وقام المحامون بعمل محضر إثبات حالة .

 

القليوبية

 

- دائرة شبرا الخيمة قسم ثان :

 

1- أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قراراً بفرض رسوم نظافة على المرشَّحين بالمحليات وهو القرار الذي يحمل رقم 150 لسنة 2008 بسداد كل مرشح مِن مرشحي المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات بالمحافظة مبلغ 1000 جنيه لخزينة ديوان المحافظة كتأمين لإزالة الملصقات والمخلفات الناتجة عن الدعاية الانتخابية.

 

2- حدثت مساومات من الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلي الإخوان مقابل عدم تقدمهم للترشيح .

 

3- تم منع المرشحة على منصب عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة (إيمان عوف) من إستخراج الفيش ، وعندما ذهبت إلى مأمور القسم للشكوى قام بطردها من مكتبه .

 

4-تم منع المرشح مختار عذب من تقديم أوراق ترشيحه وتم خطف مستندات الترشيح الخاصة به فقام بعمل محضر رقم 1432 لسنة 2008 إداري بنها .

 

5- تم قبول أوراق المرشح " أحمد الزيني " ولم يستلم ما يفيد تقديم أوراقه .

 

6- تم ضرب المرشحين داخل مبنى المحافظة ببنها من قبل البلطجية ولم يتدخل الأمن وعندما ذهب المرشحون إلى الضابط للشكوى قال أننا جهة محايدة ولا نستطيع دخول مبنى المحافظة إلا إذا طلبت المحافظة ذلك .

 

7- تم الاعتداء بالضرب على مرشح حزب التجمع " محمود عبده " وإختطفت شنطته الشخصية وجهازه المحمول ، بعدها قام بعمل محضر في القسم رقم 1431 لسنة 2008 إدارى بنها .

 

أسوان

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بإعطاء أوامر لأحد عناصرها بخطف الأوراق الأصلية الخاصة بترشيح المواطن خالد يوسف حسن أثناء تقديمه الطلب بمجلس مدينة أسوان وذلك لمجرد الاشتباه في صلته بالإخوان المسلمين !!.

 

2- بالرغم من الحضور الأمني داخل مقر مجلس مدينة أسوان بزعم تأمين عملية تقديم طلبات الترشيح إلا أن واقعة خطف الأوراق المشار لها عاليه وتمزيقها قد تمَّت على مرأى ومسمع وإشراف أجهزة الأمن ومن بينهم رئيس المباحث ونائبه اللذان تركا محل عملهما بمركز الشرطة للتفرغ في ملاحقة وتهديد أي مرشح ليس من أعضاء الحزب الوطني !!.

 

المنيا

 

1- سيناريوهات مكررة في إنتخابات المحليات بمحافظة المنيا بوجود البلطجية الذين يتجولون حول لجنة استلام الأوراق التي يجلس أمامها بعض رجال الأجهزة الأمنية المرتدين الملابس المدنية ، وحدث هذا السيناريو في مركز سمالوط وتكرر في باقي مراكز المحافظة .

 

2- توجَّه مرشحي الإخوان في المنيا إلى قسم الشرطة منذ اليوم الأول لاستخراج البطاقة الوردية للمرشحين ولكن مأمور القسم رفض طلبهم .

 

3- سحبت الداخلية كل نسخ الفيش الموجودة في البريد وإستبدلتها بآخر ليس فيه الإيصال المُلحق به ، وفى هذه الحالة من يتقدم بالفيش لا يكون معه ما يثبت تقديمه له .

4- توجَّه المرشحون إلى النيابة لتقديم شكوى خاصة بعدم قبول أوراقهم فأمهلهم وكيل النيابة حتى يتصل بالشرطة للحل بصورة ودية فحضر إليه أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة وخرجوا على وعد باتخاذ الإجراءات ، ولمَّا طلب وكيل النيابة من المرشحين التوجه إلى قسم

 

10ـ تم تعليق بوستر للحزب الوطني على الحوائط والمواصلات العامة بالاسم والصورة للأسماء المتوقع نزولها عن الحزب وذلك إبتداء من اليوم الخامس لفتح باب الترشيح . .

 

محافظة الغربية

 

ـ دائرة المحلة الكبرى :

 

1- في اليوم الأول لفتح باب الترشيح إمتنع الموظفين عن قبول أوراق مرشحي المعارضة والمستقلين .

 

2- في اليوم الثاني فوجىء المرشحين بفرض 1000جنية كرسم تأمين دون توضيح سبب فرض هذه الرسوم

 

3- في اليوم الثالث تظاهر ما يقرب من 600 مرشح من المعارضة والمستقلين وأسرهم أمام مركز ومدينة كفر الزيات إحتجاجاً على تعسف اللجنة الموكل لها قبول أوراق الترشيح وكذلك رفض إستلام طلبات الترشيح وفرض الرسوم المبالغ فيها.

 

4- في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع تظاهر أكثر من خمسة آلاف عضو من جماعة الإخوان المسلمين أمام مقر محافظة الغربية لعدم قبول أوراق ترشيحهم وقد ضمت المظاهرة العديد من طلاب كليات طنطا رافعين شعارات ( لا للفساد ـ لا للغلاء ـ نريد مجالس نيابية لجموع الشعب )

 

5- تهرب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية من إستلام شكاوى المرشحين بحجة أنها تعليمات عليا .

 

ـ مركز المحلة :

 

1- تقديم أوراق الترشيح بمجلس مدينة المحلة لم يبدأ إلا في اليوم الثالث من تاريخ بدء تقديم أوراق الترشيح .

 

2- تلاحظ وجود حصار أمني أمام مقار تقديم أوراق الترشيح من أفراد يرتدون الملابس المدنية ويحملون أجهزة لاسلكية وأسلحة ، كما تلاحظ وجود سيارات أمن مركزي أمام مجلس المدينة.

 

3- لم يتم إستلام أي أوراق من المرشحين المستقلين فقط تم قبول بعض أوراق مرشحي المعارضة وكل من تقدم من الحزب الوطني .

 

4- تلاحظ وجود أفراد معرفون بالبلطجة وفرت لهم الشرطة الرعاية والحماية لاستخدامهم وقت الحاجة .

 

5- تم إبعاد مندوبى المرصد عن مكان تقديم أوراق الترشيح لمنعهم من الرصد .

 

محافظة البحيرة

 

ـ دائرة دمنهور:

 

1- تمَّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقرات الترشيح بمدن ومراكز المحافظة حيث فرضت قوات الأمن حصارٍ مشدَّد على جميع مقرات الترشيح ومنعت المواطنين من الاقتراب منها .

 

2- حتى اليوم السابع من تلقى أوراق الترشيح لم تقبل طلبات من أى مرشح .

 

3- تم قيد 200 دعوى بمجلس الدولة لنظرها أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية وطالب المرشحون في هذه الدعاوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق المرشحين .

 

4- تلاحظ تواجد أمنى كثيف أمام الوحدة المحلية لمركز وبندر دمنهور .

 

5- تواجد عدد كبير من موظفي مجلس مدينة دمنهور ومعهم أوراق وهمية ويقفون بطابور تقديم طلبات الترشيح في مشهد تكرر يومياً بنفس العدد والأشخاص لخلق زحام وهمي يفوت الفرصة على أى مرشح من تقديم أوراقه 0

 

6- تم القبض على مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بدمنهور وهم ( محمد سويدان ـ عصام الغرباوى ـ مصطفى الخولى ـ أسامة سليمان ـ حسنى عمر )

 

7- تظاهر أكثر من 500 مرشح أمام محكمة دمنهور الابتدائية لرفض قبول أوراق ترشيحهم وإستمرت المظاهرة ربع ساعة فقط بعد التهديد بمواجهتهم بالأمن المركزي .

 

محافظة المنوفية

 

1- قامت الاجهزةالامنية بحملةَ مداهمات لعشرات المنازل وإعتقلت كل من د. عاشور الحلواني ـ د. الحسيني الجيزاوي ـ رضا الشيخ

 

2- تم منع المرشحين من المستقلين والإخوان والتجمع والوفد من تقديم أوراق ترشيحهم حتى قبل غلق باب الترشيح بساعات قليلة .

 

محافظة الفيوم

 

1- إستمرَّت الكردونات الأمنية حول جميع مقرَّات الترشيح لمنع المرشَّحين من الاقتراب من المقرَّات لتقديم أوراقهم حيث فرضت قوات الأمن حواجز حول مبنى ديوان المحافظة وفرضت حصارًا أمنيًّا بقيادة أحد ضباط الأمن المرتدي للملابس المدنية وعدد من قيادات الداخلية الذين منعوا المارة من الاقتراب من مبنى المحافظة !!.

 

2- بمركز سنورس بالمحافظة تمَّ منْح موظفي الوحدات المحلية أجازة لمدة عشرة أيام وهي مدة الترشيح ، كما تمَّ نقل مقرات الترشيح إلى منشأة طنطاوي على أطراف مدينة سنورس وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلى مراكز الترشيح .

 

3- في مركز يوسف الصديق بدت شوارع المركز خالية تمامًا من المارة حيث تمَّ إستدعاء ضباط نقاط الشرطة الموجودة بالمركز ليقفوا خدمة أمنية على الطرق المؤدية إلى مركز شرطة يوسف الصديق وذلك لمنع المرشَّحين من عمل صحيفة الحالة الجنائية بالمركز، كما تمَّ إغلاق جميع الإدارات الحكومية ومنْع الموظفين من مزاولة عملهم ومنحهم أجازة لمدة عشرة أيام وهو الشيء الذي تكرَّر في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

4- تم منع المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية ومنعهم من الوصول إلى مقار الترشيح بسبب الحصار الأمنى المفروض على المقر.

 

5- الأمن تولى التفاوض مع الأحزاب السياسية التي تنوى الترشيح بعكس الانتخابات السابقة التي كان الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب هم أصحاب اليد الطولي في تشكيل المجلس الشعبي المحلى ( الأمن سيد الموقف ) .

 

محافظة كفر الشيخ

 

1- قوات الأمن حاصرت مقرات الترشيح ، وإصرار منَ الموظفين على تقديم المرشح لأوراقه بنفسه ، كما أصرُّوا على دفعه 1000 جنيه رسم إزالة الدعاية .

 

2ـ تكرر مسلسل إختطاف مرشحي الإخوان المسلمين في كفر الشيخ حيث تمَّ إختطاف علي زهران أحد مرشحي الإخوان في وضحِ النهار بعد خروجه من عمله من باب بنك بيلا بعد أن حاول تقديم أوراق الترشيح على يد محضر، كما تمَّ إعتقال عبادة جادو مرشح الإخوان بمركز دسوق من الشارع لنفسِ السبب !!.

 

3- لجأ محامى مرشحي الإخوان بعد رفض ما يقرب من 160 إنذارًا على يد محضر( بسبب التدخل الأمني) إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتمكين المرشحين من إدراج أسمائهم على قوائمِ المرشحين النهائية.

 

4- في خطوةٍ جريئةٍ قام أحد المحضرين بمدينة الحامول بإثبات رفض الأجهزة الأمنية دخوله للجنة تلقى أوراق الترشيح وقام المحامون بعمل محضر إثبات حالة .

 

القليوبية

 

- دائرة شبرا الخيمة قسم ثان :

 

1- أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قراراً بفرض رسوم نظافة على المرشَّحين بالمحليات وهو القرار الذي يحمل رقم 150 لسنة 2008 بسداد كل مرشح مِن مرشحي المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات بالمحافظة مبلغ 1000 جنيه لخزينة ديوان المحافظة كتأمين لإزالة الملصقات والمخلفات الناتجة عن الدعاية الانتخابية.

 

2- حدثت مساومات من الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلي الإخوان مقابل عدم تقدمهم للترشيح .

 

3- تم منع المرشحة على منصب عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة (إيمان عوف) من إستخراج الفيش ، وعندما ذهبت إلى مأمور القسم للشكوى قام بطردها من مكتبه .

 

4-تم منع المرشح مختار عذب من تقديم أوراق ترشيحه وتم خطف مستندات الترشيح الخاصة به فقام بعمل محضر رقم 1432 لسنة 2008 إداري بنها .

 

5- تم قبول أوراق المرشح " أحمد الزيني " ولم يستلم ما يفيد تقديم أوراقه .

 

6- تم ضرب المرشحين داخل مبنى المحافظة ببنها من قبل البلطجية ولم يتدخل الأمن وعندما ذهب المرشحون إلى الضابط للشكوى قال أننا جهة محايدة ولا نستطيع دخول مبنى المحافظة إلا إذا طلبت المحافظة ذلك .

 

7- تم الاعتداء بالضرب على مرشح حزب التجمع " محمود عبده " وإختطفت شنطته الشخصية وجهازه المحمول ، بعدها قام بعمل محضر في القسم رقم 1431 لسنة 2008 إدارى بنها .

 

أسوان

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بإعطاء أوامر لأحد عناصرها بخطف الأوراق الأصلية الخاصة بترشيح المواطن خالد يوسف حسن أثناء تقديمه الطلب بمجلس مدينة أسوان وذلك لمجرد الاشتباه في صلته بالإخوان المسلمين !!.

 

2- بالرغم من الحضور الأمني داخل مقر مجلس مدينة أسوان بزعم تأمين عملية تقديم طلبات الترشيح إلا أن واقعة خطف الأوراق المشار لها عاليه وتمزيقها قد تمَّت على مرأى ومسمع وإشراف أجهزة الأمن ومن بينهم رئيس المباحث ونائبه اللذان تركا محل عملهما بمركز الشرطة للتفرغ في ملاحقة وتهديد أي مرشح ليس من أعضاء الحزب الوطني !!.

 

المنيا

 

1- سيناريوهات مكررة في إنتخابات المحليات بمحافظة المنيا بوجود البلطجية الذين يتجولون حول لجنة استلام الأوراق التي يجلس أمامها بعض رجال الأجهزة الأمنية المرتدين الملابس المدنية ، وحدث هذا السيناريو في مركز سمالوط وتكرر في باقي مراكز المحافظة .

 

2- توجَّه مرشحي الإخوان في المنيا إلى قسم الشرطة منذ اليوم الأول لاستخراج البطاقة الوردية للمرشحين ولكن مأمور القسم رفض طلبهم .

 

3- سحبت الداخلية كل نسخ الفيش الموجودة في البريد وإستبدلتها بآخر ليس فيه الإيصال المُلحق به ، وفى هذه الحالة من يتقدم بالفيش لا يكون معه ما يثبت تقديمه له .

4- توجَّه المرشحون إلى النيابة لتقديم شكوى خاصة بعدم قبول أوراقهم فأمهلهم وكيل النيابة حتى يتصل بالشرطة للحل بصورة ودية فحضر إليه أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة وخرجوا على وعد باتخاذ الإجراءات ، ولمَّا طلب وكيل النيابة من المرشحين التوجه إلى قسم

 

10ـ تم تعليق بوستر للحزب الوطني على الحوائط والمواصلات العامة بالاسم والصورة للأسماء المتوقع نزولها عن الحزب وذلك إبتداء من اليوم الخامس لفتح باب الترشيح . .

 

محافظة الغربية

 

ـ دائرة المحلة الكبرى :

 

1- في اليوم الأول لفتح باب الترشيح إمتنع الموظفين عن قبول أوراق مرشحي المعارضة والمستقلين .

 

2- في اليوم الثاني فوجىء المرشحين بفرض 1000جنية كرسم تأمين دون توضيح سبب فرض هذه الرسوم

 

3- في اليوم الثالث تظاهر ما يقرب من 600 مرشح من المعارضة والمستقلين وأسرهم أمام مركز ومدينة كفر الزيات إحتجاجاً على تعسف اللجنة الموكل لها قبول أوراق الترشيح وكذلك رفض إستلام طلبات الترشيح وفرض الرسوم المبالغ فيها.

 

4- في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع تظاهر أكثر من خمسة آلاف عضو من جماعة الإخوان المسلمين أمام مقر محافظة الغربية لعدم قبول أوراق ترشيحهم وقد ضمت المظاهرة العديد من طلاب كليات طنطا رافعين شعارات ( لا للفساد ـ لا للغلاء ـ نريد مجالس نيابية لجموع الشعب )

 

5- تهرب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية من إستلام شكاوى المرشحين بحجة أنها تعليمات عليا .

 

ـ مركز المحلة :

 

1- تقديم أوراق الترشيح بمجلس مدينة المحلة لم يبدأ إلا في اليوم الثالث من تاريخ بدء تقديم أوراق الترشيح .

 

2- تلاحظ وجود حصار أمني أمام مقار تقديم أوراق الترشيح من أفراد يرتدون الملابس المدنية ويحملون أجهزة لاسلكية وأسلحة ، كما تلاحظ وجود سيارات أمن مركزي أمام مجلس المدينة.

 

3- لم يتم إستلام أي أوراق من المرشحين المستقلين فقط تم قبول بعض أوراق مرشحي المعارضة وكل من تقدم من الحزب الوطني .

 

4- تلاحظ وجود أفراد معرفون بالبلطجة وفرت لهم الشرطة الرعاية والحماية لاستخدامهم وقت الحاجة .

 

5- تم إبعاد مندوبى المرصد عن مكان تقديم أوراق الترشيح لمنعهم من الرصد .

 

محافظة البحيرة

 

ـ دائرة دمنهور:

 

1- تمَّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقرات الترشيح بمدن ومراكز المحافظة حيث فرضت قوات الأمن حصارٍ مشدَّد على جميع مقرات الترشيح ومنعت المواطنين من الاقتراب منها .

 

2- حتى اليوم السابع من تلقى أوراق الترشيح لم تقبل طلبات من أى مرشح .

 

3- تم قيد 200 دعوى بمجلس الدولة لنظرها أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية وطالب المرشحون في هذه الدعاوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق المرشحين .

 

4- تلاحظ تواجد أمنى كثيف أمام الوحدة المحلية لمركز وبندر دمنهور .

 

5- تواجد عدد كبير من موظفي مجلس مدينة دمنهور ومعهم أوراق وهمية ويقفون بطابور تقديم طلبات الترشيح في مشهد تكرر يومياً بنفس العدد والأشخاص لخلق زحام وهمي يفوت الفرصة على أى مرشح من تقديم أوراقه 0

 

6- تم القبض على مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بدمنهور وهم ( محمد سويدان ـ عصام الغرباوى ـ مصطفى الخولى ـ أسامة سليمان ـ حسنى عمر )

 

7- تظاهر أكثر من 500 مرشح أمام محكمة دمنهور الابتدائية لرفض قبول أوراق ترشيحهم وإستمرت المظاهرة ربع ساعة فقط بعد التهديد بمواجهتهم بالأمن المركزي .

 

محافظة المنوفية

 

1- قامت الاجهزةالامنية بحملةَ مداهمات لعشرات المنازل وإعتقلت كل من د. عاشور الحلواني ـ د. الحسيني الجيزاوي ـ رضا الشيخ

 

2- تم منع المرشحين من المستقلين والإخوان والتجمع والوفد من تقديم أوراق ترشيحهم حتى قبل غلق باب الترشيح بساعات قليلة .

 

محافظة الفيوم

 

1- إستمرَّت الكردونات الأمنية حول جميع مقرَّات الترشيح لمنع المرشَّحين من الاقتراب من المقرَّات لتقديم أوراقهم حيث فرضت قوات الأمن حواجز حول مبنى ديوان المحافظة وفرضت حصارًا أمنيًّا بقيادة أحد ضباط الأمن المرتدي للملابس المدنية وعدد من قيادات الداخلية الذين منعوا المارة من الاقتراب من مبنى المحافظة !!.

 

2- بمركز سنورس بالمحافظة تمَّ منْح موظفي الوحدات المحلية أجازة لمدة عشرة أيام وهي مدة الترشيح ، كما تمَّ نقل مقرات الترشيح إلى منشأة طنطاوي على أطراف مدينة سنورس وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلى مراكز الترشيح .

 

3- في مركز يوسف الصديق بدت شوارع المركز خالية تمامًا من المارة حيث تمَّ إستدعاء ضباط نقاط الشرطة الموجودة بالمركز ليقفوا خدمة أمنية على الطرق المؤدية إلى مركز شرطة يوسف الصديق وذلك لمنع المرشَّحين من عمل صحيفة الحالة الجنائية بالمركز، كما تمَّ إغلاق جميع الإدارات الحكومية ومنْع الموظفين من مزاولة عملهم ومنحهم أجازة لمدة عشرة أيام وهو الشيء الذي تكرَّر في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

4- تم منع المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية ومنعهم من الوصول إلى مقار الترشيح بسبب الحصار الأمنى المفروض على المقر.

 

5- الأمن تولى التفاوض مع الأحزاب السياسية التي تنوى الترشيح بعكس الانتخابات السابقة التي كان الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب هم أصحاب اليد الطولي في تشكيل المجلس الشعبي المحلى ( الأمن سيد الموقف ) .

 

محافظة كفر الشيخ

 

1- قوات الأمن حاصرت مقرات الترشيح ، وإصرار منَ الموظفين على تقديم المرشح لأوراقه بنفسه ، كما أصرُّوا على دفعه 1000 جنيه رسم إزالة الدعاية .

 

2ـ تكرر مسلسل إختطاف مرشحي الإخوان المسلمين في كفر الشيخ حيث تمَّ إختطاف علي زهران أحد مرشحي الإخوان في وضحِ النهار بعد خروجه من عمله من باب بنك بيلا بعد أن حاول تقديم أوراق الترشيح على يد محضر، كما تمَّ إعتقال عبادة جادو مرشح الإخوان بمركز دسوق من الشارع لنفسِ السبب !!.

 

3- لجأ محامى مرشحي الإخوان بعد رفض ما يقرب من 160 إنذارًا على يد محضر( بسبب التدخل الأمني) إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتمكين المرشحين من إدراج أسمائهم على قوائمِ المرشحين النهائية.

 

4- في خطوةٍ جريئةٍ قام أحد المحضرين بمدينة الحامول بإثبات رفض الأجهزة الأمنية دخوله للجنة تلقى أوراق الترشيح وقام المحامون بعمل محضر إثبات حالة .

 

القليوبية

 

- دائرة شبرا الخيمة قسم ثان :

 

1- أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قراراً بفرض رسوم نظافة على المرشَّحين بالمحليات وهو القرار الذي يحمل رقم 150 لسنة 2008 بسداد كل مرشح مِن مرشحي المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات بالمحافظة مبلغ 1000 جنيه لخزينة ديوان المحافظة كتأمين لإزالة الملصقات والمخلفات الناتجة عن الدعاية الانتخابية.

 

2- حدثت مساومات من الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلي الإخوان مقابل عدم تقدمهم للترشيح .

 

3- تم منع المرشحة على منصب عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة (إيمان عوف) من إستخراج الفيش ، وعندما ذهبت إلى مأمور القسم للشكوى قام بطردها من مكتبه .

 

4-تم منع المرشح مختار عذب من تقديم أوراق ترشيحه وتم خطف مستندات الترشيح الخاصة به فقام بعمل محضر رقم 1432 لسنة 2008 إداري بنها .

 

5- تم قبول أوراق المرشح " أحمد الزيني " ولم يستلم ما يفيد تقديم أوراقه .

 

6- تم ضرب المرشحين داخل مبنى المحافظة ببنها من قبل البلطجية ولم يتدخل الأمن وعندما ذهب المرشحون إلى الضابط للشكوى قال أننا جهة محايدة ولا نستطيع دخول مبنى المحافظة إلا إذا طلبت المحافظة ذلك .

 

7- تم الاعتداء بالضرب على مرشح حزب التجمع " محمود عبده " وإختطفت شنطته الشخصية وجهازه المحمول ، بعدها قام بعمل محضر في القسم رقم 1431 لسنة 2008 إدارى بنها .

 

 

أسوان

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بإعطاء أوامر لأحد عناصرها بخطف الأوراق الأصلية الخاصة بترشيح المواطن خالد يوسف حسن أثناء تقديمه الطلب بمجلس مدينة أسوان وذلك لمجرد الاشتباه في صلته بالإخوان المسلمين !!.

 

2- بالرغم من الحضور الأمني داخل مقر مجلس مدينة أسوان بزعم تأمين عملية تقديم طلبات الترشيح إلا أن واقعة خطف الأوراق المشار لها عاليه وتمزيقها قد تمَّت على مرأى ومسمع وإشراف أجهزة الأمن ومن بينهم رئيس المباحث ونائبه اللذان تركا محل عملهما بمركز الشرطة للتفرغ في ملاحقة وتهديد أي مرشح ليس من أعضاء الحزب الوطني !!.

 

المنيا

 

1- سيناريوهات مكررة في إنتخابات المحليات بمحافظة المنيا بوجود البلطجية الذين يتجولون حول لجنة استلام الأوراق التي يجلس أمامها بعض رجال الأجهزة الأمنية المرتدين الملابس المدنية ، وحدث هذا السيناريو في مركز سمالوط وتكرر في باقي مراكز المحافظة .

 

2- توجَّه مرشحي الإخوان في المنيا إلى قسم الشرطة منذ اليوم الأول لاستخراج البطاقة الوردية للمرشحين ولكن مأمور القسم رفض طلبهم .

 

3- سحبت الداخلية كل نسخ الفيش الموجودة في البريد وإستبدلتها بآخر ليس فيه الإيصال المُلحق به ، وفى هذه الحالة من يتقدم بالفيش لا يكون معه ما يثبت تقديمه له .

4- توجَّه المرشحون إلى النيابة لتقديم شكوى خاصة بعدم قبول أوراقهم فأمهلهم وكيل النيابة حتى يتصل بالشرطة للحل بصورة ودية فحضر إليه أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة وخرجوا على وعد باتخاذ الإجراءات ، ولمَّا طلب وكيل النيابة من المرشحين التوجه إلى قسم

 

10ـ تم تعليق بوستر للحزب الوطني على الحوائط والمواصلات العامة بالاسم والصورة للأسماء المتوقع نزولها عن الحزب وذلك إبتداء من اليوم الخامس لفتح باب الترشيح . .

 

محافظة الغربية

 

ـ دائرة المحلة الكبرى :

 

1- في اليوم الأول لفتح باب الترشيح إمتنع الموظفين عن قبول أوراق مرشحي المعارضة والمستقلين .

 

2- في اليوم الثاني فوجىء المرشحين بفرض 1000جنية كرسم تأمين دون توضيح سبب فرض هذه الرسوم

 

3- في اليوم الثالث تظاهر ما يقرب من 600 مرشح من المعارضة والمستقلين وأسرهم أمام مركز ومدينة كفر الزيات إحتجاجاً على تعسف اللجنة الموكل لها قبول أوراق الترشيح وكذلك رفض إستلام طلبات الترشيح وفرض الرسوم المبالغ فيها.

 

4- في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع تظاهر أكثر من خمسة آلاف عضو من جماعة الإخوان المسلمين أمام مقر محافظة الغربية لعدم قبول أوراق ترشيحهم وقد ضمت المظاهرة العديد من طلاب كليات طنطا رافعين شعارات ( لا للفساد ـ لا للغلاء ـ نريد مجالس نيابية لجموع الشعب )

 

5- تهرب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية من إستلام شكاوى المرشحين بحجة أنها تعليمات عليا .

 

ـ مركز المحلة :

 

1- تقديم أوراق الترشيح بمجلس مدينة المحلة لم يبدأ إلا في اليوم الثالث من تاريخ بدء تقديم أوراق الترشيح .

 

2- تلاحظ وجود حصار أمني أمام مقار تقديم أوراق الترشيح من أفراد يرتدون الملابس المدنية ويحملون أجهزة لاسلكية وأسلحة ، كما تلاحظ وجود سيارات أمن مركزي أمام مجلس المدينة.

 

3- لم يتم إستلام أي أوراق من المرشحين المستقلين فقط تم قبول بعض أوراق مرشحي المعارضة وكل من تقدم من الحزب الوطني .

 

4- تلاحظ وجود أفراد معرفون بالبلطجة وفرت لهم الشرطة الرعاية والحماية لاستخدامهم وقت الحاجة .

 

5- تم إبعاد مندوبى المرصد عن مكان تقديم أوراق الترشيح لمنعهم من الرصد .

 

محافظة البحيرة

 

ـ دائرة دمنهور:

 

1- تمَّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقرات الترشيح بمدن ومراكز المحافظة حيث فرضت قوات الأمن حصارٍ مشدَّد على جميع مقرات الترشيح ومنعت المواطنين من الاقتراب منها .

 

2- حتى اليوم السابع من تلقى أوراق الترشيح لم تقبل طلبات من أى مرشح .

 

3- تم قيد 200 دعوى بمجلس الدولة لنظرها أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية وطالب المرشحون في هذه الدعاوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق المرشحين .

 

4- تلاحظ تواجد أمنى كثيف أمام الوحدة المحلية لمركز وبندر دمنهور .

 

5- تواجد عدد كبير من موظفي مجلس مدينة دمنهور ومعهم أوراق وهمية ويقفون بطابور تقديم طلبات الترشيح في مشهد تكرر يومياً بنفس العدد والأشخاص لخلق زحام وهمي يفوت الفرصة على أى مرشح من تقديم أوراقه 0

 

6- تم القبض على مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بدمنهور وهم ( محمد سويدان ـ عصام الغرباوى ـ مصطفى الخولى ـ أسامة سليمان ـ حسنى عمر )

 

7- تظاهر أكثر من 500 مرشح أمام محكمة دمنهور الابتدائية لرفض قبول أوراق ترشيحهم وإستمرت المظاهرة ربع ساعة فقط بعد التهديد بمواجهتهم بالأمن المركزي .

 

محافظة المنوفية

 

1- قامت الاجهزةالامنية بحملةَ مداهمات لعشرات المنازل وإعتقلت كل من د. عاشور الحلواني ـ د. الحسيني الجيزاوي ـ رضا الشيخ

 

2- تم منع المرشحين من المستقلين والإخوان والتجمع والوفد من تقديم أوراق ترشيحهم حتى قبل غلق باب الترشيح بساعات قليلة .

 

محافظة الفيوم

 

1- إستمرَّت الكردونات الأمنية حول جميع مقرَّات الترشيح لمنع المرشَّحين من الاقتراب من المقرَّات لتقديم أوراقهم حيث فرضت قوات الأمن حواجز حول مبنى ديوان المحافظة وفرضت حصارًا أمنيًّا بقيادة أحد ضباط الأمن المرتدي للملابس المدنية وعدد من قيادات الداخلية الذين منعوا المارة من الاقتراب من مبنى المحافظة !!.

 

2- بمركز سنورس بالمحافظة تمَّ منْح موظفي الوحدات المحلية أجازة لمدة عشرة أيام وهي مدة الترشيح ، كما تمَّ نقل مقرات الترشيح إلى منشأة طنطاوي على أطراف مدينة سنورس وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلى مراكز الترشيح .

3- في مركز يوسف الصديق بدت شوارع المركز خالية تمامًا من المارة حيث تمَّ إستدعاء ضباط نقاط الشرطة الموجودة بالمركز ليقفوا خدمة أمنية على الطرق المؤدية إلى مركز شرطة يوسف الصديق وذلك لمنع المرشَّحين من عمل صحيفة الحالة الجنائية بالمركز، كما تمَّ إغلاق

 

جميع الإدارات الحكومية ومنْع الموظفين من مزاولة عملهم ومنحهم أجازة لمدة عشرة أيام وهو الشيء الذي تكرَّر في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

4- تم منع المرشحين من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية ومنعهم من الوصول إلى مقار الترشيح بسبب الحصار الأمنى المفروض على المقر.

 

5- الأمن تولى التفاوض مع الأحزاب السياسية التي تنوى الترشيح بعكس الانتخابات السابقة التي كان الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب هم أصحاب اليد الطولي في تشكيل المجلس الشعبي المحلى ( الأمن سيد الموقف ) .

 

محافظة كفر الشيخ

 

1- قوات الأمن حاصرت مقرات الترشيح ، وإصرار منَ الموظفين على تقديم المرشح لأوراقه بنفسه ، كما أصرُّوا على دفعه 1000 جنيه رسم إزالة الدعاية .

 

2ـ تكرر مسلسل إختطاف مرشحي الإخوان المسلمين في كفر الشيخ حيث تمَّ إختطاف علي زهران أحد مرشحي الإخوان في وضحِ النهار بعد خروجه من عمله من باب بنك بيلا بعد أن حاول تقديم أوراق الترشيح على يد محضر، كما تمَّ إعتقال عبادة جادو مرشح الإخوان بمركز دسوق من الشارع لنفسِ السبب !!.

 

3- لجأ محامى مرشحي الإخوان بعد رفض ما يقرب من 160 إنذارًا على يد محضر( بسبب التدخل الأمني) إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتمكين المرشحين من إدراج أسمائهم على قوائمِ المرشحين النهائية.

 

4- في خطوةٍ جريئةٍ قام أحد المحضرين بمدينة الحامول بإثبات رفض الأجهزة الأمنية دخوله للجنة تلقى أوراق الترشيح وقام المحامون بعمل محضر إثبات حالة .

 

القليوبية

 

- دائرة شبرا الخيمة قسم ثان :

 

1- أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قراراً بفرض رسوم نظافة على المرشَّحين بالمحليات وهو القرار الذي يحمل رقم 150 لسنة 2008 بسداد كل مرشح مِن مرشحي المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات بالمحافظة مبلغ 1000 جنيه لخزينة ديوان المحافظة كتأمين لإزالة الملصقات والمخلفات الناتجة عن الدعاية الانتخابية.

 

2- حدثت مساومات من الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلي الإخوان مقابل عدم تقدمهم للترشيح .

 

3- تم منع المرشحة على منصب عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة (إيمان عوف) من إستخراج الفيش ، وعندما ذهبت إلى مأمور القسم للشكوى قام بطردها من مكتبه .

 

4-تم منع المرشح مختار عذب من تقديم أوراق ترشيحه وتم خطف مستندات الترشيح الخاصة به فقام بعمل محضر رقم 1432 لسنة 2008 إداري بنها .

 

5- تم قبول أوراق المرشح " أحمد الزيني " ولم يستلم ما يفيد تقديم أوراقه .

 

6- تم ضرب المرشحين داخل مبنى المحافظة ببنها من قبل البلطجية ولم يتدخل الأمن وعندما ذهب المرشحون إلى الضابط للشكوى قال أننا جهة محايدة ولا نستطيع دخول مبنى المحافظة إلا إذا طلبت المحافظة ذلك .

 

7- تم الاعتداء بالضرب على مرشح حزب التجمع " محمود عبده " وإختطفت شنطته الشخصية وجهازه المحمول ، بعدها قام بعمل محضر في القسم رقم 1431 لسنة 2008 إدارى بنها .

 

أسوان

 

1- قامت الأجهزة الأمنية بإعطاء أوامر لأحد عناصرها بخطف الأوراق الأصلية الخاصة بترشيح المواطن خالد يوسف حسن أثناء تقديمه الطلب بمجلس مدينة أسوان وذلك لمجرد الاشتباه في صلته بالإخوان المسلمين !!.

 

2- بالرغم من الحضور الأمني داخل مقر مجلس مدينة أسوان بزعم تأمين عملية تقديم طلبات الترشيح إلا أن واقعة خطف الأوراق المشار لها عاليه وتمزيقها قد تمَّت على مرأى ومسمع وإشراف أجهزة الأمن ومن بينهم رئيس المباحث ونائبه اللذان تركا محل عملهما بمركز الشرطة للتفرغ في ملاحقة وتهديد أي مرشح ليس من أعضاء الحزب الوطني !!.

 

المنيا

 

1- سيناريوهات مكررة في إنتخابات المحليات بمحافظة المنيا بوجود البلطجية الذين يتجولون حول لجنة استلام الأوراق التي يجلس أمامها بعض رجال الأجهزة الأمنية المرتدين الملابس المدنية ، وحدث هذا السيناريو في مركز سمالوط وتكرر في باقي مراكز المحافظة .

 

2- توجَّه مرشحي الإخوان في المنيا إلى قسم الشرطة منذ اليوم الأول لاستخراج البطاقة الوردية للمرشحين ولكن مأمور القسم رفض طلبهم .

 

3- سحبت الداخلية كل نسخ الفيش الموجودة في البريد وإستبدلتها بآخر ليس فيه الإيصال المُلحق به ، وفى هذه الحالة من يتقدم بالفيش لا يكون معه ما يثبت تقديمه له .

4- توجَّه المرشحون إلى النيابة لتقديم شكوى خاصة بعدم قبول أوراقهم فأمهلهم وكيل النيابة حتى يتصل بالشرطة للحل بصورة ودية فحضر إليه أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة وخرجوا على وعد باتخاذ الإجراءات ، ولمَّا طلب وكيل النيابة من المرشحين التوجه إلى قسم

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati