الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 83

 
 
 

 

 

  

20-01-2007, 15:49

 بيان مشاهدات رقم 5 مجلس الدولة يدعم الحريات النقابية

Visit: 1684 | comment 0

  

  بيان مشاهدات 5

مجلس الدولة المصرى


يدعم الحريات النقابية

 

 

فى إطار متابعة ( مرصد حالة الديمقراطية فى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ) انتخابات الدورة النقابية العمالية {2006- 2011} بمستوياتها الثلاث والتى انتهى المستوى الأول منها فى انتخابات المنشآت القاعدية واللجان النقابية المهنية على مرحلتين.والتي حفلت بتدخلات إدارية وأمنية فجة من قبل أجهزة السلطة التنفيذية، وتجاهل وزارة القوى العاملة والاتحاد العام الرسمي لتنفيذ أحكام مجلس الدولة بإعادة المرشحين الذين تم شطبهم، وتجاهلهم تحقيق أعمال الإشراف القضائى على الانتخابات.

واليوم تبدأ مرحلة فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات العامة فى ظل القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته 1 لسنة 1981 و12 لسنة 1995، والذى شرع لإعمال سيطرة الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة على النقابات العمالية، التى من المفترض فيها أنها تنظيمات حرة ومستقلة لا تخضع لوصاية أو تدخل من قبل أجهزة حكومية، كما انتقص القانون وتعديلاته من سلطة الجمعيات العمومية والنقابات العامة لصالح الاتحاد العام، ووضع شروط مقيدة لحق الترشيح والاقتراع ومنها مضى دورة نقابية سابقة علي عضوية بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى كشرط للترشيح للمنظمة النقابية الأعلى، وهو شرط استغلته وزارة القوى العاملة والاتحاد العام الرسمى، فقامت بشطب القيادات النقابية المستقلة لحرمانها من الترشيح للمستويات الأعلى فى النقابات العامة، والتي سينتهي تشكيلها بالتزكية .

فى ظل تلك الأجواء ينتصر مجلس الدولة للحرية النقابية فى مصر بحكمه التاريخى فى الدعوى رقم 3469 لسنة 1961 قضائياً والصادر فى 12/11/2006 والذى أكد فيه على عدة مبادىء هامة تعلى من شأن الحريات النقابية،وهى:

1- التأكيد على اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات الترشيح على خلاف تفسير وزارة القوى العاملة والاتحاد العام، لتفسير المحكمة الدستورية العليا للدعوى رقم 20 لسنة 26، بعدم ولاية القضاء الإدارى بالنظر فى المنازعات الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن نتائج انتخابات النقابات العمالية، فقد أكد حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير، بأنه وإن كانت النقابات العمالية من أشخاص القانون الخاص وأن القرار الصادر بشأن نتائج انتخاباتها لا يعد من المنازعات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظر الطعن عليها، ومن ثم فإن ما يخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة استثناء هى دعاوى الفصل فى القرارات الصادرة بشأن نتيجة انتخابات المنظمات العمالية، أما غير ذلك من طعون خاصة بكافة المراحل السابقة، على إعلان نتيجة الانتخاب تدخل في اختصاص وولاية محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، والتي أصدرتها الجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة.

وقد أسقط هذا الحكم جميع الحجج الواهية لوزارة القوى العاملة، التي أرادت الانفراد بشطب وإبعاد جميع المرشحين الذين لا يدينون بالولاء لأجهزة الدولة الإدارية و الأمنية ورفضها لرقابة السلطة القضائية علي تعسفها في استخدام سلطاتها، بحجة أن المنظمات النقابية تنظيمات حرة ومستقلة لا يجب ان تتدخل السلطة القضائية فى أعمالها، وهى كلمة حق يراد بها باطل فالتنظيمات النقابية العمالية فى مصر لن تتحقق لها الاستقلالية إلا إذا توقفت وزارة القوى العاملة والأجهزة الأمنية عن التدخل فى إداراتها والسماح للعمال فى مصر بحرية الاقتراع والترشيح لاختيار ممثلين حقيقين لهم لإدارة تنظيماتهم النقابية

2- تأكيد حكم المحكمة على ضرورة إجراء العملية الانتخابية تحت الاشراف القضائى فى جميع لجان الانتخابات العامة والفرعية ترشيحاً وانتخاباً وفقا لأحكام المادة 41 للقانون 35 لسنة 1976

3- أكدت أحكام القضاء الإدارى على عودة جميع المشحين المستبعدين من قبل وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للعمال الرسمى

ومرصد جالة الديمقراطية يشيد بمسلك محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة وينحنى احتراما لأحكامه التى أكدت على مبادىء الحرية النقابية، وعلى تأكيده علي تنفيذ أحكام المادة 41 من القانون 35 لسنة 1976 بتحقيق الإشراف القضائى الكامل على جميع لجان الانتخابات العامة والفرعية والتأكيد على حق العمال فى الترشيح والاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة حرة لا تتدخل فيها الجهات الإدارية

و المرصد لا يتعجب من مسلك وزارة القوى العاملة والاتحاد العام فى تجاهل تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، وطعنه على تلك الأحكام بإشكالات أمام محاكم غير مختصة، فهو سلوك اعتادت أجهزة الدولة على ممارسته فى مناسبات مختلفة كان أبرزها عدم احترام حجية احكام القضاء وتنفيذها، والتي صدرت بشأن انتخابات الدورة النقابية السابقة (2001/2006 ) وانتخابات مجلس الشعب(2005).

كما يطالب مرصد حالة الديمقراطية بإعادة انتخابات المستوى الأول من الدورة النقابية والتي شملت انتخابات المنشأت القاعدية، وقف أعمال انتخابات النقابات العامة، لحين تحقيق الشروط التي أقرتها أحكام القضاء الإداري، من أعمال الأشراف القضائي ترشيحا واقتراعا، وغل يد وزارة القوي العاملة والأجهزة الأمنية من التدخل في شئون النقابات العمالية

مرصد حالة الديمقراطية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

16 / 11 / 2006

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati