الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 83

 
 
 

 

 

  

31-05-2007, 00:00

 التقرير الربع سنوي عن أنشطة مرصد حالة الديموقراطية

Visit: 5982 | comment 0

  

تقرير ربع سنوى عن أنشطة مرصد حالة الديموقراطية

يهدف مرصد حالة الديموقراطية من أنشطته، إلى قياس درجة التطور الديموقراطى فى مصر، وذلك من خلال مراقبة الإنتخابات ورصد نشاط وحركة كافة الاطراف المشاركة فيها، حاول فيها رصد سلوك اطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين، ومدى تأثر العملية الانتخابية بتدخل الاطراف الخارجية مثل الاجهزة الامنية والإدارية للسلطة التنفيذية، والبيئة التشريعية والقانونية التى تجرى فيها الإنتخابات المختلفة، ورصد نسبة المشاركة فى الانتخابات والاهتمام بحجم مشاركة المرأة والاقباط، ودراسة المعوقات التى تؤثر على حق الجمعيات العمومية لمنظمات المجتمع المدنى فى ممارسة حق الرقابة والاشراف والادارة على منظماتها.

وقد بدأ نشاط المرصد بالرقابة الميدانية للإنتخابات الرئاسية 2005والبرلمانية بمراحلها الثلاثة عام 2005، وقد أصدرعنها المرصد دراستين، وقام المرصد بأعمال المراقبة، للجمعيات العمومية لاحزاب سياسية (الوفد 2006– الغد 2007)، ومحاولات المهندسين لعقد جمعيات عمومية شرعية لرفع الحراسة عن نقابتهم، وإنتخابات الغرف التجارية وقد أصدر المرصد تقارير عن اعمال مراقبة الانتخابات فى تلك المؤسسات.

كما أصدر المرصد عدة بيانات لاحداث تم الاعتداء فيها على الحريات العامة (مثل حبس الصحفيين، إحالة أعضاء مجلس الشعب للمحاكمة، قضية كريم عامر، الهجوم على وزير الثقافة فى البرلمان بسبب تصريحاته عن الحجاب).

1. إنتخابات النقابات العمالية:

بدأت أنشطة المرصد هذا العام بمراقبة إنتخابات النقابات العمالية والتى راقب فيها المرصد الانتخابات العمالية ( فى اكثر من موقع عمالى ) فى الثلاث مستويات النقابية من أسفل إلى اعلى اللجان النقابية بالمنشأة ، النقابات العامة ، الإتحاد العام للنقابات عمال مصر .

وقد أصدر المرصد خمسة تقارير ميدانية عن تلك الإنتخابات وتقرير مجمع رصد فيه:

1. إن الانتخابات العمالية جرت فى مناخ سياسى ومجتمعى مختلف بعد حالة من الحراك السياسى إنتابت فعاليات المجتمع المصرى ، بعد أول إنتخابات رئاسية وإنتخابات برلمانية اثارت الجدل وإنتشار حركات التغيير فى المجتمع المصرى وهى معطيات أثرت على سير الإنتخابات .

2. حفلت الانتخابات العمالية بتدخل ادارى فج من قبل الجهة الادارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة ، و التى حددت مواعيد الإنتخابات بمفردها ، وبإيعازمنها رفض الإتحاد العام لعمال مصر ، إعطاء شهادات لإثبات صفة العضوية لطالبى الترشيح ،على الرغم من أن هذا الشرط اسقطته أحكام القضاء الإدارى ، وتم شطب العديد من القيادات العمالية البارزة من كشوف المرشحين حيث بلغ عدد المستبعدين 30 الف عامل من القيادات الطبيعية للعمال ، منهم 330 ينتمون لجماعة الاخوان ، و50 لتيارات سياسية أخرى مختلفة .

3. جرت الانتخابات بين 3.7 مليون عامل فى مصر هم الاعضاء فى التنظيم النقابى الرسمى ومعظم تلك العضويات ورقية ، و خاصة عند عمال النقل البرى ، حيث يجبر عمال هذا القطاع من سائقى السرفيس وسائقى النقل العام على الأنضمام للتنظيم النقابى ، وقد جرت الانتخابات العمالية فى الهيئات والمصالح والشركات التابعة للقطاع الحكومى والعاملين بقطاع الأعمال ، أى أن الانتخابات جرت فى غياب قطاع كبير فى الطبقة العاملة ، وهم عمال القطاع الخاص ، والمناطق الصناعية الجديدة والذى يبلغ عددهم مليون عامل ، وفى غياب أى حماية نقابية لقوى العمل من العاطلين .

4. إنحياز أجهزة الدولة التنفيذية ، لصالح مرشحى الحزب الحاكم ، من مرحلة فتح باب الترشيح حتى يوم الانتخابات ، وممارسة ضغوط لتشكيل النقابات العامة والأتحاد العام بالتزكية ، وتم رصد القصور التشريعى للقوانين المنظمة للنقابات العمالية ، التى تجرم الحرية النقابية ، وهو القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته التى تخالف المواثيق والحقوق الدولية واتفاقية الحرية النقابية 78 .

2. الأحزاب السياسية:

أولا : الجمعية العمومية لحزب الغد، لإنتخاب رئيس الحزب ومناقشة التقرير السياسى والميزانية ، وقد تابع المرصد أعمال الجمعية العمومية، وأصدر عنها تقريراً حيث جرى التنافس بين أربعة مرشحين، وقد راقب المرصد العملية الانتخابية منذ مرحلة فتح باب الترشيح مروراً بالدعاية ويوم الانتخاب ، وقد سهل أعضاء حزب الغد والقائمين على العملية الانتخابية أعمال المراقبة للمرصد وكانت إنتخابات (لحد ما تمتع بقدر كبير من الشفافية والنزاهه)، وقد اصدر المرصد عنها تقريرا مفصلا .

ثانيا: المؤتمر العام الخامس لحزب الكرامة تحت التأسيس، والذى عقد بمقر حزب التجمع، والذى عقد لمناقشة التقرير السياسى، وعقده الحزب لأخذ رأى المؤسسين فى إعادة التقدم بأوراق الحزب للجنة شئون الأحزاب مرة أخرى بعد رفض الحزب من قبل اللجنة، وتأييد المحكمة لقرار لجنة شئون الاحزاب وقد أصدر المرصد تقريراً مفصلا عن ذلك المؤتمر

ثالثا: المؤتمر العام الرابع للحزب الناصرى والذى عقد فى 23/12/2006 وأستكمل فى 15/3/2007، ثم اجتماع اللجنة المركزية للحزب فى 7/4/2007 وقد شاهدت المناسبات الثلاث خلافات واسعة بين فريقين فى الحزب وقد أصدر المرصد ثلاث تقارير مفصلة عن أعمال المؤتمر الرابع وتداعياته، والجدير بالذكر أن قيادات الحزب كانت ترفض المراقبة.

وقد أبدى المرصد الملاحظات التالية على مراقبته للجمعيات العمومية للأحزاب السياسية:

1.القانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته وهى القوانين المنظمة لعمل الاحزاب السياسية قوانين شرعت لمنع تشكيل الاحزاب، وأعطت للجنة شئون الاحزاب كجهة إدارية فى المواد 21،8،7، سلطات واسعة تمكنها من التدخل فى عمل الاحزاب، كما لم يحدد القانون آلية واضحة لحسم النزاع داخل الأحزاب بعد نشأتها ولا الهيئات القضائية التى يجوز المتنازعين اللجوء اليها ، وقد أكد المرصد على ضرورة سن تشريعات تسمح بتشكيل الاحزاب بالاخطار مع تعزيز سلطة الجمعيات العمومية بها، وتحديد دور القضاء وولايته فى فض النزاعات على الاحزاب فى فض النزاعات، و إستنتج المرصد أنه لو كانت هناك قوانين عادلة تسمح بتشكيل أحزاب، لما حدثت خلافات داخلية داخل الأحزاب للصراع على الرخصة التى تمنحها الدولة للحزب.

2.غياب الديموقراطية الداخلية فى الاحزاب المصرية وإعتماد الاحزاب على مؤسسيها الذين ينفردوا بالسلطة فيها، وتفصل اللوائح المنظمة للعمل داخل الاحزاب لفرض سيطرتهم عليها ، وهو مناخ ناتج عن صعوبة تشكيل وتكوين الاحزاب بمصر.

3. تدخل الاجهزة الامنية والادارية للدولة فى عمل الاحزاب، ومحاولتها المستمرة فى ضرب إستقرارها، وفرض سيطرتها عليها ومنعها من التواصل مع قواعدها الجماهيرية.

4. تدنى ثقافة الديموقراطية والمشاركة وهو ما ينعكس على ادارة الخلافات فى الأحزاب المصرية وتفجر الصراعات والخلافات على اسباب شخصية وعلى مناصب وغنائم، واختيار أعضاء الجمعية العمومية لممثليهم فى قيادات الأحزاب لإنطباعات شخصية وليس لأسباب سياسية.

3. التعديلات الدستورية:

تابع المرصد المناقشات حول التعديلات الدستورية منذ إعلان السيد رئيس الجمهورية فى 26/12/2007 عن تلك التعديلات، ومناقشتها فى اللجنة التشريعية لمجلس الشورى ومجلس الشعب، والمناقشات النهائية للتعديلات فى مجلسى الشعب والشورى، حيث راقب آداء المؤسسة التشريعية فى إصدار التعديلات، وتأثيرالتعديلات على المناخ الديموقراطى فى مصر، وكذلك موقف النخب السياسية والحقوقية من التعديلات الدستورية، وقد أصدر المرصد تقريره عن تلك الفترة والذى وصل فيه للإستنتاجات التالية.

أولا: الدستور المصرى الدائم الصادر عام 1971 دستور معيب لا يصلح معه الترقيع، وكان يجب تغييره ليتناسب مع فلسفة إنشاء الدساتير التى تهدف لحماية الافراد من عسف السلطات العامة، فالعديد من مواده غير مطابقة للمواثيق الدولية وأبرزها المادة الثانية، كما خالف المشرع المصرى فى تنظيمه للحريات العامة مواد الباب الثالث من الدستور حيث أبقى على قوانين مخالفة لها سبقت صدور الدستور مثل القوانين المنظمة لحق التجمع السلمى والتظاهر والإضراب، وأصدر تشريعات بعد صدور الدستور مخالفة له وللمواثيق الدولية وهى التى تتعلق بإنشاء الجمعيات السلمية من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية.

ثانيا: الدستور العقد المكتوب بين الحاكم والمحكوميين والذى من المنطقى أن يلعب فيه الطرفين دورا فى صياغته، و لكن واقع الحال فى مصر منذ يوليو 1952، أن الدساتير بطباعتها المختلفة، ينفرد بها رأس السلطة التنفيذية والممثل فى رئيس الجمهورية، بدور اللاعب الاوحد فى صياغتها والدستور المصرى 1971 وتعديلاته كان فى طريقة إعلانه وصياغته منحة من الحاكم الى الشعب دون أن يمنح المواطنيين آليات تمكنهم من إبداء رأيهم فيه ولا حق تعديله.

ثالثا: المناخ العام التى جرت فيه التعديلات الدستورية سيئ حيث تعانى فعاليات المجتمع المصرى من غياب الحريات العامة، بموجب سلطة الطوارئ، وبحزمة التشريعات المقيدة للحريات، فقيدت حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى والتظاهر والاضراب، وأطلقت يد الاجهزة الامنية فى تسيير شئون الحياة العامة، وفرضت الحراسة على النقابات المهنية، وحفلت الإنتخابات النقابية العمالية والطلابية بالتدخلات الادارية والامنية، وتم إحالة المعارضين ومنهم برلمانيين لمحاكمات غير عادلة وغير منصفه أى أن السلطة التنفيذية وأجهزتها الادارية والامنية أفرغت الحياة السياسية والاجتماعية من مضمونها، وهو ما نتج عنه غياب أى دور للجمعيات السلمية فى إبداء رأيها فى تلك التعديلات فلا نقابات ولا احزاب ولا اتحادات وروابط.

رابعا: طريقة مناقشة التعديلات فى المجالس النيابية للشعب والشورى أثبتت خضوع تلك المجالس لوصاية السلطة التنفيذية، وعدم قدرتها على لعب دور رقابى أو تشريعى فى مواجهة السلطة التنفيذية، وقد وافقت تلك المؤسسات التشريعية على إقتراحات رئيس الجمهورية دون تغيير حرف أو كلمة.

4.الإستفتاء على التعديلات الدستورية:

قام المرصد بأعمال المراقبة الميدانية فى عشرة محافظات راعى فيها المرصد التنوع الجغرافى حيث تم تمثيل المحافظات الكبرى، والمحافظات الصناعية والزراعية والساحلية، وشمال وجنوب الصعيد، وبعد عقد دورة تدريبية لـ50 راصد على أعمال المراقبة، لمراقبة الإستفتاء الذى جرى يوم الإثنين الموافق 26/3/2006، للإستفتاء على تعديل 34مادة من الدستور، وقد أصدر المرصد بيان مشاهدات عن أعمال الإنتخابات رصد فيها نسبة المشاركة والتدخلات الإدارية والأمنية فى يوم الاستفاء فى الفترة من ( 9صباحا:12ظهرا ) ، وبيان مشاهدات عن باقى أحداث اليوم من( 2 ظهرا حتى 8 مساءًا) كما أصدر المرصد قرأة تحليلية عن يوم الإستفتاء.

والتى خلص فيها المرصد إلى:

1. إنفراد السلطة التنفيذية، فى إدارة عملية الإستفتاء من تحديد ميعاد الإستفتاء، وتحديد الإجراءات الإدارية والتنظيمية، فى غياب واضح لاى دور للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والتى شكلت بموجب أحكام المادة 3مكرر لقانون73 لسنة 2005 ، والتى لم تحدد حتى عشية يوم الإستفتاء أية قواعد إجرائية أو تنظيمية لعملية الإستفتاء على الدستور

2. جرت أعمال الإستفتاء فى غياب اى دور للإشراف القضائى مما فتح الباب لعودة لظاهرة تسويد بطاقات إبداء الرأى والتى كانت قد إنحسرت فى إنتخابات 2000- 2005 البرلمانية فى ظل الإشراف القضائى .

3. التدخل الامنى الفج والذى تم فيه ممارسة العنف من أجهزة الامن على نشطاء حركات التغيير والمدونيين وقوى المعارضة التى دعت إلى مقاطعة الإستفتاء وعدم السماح لهم بحق التظاهر والتجمع السلمى وتحويل عواصم المحافظات الكبرى لثكنات عسكرية عشية ويوم الإستفتاء وهو ما تأكد فيه ان أى حديث من قبل الدولة عن الاصلاح السياسى والديموقراطى انتهى بلا رجعة .

4. برز دور الحزب الحاكم فى تسخير كافة أجهزة الدولة الإدارية والإتحاد العام لعمال مصر الموالى للدولة فى حشد موظفى الدولة والعمال وتم إستخدام أموال وممتلكات الدولة فى ذلك، وإعتبرت قيادات الحزب القاعدية والوسيطة يوم الإستفتاء بمثابة انتخابات داخلية للحزب يتسابق فيها أعضاء الحزب وموظفى الدولة على إثبات ولائهم للقيادات العليا فى السلطة التنفيذية .

5. أن الاقبال كان ضعيفا لم يتجاوز فى أحسن الاحوال 5% بعد أعمال الحشد الجماعى .

6.المواطنين الذين تم حشدهم فى التصويت فى الإستفتاء كانوا يجهلون على أى شئ يدلون بأصواتهم .

7. تم التضييق على أعمال المراقبة وتم ممارسة العنف ضد نشطاء المجتمع المدنى وقد تم القاء القبض على إثنين من مراقبى الجمعية والإعتداء على بعضهم ومنع الأخرين بينما تم السماح للمراقبين عن طريق المجلس القومى بممارسة عملهم وكان المجلس بالتعاون مع بعض المنظمات قد إستخرج تصريحات من اللجنة العليا دون الاعلان عن قواعد لاعطاء تلك التصريحات .

5.هيئات دينية:

تابع المرصد إنتخابات الطائفة الانجيلية التى جرت فى مارس 2007، والتى جرت فيها المنافسة على منصب الرئيس بين إثنين من المرشحين و على منصب إثنين من النواب بين أربعة مرشحين، والقى المرصد فى تقريره الضوء على الطائفة الإنجيلية، وكيفية إجراء الانتخابات فيها، ورصد إجراءات الترشيح، وقابل عدد من القساوسة للإطلاع على أرائهم ، ورصد تقريره الذى أشاد فيه بالتجربة الايجابية لإجراء إنتخابات فى الكنيسة الإنجيلية فى مستوياتها التنظيمية المختلفة، وفوز رئيس الطائفة الإصلاحى الذى دعى الى إدخال تعديلات على اللائحة تسمح بتداول السلطة وتجديد الخطاب الدينى وعضوية المرأة فى المجلس الملي، وإن كان المرصد قد أبدى بعض الملاحظات الخاصة بشروط الترشيح إلا أن التجربة تستحق الاشادة، وتمنى المرصد على المؤسسات الدينية أن تحذو حذو الطائفة الانجيلية، بما يسمح بتجديد دماء المؤسسات الدينية، التى أصابها الجمود، واصبحت فتاويها، وآرائها تمثل عائقا امام الاصلاح السياسى والديموقراطى .

6. النقابات المهنية:

تابع المرصد احوال النقابات المهنية فى مصر، وقد إهتم فى أعماله بمراقبة أوضاع نقابة المهندسين التى تخضع للحراسة، وتعطيل الانتخابات فى نقابات الأطباء و المعلمين والزراعيين والإجتماعيين والتجاريين والصيادلة دون مسوغ قانونى، فى حين لم تعقد الإنتخابات فى السنوات الأخيرة إلا فى نقابة المحاميين والصحفيين وذلك لخشية الدولة من فقدها لمناصب فى الإتحادات الاقليمية لتلك النقابات الهامة، إلا أن نقابة المهندسين تظل الابرز فهى النقابة المفروض عليها الحراسة، والتى يحاول أعضائها منذ أكثر من عشر سنوات رفع الحراسة عنها بكل الطرق الممكنة ، حيث مارس المهندسين حقهم قى رفع دعاوى قضائية وحصلوا على أحكام بعقد الجمعية العمومية، ولم تنفذها الحراسة الموالية للسلطة التنفيذية، وعقدوا جمعيات عمومية شرعية حضرها اكثر من 10 الاف مهندس، واتخذت قرارات فى حضور رموز الحراسة ولم تلتزم الحراسة بتنفيذ قراراتها، وكانت آخر الأنشطة التى حرص المرصد على متابعتها تجمع المهندسين أمام نقابتهم يوم الثلاثاء 13/2/2007 لعقد جمعيتهم العمومية الشرعية، والمرصد أبدى ملاحظاته على احوال النقابات المهنية فى مصر والتى جاءت كالتالى:

1. أن القانون 100 لسنة 1993 قانون وأد الديموقراطية بالنقابات المهنية فهو قانون معيب إعتدى فيه المشرع على سلطة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، ووضع شروط صعبة لعقد الجمعيات العمومية المنوط بها إنتخاب مجالس لإدارة النقابات، ووضعها تحت وصاية جهات قضائية لا يحق لها التدخل فى شئون النقابات المهنية.

2. إستخدام الاجهزة التنفيذية للدولة احكام فرض الحراسة على النقابات المهنية إستخدام خاطئا حيث أن أحكام الحراسة تتطرق لكيفية إدارة اموال النقابة دون التطرق لتدخل الحراسة فى الامور التظيمية والادارية للنقابة، وقد أساءت الدولة استخدام الاحكام لمواجهة التيار الإسلامى الذى سيطر على النقابات المهنية فى أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات .

وقد اساء الطرفين للنقابات المهنية فأفقدها دورها الحقيقى فى التفاوض لتحقيق مصالح ابناء المهنة وتطويرها مما أدى إلى تسييس النقابات المهنية.

3. القوانين الداخلية المنظمة لعمل النقابات المهنية مثل قانون المحاماة ، وقانون 66/74 لنقابة المهندسين وغيره من القوانين حرمت فيه الدولة التعددية ، وجعلت من شروط ممارسة المهنة الانضمام الى النقابة فأصبحت العضوية جبرية وفرضت الدولة جهه إدارية – على سلطة الجمعيات العمومية لتلك النقابات .

4. تجاهلت الحكومة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بإنشاء الحراسة فى نقابة المهندسين وإستشكلت أمام محاكم غير مختصة، وهو يؤكد على سلوك السلطة التنفيذية فى عدم إحترام حجية الاحكام القضائية، كما مارست السلطات الامنية العنف فى تفريق أكثر من دعوة تجمع سلمى للمهندسين طالبوا فيه ممارسة حقهم فى إدارة نقابتهم .

6.الروابط والاتحادات:

راقب المرصد أعمال انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة إتحاد الكتاب، والتى جرت يوم 30/3/2007 ، والتجديد الثلثى لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، والتى جرت فى 27/4/2007 ، وكان المرصد قد اصدر تقارير عن تلك المناسبات، وكان المرصد فى باكورة اعماله قد راقب إنتخابات الغرف التجارية ، والتى جرت فى نصف عام 2006 ، وكذلك الاتحاد الاقليمى للجمعيات، وقد خلص المرصد للملاحظات التالية:

أولا: أن الانتخابات فى تلك الروابط تفتح باب المناقشة أمام الفراغ التشريعى والعقبات التى تضعها التشريعات فى مصر لحق تنظيم وتكوين الجمعيات السلمية ، فنجد أن هناك روابط وإتحادات لا تستطيع ان تمارس أنشطتها إلا بالانطواء تحت قوانين لا تناسب تلك الانشطة فالقوانين المصرية لا تعترف الا بثلاث أشكال قانونية لعمل الجمعيات السلمية وهى الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية وعلى أى منظمة مجتمع مدنى تمارس نشاطها أن تدرج نشاطها تحت تلك القوانين أو تخضع فى تنظيمها لقرارات وزارية، أو تعمل بلا غطاء قانونى فتتعرض أنشطتها للعسف من قبل السلطة، فنجد مثلا أن نوادى هيئات التدريس تخضع لقانون الجمعيات، وكذلك منظمات حقوق الإنسان أو تأخذ شكل شركات مدنية لا تعترف بها السلطات العامة، وإتحاد الكتاب والغرف التجارية والصناعية تنشئ بقوانين وقرارات لا تناسب أنشطتها.

ثانيا: ارتفاع نسبة المشاركة فى الروابط والاتحادات والاهتمام بالقضايا المهنية التى تخص تلك الروابط ونجاح القوائم المستقلة والداعية لإصلاح شئون تلك الروابط.

7.نوادى رياضية وإجتماعية:

تابع المرصد الاحداث الدامية بنادى الزمالك واعمال الجمعية العمومية لنادى المنصورة وابدى المرصد ملاحظاته التالية:

1.القانون77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة اقحم جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية وهى مديريات الشباب والرياضة لتتدخل فى عمل النوادى الرياضية وتقوض سلطة الجمعيات العمومية لنوادى الرياضة، وأعطى لها القانون حق حل مجالس إدارتها والتدخل فى جدول أعمال الجمعيات العمومية، وشطب وإستبعاد مرشحين.

2. تحفل إنتخابات النوادى الرياضية بمظاهر العنف وتبادل المرشحين وأنصارهم والمتصارعين على الاتهامات والسباب والقذف وترتفع نسبة المشاركة فى إنتخابات النوادى الرياضية وهى ظواهر جانب منها سلبى وآخر إيجابى وهو ما يستحق الدراسة.

3. التدخل الادارى والامنى الفج فى أعمال النوادى الرياضية حيث تم إستبعاد ثلاثة مرشحين فى إنتخابات المنصورة لاسباب سياسية لإنتمائهم للاخوان مسلمين وتعامل أجهزة الامن بخشونة مع أعضاء الجمعية العمومية بنادى المنصورة، وعدم تنفيذ الجهة الإدارية لاحكام قضائية فى احداث نادى الزمالك ونادى المنصورة.

4. استمرار تعيين مجالس إدارة لاندية الاسماعيلى والزمالك على خلاف احكام القانون ودون مسوغ قانونى

7. تقارير:

أصدر المرصد عدة تقارير عن تقييمه لعمل المجلس القومى لحقوق الانسان وتقريره عن كيفية ادراة الدولة لانتخابات مجلس الشورى، ومناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية بالإضافة الى تقارير ترصد إنتهاكات حرية الرأى والتعبير (كريم عامر – فاروق حسنى – حبس الصحفيين - تدخل الامن فى جمعية محبى الفنون) وهى تقارير ترصد الإعتداء على حرية التعبير وعلى حالة تطور الديموقراطية، وطريقة إصدار القوانين فى مصر وتأثير ذلك على عمل المؤسسات مثل مجلس الشورى والشعب والمجلس القومى لحقوق الانسان.

والمرصد يبدى ملاحظاته التالية بعد عرضه لاهم نقاط تقريره الربع سنوى:

1. تعانى مصر من تردى واضح فى أحوال حقوق الإنسان ومن الإعتداء على الحريات العامة و قمع حركات التغيير وتضيق الخناق على حقها فى التظاهر والتجمع السلمى، وفرض الحصار على الأحزاب والنقابات المهنية ومنعها من ممارسة أنشطتها وتواصلها مع جماهيرها، وإستخدام العنف فى مواجهة الانشطة السلمية لمنظمات المجتمع المدنى، وتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية والقضائية، وإحالة البرلمانيين إلى محاكمات، والهجمة الشرسة على المدونيين ومنظمات حقوق الإنسان، والتضييق على أنشطة الصحفيين، وطريقة إصدار التعديلات الدستورية، ومناقشة قوانين تنظيم السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وإنفراد الحزب الحاكم برأيه وقد أثرت تلك الاحداث على التطور الديموقراطى فى مصر، فالطريقة التى تتعامل بها الاجهزة التنفيذية للدولة فى إدارة ملف الإنتخابات المختلفة، والتى تناولها المرصد فى تقاريره المختلفة ، تنبئ بزيادة تردى أحوال حقوق الإنسان والديموقراطية فى مصر.

2.على الرغم من تضييق السلطات العامة على أنشطة المجتمع المدنى المصرى وكبتها وأعتدائها على الحريات العامة الا ان حالة الحراك السياسى التى انتابت فعاليات المجتمع المصرى منذ إنتشار الحركات السياسية المطالبة بالتغيير والتى واكبتها ظاهرة الصحافة المستقلة وحركة المدونين على الانترنت وحركة القضاة و حركة النشطاء داخل النقابات المهنية ومطالبتهم برفع الحراسة عن النقابات، والإضرابات العمالية، وحركة الطلاب فى الجامعات، لم تتوقف وهو ما يكشف عن حلم الاصلاح السياسى والديموقراطى فى المجتمع المصرى لن توقفه الية القمع الادارية والامنية للسطة التنفيذية فثمة إهتمام بالغ من قبل العمال والطلاب والمهنيين، فى محاولة خلق فرص افضل للتعبير عن آرائهم ومحاولتهم الدائمة فى اصلاح المنظمات السلمية المنضمين إليها، واصلاح التشريعات المنظمة لها، ومحاولات إصلاح الاحزاب السياسية، وإهتمام قواعد الاحزاب والنقابات بإصلاحها، ومعظم الإنتخابات التى جرت فى مطلع هذا العام نجحت فيها القوائم المطالبة بالاصلاح وفشلت القوائم المرتبطة بالحزب الحاكم وأجهزة السلطة التنفيذية إلا فى حالات مثل الإنتخابات الطلابية والعمالية والتى إستخدمت الاجهزة التنفيذية إنتهاكات فجة لتحقيق النجاح للقوائم التابعة لها وذلك بشطب جميع المرشحين المستقلين.

3. ثمة صراع بين الاجهزة التنفيذية للدولة وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا، فمنذ إنتهاء الانتخابات البرلمانية والتى حصدت فيها الجماعة 88 مقعداً، مما دعى الاجهزة التنفيذية للدولة لإستخدام كافة سلطتها فى مواجهة جماعة الاخوان، وحاولت استخدامها كفزاعة داخلية وخارجية، وذلك لإستمرار بسط سيطرتها ونفوذها على الحياة العامة فى مصر، فشرعت قوانين مقيدة للحريات، وادخلت تعديلات دستورية تمكنها من العبث بالقوانين كيفما تشاء والغاء أى دور لرقابة المحكمة الدستورية، وأصدرت قوانين لمحاكم عسكرية تسمح بإحالة مدنيين إليها، وادخلت تعديلات تشريعية تمكنها من السيطرة على المؤسسات التشريعية، وهى فى تلك الحرب التي قضت على الهامش المتبقى من الحريات، وسايرتها جماعة الاخوان فى تلك الحرب محاولة اللعب على وتر الدين لدى مواطنيين الدولة وأدعت حمايتها للقيم والمثل، وظهر ذلك واضحا فى قضية فاروق حسنى وكريم عامر، مع إصرار الجماعة على خوض الإنتخابات المختلفة بشعارات دينية تؤثر على الناخبين، وتستعرض قوتها امام أجهزة الدولة، وهو ما أثر على تلك الإنتخابات فأهدر حقوق المستقلين عن التيارات السياسية أو المنتمين للتيارات الاخرى.

4. ثمة حاجة ملحة لإدخال تعديلات على التشريعات والقوانين المنظمة للحياة العامة فى مصر فمن ناحية طريقة إصدار التشريعات تفرض السلطة التنفيذية سيطرتها على السلطة التشريعية الغير مؤهلة لوضع تشريعات، مما يؤدى إلى سلق القوانين لتأتى منحازة لمصلحة الحزب الحاكم وقد ظهر ذلك جليا فى مناقشات ( التعديلات الدستوية – قانون السلطة القضائية – مباشرة الحقوق السياسية ) كما تعانى بنية التشريعات المنظمة للعمل المجتمع المدني من [أحزاب – ونقابات – ومؤسسات عمل أهلي] من عيوب واضحة حيث تفرض الأجهزة التنفيذية للدولة جهات إدارية تابعة لها لتتدخل فى سلطات الجمعيات العمومية لمنظمات المجتمع المدنى، مما يمكنها من التدخل فى سير الانتخابات فى تلك المنظمات مثل القانون ( 100لسنة 93 للنقابات المهنية -40 لسنة 77 المنظم لعمل الاحزاب السياسية -84 لسنة 2002 للجمعيات الاهلية -77 لسنة 1975لنوادى الرياضة )، وهو ما يمكن تلك الجهات الادارية بالتدخل فى شئون منظمات المجتمع المدنى،هذا بالاضافة الى الفراغ التشريعى بحرمان جمعيات سلمية لا تندرج أنشطتها ولا تتناسب مع الاشكال القانونية الثلاث التى تعترف بها قوانين وتشريعات الدولة وهى الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية مثل الاتحادات والروابط ومنظمات حقوق الانسان من تقنين أوضاعها فتصبح، أمام خيار العمل بقوانين لا تناسب نشاطها أو تعرضها لعسف السلطات العامة.

5.على الرغم من أن التشريعات فى مصر تسمح للجهات الادارية فى التدخل فى عمل منظمات المجتمع المدنى وتحد من سلطة جمعياتها العمومية، الا ان التدخل الادارى فى شئون منظمات المجتمع المدنى لا يقتصر على إستخدام القوانين والتشريعات فثمة تعليمات ادارية تصدر من تلك الجهات الادارية تخالف القوانين الصادرة من المجالس التشريعية، كما تخالف تلك الجهات الادارية مبدأ تدرج القواعد القانونية التى تسمو فيه القوانين والتشريعات عن القرارات الإدارية، والامثلة على ذلك كثيرة فنجد ان تعليمات وزارية وإدارية خالفت نصوص القوانين وروحها واهدرت حجية احكام قضائية نهائية دون رادع او ضابط ، مثل سلوك وزارة القوى العاملة وإتحاد العمال فى انتخابات النقابات العمالية، لجان الحراسة واللجنة القضائية المشرفة على كشوف الانتخابات فى نقابة المهندسين، إدارة شئون الطلاب فى إنتخابات إتحاد الطلاب، مديريات الشباب فى النوادى الرياضية.

6.حفلت جميع الانتخابات التى راقبها المرصد بالتدخلات الامنية الفجة فالامن أحد اللاعبين الرئيسين فى تسيير الشئون العامة فى مصر ( السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، الرياضية) فالامن تدخل فى إدارة انتخابات النقابات العمالية والطلابية وإعتقل وسحل وإعتدى على راغبى الترشيح، وتدخل فى شئون الاحزاب ففرض طوق أمنى على مقار الاحزاب لإرهاب أعضاء تلك الاحزاب وهو ما شهدته إنتخابات حزب الغد، ويتدخل بشكل غير مباشر فى شئون تلك الاحزاب عن طريق تخريب الانتخابات فيها، وإستخدام العنف الغير مبرر أثناء أعمال الإستفتاء لقمع الجماعات الداعية للمقاطعة، وأدار يوم الاستفتاء ومنع المراقبين واعتدى عليهم ومنع دخولهم لجان الإقتراع، ومنع المهندسين من عقد جمعياتهم العمومية الشرعية أمام نقاباتهم، وفى النوادى الرياضية ساهم فى شطب مرشحين ينتمون إلى الاخوان المسلمين وظهر فى مشكلات نادى الزمالك، وعامل أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين فى نادى المنصورة بطريقة غير لائقة.

7. ثمة ظاهرة إيجابية هى إرتفاع نسبة المشاركة فى الجمعيات العمومية للاحزاب والنوادى الرياضية والاتحادات والروابط ، بالإضافة الى زيادة عدد المتقدمين للترشيح فى الإنتخابات العمالية والطلابي

 

 

مرصد حالة الديموقراطية

24/5/2007

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati